قاض أميركي يرفض دعوى رفعتها المكسيك على شركات لإنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة


قاض أميركي يرفض دعوى رفعتها المكسيك على شركات لإنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة

قاض أميركي يرفض دعوى رفعتها المكسيك على شركات لإنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة  (وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) رفض قاضٍ فدرالي في ولاية ماساتشوستس الجمعة دعوى قضائية اتهمت فيها المكسيك شركات تصنيع الأسلحة الأميركية الكبرى بتشجيع مهربي المخدرات المكسيكيين على العنف، حسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وقال القاضي دينيس سايلور "لسوء حظ حكومة المكسيك جميع مطالبها محظورة بموجب القانون الفدرالي أو تم رفضها لأسباب أخرى". وأضاف في وثيقة طويلة أن "المحكمة ملزمة باحترام القانون على الرغم من تعاطفها العميق مع الشعب المكسيكي، وعدم تعاطفها إطلاقا مع الذين يزودون المنظمات الإجرامية المكسيكية بالسلاح". رفعت المكسيك في آب/أغسطس 2021 دعوى قضائية غير مسبوقة ضد تسع شركات أميركية لتصنيع الأسلحة بينها "سميث اند ويسن" و"بيريتا" وكولت" و"غلوك" و"سنتشري ارمز" و"روغر" و"باريت". واتهمتها الحكومة المكسيكية بالاتجار غير المشروع على أراضيها، مشيرة إلى أن ما بين سبعين وتسعين بالمئة من الأسلحة التي تم استردادها من مواقع جرائم في بلادها جاءت عن طريق التهريب من الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تنوي استئناف الحكم الصادر الجمعة في الولايات المتحدة. وقالت في بيان إن "الدعوى المدنية للحصول على تعويض من المستفيدين من العنف الذي يعاني منه الرجال والنساء المكسيكيون ستنتقل إلى المرحلة التالية التي ستواصل الوزارة خلالها الإصرار على أن إهمال هذه الشركات يؤثر على بلدنا بشكل خطير". ويصل عدد كبير من قطع السلاح إلى الأراضي المكسيكية في إطار ما يُسمى "عملية الهورميغا" التي يشتري بموجبها وسطاء كميات صغيرة من الأسلحة في الولايات المتحدة حيث يسهل الحصول عليها، ثم يعبرون الحدود. وتشهد المكسيك موجة من العنف منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي أودت بحياة حوالى 340 ألف شخص منذ 2006 عندما نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات.

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

رفض قاضٍ فدرالي في ولاية ماساتشوستس الجمعة دعوى قضائية اتهمت فيها المكسيك شركات تصنيع الأسلحة الأميركية الكبرى بتشجيع مهربي المخدرات المكسيكيين على العنف، حسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقال القاضي دينيس سايلور "لسوء حظ حكومة المكسيك جميع مطالبها محظورة بموجب القانون الفدرالي أو تم رفضها لأسباب أخرى".
وأضاف في وثيقة طويلة أن "المحكمة ملزمة باحترام القانون على الرغم من تعاطفها العميق مع الشعب المكسيكي، وعدم تعاطفها إطلاقا مع الذين يزودون المنظمات الإجرامية المكسيكية بالسلاح".
رفعت المكسيك في آب/أغسطس 2021 دعوى قضائية غير مسبوقة ضد تسع شركات أميركية لتصنيع الأسلحة بينها "سميث اند ويسن" و"بيريتا" وكولت" و"غلوك" و"سنتشري ارمز" و"روغر" و"باريت".
واتهمتها الحكومة المكسيكية بالاتجار غير المشروع على أراضيها، مشيرة إلى أن ما بين سبعين وتسعين بالمئة من الأسلحة التي تم استردادها من مواقع جرائم في بلادها جاءت عن طريق التهريب من الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تنوي استئناف الحكم الصادر الجمعة في الولايات المتحدة. وقالت في بيان إن "الدعوى المدنية للحصول على تعويض من المستفيدين من العنف الذي يعاني منه الرجال والنساء المكسيكيون ستنتقل إلى المرحلة التالية التي ستواصل الوزارة خلالها الإصرار على أن إهمال هذه الشركات يؤثر على بلدنا بشكل خطير".
ويصل عدد كبير من قطع السلاح إلى الأراضي المكسيكية في إطار ما يُسمى "عملية الهورميغا" التي يشتري بموجبها وسطاء كميات صغيرة من الأسلحة في الولايات المتحدة حيث يسهل الحصول عليها، ثم يعبرون الحدود.
وتشهد المكسيك موجة من العنف منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي أودت بحياة حوالى 340 ألف شخص منذ 2006 عندما نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات.
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -