دراسة : خطة عمل
إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين
المؤلف الرئيس والمدقق
والمحرر العام
خليل نخلة
بمشاركة الزميلات
والزملاء
أسمى الإمام - بديع سرطاوي - تفيدة جرباوي - ثمين هيجاو- جودة جمل - سهى هندية - عادل الزاغة - غسان عبد الله - فؤاد كردي - كريم طهبوب - مجدي الدقيقي - مهند الطل - نبيل عناني - نظام عطايا
رام الله، فلسطين - 2005
تقديم
تتكون "خطة العمل
الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين" من جزئين. الجزء الأول يتضمن
القاعدة والإطار التحليلي للجزء الثاني، الذي يشمل خطة عمل تفصيلية لتنفيذ هذه
الإستراتيجية.
يعتمد التحليل في الجزء
الأول منهجية حوارية، تبدأ بطرح أسئلة محددة ذات طابع إستراتيجي التي تتطلب مناقشة
أفضل وأجدى الإحتمالات للتطوير المستقبلي، آخذا بالإعتبار بأن نظام التعليم العالي
الفلسطيني الحالي هو نتاج عملية تطور في ظروف خاصة خلال فترة الثلاثين سنة
الماضية. سياق طرح هذه الأسئلة يركز على ثلاثة بنود: (1) تحليل للوضع الراهن، )2)
مقترحات لأجدى الإحتمالات والخيارات السياساتية للتطوير المستقبلي، (3) الخطوات
العملية المطلوب إتخاذها لتنفيذ هذه المقترحات.
بعد تحديد رسالة التعليم
العالي في فلسطين، والدور الذي تصبو إليه في تنمية الإنسان والمجتمع الفلسطيني،
وعلى ضوء هذه الرسالة، تطرح أسئلة إستراتيجية تغطي جميع القضايا المتعلقة بالنسيج
المؤسسي للتعليم العالي، وتتركز هذه الأسئلة في ستة فصول، وهي:
1- ما هي الهيكلية الأجدى لمؤسسات التعليم العالي ؟
2- ما هو أجدى أسلوب حكم لنظام التعليم العالي ؟
3- ما هي الإعتبارات والمعايير التي يجب أن توجه
البرامج والتخصصات الأكاديمية؟
4- ما هي أجدى المعايير لإستقطاب طلبة التعليم العالي
والحفاظ عليهم؟
5- ما هي أجدى الأساليب لإستقطاب الهيئات التدريسية
والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، ولتطويرها والحفاظ عليها؟
6- كيف يمكن تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم
والبحث العلمي؟
7- ما هي أجدى الأساليب لإصلاح تمويل التعليم العالي؟
أما الجزء الثاني فسيركز
جميع المقترحات الواردة في الجزء الأول في إطار منطقي للتنفيذ، والذي يحدد: ما
الذي يجب عمله لتنفيذ هذه الخطة، مسؤولية التنفيذ، الإطار الزمني، تقدير للكلفة
المتوقعة لكل تدخل، وكيفية تغطيتها.
ملاحظات حول المنهجية
هذه الوثيقة ليست ورقة
بحثية، من حيث نهج تثبيت المصادر وإقرارها، وفقا لنهوج التوثيق المتبعة علميا،
ولذلك ولإعتبارات عملية، لم يشر إلى المراجع في النص. إلا أن إنجاز هذه الوثيقة
إعتمد على العديد من المصادر والدراسات ومساهمات عدد كبير من الزميلات والزملاء
الذين لا تظهر أسماؤهم في البداية. ولهذا السبب إقتضى التنويه لضرورة سرد هذه
الملاحظات.
1. بما أن هذه الوثيقة هي خطوة إضافية في سلسلة
النضوج الفكري والتخطيط الإستراتيجي الذي بدأت ملامحه تظهر خلال العشر سنوات
الماضية, من خلال تقارير ودراسات بادرت الوزارة بإنتاجها، فبحكم الضرورة
والإستفادة مما أنجز، إعتمدت هذه الوثيقة على جميع ما أصدرته الوزارة من تقارير
رسمية، نشرت أم لم تنشر. كما إعتمدت على الدراسات والتقارير الأساسية التي صدرت
حول قطاع التعليم العالي من خارج الوزارة.
2. جميع الإحصائيات حول التعليم العام والتعليم
العالي المستعملة في هذه الوثيقة تم إستيقاؤها من الإحصائيات الرسمية التي تصدرها
الوزارة، والإحصائيات الرسمية ذات العلاقة التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء.
جميع الإحصائيات حول "الوضع القائم" في التعليم العالي تشير للعام
2003/2004، إلا إذا تمت الإشارة لغير ذلك في النص. كما تجدر الإشارة هنا لوجود عدم
تناسق وتطابق إحصائي، في حالات كثيرة، والذي يعود سببه لعنصرين: الأول، عدم الدقة
والتضارب في المعلومات الإحصائية ذاتها، والثاني، نتيجة الإختلاف في التصنيف
والتجميع. ففي حالات كثيرة، لا يوجد تطابق بين الأرقام المستعملة، على وجه التحديد
في أوراق "الكتل البرامجية" (المرفقة في الملاحق)، والتلخيصات المستعملة
في تخوم النص. الأرقام الواردة في التلخيصات في النص ذاته تعكس الواقع بدقة أكثر.
فعلى سبيل المثال، إتخذت قرارات تحريرية بإعتبار بعض التخصصات جزء من كتلة برامجية
غير سواها، مما أدى إلى تفاوت في الرقم.
3. جميع المعلومات حول التخصصات والبرامج الأكاديمية
المعتمدة تم إستيقاؤها من القوائم الرسمية التي تصدرها "الهيئة الوطنية
للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي". لكن إعادة تصنيفها
وتجميعها يعود إلى قرار تحريري مسؤول عنه المؤلف الرئيس.
4. تمت إعادة صياغة وتحديث وتطوير الأوراق حول
"الكتل البرامجية" إعتمادا على مسودات الأوراق التي صيغة خصيصا، خلال
العام 2000، "للمسودة صفر" من وثيقة الإستراتيجية، والتي شارك في
صياغتها الأصلية عدد كبير من الزميلات والزملاء الأكاديميين—الذين لا تظهر أسماؤهم
هنا، كما وتمت آنذاك مداولات مكثفة لتلك الأوراق شارك فيها عدد أكبر من
الأكاديميين والمهنيين المختصين بالمجالات المختلفة، في إطار ورش عمل مركزة. وتجدر
الملاحظة إلى أن ما تم إستخلاصه من تلك المداولات أغنى وثيقة الإستراتيجية
الحالية، وأكسب "التدخلات الإستراتيجية" المقترحة هنا زخما ومشاركة.
5. مع أن الأوراق التي أعيدت صياغتها حول "الكتل
البرامجية" ملحقة كاملة تحت إسم المؤلف/ة في مجلد الملاحق لهذه الخطة
الإستراتيجية، إلا أن أجزاءا ونقاطا رئيسية منها تم إستيقاؤها ودمجها في الفصل
الأول من وثيقة الخطة الإستراتيجية، والتي أخضعت للمعايير التي إعتمدها المؤلف
الرئيس لهذه الوثيقة.
6. كما تمت إستشارة العديد من الزميلات والزملاء في
توضيح بعض القضايا ذات العلاقة، عن طريق "الإيميلات" أو التواصل الشفوي،
والذين لا تظهر أسماؤهم هنا.
7. هذه الوثيقة هي نتيجة تفكير تراكمي، مصادره عدة،
ولكن هدفه واحد: ما هو التعليم العالي الذي نريد، وما هي أجدى الطرق لتحقيق ما
نريد؟
رسالة ودور التعليم العالي في تنمية الإنسان
والمجتمع الفلسطيني؟
يساهم التعليم العالي
بشكل أساسي في خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً لتصبح مؤسسات التعليم العالي فيه
موطناً للفكر الإنساني على أرقى مستوياته ومصدراً لتنمية الموارد البشرية، متوخياً
بذلك رقي الفكر والإبداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية
والإنسانية والتطبيقية وتنمية القيم الإنسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على
أُسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الأصالة وتطويرها والنهوض بها إلى مستوى المعاصرة.
تتمثل رسالة التعليم
العالي الفلسطيني في السعي للتطوير النوعي للموارد البشرية الفلسطينية، من خلال
التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسة:
البعد المعرفي _ الذهني،
البعد التطبيقي، والبعد الروحي _ القيمي.
وبهذا يهدف التعليم
العالي إلى المساهمة الجذرية في تطوير الإنسان الفلسطيني، بشموليته، من حيث فكره
وقيمه ومهاراته، ليصبح مورداً بشرياً مبدعاً ومفكراً ومنتجاً – أي إنسانا مثقفاً،
مع تشجيع روح المبادرة الفردية والجماعية ضمن مفاهيم المواطنة الواعية والمسؤولة،
وإعداد الفرد المزوّد بأصول المعرفة وطرائق البحث العلمي المتقدمة والأخلاقيات
الإنسانية وتوثيق الروابط الإنسانية والعلمية مع المؤسسات التعليمية والثقافية
العربية والعالمية.
كما يشارك التعليم العالي
في بناء الوطن وتدعيم المجتمع الديمقراطي الحر وخدمة الإنسانية، ويساهم مع
القطاعات الأخرى في مواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع
ميادين الحياة وصولاً إلى تحقيق الذات الفلسطينية في انتمائها العربي والإنساني.
أدى التعليم العالي
الفلسطيني دوراً مهماً وفعالاً في تزويد أبناء الشعب الفلسطيني بالفرص والمحفزات
لمتابعة الدراسة العلمية والتقنية وإخصاب الأفكار من خلال تبادل المعلومات مع
المجتمع الأكاديمي الدولي وتطوير إمكانيات الإنتاج الفكري والاقتصادي. كما قام
التعليم العالي الفلسطيني بترسيخ الهوية الفلسطينية مما ساعد على المحافظة على
بقاء الشعب على أرضه. ولكن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب نظرةً جذريةً
متعمقةً وتحديداً اكثر وأدق لرسالة التعليم العالي الفلسطيني لفترة نصف القرن
القادم.
تستند الأهداف العامة
للتعليم العالي الفلسطيني إلى تكامل الأبعاد الفكرية والروحية والتطبيقية بطريقة
تضمن بأن أي تعليمٍ عاليٍ فلسطيني، بغض النظر عن المؤسسة التي تقدمه ومستوى
الدراسة، يستهدف تنمية الفكر وتنمية الروح وتنمية المهارات التطبيقية. أي أن خريجي
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني يصبحون مؤهلين لمتابعة وتطوير إحدى هذه الأبعاد،
أو ثلاثتها مجتمعة، حسب احتياجات المجتمع وقابلية الخريج. وهكذا يساهم التعليم
العالي الفلسطيني مساهمة جذرية في تطوير الموارد البشرية الفلسطينية تطويراً
نوعياً، بالدرجة الأولى، وكمياً بالدرجة الثانية.
تأصيل هذه الرسالة يعتمد
على المنهجية والمبادئ الموجهة التالية:
¨ التعليم العالي هو جزء من منظومة التعليم العام
واستمرار له.
¨ ترابط وإمتدادات الأبعاد الرئيسة الثلاثة (البعد
المعرفي _ الذهني، البعد التطبيقي، والبعد الروحي _ القيمي)، ضمن التعليم العالي،
مع الأطر الأخرى للتعليم الأساسي والتدريب المهني التقني.
¨ ترابط رسالة واستراتيجيات التعليم العالي مع
الاستراتيجيات المجتمعية الأخرى التي هي قيد التطوير.
¨ التأكيد على إعادة التركيز، الممنهج والشمولي،
للتعليم العالي الفلسطيني، وعلاقة ذلك مع إحداث ورفد التنمية المجتمعية الشاملة،
وتأهيل العنصر البشري للعمالة المبدعة والمنتجة، بالتعاون مع القطاع الخاص
الفلسطيني ومشاركته الفاعلة.
¨ توفير الموارد المالية والبشرية والنظم الإدارية
الضرورية للبدء بتحقيق هذه الرسالة.
لضمان تحقيق هذه الرسالة،
تطرح الفصول التالية أسئلة إستراتيجية تشمل جميع نواحي التعليم العالي الفلسطيني،
وتقترح إحتمالات وخيارات سياساتية للتطوير المستقبلي المطلوب.
الفصل الأول
ما هي الهيكلية الأجدى لمؤسسات التعليم العالي ؟
1- ما هي المؤسسات التي يجب أن يشملها التعليم
العالي، والمبادىء الموجهة للهيكلية الأجدى لهذه المؤسسات؟
يحدد قانون رقم (11) لسنة
1998 بشأن التعليم العالي (المادة 10) تصنيف مؤسسات التعليم العالي على مستويين:
من حيث التأسيس ومن حيث البرامج التعليمية التي تدرسها. فمن حيث التأسيس، تصنف
المؤسسات في ثلاث فئات، حكومية وعامة وخاصة. أما من حيث البرامج التعليمية، يحدد
القانون أربعة مستويات من المؤسسات:
الجامعات وهي مؤسسات
"التي تضم كل منها ما لا يقل عن ثلاث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية تنتهي
بمنح درجة البكالوريوس ... وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح
درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة ...".
الكليات الجامعية وهي
المؤسسات التي تقدم "برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية تنتهي بمنح درجة
البكالوريوس وللكلية الجامعية أن تقدم برامج تعليمية و/أو مهنية و/أو تقنية لمدة
سنتين أو ثلاث تنتهي بمنح شهادة الدبلوم ...".
البوليتكنيك وهي المؤسسات
التي تقدم "برامج مهنية و/أو تقنية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم ...
وللبوليتكنيك أن تقدم برامج تقنية و/أو مهنية وتنتهي بمنح درجة البكالوريوس و/أو
الماجستير أو الدكتوراة في التخصصات المهنية و/أو التقنية."
كليات المجتمع وهي
المؤسسات التي تقدم "برامج تعليمية أكاديمية و/أو مهنية و/أو تقنية لا تقل
مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم الأكاديمي أو
المهني أو التقني."
الوضع الحالي
يوجد حاليا في المناطق
الفلسطينية 40 مؤسسة تعليم عالي تقدم خدمات تعليمية ل 121,871 طالب وطالبة في
المناطق المختلفة، حسب الجدول التالي:
|
المؤسسة |
العدد |
عدد الطلبة |
|
جامعات |
11 |
108,650 |
|
كليات جامعية |
11 |
4,710 |
|
كليات مجتمع |
18 |
8,511 |
|
المجموع |
40 |
121,871 |
يتصف هذا الوضع بالسمات الرئيسية التالية:
¨ جامعتان حكوميتان، واحدة خاصة (هادفة للربح)
والباقي عام.
¨ جامعة تعتمد نهج التعلم عن بعد وتتواجد في المناطق
الجغرافية المختلفة وتخدم حوالي 33 بالمئة من مجموع طلبة التعليم العالي.
¨ خمس كليات جامعية هي كليات حكومية "تقنية".
¨ جميع كليات المجتمع هي كليات خاصة أو عامة.
¨ حوالي 88 بالمئة من مجموع طلبة التعليم العالي هم
في برامج على مستوى البكالوريوس، حوالي 10 بالمئة في برامج الدبلوم، وحوالي 2
بالمئة في برامج الدراسات العليا (الماجستير). (إدخال رسم بياني بتوزيع الطلبة حسب
البرنامج)
¨ الظاهرة الواضحة في هذه المؤسسات تشير إلى أن
القائمين عليها (وبضمنها المؤسسات الحكومية) يمارسون ضغطا مستمرا لدفع هذه
المؤسسات إلى مستويات أعلى من حيث البرامج التعليمية: كليات المجتمع تسعى لتصبح
كليات جامعية (أي تقديم برامج بكالوريوس)، والكليات الجامعية تسعى لتصبح جامعات،
والجامعات على مستوى برامج البكالوريوس فقط تسعى لتقديم برامج على مستوى الدراسات
العليا، وهكذا.
¨ يتوزع طلبة الجامعات جغرافيا (باستثناء طلبة جامعة
القدس المفتوحة) كالتالي: 49 بالمئة في 3 جامعات في قطاع غزة، 20 بالمئة في
جامعتين في شمال الضفة الغربية، 18 بالمئة في جامعتين في وسط الضفة الغربية، و12
بالمئة في 3 جامعات في جنوب الضفة الغربية. (إدخال رسم بياني بالتوزيع الجغرافي).
¨ الوضع الحالي لمؤسسات التعليم العالي في المناطق
الفلسطينية ليس نتاجا لعملية تخطيط شمولي ووطني، وإنما نتاجا لظروف تاريخية
وسياسية خاصة مر بها الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، مما أدى إلى مستوى عال من
العشوائية والإزدواجية وعدم التناغم والتلاؤم مع الإحتياجات المجتمعية والإقتصادية
المحلية.
¨ يوجد تداخل وتطابق بين الكليات الجامعية
والجامعات، من جهة، وكليات المجتمع, من الجهة الثانية. التمايز بين الكليات الجامعية
وكليات المجتمع هو فقط في أن الفئة الأولى تمنح درجة البكالوريوس في واحد من
التخصصات، على الأقل. بشكل عام، لا يوجد أي تمايز في التخصصات أو التوزيع
الجغرافي، إلخ. بعض الكليات الجامعية (التقنية) تمنح درجة البكالوريوس في مواضيع
"تقنية" أو في تدريب المعلمين/ات، في آن واحد.
¨
التوزيع الجغرافي لمؤسسات
التعليم العالي الحالية فهو كالآتي (أنظر الملحق 1-2 للتفاصيل):
|
المنطقة/المحافظة |
جامعات |
كليات جامعية وكليات مجتمع |
|
شمال
الضفة |
2 |
6 |
|
المركز |
1 |
7 |
|
القدس |
1 |
3 |
|
جنوب
الضفة |
3 |
6 |
|
غزة |
3 |
7 |
|
المجموع |
10* |
29 |
* جامعة القدس المفتوحة لها تواجد في المناطق
المختلفة.
التدخلات الإستراتيجية المقترحة (وضعها في إطار Box)
أولا: إعادة هيكلية
مؤسسات التعليم العالي (ما بعد الثانوي) بحيث تشمل ثلاث فئات من المؤسسات: جامعات،
معاهد تطبيقية من نوعين—معاهد تطبيقية تقنية ومعاهد تطبيقية بداغوجية لتدريب
المعلمين/ات—وكليات مجتمع.
1- جامعات: مؤسسات تعليمية لها الحق بمنح ثلاث درجات
علمية على مستوى البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراة, في جميع حقول المعرفة،
والمعتمدة بالأساس على تفاعل شخصي وفعلي بين الطلبة والهيئة التدريسية، ومنهجيات
التعلم عن بعد.
2- معاهد تطبيقية (التقنية والبداغوجية): مؤسسات
تعليمية لها الحق بمنح درجة علمية على مستوى البكالوريوس في مجال التخصص، والتي
تتميز درجتها العلمية بالجمع العضوي بين العنصر النظري والعنصر التطبيقي، مع
التركيز على العنصر التطبيقي. ضرورة تواجد هذه المعاهد في كل محافظة من محافظات
الوطن.
3- كليات مجتمع: مؤسسات تعليمية مهنية تقدم مساقات
مهنية تقنية لفترة لا تزيد على السنتين، بعد تكملة المرحلة الثانوية، تنتهي بمنح
شهادة الدبلوم. ضرورة تواجد هذه الكليات في جميع مناطق التواجدات السكانية.
ثانيا: إعتماد ثلاثة
مبادىء توجيهية في ترشيد المؤسسات القائمة وإستحداث مؤسسات جديدة:
¨ التقنين والإندماج، بهدف العمل على تحقيق العدالة
في التوزيع الجغرافي، والنوع الإجتماعي، والجدوى الإقتصادية.
¨ التقسيم الوظيفي حسب التخصصات ومواءمة ذلك مع
إحتياجات المناطق الجغرافية المختلفة.
¨ التكامل والتناسق بين هذه المؤسسات، عاموديا
وأفقيا.
الفصل الثاني
ما هو أجدى أسلوب حكم
لنظام التعليم العالي؟
أولا: الوضع القائم
1- تقع مهمة الإشراف على قطاع التعليم العالي
الفلسطيني على وزارة التربية والتعليم العالي وعلى مجلس التعليم العالي الفلسطيني،
في إطار القانون (رقم 11) بشأن التعليم العالي الذي سن في العام 1998.
2- يحدد القانون أسلوب الحكم لنظام التعليم العالي
الفلسطيني على مستوى الوطن بالجمع بين توجهين متبعين عالميا: توجه مركزية التخطيط
والإشراف، وتوجه ذاتية المراقبة والتحكم، إنطلاقا من الأسس العامة التالية:
¨ "إستقلالية" مؤسسات التعليم العالي ومراكز
البحث العلمي.
¨ لكل مؤسسة تعليم عال "حرم ذو حصانة".
¨ تتمتع مؤسسات التعليم العالي "بشخصية
إعتبارية".
3- تدلل المواد المختلفة في القانون على أن الجمع بين
توجهي أسلوب الحكم، أعلاه، منحاز، بشكل واضح، لمركزية التخطيط والإشراف، كما يتبين
أدناه:
|
مركزية التخطيط والإشراف الوزارة/الحكومة |
ذاتية المراقبة والتحكم المؤسسات |
|
التخطيط العام |
تضع كل مؤسسة نظامها الداخلي لتنظيم
شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية |
|
إعداد مشاريع القوانين والأنظمة
لتنظيم عمل المؤسسات |
تختار كل مؤسسة تعليم عال عامة مجلس
أمناء لها للإشراف على إدارة أعمالها |
|
الإشراف من خلال التأكد من تطبيق
أحكام القانون والإلتزام بالسياسة التعليمية الوطنية وتوجيهات الوزارة |
تدار كل مؤسسة تعليم عال خاصة من
قبل مجلس المؤسسة |
|
ترخيص وإعتماد مؤسسات جديدة |
|
|
إعتماد برامج تعليمية جديدة |
|
|
تحديد المعدلات الدنيا في إمتحانات
شهادة الثانوية العامة كأساس للقبول في المؤسسات |
|
|
تحديد عدد الطلبة المسموح بقبولهم |
|
|
توفير مصادر أموال إضافية وتحديد
أسس وآلية توزيعها |
|
|
تصديق الشهادات والدرجات العلمية
التي تصدرها المؤسسات |
|
|
تعيين رئيس مؤسسة التعليم العالي
الحكومية |
|
|
المصادقة على الأنظمة الداخلية
لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة |
|
|
الإشراف والمراقبة المباشرة على
مؤسسات التعليم العالي الحكومية، إداريا وماليا وقانونيا |
|
|
إلغاء ترخيص المؤسسة إذا ثبت أنها
فقدت أحد متطلبات الترخيص |
|
|
تشكيل "مجلس إستشاري للتعليم
العالي" ويكون له نظام خاص |
|
|
تأسيس "مجلس للبحث
العلمي" لمساعدة الوزارة في رسم سياستها |
|
|
الإشراف على مراكز البحث العلمي |
|
للإشراف على جميع نواحي قطاع التعليم العالي، وخصوصا لتنفيذ المهام
التي حددها القانون، تم إستحداث الأجسام التالية:
الوزارة
1- تم إنشاء الوزارة في إطار إتفاقيات أوسلو بين
منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل في العام 1994، كوزارة مسؤولة عن قطاع
التعليم بمجمله: التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي، تحت مسمى "وزارة
التربية والتعليم العالي". للإشراف على التعليم العالي، حل "مجلس
التعليم العالي" القائم وتم إستيعابه في إدارات الوزارة المستحدثة.
2- في العام 1996 فصلت الوزارة إلى وزارتين: وزارة
التربية والتعليم المسؤولة عن التعليم الأساسي والثانوي، ووزارة التعليم العالي
المسؤولة عن التعليم العالي. وحددت صلاحيات الوزارة الجديدة في إطار القانون
الجديد (المادة 5).
3- منذ العام 2002 حتى الآن دمجت الوزارتان ثانية،
وأعطيت المسؤولية المباشرة للإشراف على قطاع التعليم العالي إلى الوكيل المساعد
لشؤون التعليم العالي، ومسؤولية وضع السياسات الهادفة لتطوير القطاع إلى مجلس
التعليم العالي الفلسطيني، الذي تم تفعيله بعد إقرار نظامه الداخلي في 2003.
4- "لمساعدة الوزارة في رسم سياستها" في مجال
البحث العلمي، تم إستحداث "مجلس البحث العلمي" خلال العام 2003. ولتنفيذ
وتطبيق صلاحياتها في مجال ترخيص وإعتماد مؤسسات وبرامج أكاديمية جديدة، تم تأسيس
"الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي"
خلال العام 2002.
مجلس التعليم العالي الفلسطيني
حددت صلاحيات المجلس
(النظام الداخلي, المادة 5) في تسعة بنود:
¨ إقرار السياسة العامة للتعليم العالي في فلسطين.
¨ العمل على تطوير وتقييم مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية في شتى المجالات والتنسيق فيما بينها.
¨ وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات
التعليم العالي وأعداد المقبولين منهم سنويا.
¨ إقرار الحدود الدنيا والقصوى للرسوم الدراسية التي
تتقاضاها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة في البرامج المختلفة في الجامعات
الحكومية والعامة.
¨ الإطلاع على الموازنات السنوية لمؤسسات التعليم
العالي.
¨ مناقشة التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي
للتعرف على إنجازاتها والصعوبات التي تواجهها ومواءمتها مع السياسة العامة للتعليم
العالي.
¨ إقرار السياسات العامة للمساعدات الطلابية.
¨ إعتماد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالبرامج
الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.
¨ إقرار الأسس العامة لتخصيص وتوزيع الدعم المالي في
المجالات المختلفة على مؤسسات التعليم العالي.
كما حددت عضوية المجلس
(النظام الداخلي، المادة 3), والتي تصل اليوم إلى 24 عضوا, حسب التركيبة التالية:
|
العدد |
فئة
العضوية |
شروط
العضوية |
|
1 |
وزير
التربية والتعليم العالي |
رئيس,
بحكم المنصب |
|
10 |
رؤساء
الجامعات الفلسطينية العامة |
أعضاء,
بحكم المنصب |
|
3 |
وكلاء
وزارات التربية والتعليم العالي، المالية، التخطيط |
أعضاء,
بحكم المنصب |
|
1 |
أمين
سر المجلس |
لمدة
4 سنوات قابلة للتجديد |
|
1 |
رئيس
إحدى الجامعات الخاصة، بالتناوب |
لمدة
4 سنوات قابلة للتجديد |
|
1 |
عميد
إحدى كليات المجتمع المهنية والتقنية، بالتناوب |
لمدة
4 سنوات قابلة للتجديد |
|
1 |
ممثل
عن وزارة التربية والتعليم العالي |
لمدة
4 سنوات قابلة للتجديد |
|
6 |
ست
شخصيات أكاديمية فلسطينية |
دون
تحديد مدة العضوية |
|
24 |
المجموع
الحالي لعضوية المجلس |
|
المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في
فلسطين
حددت صلاحيات المجلس
(مسودة النظام الداخلي 2004, المادة 5) في خمسة بنود:
¨ تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب
المهني والتقني المعتمدة.
¨ إقرار السياسة العامة للتعليم والتدريب المهني
والتقني.
¨ إعتماد الأولويات الوطنية فيما يتعلق ببرامج
التعليم المهني والتقني.
¨ تطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في
شتى المجالات والتنسيق فيما بينها.
¨ تجنيد الموارد المالية لدعم قطاع التعليم والتدريب
في فلسطين.
كما حددت عضوية المجلس
مبدئيا (المادة 3) حسب التركيبة التالية:
|
العدد |
فئة
العضوية |
شروط
العضوية |
|
1 |
وزير
التربية والتعليم العالي أو وزير العمل |
رئاسة
المجلس بالتناوب |
|
1 |
وكيل
التربية والتعليم العالي أو وكيل وزارة العمل |
نائب
الرئيس بالتناوب |
|
1 |
أمين
سر المجلس |
لا
يحق له التصويت |
|
1 |
وكيل
وزارة الإقتصاد الوطني |
عضو |
|
1 |
وكيل
وزارة الشؤون الإجتماعية |
عضو |
|
1 |
وكيل
وزارة المالية |
عضو |
|
1 |
وكيل
وزارة التخطيط |
عضو |
|
1 |
ممثل
وكالة الغوث الدولية |
عضو |
|
1 |
ممثل
إتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية |
عضو |
|
1 |
ممثل
نقابات العمال |
عضو |
|
1 |
ممثل
المنظمات الأهلية في مجال التعليم والتدريب المهني |
عضو |
|
3 |
ثلاث
شخصيات مهنية وتقنية فلسطينية |
عضو |
|
14 |
مجموع
فئات العضوية |
|
وتبع تشكيل المجلس الأعلى
للتعليم والتدريب المهني والتقني تشكيل "مجلس تنفيذي للنظام" مكون من
عشرة أعضاء.
مجلس البحث العلمي
أنشىء مجلس البحث العلمي
وفقا للمادة 22 من قانون التعليم العالي. وحدد النظام الداخلي للمجلس 2003 (المادة
4) الأهداف التالية:
¨ صياغة السياسات العامة
للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
¨ وضع وتحديد أولويات خطط
البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
¨ توفير الدعم المالي
لمشاريع الأبحاث التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي التابعة
لها ... ضمن الأولويات التي يتم تحديدها من قبل المجلس... .
كما حددت عضوية المجلس
(المادة 3) حسب التركيبة التالية:
|
العدد |
فئة
العضوية |
شروط
العضوية |
|
1 |
وزير
التربية والتعليم العالي |
رئيس |
|
1 |
نائب
الرئيس |
بتعيين
من الوزير |
|
1 |
أمين
سر المجلس |
لا
يحق له التصويت |
|
1 |
مدير
عام الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي |
عضو |
|
11 |
عمداء
البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية أو من تنتدبه الجامعة |
عضو |
|
3 |
ممثلو
مراكز البحث العلمي الخاصة |
عضو |
|
14 |
مجموع
فئات العضوية |
|
الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات
التعليم العالي
أنشئت "الهيئة"
وفقا للمادة 28 من قانون التعليم العالي، وتم تعيين رئيسا للهيئة بقرار من رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب الوزير. كما تمت صياغة النظام الداخلي
للهيئة (2002) والذي حدد هيكلية الهيئة بأنها تتكون من رئيس الهيئة ومجلس الهيئة.
كما حددت المادة 6 من هذا النظام صلاحيات مجلس الهيئة الهادفة إلى "رفع مستوى
التعليم العالي وكفاءته"، بالبنود التالية:
¨ وضع أسس ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي
وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وإتخاذ القرارات باعتماد
مؤسسات التعليم العالي وإعتماد برامجها طبقا لهذه الأسس والمعايير.
¨ مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي وإلتزامها
بالأسس والمعايير المعتمدة.
¨ تشكيل اللجان المختصة للقيام بأي مهام يقتضيها
العمل وتقديم توصياتها بهذا الشأن.
¨ التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم لأهدافها باتخاذ
الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة.
¨ إقتراح مشروعات الأنظمة وأسس ومعايير إعتماد
مؤسسات التعليم العالي والتعليمات الخاصة بمهامها ورفعها للوزير لإستكمال
الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
أما تركيبة "مجلس الهيئة" فتم تحديدها (المواد 3 – 5)
كالآتي:
|
العدد |
فئة
العضوية |
شروط
العضوية |
|
1 |
رئيس
الهيئة هو رئيس مجلس الهيئة |
مستقل
عن مؤسسات التعليم العالي، تنسيب الوزير وتعيين من رئيس السلطة الوطنية |
|
11 |
أكاديميون
من ذوي الإختصاص والخبرة |
مستقلون
عن مؤسسات التعليم العالي، الأكاديميون منهم على مستوى رتبة أستاذ أو أستاذ
مشارك, تعيين من الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. |
ثانيا: الإشكاليات
من الممكن تلخيص
الإشكاليات المترتبة على نظام الحكم الحالي في قطاع التعليم العالي، حسب المستويات
المختلفة، بالنقاط التالية:
|
الجسم
الإداري |
الإشكاليات |
|
الوزارة |
¨ بما أن قرارات الفصل والدمج التي إتخذها رئيس السلطة الوطنية
بين التربية والتعليم، من جهة، والتعليم العالي، من الجهة الأخرى، نتجت عن
إعتبارات سياسية، وليست إعتبارات تربوية أو إدارية لتحسين الأداء ولتنجيع العمل،
وبما أن القضايا الحارقة في هذا القطاع منذ 1994 كانت وما زالت أمورا تخص مباشرة
قطاع التعليم العام (مثلا، بناء المدارس، إنتاج كتب مدرسية جديدة, إلخ)،
فالأولوية السياسية والمجتمعية تركزت في قطاع التعليم العام. التعليم
العالي لم يحظ منها إلا بالقسط اليسير، وبالتحديد خلال مرحلة فصل الوزارتين (1996-2002). ¨ إنصب جل مجهود وزارة التعليم العالي، إضافة إلى ذلك، على
الإجراءات الإدارية وقضايا التمويل الملحة. ولم يحظ التخطيط
الإستراتيجي وتقييم وتطوير ما هو قائم من مؤسسات وبرامج بالإهتمام الكافي، خاصة
في ظل إنعدام الأولوية السياسية والتمويلية للتعليم العالي والبحث العلمي من قبل
القيادة السياسية. |
|
مجلس
التعليم العالي |
¨ لم يقم مجلس التعليم العالي بالدور المنوط به في ثلاثة
مجالات، على الأقل، والتي ترتبط مباشرة بالتطوير الإستراتيجي للتعليم
العالي. وهذه المجالات هي: إقرار السياسة العامة، تطوير وتقييم
مؤسسات التعليم العالي، وإعتماد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالبرامج الدراسية
في مؤسسات التعليم العالي. ¨ تركيبة المجلس وهيكليته لم تؤهله للقيام بتدخلات إستراتيجية:
فقط ربع عضويته، على الأكثر, هي من خارج الإعتبارات والتشكيلات السياسية
الحزبية. وبما أن ثقل العضوية من رؤساء الجامعات فهذا يدفعه لأن يكون
منتدى لرؤساء الجامعات. كما أن العضوية لا تمثل جميع الأطراف ذات
العلاقة بعملية التعليم العالي ومخرجاتها، مثلا الطلبة، نقابات المدرسين
والعاملين، القطاع الخاص، الخريجون، طلبة التوجيهي، الأهل، إلخ. ¨ عدم توفر ميزانيات خاصة به تؤهله لإستعمالها كوسيلة ضغط في
تنفيذ قراراته. ¨ مستوى المرجعية القانونية والمجتمعية متدن جدا. ¨ غياب الإستقلالية المهنية. |
|
المجلس
الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني |
¨ حديث العهد، ولكن إشكالياته تكمن في إشكاليات الإستراتيجية
الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وإشكاليات تطبيقها. |
|
مجلس
البحث العلمي |
¨ الفصل بين إطار عمله وإطار عمل مجلس التعليم العالي. ¨ عدم توفر ميزانيات للمجلس تؤهله للقيام بمهامه الرئيسة. ¨ غياب الإستقلالية المهنية والعمل تحت غطاء مظلة سياسية. ¨ إشكالية الهيكلية: التركيز الرئيس على تمثيل الجامعات، ومن
الصعب لممثلي الجامعات الفصل بين الترويج للمشاريع البحثية النابعة من تلك
الجامعات وبين أولويات البحث العلمي على مستوى الوطن. |
|
الهيئة
الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية |
¨ غياب الإستقلالية المهنية والعمل تحت غطاء مظلة سياسية. ¨ إرتباط أصحاب القرار في الهيئة بمؤسسات التعليم العالي
يفتح المجال للتضارب المصلحي وتداخل الولاءات. ¨ الصعوبة في إيجاد أعضاء أكاديميين لمجلس الهيئة، حسب
المواصفات المطلوبة، دون أن يكون لهم إرتباط فعلي مع مؤسسات التعليم
العالي. هذا الوضع يخلق إلتباسا وتداخلا في موضوعية القرار بين
المؤسسة التي ينتمي إليها عضو المجلس وحيثيات البرنامج المقدم للتقييم والإقرار. ¨ مستوى المرجعية القانونية والمجتمعية متدن جدا. ¨ غياب وسائل ضغط مجدي لتنفيذ قرارات الهيئة، بخاصة فيما يتعلق
بمؤسسات التعليم العالي التي تملك الوسائل للضغط الفعلي على القرار السياسي. إقتصار
تركيز عمل الهيئة حتى الآن على تقييم البرامج الأكاديمية وليس على تقييم
المؤسسات. |
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
للإجابة على السؤال
المطروح: "ما هو أجدى أسلوب حكم لنظام التعليم العالي الفلسطيني؟"، وبعد
مراجعة تحليلية لما هو قائم، ولتعظيم إمكانات تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم
العالي الفلسطيني، يقترح هنا التدخلات الإستراتيجية التالية، على كافة المستويات.
1- لا حاجة لوزارة تعليم عالي منفصلة، ومن غير المجدي
إستمرار الوضع الحالي الذي يلحق التعليم العالي بوزارة "التربية والتعليم".
2- إعادة تنظيم وهيكلة مجلس التعليم العالي الفلسطيني
الحالي ليصبح الجسم الأعلى ذا صلاحيات للتطوير والإشراف على القطاع، بعد أن تتخذ
الخطوات التالية:
¨ تثبيت المرجعية القانونية والمجتمعية للمجلس في
البرلمان (المجلس التشريعي).
¨ تعديل وإعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس ليصبح
نظاما خاصا يناقشه المجلس التشريعي ويقره كقانون حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
¨ التأكيد على إستقلالية ومهنية المجلس.
¨ رصد ميزانية خاصة للمجلس.
¨ تعديل معاييرعضوية المجلس بحيث تشمل ممثلين عن
جميع أصحاب المصالح المتعلقة بمهامه (stakeholders). الفئات التي يجب أن تشملها العضوية:
o مؤسسات التعليم العالي (جامعات، كليات تقنية
ومهنية، كليات مجتمع، معاهد، مراكز أبحاث، إلخ).
o الطلبة الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي.
o طلبة التوجيهي.
o الخريجون.
o القطاع الخاص.
o النقابات المهنية ذات العلاقة.
o أصحاب إهتمام من المجتمع.
o الأهل.
¨ أن يتضمن المجلس لجنتين ثابتتين، وهما:
o لجنة التخطيط والموازنة
o لجنة البحث العلمي.
¨ دمج مهام "مجلس البحث العلمي" في مجلس
التعليم العالي، وإلغاء مجلس البحث العلمي لعدم الجدوى.
3- إبقاء "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة
والنوعية"، كجسم منفصل، على شرط أن تصبح هيئة مستقلة فعلا، تركز على تقييم
وإعادة إعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية. لتحقيق ذلك، ضرورة
إتخاذ التدخلات الإستراتيجية التالية:
¨ تعديل وإعادة صياغة النظام الداخلي للهيئة، على أن
يصدر كنظام خاص مقر من المجلس التشريعي.
¨ الإصرار على عدم إرتباط أي موظف في الهيئة بعلاقات
عمل (دائم أو إستشاري) مع أي من المؤسسات التعليمية أو البحثية التي قد تخضع
لتقييم الهيئة.
¨ بناء على ما جاء أعلاه، إعادة تركيبة عضوية مجلس
الهيئة بهدف ضمان أعلى مستوى من النوعية المهنية والموضوعية، ولتحاشي إمكانية
التضارب المصلحي.
4- التأكيد على إستقلالية "المجلس الأعلى
للتعليم والتدريب المهني والتقني"، وعلى مرجعيته البرلمانية، وإعادة صياغة
مهامه وصلاحياته على ضوء إعادة هيكلية الأجسام الأخرى، أعلاه.
الفصل الثالث
ما هي الإعتبارات أو
المعايير التي يجب أن توجه البرامج والتخصصات الأكاديمية؟
الوضع الحالي
بناء على المعلومات
المتوفرة من "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم
العالي" (حتى 8/2004)، تقدم مؤسسات التعليم العالي في المناطق الفلسطينية 299
تخصصا لها مسميات مختلفة، ومعتمدة رسميا من قبل الهيئة، حسب مستوى الدرجة التي
تمنح بها.
|
التخصص |
دبلوم
متوسط |
بكالوريوس |
دبلوم
عالي |
ماجستير |
شهادة
تأهيل |
|
299 |
76 |
180 |
30 |
77 |
4 |
إذا تم تجميع هذه
المسميات حسب التخصصات الفعلية المختلفة، وتوزيعها على مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية، يظهر الوضع الحالي الفعلي كما هو في الجدول (الملحق رقم 1-6).
لتسهيل عملية التخطيط، يمكن محورة هذه التخصصات في عشر "كتل
برامجية":
1- العلوم الطبيعية والفيزيائية
2- العلوم الإجتماعية والإنسانية
3- العلوم الإقتصادية والإدارية
4- العلوم التربوية
5- العلوم القانونية
6- العلوم الصحية
7- العلوم الزراعية
8- العلوم الهندسية
9- علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
10- الفنون
من الملاحظ أن توزيع هذه "الكتل البرامجية" يتسم بالخصائص
التالية:
¨ العلوم الإجتماعية والإنسانية، والعلوم الطبيعية،
والعلوم القانونية، والعلوم الزراعية تقدم حصرا في إطار الجامعات، أي على مستوى
البكالوريوس فما فوق، بينما التخصصات الأخرى، في تشكيلاتها المتنوعة، لا تنحصر في
الجامعات، بل تتعداها إلى الكليات التقنية وكليات المجتمع، وتقدم أيضا على مستوى
الدبلوم المتوسط.
¨ إستحداث تخصصات جديدة، على مستوى الكليات
والجامعات، لم يتم، بمجمله، نتيجة عملية تخطيط مركزية، أو إقليمية، أو موقعية، بل
كتقدير تخميني لحاجة السوق المحلية ولإمكانية العمالة في تلك السوق. وهذا ينسحب
عموما على التخصصات في مجالات إدارة الأعمال وإدارة المكاتب والمحاسبة وتقنيات
المعلومات والتخصصات الصحية المساندة.
¨ المؤشرات لا توحي بوجود تلاؤم وتناغم بين المؤسسات
التي تقدم تلك التخصصات والتوزيع الجغرافي والمناطقي، من حيث التوافق بين إحتياجات
المناطق الجغرافية والتخصصات المطروحة.
المعايير التي يجب أن
توجه إستحداث تخصصات جديدة أو إعادة هيكلة تخصصات قائمة
¨ إنتاج المعرفة التي تساهم في تطوير الفكر
الإنساني، فلسطينيا وعالميا.
¨ إنتاج المعرفة المحفزة والمساهمة في إحداث التنمية
البشرية في فلسطين.
