لجنة حماس الحكومية في غزة تعلن إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي”

لجنة حماس الحكومية في غزة تعلن إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي”

لجنة حماس الحكومية في غزة تعلن إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي”  وكالة البيارق الإعلامية أعلنت “لجنة متابعة العمل الحكومي” التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي”. وقالت اللجنة عقب اجتماع لها في غزة في بيان، إنها أقرت “رزمة من الإجراءات التقشفية لتجاوز العجز المالي، وتكليف وزارة المالية بتنفيذها” من دون توضيح تفاصيل تلك الإجراءات. وأوضحت اللجنة أنها ركزت على بحث “العجز التراكمي الذي تعاني منه وزارة المالية (في غزة) حاليا جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي، وسعيها جاهدة للتخفيف من تأثيرات الأزمة الطارئة على الموظفين والمواطنين”. وبحسب مسئولين في اللجنة الحكومية فإنها تتجه إلى تقليص ما يتم صرفه لنحو 50 ألف موظف مدني وعسكري يتبعون لها عن الشهر الجاري، علما أنها تصرف نسبة 60% فقط من إجمالي قيمة الرواتب. وواجهت حماس ولجنتها الحكومية انتقادات في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغياب الدعم الكافي لها في ظل حصار إسرائيلي مشدد مفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع. وبهذا الصدد انتقد مستوردون وتجار في غزة، قرار وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الخارج والتي جاءت تحت مسمى “دعم المنتج المحلي”. واشتكى هؤلاء من مضاعفة إذن الاستيراد لبعض السلع من نحو 70 دولار أمريكي إلى 270 دولار دفعة واحدة، معتبرين أن ذلك يهدد بخسائر هائلة وركود لقطاع الاستيراد التجاري. وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري في تصريحات للصحافيين في غزة، وزارة الاقتصاد في القطاع بإعادة النظر في قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة. وشدد الحصري على وجوب “عدم رفع الأسعار على المواطن في ظل الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة”. وذكر أن دعم المنتج المحلي لا يجب أن يكون برفع أسعار الجمارك على السلع المستوردة بل بإلغاء الضرائب المفروضة على المواد الخام وكافة مدخلات الإنتاج للمصانع.

وكالة البيارق الإعلامية

أعلنت “لجنة متابعة العمل الحكومي” التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات تقشفية في مواجهة “عجز مالي تراكمي”.
وقالت اللجنة عقب اجتماع لها في غزة في بيان، إنها أقرت “رزمة من الإجراءات التقشفية لتجاوز العجز المالي، وتكليف وزارة المالية بتنفيذها” من دون توضيح تفاصيل تلك الإجراءات.
وأوضحت اللجنة أنها ركزت على بحث “العجز التراكمي الذي تعاني منه وزارة المالية (في غزة) حاليا جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي، وسعيها جاهدة للتخفيف من تأثيرات الأزمة الطارئة على الموظفين والمواطنين”.
وبحسب مسئولين في اللجنة الحكومية فإنها تتجه إلى تقليص ما يتم صرفه لنحو 50 ألف موظف مدني وعسكري يتبعون لها عن الشهر الجاري، علما أنها تصرف نسبة 60% فقط من إجمالي قيمة الرواتب.
وواجهت حماس ولجنتها الحكومية انتقادات في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغياب الدعم الكافي لها في ظل حصار إسرائيلي مشدد مفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع.
وبهذا الصدد انتقد مستوردون وتجار في غزة، قرار وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة من الخارج والتي جاءت تحت مسمى “دعم المنتج المحلي”.
واشتكى هؤلاء من مضاعفة إذن الاستيراد لبعض السلع من نحو 70 دولار أمريكي إلى 270 دولار دفعة واحدة، معتبرين أن ذلك يهدد بخسائر هائلة وركود لقطاع الاستيراد التجاري.
وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري في تصريحات للصحافيين في غزة، وزارة الاقتصاد في القطاع بإعادة النظر في قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة.
وشدد الحصري على وجوب “عدم رفع الأسعار على المواطن في ظل الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة”.
وذكر أن دعم المنتج المحلي لا يجب أن يكون برفع أسعار الجمارك على السلع المستوردة بل بإلغاء الضرائب المفروضة على المواد الخام وكافة مدخلات الإنتاج للمصانع.
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -