تل أبيب (رويترز)
- سعى سياسي يميني متطرف يستعد لتولي منصب رفيع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة يوم الاثنين إلى طمأنة الأقليات في إسرائيل بأنه سيحميهم، لكنه لم يشر إلى الفلسطينيين الذين يشعرون بشكل خاص بأن صعوده يشكل تهديدا لهم.
وبعد النجاح الذي حققه حزب "الصهيونية الدينية" في الانتخابات الأسبوع الماضي، صار الحزب الذي يقوده مستوطنون قوميون متشددون في الضفة الغربية أقوى حليف محتمل لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في الائتلاف.
وسلطت الأضواء في إسرائيل وخارجها على أحد زعماء الحزب، وهو إيتمار بن غفير، تدقيقا في تاريخه الذي يشمل عضوية حركة كاخ المسلحة المحظورة، وإدانة جنائية بالتحريض ضد العرب، وعرقلة لمسيرات المثليين.
وقال بن غفير (46 عاما) في مقال على الصفحة الأولى في صحيفة (إسرائيل هيوم) الأوسع انتشارا "لقد نضجت، أصبحت معتدلا، وأدركت أن الحياة أكثر تعقيدا".
وبينما دعا ذات مرة إلى طرد المواطنين العرب في إسرائيل بشكل جماعي، يقول بن غفير الآن إنه يريد ذلك فقط لمن يعتبرهم إرهابيين أو خونة، بما في ذلك بعض ممثلي الأقلية، التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل، في البرلمان.
وعلق بن غفير، وهو يعيد نشر تغريدة على تويتر تظهر صورة عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي في أحد المطارات بكلمة "انتصرنا". وحذف ذلك، ناشرا تعليقا جديدا يقول "لقد حان الوقت! قد يكون لدينا فقط مثل هذه الأنباء السارة، وربما لا يعودون".
ورد الطيبي على تويتر قائلا إن مقال بن غفير في الصحيفة "مزحة".
وجاء المقال بعد يوم من إثارة زميل آخر لبن غفير في زعامة الحزب غضب يسار الوسط من خلال التلميح إلى أن الدولة كان لها دور في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين عام 1995 على يد متعصب يهودي يسعى لوقف تسليم الأراضي للفلسطينيين.
وقال بتسلئيل سموتريتش خلال مراسم لإحياء الذكرى بالبرلمان إن اليمينيين كانوا محقين في احتجاجهم على سياسات رابين. وأضاف أن الأجهزة الأمنية "استخدمت التلاعب الذي يدل على انعدام الشعور بالمسؤولية، والذي لم يتم الكشف عنه بالكامل حتى يومنا هذا، لتشجيع القاتل".
وبدت تعليقاته كتلميح إلى أن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) كان وراء توجيه عميل محرض بين اليمين المتطرف في الفترة التي سبقت الاغتيال، وهي مسألة تناولتها لجنة تحقيق حكومية ومحاكمات قضائية.
وفي مقال بعنوان "رسالة إلى إخواني في اليسار"، لم يشر بن غفير إلى المحادثات الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة حول إقامة دولة فلسطينية، والتي توقفت منذ سنوات، وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إنها ترغب في إحيائها.
ويعارض حزب "الصهيونية الدينية"، مثل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الأخرى، قيام الدولة الفلسطينية. كما دعا بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تعيد الفلسطينيين فعليا إلى حكم إسرائيلي غير محدود دون حقوق وطنية.
وفي تركيز على القضايا الداخلية، كتب بن غفير الذي يرغب في تولي مسؤولية الشرطة، إنه سيكافح الجريمة التي تعصف بعرب إسرائيل، قائلا إن الحكومات السابقة تجاهلتها.
وأكد أنه والليبراليين "متفقون على 90 بالمئة من القضايا". وأضاف أنه لن يسعى إلى فرض قانون ديني أو كبح حرية المعارضة، موضحا "حتى لو لم يكن لدي حرص على المسيرة (فخر المثليين)، فسأضمن أقصى حماية للرجال والنساء في المسيرات".
وكالة البيارق الإعلامية www.bayariq.net bayariqmedia@gmail.com