¨ التركيز على المعرفة والمهارات المتجاوبة مع
إحتياجات السوق والملائمة مع متطلباته لتعظيم فرص العمالة المجدية.
¨ التركيز على التدريب المعرفي الذي يجمع بين الجانب
النظري (المعرفة) والجانب التطبيقي (المهارات).
وفيما يلي، سيتم إستعراض تحليلي لكل "كتلة برامجية"،
بالتركيز على ثلاثة عناصر:
¨ الوضع القائم وخصائصه
¨ الإشكاليات من حيث المعايير والأهداف
¨ التدخلات الإستراتيجية المقترحة.
العلوم الطبيعية والفيزيائية
(الإشارة إلى الملحق رقم 1)
أولا: الوضع القائم
حاليا، ينحصر تقديم جميع
البرامج في العلوم الطبيعية والفيزيائية في الجامعات الفلسطينية، وأن الأغلبية
الساحقة من هذه البرامج يقدم على مستوى البكالوريوس، وفي حالات آخذة بالإزدياد،
على مستوى الماجستير. يوجد برنامج واحد فقط في الكيمياء على مستوى الدكتوراة.
بالإضافة إلى البرامج النمطية التقليدية في الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، علم
طبقات الأرض، الإحصاء، وعلم الأحياء، هناك عدد من البرامج "متداخلة
التخصصات"، مثل الرياضيات التطبيقية، تكنولوجيا التقنيات الحيوية، الصناعات
الغذائية، الحوسبة العلمية، العلوم الحياتية، وتدريس العلوم، تقدمها الجامعات
الفلسطينية على مستوى البكالوريوس والماجستير. ولغرض إعداد هذه الوثيقة
الإستراتيجية تم إختزال علوم الحاسوب وتكنولوجيا أنظمة المعلومات من هذه
"الكتلة البرامجية" ونقلها إلى "كتلة" الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات. كذلك، إنسحب التصنيف ذاته على العلوم الصحية.
أما بالنسبة لبرامج
الدراسات العليا والتي نمت بشكل كبير في الجامعات الفلسطينية، في الضفة أولا ومن
ثم في الجامعات في غزة، فقد تركزت في تخصصات الكيمياء والرياضيات والفيزياء
والإحصاء التطبيقية وعلوم البيئة والعلوم الحياتية، وجميعها تمنح درجة الماجستير.
وعلى مستوى الدكتوراة، يوجد في جامعة النجاح الوطنية برنامج دكتوراة في الكيمياء.
بشكل عام تتميز غالبية
برامج الدراسات العليا والتخصصات المذكورة بالتذبذب سواء على مستوى أعداد الطلاب
المقبولين أو الخريجين سنوياً أو على مستوى البرنامج الأكاديمي وثبات النوعية
والاعتماد نسبيا على أكاديميين غير متفرغين للبرامج. فعلى سبيل المثال، إن نمط
الإلتحاق ييرامج الماجستير في تخصصات علمية مختارة، للسنتين الماضيتين، يظهر هذا
النمط بوضوح، بخاصة فيما يتعلق بمستوى الطلب على هذه التخصصات. ففي بعض التخصصات
تدنى الطلب كثيرا، حتى بات منعدما. كما يظهر نمط الإلتحاق أن نسبة الطلب على أساس
الجنس تتراوح حوالي 1:3 لصالح الذكور.
يتميز قطاع العلوم
الطبيعية والفيزيائية بثبات نسبي في أعداد الطلاب الملتحقين والخريجين مقارنة
بقطاعات أخرى، كما يبين الجدول التالي. ويمكن إرجاع ذلك إلى ثبات في إقبال الطلاب
على هذه التخصصات, أولا,ً لمحدودية الطاقة الاستيعابية للكليات والأقسام والتي
تحدد عدد الطلاب المقبولين, وعدم توفير الإمكانيات في التوسع داخل الأقسام في
اتجاهات البنية التحتية والهيكلية للتخصص. وحسب مسح السكان العام في 1997 فقد بلغ
إجمالي عدد المتخصصين في قطاع العلوم الطبيعية والفيزيائية 8,418, منهم 89 بالمئة
يحملون شهادة البكالوريوس و7 بالمئة الماجستير و3 بالمئة الدكتوراة.
|
التخصص |
2002/2003 |
2003/2004 |
||
|
|
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
|
إحصاء تطبيقي |
13 |
2 |
13 |
2 |
|
الحوسبة العلمية |
24 |
6 |
24 |
6 |
|
العلوم الحياتية |
1 |
3 |
|
|
|
العلوم الحياتية (تحاليل طبية) |
|
|
18 |
7 |
|
الرياضيات |
29 |
7 |
10 |
3 |
|
الرياضيات التطبيقية |
1 |
1 |
|
|
|
الكيمياء |
|
|
3 |
|
|
العلوم البيئية |
|
|
13 |
8 |
|
الفيزياء |
11 |
3 |
9 |
6 |
|
الجيولوجيا (طبقات الأرض) |
|
|
7 |
3 |
|
المجموع |
79 |
22 |
97 |
35 |
فقط 7 بالمئة من الطلبة
الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في تخصصات في
العلوم الطبيعية. وبما أن هذه التخصصات تقدم في الجامعات فقط، فإن التوزيع
الجغرافي للطلبة المسجلين، يتبع موقعة الجامعات، ويبدو كالآتي:
|
المنطقة
الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
|
النسبة
المئوية |
12 |
10 |
14 |
9 |
37 |
أما أعداد الخريجين في
هذه التخصصات، حسب الجنس، للسنوات الثلاث الماضية، فهي:
|
السنة
الدراسية |
الخريجون |
||
|
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
2000/2001 |
257 |
367 |
624 |
|
2001/2002 |
313 |
508 |
821 |
|
2002/2003 |
235 |
408 |
643 |
في المسح الشامل للجهاز
المركزي للإحصاء لعام 1997، تم تحديد أعداد العاطلين عن العمل في تخصصات العلوم ب
1017، والذي اعتبر متدنيا مقارنة بالتخصصات الاخرى. يلاحظ ان خريجي الرياضيات هم
الاقل بطالة. و يفسر ذلك لاستيعابهم في قطاع التعليم بمراحله المختلفة. إن ارتفاع
نسبة البطالة بين الخريجين بشكل عام نظراً للوضع الأمني والاقتصادي الناتج عن
الاحتلال، قد انعكس أيضاً على خريجي تخصصات العلوم الطبيعية والفيزيائية. إلا أنه
نظراً لقلة الأعداد وقدرة التخصصات على تلبية حاجات السوق لقطاعات عمل مختلفة،
تتراوح من التدريس إلى العمل في الصناعات المختلفة وقطاعات الخدمات، فقد كان معدل
البطالة في هذه التخصصات، للربع الأول من 2004، الأقل على الإطلاق مقارنة مع الوضع
في تخصصات أخرى، إذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل في قطاع العلوم الطبيعية 11،4
بالمئة بينما زادت نسبة العاطلين عن العمل في قطاع العلوم الهندسية والاجتماعية
والإدارية والحاسوب، مثلا، عن 20 بالمئة.
بناء على تقديرات أولية
للقطاعات المستوعبة لخريجي العلوم من حملة البكالوريوس لمرحلة السنوات العشر
القادمة، يبدو أن القدرة الإستيعابية لهذه القطاعات تفوق حوالي 7,000 خريج علوم.
هذا ما يدلل بأن الجامعات الفلسطينية قد تخرج ما معدله 700 خريج علوم سنويا بدون
خلق فائض في العرض.
ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه
التخصصات بالإشكاليات التالية:
¨ فتح تخصصات متكررة أدى إلى تشتيت الكفاءات
التدريسية وتفاوت مستويات الطلاب لنفس التخصصات باختلاف الجامعة.
¨ غياب التخصصية والتكامل في إستحداث تخصصات جديدة،
والذي يؤدي إلى إضعاف القدرات الأكاديمية في تخصصات نادرة من خلال تقسيمهم
وتشتيتهم بين عدد كبير من الجامعات.
¨ غياب التنسيق مع إحتياجات النظام التعليمي المدرسي
للمدرسين المطلوبين لتلبية إحتياجات المنهاج الجديد. كما يوجد غياب كامل للتنسيق
بين الجامعات نفسها، بينما التنافس غير البناء هو النمط السائد بين الجامعات بهذا
الخصوص.
¨ إهمال الجانب البحثي، بشكل عام، وفي هذه التخصصات،
بشكل خاص. وتأثر البحث العلمي سلبيا نتيجة جنوح الجامعات والطلاب على حد سواء إلى
تجنب "مسار الرسالة" (كمتطلب للماجستير) وتفضيل "مسار الإمتحان
الشامل"، وذلك نتيجة مباشرة لضعف القدرات البحثية، سواء اللوجستية أو البشرية
منها.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- عدم ترخيص أية جامعة
جديدة تهدف إلى تقديم تخصصات في العلوم الطبيعية والفيزيائية على مستوى
البكالوريوس.
2- التخطيط لإنشاء
"معهد للدراسات المتقدمة" أو الدراسات العليا، على مستوى الماجستير
والدكتوراة، يعنى خصيصا بالبحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية،
بالتعاون الوثيق مع واحدة –على الأقل—من الجامعات العالمية.
على مستوى البرامج
1- تجميد برنامج الدكتوراة في الكيمياء في جامعة
النجاح الوطنية حتى أن يتم تقييمه وفقا للمعايير العالمية.
2- إلغاء جميع البرامج على مستوى الدبلوم العالي،
ودراسة إمكانية تطويرها إلى مستوى الماجستير.
3- تعديل النظام الحالي لبرامج الماجستير، والتأكيد
على أن متطلبات الحصول على هذه الدرجة العلمية هي تقديم رسالة بحثية بعد النجاح في
الإمتحان الشامل. إلغاء مبدأ المسارين.
4- التقليل من التكرار في البرامج والتركيز على
التخصصية والتكامل، من خلال رفد التخصصات الحالية بمساقات أو تخصصات فرعية مطلوبة،
التي تخدم تطوير المصادر الطبيعية في فلسطين وتخلق القاعدة العلمية الملائمة
للتنمية المجتمعية الشاملة. وتحقيق ذلك ممكن أن يحصل عن طريق التدخلات
الإستراتيجية التالية:
o دراسة مستفيضة للتخصصات القائمة حاليا في مجالات
العلوم وادخال بعض التخصصات النادرة، مثل: علم طبقات الأرض، البيئة والتلوث
البيئي، التغذية والتصنيع الغذائي، علوم البحار، ادارة مصادر المياه، ادارة
المناطق الجافة وشبه الجافة، وغيرها من التخصصات التي تخدم تطوير المصادر الطبيعية
في فلسطين.
o ادخال مساقات جديده ضمن خطط التخصصات القائمة
حاليا، مثل: التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء الصناعية، الطاقة المتجددة، ادارة
النفايات الصلبة والمياه العادمة، الفيزياء الطبية والإشعاعات، الصحة البيئية،
المحميات الطبيعية، التنوع الحيوي، والمكافحة الحيوية للأمراض النباتية.
o الحد من التكرار غير المبرر لنفس البرامج
الأكاديمية في كل جامعة- وبشكل هزيل احيانا يتمثل في تعديل طفيف للمسمى- والعمل
على تركيز البرنامج الأكاديمي الواحد في جامعة او اثنتين.
