بعد أن شارفت على الإنتهاء من إعدادها وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل حول إستراتيجية الأمن الغذائي في فلسطين

كتب : محمد توفيق أحمد كريزم 

بعد أن شارفت على الإنتهاء من إعدادها

وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل حول إستراتيجية الأمن الغذائي في فلسطين

 نظمت وزارة التخطيط ورشة عمل حول إستراتيجية الأمن الغذائي في فلسطين، بمشاركة  العديد من الوزارات و مؤسسات المجتمع المدني، وحضور الدكتور محمد عجور مدير عام وزارة التخطيط والدكتور جون أشلي ممثل الإتحاد الأوروبي والدكتور نضال الجيوسي رئيس الخبراء في برنامج الأمن الغذائي التابع لممثلية الإتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية وهيفاء أسعد خبيرة تطوير المؤسسات.

وقال الدكتور محمد عجور الذي أدار ورشة العمل التي أقيمت في فندق غزة الدولي في تصريح خاص، أن إستراتيجية الأمن الغذائي التي أشرفت على إعدادها وزارة التخطيط، باتت تمر في مراحلها الأخيرة بعد سلسلة مستمرة من الإجتماعات وورش العمل في غزة ورام الله وأريحا، موضحاً أن الإستراتيجية ضمت كافة المقترحات والأفكار التي طرحت على مدار الشهور الماضية في ورش العمل والإجتماعات التنسيقية، من أجل ضمان توفير غذاء سليم وصحي للمواطنين وكيفية إستخدامه بطرق صحيحة وتحسين نوعية الغذاء بقدر المستطاع.

وأشار عجور إلى أن إستراتيجية الأمن الغذائي  سيتم تنفيذها على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، ومنها ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وتشمل برامج قصيرة الأمد تتميز بالسرعة وأخرى طويلة الأمد سيتم مناقشتها لاحقاً.

من جهته أوضح الدكتور نضال الجيوسي أن الأمن الغذائي مرتبط بعدة قطاعات مثل الصحة والزراعة والتعليم، وذات صلة وثيقة بالمجتمع، كما يتعلق بالوضع السياسي والأمني، مشدداً على ضألة فرص تحقيق الأمن الغذائي في حال بقي الوضع السياسي على ما هو عليه، مؤكداً على جدية العمل لبناء إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي في فلسطين بمشاركة القطاعات الرئيسية للمجتمع الفلسطيني والمتمثلة بالعام والخاص والأهلي.

وأشار الجيوسي إلى أن الإتحاد الأوروبي وعد بتمويل الإستراتيجية بمقدار خمسة ملايين يورو سنوياً لتمكين الشعب الفلسطيني من تنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي، منوهاً إلى أن المواطنين الفلسطينيين تواجههم مشكلة حقيقية في الوصول للغذاء الصحي والسليم بسبب ممارسات الإحتلال.

وأضاف الجيوسي أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه تحقيق الأمن الغذائي دون مساعدات خارجية بإعتبار أن تكلفته باهظة الثمن ويتطلب أموال طائلة لا يقدر الشعب الفلسطيني توفيرها في ظل الأوضاع القائمة، وإنعدام الموارد الطبيعية الملائمة، فيما الموارد المحلية الراهنة لا تكفي للإيفاء بمتطلبات إستراتيجية الأمن الغذائي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إستنهاض كافة الإمكانات والطاقات والقدرات الفلسطينية من أجل تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني.

أما الخبيرة هيفاء أسعد أشارت إلى أنه لا توجد حلول سحرية لمشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة على أن إستراتيجية الأمن بحاجة لبناء مؤسسات قادرة على تنفيذ البرامج والخطط قصيرة وطويلة الأمد تضمن إستدامة العمل والتنفيذ الفعال لبنود الإستراتيجية.

وشددت أسعد على ضرورة سن قوانين وتشريعات تتناسب مع إستراتيجية الأمن الغذائي الجاري إعدادها، في حين أن الحاجة ملحة للتوعية المجتمعية وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

واضافت أسعد أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة على بساط البحث من أجل تنفيذ الإستراتيجية سواء في ظل الأوضاع القائمة أو ما بعد الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن الشعب الفلسطيني مازال بحاجة للمساعدات والمنح الخارجية لتمكينه من تحقيق الأمن الغذائي لاسيما في ظل التدمير والهدم والتخريب التي تقوم بها قوات الإحتلال، علماً أن السلطات الإسرائيلية ستضع العراقيل والصعوبات أمام أي إمكانية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين.

وفي سياق متصل ناقش المشاركون في ورشة العمل مدى إمكانات تحسين وفرة الغذاء والوصول له والحصول عليه، وضمان سلامته وإستهلاكه، وتمكين إطار عمل مؤسسي له 

تعديل المقال