على مستوى الجودة والنوعية
1- كما جاء أعلاه، تعديل شروط الحصول على درجة
الماجستير بحيث تصبح رسالة بحثية بعد النجاح في الإمتحان الشامل.
2- إدخال "مشروع بحث" كشرط للتخرج على
مستوى البكالوريوس.
3- إعطاء مهلة زمنية للبرامج على مستوى الماجستير
لتوفير على ألأقل 60بالمئة من الهيئة التدريسية المتفرغة على مستوى أستاذ مشارك أو
أستاذ، والا إلغاؤها.
4- تدعيم البرامج الهادفة لتخريج مختصين في تدريس
العلوم، وفقا لسياسة التدخل في برامج تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة، كما جاء في
القسم الرابع من هذا الفصل.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- إعداد رؤية وسياسة وطنية وخطة للعشر سنوات القادمة
لنوعية ومستوى التخصصات العلمية التي سيحتاجها الإقتصاد الوطني الفلسطيني. يشترك
في إعداد هذه الرؤية الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعات المرشحة لإستيعاب الخريجين
من هذه التخصصات. وأهم هذه القطاعات هي: القطاعات الحكومية—وزارات وهيئات في
مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبيئة، القطاع الخاص، مراكز الأبحاث
والجامعات، المعاهد التقنية التطبيقية، إلخ.
2- مراجعة وتعديل التخصصات المقدمة على ضوء إحتياجات
هذه الخطة.
3- تطوير نظام لتدريب الخريجين الجدد، وإعادة تدريب
الخريجين القدامى، على ضوء إحتياجات السوق والمستجدات العلمية والتكنولوجية.
العلوم الإجتماعية والإنسانية
(الإشارة إلى الملحق رقم 2)
أولا: الوضع القائم
تقدم الكليات المختلفة في
الجامعات الفلسطينية العديد من البرامج التي تؤدي إلى شهادة البكالوريوس في تخصصات
العلوم الاجتماعية والإنسانيات المختلفة، والتي تشمل، لغرض هذه الإستراتيجية،
إضافة للعلوم الإجتماعية التقليدية والإنسانيات، الدراسات الدينية، وتستثني العلوم
الإقتصادية والإدارية، والعلوم التربوية، والفنون، إذ سيتم معالجتها ك"كتل
برامجية" منفصلة. يوجد تباينً في البرامج المقدمة لهذه التخصصات في الجامعات.
وهذه التخصصات هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ (مع الآثار في بعض
الجامعات)، الجغرافيا، علم الاجتماع وعلم الإنسان، الخدمة الاجتماعية (مع علم
النفس في بعض الجامعات)، والعلوم التنموية، والتنمية الأسرية. ومع تفاوت طفيف في
بعض الحالات، إلا أن جميع هذه التخصصات تقدم في الجامعات، وعلى مستوى البكالوريوس.
إن حوالي 20 بالمئة من
الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في
هذه التخصصات. وهذه هي ثالث أعلى نسبة (بعد العلوم التربوية، والعلوم الإقتصادية
والإدارية) من جميع الكتل البرامجية التي ستستعرض هنا. أما مؤشر التوزيع الجغرافي
للطلبة المسجلين، وفقا لمواقع مؤسسات التعليم العالي، يبدو كالآتي:
|
المنطقة
الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
جميع
المناطق-القدس المفتوحة |
|
النسبة
المئوية |
11 |
10 |
7 |
9 |
27 |
36 |
وفيما يخص الطلب على هذه
التخصصات، وبناء على مقارنة أرقام الطلبة الملتحقين بها للفترة 2000 – 2004، يلاحظ
أن نسبة الطلبة المسجلين في العلوم الاجتماعية والإنسانيات في ازدياد. ففي السنة
2000-2001 كانت نسبة الطلبة من العدد الكلي للسنوات الأربع 21 بالمئة، وارتفعت هذه
النسبة لتصل في العام 2003-2004 إلى 29 بالمئة، ويلاحظ أيضا أن نسبة الطلبة في
العلوم التنموية والأسرية في ارتفاع، حيث إرتفعت هذه النسبة بشكل حاد من حوالي 1
بالمئة في العام الأكاديمي 2000-2001 إلى 37 بالمئة في العام 2003-2004. وأن أقل
نسبة من عدد الطلبة المسجلين في هذه التخصصات هي في العلوم السياسية، حيث بلغت
حوالي 2 بالمئة فقط. كما يلاحظ تدني في أعداد الطلبة المسجلين في الخدمة
الاجتماعية، حيث إنخفضت من 68 بالمئة (2001/2002) إلى 15 بالمئة في العام
2003/2004.
هناك تفاوت ملحوظ بين نسب
الملتحقين في هذه التخصصات ونسب المتخرجين منها خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وللتدليل على ذلك، يظهر الجدول التالي هذا التفاوت بين الملتحقين والمتخرجين، حسب
التخصص، للفترة الزمنية 2000/2001 – 2003/2004.
|
الطلبة/التخصص |
اللغة
العربية |
اللغة
الإنجليزية |
التاريخ |
علم
الإجتماع |
خدمة
إجتماعية |
علوم
سياسية |
علم
نفس |
علوم
تنموية وتنمية أسرية |
الجغرافيا |
المجموع |
|
المسجلون |
10008 |
14161 |
2846 |
4052 |
7636 |
1537 |
3780 |
22148 |
2800 |
68968 |
|
الخريجون |
1086 |
1428 |
564 |
839 |
1009 |
265 |
885 |
606 |
614 |
7296 |
|
نسبة
الخريجين للمسجلين (%) |
11 |
10 |
20 |
21 |
13 |
17 |
23 |
3 |
22 |
11 |
بشكل عام، الخريج من هذه
التخصصات، على مستوى البكالوريوس، غير مؤهل للعمل في السوق الفلسطينية، إلا إذا
كان يتميز بمهارات تسمح له بهامش تنافسي قوي، مثلا تحكم ممتاز باللغتين العربية
والإنجليزية، كتابة وتحريرا، ترجمة تبادلية بين اللغتين، مهارات محددة في كتابة وإنتاج
تقارير جيدة، منهجية بحثية تحليلية تعتمد على المنطق العلمي، إلخ. وهذه الصفات لا
تميز الخريجين هنا.
حاليا وفي غياب دراسات
ميدانية وإحصاءات حول المجالات التي تستوعب الخريجين من هذه التخصصات، فليس من
السهولة بمكان تحديد حاجة السوق وإمكانية مواءمة التخصصات المعروضة في مؤسسات
التعليم العالي معها. وهذا يحتاج إعادة النظر في التخصصات المقدمة.
ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه
التخصصات بالإشكاليات التالية:
¨ ضعف الطلبة العام في اللغة الإنجليزية، وفي
المهارات التكنولوجية الحديثة والتحليل النقدي.
¨ بطالة بين الخريجين، وعدم وجود التخطيط المستمر
الذي يعمل على مواءمة عدد الخريجين مع عدد الوظائف المتوفرة والمحتمل توفرها في
المستقبل لهذه التخصصات.
¨ عدم توفر المعلومات حول حاجة السوق وعلاقة البرامج
المقدمة بها. الواضح أن الخريجين لا يمتلكون المستوى المطلوب من التدريب والتأهيل
للعمل حاليا في السوق الفلسطيني.
¨ التدريس الجامعي في الكثير من الأحيان لم يعد له
القيمة المعرفية المتوخاة من التعليم، حيث أصبح التعليم الجامعي مجرد تلقين
معلومات دون الاستفادة منها على المستوى المجتمعي وحتى الفردي.
¨ هنالك حاجة ماسة إلى تحديث البرامج التعليمية
الجامعية من حيث تشجيع ودعم توجه تطوير المعرفة النقدية والإبداعية والمهارات
والعمل على توفير التطورات المعاصرة في المصادر والأساليب، وإكساب الطلبة القدرات
والمهارات التحليلية في المجالات التي يتخصصون بها.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- حصر تخصصات العلوم الإجتماعية والإنسانيات في
الجامعات، وفي بعض الحالات القليلة، في كليات المجتمع
على مستوى البرامج/التخصصات
1- تركيز جميع التخصصات ذات الطابع البحثي والتي تهدف
إلى إنتاج المعرفة على مستوى الماجستير، ومن ثم الدكتوراة.
2- تجميد جميع البرامج المقدمة في هذه التخصصات على
مستوى الدبلوم العالي، لعدم الجدوى.
3- إعادة النظر في البرامج المقدمة على مستوى الدبلوم
المتوسط، وتجميد ما ليس له طابع تطبيقي (مثلا، علوم سياسية)، وإستحداث تخصصات أخرى
غير موجودة على هذه المستوى ولكن السوق بحاجة لها (مثلا، تحرير وتدقيق لغوي،
مساعد/ة عامل/ة إجتماعي/ة).
4- إعادة النظر في جميع البرامج المقدمة على مستويات
البكالوريوس والماجستير وإعادة هيكلتها بحيث يصبح التركيز على:
¨ الطابع المتحدي للفصل التقليدي بين التخصصات (interdisciplinary)،
¨ الطابع المقارن،
¨ الطابع الذي يسعى إلى جسر الهوة بين العلوم
الإجتماعية والإنسانيات.
5- بناء على ما جاء أعلاه، إستحداث "تجميعات
برامجية" عابرة لحدود التخصصات التقليدية وذات علاقة مباشرة مع تنمية المجتمع
الفلسطيني، مثلا، دراسات في الثقافة والتراث، دراسات وسياسات تنموية، دراسات في
اللجوء واللاجئين، دراسات حضرية.
6- إعطاء أهمية واضحة، من حيث إستحداث مساقات أو
برامج جديدة في المجالات التالية (على سبيل المثال):
¨ التخطيط الإستراتيجي
¨ دراسات المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات العربية
¨ سياسات تنموية
¨ تطور المجتمع الفلسطيني ومقارنته مع مجتمعات أخرى
تحت ظروف مماثلة
¨ علم الإنسان وعلم الآثار والعلوم السياسية والخدمة
الإجتماعية.
على مستوى الجودة والنوعية
1- إجراء تقييم شامل، ومن ثم دوري، لجميع هذه
التخصصات من منطلق إعادة هيكلتها وتقوية الجانب البحثي فيها.
2- إلغاء برامج الماجستير التي لا تتطلب رسالة
ماجستير "بحثية" كشرط للتخرج.
3- التأكيد على متطلبات هذه التخصصات: اللغة العربية،
اللغة الإنجليزية، مهارات في إستعمال الحاسوب.
4- تحسين عملية التعلم من حيث التوجه نحو التفكير
النقدي التحليلي.
5- التنسيق مع دوائر اللغات والترجمة في استحداث
مساقات في اللغة الإنجليزية على مستوى أكاديمي تكون مخصصة للغة الأكاديمية
المستعملة في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
6- توفير المصادر البشرية الأكاديمية في التخصصات
التي ستستحدث عن طريق إرسال أساتذة وطلبة خريجين للدراسة في الخارج.
7- تأسيس مؤسسة للترجمة ذات جودة عالية تتخصص في
الترجمة العلمية في العلوم الإجتماعية والإنسانيات.
العلوم الإقتصادية والإدارية
(الإشارة إلى الملحق رقم 3)
أولا: الوضع القائم
لقد توفرت ثلاثة حقول
رئيسة في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية منذ تأسيسها في الجامعات الفلسطينية في
بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وهي: الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والمحاسبة.
ولقد تم حديثا إضافة حقول تخصص أخرى داعمة، مثل العلوم المالية والمصرفية والتسويق
كما هو ملحوظ في العديد من الخطط الدراسية لهذه الكليات. إضافة إلى ذلك، فإن
تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال، وإدارة وأتمتة المكاتب، والإدارة المالية
والمصرفية، والتسويق وإدارة المنتجات تقدم على مستوى الدبلوم المتوسط في معظم
الكليات التقنية وكليات المجتمع.
إن 22 بالمئة من الطلبة
الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في هذه
التخصصات. وهذه أعلى نسبة بعد العلوم التربوية. أما توزيع الطلبة المسجلين في هذه
التخصصات جغرافيا، حسب التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي، فهو كالآتي:
|
المنطقة
الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
جميع
المناطق-القدس المفتوحة |
|
النسبة
المئوية |
15 |
7 |
2 |
8 |
19 |
48 |
إن نسبة الطلبة المسجلين
في هذه الكليات في تتجاوز 20 بالمئة من العدد الكلي للطلبة المسجلين في هذه
الجامعات، بالرغم من أن نسبة الطلبة المقبولين في هذه الكليات لم يتجاوز 15بالمئة
من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات نفسها. ويعزى هذا الفرق بين عدد المسجلين وعدد
المقبولين إلى ظاهرة أن العديد من الطلبة المسجلين في الجامعات يقوم بالتحويل إلى
كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية من الكليات الأخرى، نظرا لسهولة حصول خريجي هذه
التخصصات على وظائف في كل من القطاعين العام والخاص، وبرواتب أعلى نسبيا من تلك
التي يحصل عليها زملاؤهم من خريجي الكليات الأخرى.
تشير الإحصاءات إلى أن
الطلب على الدراسة في الجامعات المحلية، بشكل عام، وعلى هذه التخصصات، بشكل خاص،
آخذ في التزايد المستمر. وهذا يعزى لعدة أسباب منها توافر إمكانيات الدراسة محليا،
وصعوبة الحركة والتنقل بسبب ممارسات الإحتلال العسكري، وقلة توفر المنح الدراسية
للخارج، والإنخفاض النسبي لتكلفة الدراسة محليا مقارنة مع الجامعات خارج فلسطين.
فزيادة الطلب التي حصلت على هذه التخصصات كانت غير متوقعة، إذ أن التقديرات تبين
أن أعداد الطلبة المسجلين اليوم في هذه التخصصات تفوق ما كن متوقعا للعام 2010
بأكثر من 10 بالمئة.
وبلغ عدد الخريجين من هذه
التخصصات (2002/2003) في الجامعات 2421 أي بنسبة 27,5 بالمئة من إجمالي خريجي
الجامعات للعام ذاته.
يظهر الجدول التالي بعض
المؤشرات الرئيسة لكليات الإقتصاد والعلوم الإدارية على مستوى البكالوريوس للعام
الدراسي 2002/2003، حسب الجامعة.
|
الجامعات |
نسبة
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى أعضاء هيئة التدريس في كليات الاقتصاد
والعلوم الإدارية* |
نسبة
الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات |
نسبة
الطبة إلى أعضاء هيئة التدريس في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية* |
نسبة
الطلبة المسجلين في الجامعات إلى الطلبة المسجلين في كليات الاقتصاد والعلوم
الإدارية |
نسبة
الطلبة المتخرجين من الجامعات إلى المتخرجين من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية |
عدد
الكليات |
|
الأزهر
– غزة |
5 |
47 |
173 |
4.7 |
3.5 |
10 |
|
الإسلامية
– غزة |
7 |
53 |
95 |
7.6 |
4.4 |
8 |
|
بيت
لحم |
8 |
33 |
30 |
4.3 |
3.1 |
5 |
|
بيرزيت |
7 |
28 |
50 |
5.5 |
3.6 |
6 |
|
الخليل |
3 |
61 |
181 |
8.2 |
6.1 |
7 |
|
البوليتيكنيك |
|
35 |
|
3.1 |
4.5 |
3 |
|
القدس |
4 |
22 |
20 |
33.8 |
- |
11 |
|
القدس
المفتوحة |
10 |
185 |
463 |
3.2 |
3.4 |
5 |
|
النجاح
الوطنية |
11 |
34 |
56 |
5.3 |
3.5 |
12 |
|
الأمريكية
العربية - جنين |
- |
35 |
- |
2.6 |
- |
6 |
|
الأقصى |
- |
66 |
- |
- |
- |
4 |
ثانيا: الإشكاليات
يتسم الوضع الحالي لهذه
التخصصات بالإشكاليات التالية:
¨ أدى الطلب المتزايد على هذه التخصصات إلى تأسيس
كليات أو برامج جديدة، بأسماء جذابة ولكن محتوى برامجها ومدخلاتها ومخرجاتها ليس
مختلفا عما هو قائم في الجامعات الفلسطينية.
¨ الزيادة في عدد الطلبة في هذه التخصصات لم يرفقه
زيادة في أعداد الهيئات التدريسية، مما خلق فجوة كبيرة بين المتطلبات والمخرجات
لعملية التعليم في هذه التخصصات.
¨ الأشخاص المؤهلون للإلتحاق بهيئات التدريس في هذه
التخصصات يميلون عموما إلى تفضيل العمل مع القطاع الخاص أو العام، أو العمل الحر
على التدريس والبحث العلمي، بسبب الرواتب والحوافز الجيدة، والتي لا تستطيع
الجامعات المحلية توفيرها لأعضاء هيئات التدريس فيها. فالجامعات تعلن سنويا عن
حاجتها إلى أعضاء هيئات تدريس جدد من حملة الماجستير والدكتوراة، ولكن دون تجاوب
يذكر. وهذا قد يدلل على ندرة التخصصات في هذه الحقول.
¨ لم تنجح الجامعات حتى الآن بسد هذه الفجوة بين
أعداد الطلبة الملتحقين وأعضاء الهيئة التدريسية. ففي معظم الجامعات يتجاوز العبء
التدريسي للمدرسين غير المتفرغين 50 بالمئة من العبء التدريسي في هذه الكليات.
وهذا بدوره أدى إلى تدهور مستويات التعليم نظرا لعدم قدرة الجامعات على تطوير
وتحسين كمية ونوعية مدخلاتها وبشكل خاص أعضاء هيئة التدريس فيها.
¨ محاولة الجامعات لسد هذه الفجوة الهائلة، غير
المسبوقة والمتوقعة، بين عدد الطلبة والمدرسين، تم من خلال قيام الجزء الأعظم من
أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات بتدريس ساعات معتمدة إضافية, لا تقل عن نصف عبء
تدريسي كامل, في العديد من هذه الجامعات، بالإضافة إلى قيام جزء كبير منهم بتدريس
ساعات معتمدة كغير متفرغين في جامعات محلية أخرى وبشكل خاص في برامج الماجستير.
مما أدى إلى إنحدار في جودة التعليم وغياب شبه كامل للبحث العلمي.
¨ إنعكست هذه النتائج على نوعية الخريجين وعلى فرص
تشغيلهم. فالمتوقع أن نسبة عالية من هؤلاء الخريجين ستعاني من بطالة طويلة نسبيا
حيث أن إمكانيات القطاع الخاص على خلق فرص عمل قد تقلصت كثيرا بسبب الأوضاع
السياسية غير المستقرة وزيادة المخاطر على الاستثمار في البلاد. وحيث يتجه القطاع
الحكومي لتحديد التشغيل فيه، فإن فرص العمل فيه ستكون محدودة جدا لهؤلاء الخريجين.
كما أن تكرار التخصصات في الجامعات المحلية لا يخلق تنوعا كافيا في نوعية الخريجين
مما يقلل فرص غالبيتهم في الحصول على ما يتوفر من فرص عمل محدودة.
¨ الانطباعات المتوفرة من قطاع الأعمال في البلاد
تشير إلى تفاوت في مستوى ونوعية الخريجين. ويشير بعض المسؤولين في قطاع الأعمال
إلى وجود نقص في تخصصات معينة وبشكل خاص ما يتعلق بالتسويق، وترويج الصادرات،
والعلاقات العامة. كما يشير هؤلاء إلى نقص أو انعدام التدريب للكثير من الخريجين
مما يضطر الشركات لتوفير برامج تدريب خاصة بعد تخرج الطلبة الذين يتم استقطابهم في
هذه المؤسسات. ويعاني الكثير من الخريجين من اختلاف بين توقعاتهم وواقع العمل
الذين يلتحقون به، إذ أنهم يصطدمون بضغط شديد في العمل، ونمط عمل في فريق لم
يتعودوا عليه. ويبدو أن التدريب العملي في هذه الكليات إما أنه أمر شكلي، أو أنه
ليس متوفرا بشكل متطلب للتخرج.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى
البرامج/التخصصات
1- إعادة بناء برامج الدراسات على مستوى البكالوريوس
والدراسات العليا في حقول تخصص الاقتصاد والعلوم الإدارية من خلال إستحداث حقول
جديدة، وتطوير الحقول الموجودة بطريقة تؤدي إلى تكاملها فيما بينها ومع التخصصات
المقدمة على مستوى الدبلوم، وإعتمادها على حقول داعمة، مثل الرياضيات والاحصاء
والحاسوب. وتتطلب إعادة البناء هذه: تطوير محتويات المساقات الموجودة والأخذ بعين
الاعتبار الأبعاد النظرية والتطبيقية، وإعادة النظر في شروط القبول.
2- إضافة تخصصات جديدة وإستحداث مساقات بمحتويات
حديثة ومتجاوبة ومنسجمة مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني, وفقا للجدول التالي:
|
الاقتصاد |
إدارة الأعمال |
المحاسبة والضرائب |
المالية |
|
النظرية
النقدية |
الإدارة
المالية |
المحاسبة
الإدارية |
تحليل
الاستثمار |
|
الاقتصاد
الصحي |
الإدارة
المصرفية والمصارف الإسلامية |
التدقيق
والرقابة |
التأمين |
|
الاقتصاد
المالي |
إدارة
أنظمة المعلومات |
محاسبة
الضرائب |
أسواق
الأسهم والأسواق المالية |
|
المالية
الدولية |
إدارة
الموارد البشرية |
النزاعات
الضريبية |
مالية
الشركات |
|
الاقتصاد
الكمي (القياسي) |
تسويق
الخدمات المصرفية |
محاسبة
المصارف والتأمين |
الأسواق
الآجلة والعامة |
|
الاقتصاد
والقانون |
السياسات
الإدارية |
|
استراتيجيات
الاستثمار |
|
الاقتصاد
والمعلوماتية |
أبحاث
التشغيل وصنع القرار |
|
|
|
|
التسويق
والترويج |
|
|
على مستوى الجودة
والنوعية
1- التركيز على المتطلب البحثي في برامج الماجستير
لتحويلها من مجرد امتداد أفقي لدرجة البكالوريوس إلى تطور عمودي نوعي يعالج بشكل
فعال مشاكل الصناعة المحلية ويساهم في تطوير الإدارة ومهارة صنع القرارات بشكل
علمي يستند إلى المعالجة الكمية من منطلقات نظرية صلبة.
2- تطوير المنحى البحثي لأعضاء هيئة التدريس وذلك
بتوفير فرص الزمالة البحثية في الجامعات والمعاهد الأجنبية من جهة، وتخصيص منح
إجازات علمية في الشركات المحلية.
3- معالجة مظاهر الضعف اللغوي والتعبيري لدى الخريجين
ليس فقط في مجال اللغة الأجنبية بل وفي مجال اللغة العربية. ويتطلب هذا الأمر
استثمارا في تعليم هذه اللغات في المرحلة الجامعية، وتطوير المتطلبات البحثية بشكل
يمكن الخريجين من امتلاك مهارات التخاطب والتواصل مع الآخرين، والتعبير عن أفكارهم
بشكل مناسب ومبدع.
على مستوى المواءمة مع
حاجة السوق
1- التركيز على التطبيقات العملية في حقول التخصص
وربط الإطار النظري مع الجوانب التطبيقية في قطاع الأعمال. وهذا قد يؤدي إلى ربط
الطالب مباشرة مع سوق العمل ويفتح له المجال للحصول على خبرة جيدة قبل التخرج.
2- توفير قاعدة بيانات عن الخريجين، وتوفير فرص
للتغذية الراجعة منهم لتطوير البرامج القائمة.
3- توفير منبر للتفاعل مع مجتمع الأعمال الخاص،
والأهلي، والحكومي يكون أساسا لدراسة حاجة السوق المحلي والتكيف معه بشكل مناسب
وفعال خلال وقت قياسي.
العلوم التربوية (التي تركز على تأهيل
المعلمين/ات)
(الإشارة إلى الملحق رقم 4)
أولا: الوضع القائم
جل التخصصات المقدمة في
العلوم التربوية تستهدف تأهيل المعلمين/آت ما قبل الخدمة، وتقدم للطلبة النظاميين
وغير النظاميين على مستوى البكالوريوس، بشكل أساسي، والدبلوم المتوسط والماجستير،
بشكل ثانوي. والمؤسسات التي تقدم هذه التخصصات هي الجامعات، بشكل رئيسي، وبعض
الكليات الجامعية المتخصصة، وكليات المجتمع.
إن 30 بالمئة من الطلبة
الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية (2003/2004) هم مسجلون في تخصصات
في العلوم التربوية. وهذه هي أعلى نسبة من جميع الكتل البرامجية التي ستستعرض هنا،
يليها التسجيل في العلوم الإقتصادية والإدارية والعلوم الإجتماعية والإنسانيات،
كما سنرى لاحقا. أما توزيع الطلبة المسجلين في هذه التخصصات، جغرافيا، بناء على
التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي، فهو كالآتي:
|
المنطقة الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
جميع المناطق- القدس المفتوحة |
|
النسبة المئوية |
6 |
2 |
3 |
5 |
37 |
47 |
إستمرت أعداد الطلبة في
هذه التخصصات في الزيادة المتواصلة، فمثلا زادت هذه النسبة بين العامين 2001 و2002
بحوالي 31 بالمئة وبين 2002 و 2003 بحوالي 10 بالمئة. لكن هذا لا يعكس حجم الطلب
الفعلي على هذه التخصصات، لأن ما يحدث هو أن الطلبة الذين يحصلون على قبول في الجامعات
وعلامات نجاحهم في إمتحان التوجيهي متدنية، أو الذين يقبلون في تخصصات تتطلب
علامات نجاح عالية ويفشلون فيها بعد القبول، يحولون إلى هذه التخصصات.
أعداد الخريجين في هذه التخصصات للثلاث سنوات الماضية هي:
|
السنة الدراسية |
الخريجون |
|
2000/2001 |
2،616 |
|
2001/2002 |
2,577 |
|
2002/2003 |
2,680 |
بشكل إجمالي، يوجد فائض
في أعداد الخريجين في هذه التخصصات. بما أن جهاز التربية والتعليم الرسمي هو
الموظف الأكبر لخريجي هذه التخصصات، فإن الطلب السنوي على وظائف في هذا الجهاز
يعطي مؤشرا مهما للتفاوت بين العرض والطلب، ويدلل بالتالي على حجم البطالة بين
خريجي هذه التخصصات. فعلى سبيل المثال، في العام 2003/2004 ، تقدم 15,000 طلب ل
1,800 وظيفة شاغرة، أي بمعدل 8 طلبات لكل شاغر، بينما في العام 2004/2005، تقدم
23،330 طلب ل 2،000 وظيفة شاغرة، أي بمعدل 12 طلب لكل شاغر. هذا يدلل على أن نسبة
البطالة بين خريجي هذه التخصصات آخذة في الإزدياد لتصل في هذا العام إلى حوالي 91
بالمئة.
ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه
التخصصات بالإشكاليات التالية:
¨ لا يوجد في فلسطين، للحظة، برنامج وطني شامل يُعنى
بتأهيل المعلمين. بينما تتولى الجامعات والكليات الجامعية مسؤولية هذا النوع من
الإعداد والتدريب، دون أي تنسيق أو تنظيم أو ضبط فيما بينهما.
¨ يوجد ضعف تنسيقي بين الجهات التي تقدم هذه البرامج
والتخصصات، وبالتحديد بين الجامعات والمدارس، والجامعات والوزارة، كما بين أساتذة
التربية في الجامعات، من جهة، والمعلمين والمشرفين التربويين، من الجهة الأخرى.
¨ إضافة للتضخم العام في عدد البرامج، والتداخل
والتكرار في المساقات، هناك عدم مواءمة بين البرامج التربوية لتدريب المعلمين ما
قبل الخدمة واحتياجات المدارس والمناهج الجديدة.
¨ برامج إعداد المعلمين لا تزود معلمي المستقبل
بالمهارات والكفاءات التي يتطلبها المنهاج ويتوخاها التعليم بشكل عام، خاصة فيما
يتعلق بتحفيز التفكير لدى الطلبة (مهارات التحليل والتركيب والاستنباط والتصنيف
والاستنتاج)، وتعتمد بشكل مطلق على مهارات الحفظ والاستظهار. فعلى الرغم من تأهيل
الخريجين بمستوى شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير، إلا أنهم غير
مدربين عملياً على قيادة التعليم في المدارس، أو أن تدريبهم في أحسن الأحوال غير
ملائم أو غير كافٍ.
¨ كما تتميز هذه البرامج، في أغلب المؤسسات التي
تقدمها، بالضعف الواضح في الجانب التطبيقي.
¨ البرامج التي تقدم على مستوى الدبلوم المتوسط
نوعان: نوع يركز على التدريب في مجال رياض الأطفال، والنوع الثاني يركز على
التدريب في التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتأهيل المجتمعي. لا جدوى من
النوع الثاني من التدريب على هذا المستوى.
¨ يوجد إشباع في تكرار هذه التخصصات على مستوى
البكالوريوس، وفي أعداد الطلبة الملتحقين فيها، وأعداد الخريجين في كافة المناطق
الجغرافية.
¨ البرامج على مستوى الدبلوم العالي نظرية بحتة . من
غير الواضح ما هي الإضافة النوعية التي تقدمها هذه البرامج، ولذلك فإستمرارية
وجودها غير مبرر.
¨ البرامج على مستوى الماجستير هي في مجالات لا
تحتاجها المدارس، وفائضة عن حاجة الإدارة التربوية. ويهدف الطلبة من وراء الحصول
على الشهادة للترقية فقط. ومن حيث النوعية فان المساقات المدرجة تحت هذه البرامج
نظرية، وتنعكس في الرسائل التي يكتبها الطلبة والتي ينقصها الأفكار الأصيلة أو
الخلاقة أو التي قد تؤدي لتغيير نوعي في عملية التعلم.
¨ برامج التأهيل التربوي هي في مجال الإعداد التربوي
العام أو تعليم العلوم أو تعليم الرياضيات. تركز هذه البرامج على أساليب التدريس
والقياس والتقويم وتساهم في تأهيل الطلبة المتخصصين في المواضيع ذات العلاقة
بالمناهج المدرسية (خريجي بكالوريوس كيمياء ورياضيات، على سبيل المثال لا الحصر).
¨ تدني شروط القبول في التخصصات التربوية، مما ينعكس
سلبا على نوعية الخريجين، أي معلمي المستقبل. وفي ظل غياب إجراءات وتدخلات على
مستوى الوزارة أو الجامعات لتقنين أعداد المقبولين يبقى التحاق الطلبة عشوائياً
ومقترناً بالوضع السياسي، وتبقى إحتمالات البطالة بين خريجي هذه التخصصات عالية
ومتزايدة.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- توفير "معاهد بيداغوجية تطبيقية" (كما
جاء سابقا) في المناطق الجغرافية المختلفة. في بعض الحالات توجد حاجة لإستحداث هذه
المعاهد، وفي حالات أخرى، المطلوب هو إعادة هيكلة في المؤسسات القائمة، كما هو
مفصل أدناه:
¨ منطقة الشمال: إستحداث معهد بالتعاون مع جامعة
النجاح الوطنية.
¨ منطقة الوسط: إعتماد "كلية العلوم
التربوية-المرأة" لهذا الغرض.
¨ منطقة القدس: إستحداث معهد بالتعاون مع جامعة
القدس.
¨ منطقة الجنوب: إعتماد جامعة بيت لحم لهذا الغرض.
¨ منطقة غزة: إستحداث معهد بالتعاون المشترك بين
الثلاث جامعات (الإسلامية، الأزهر، الأقصى).
2- حصر برامج تأهيل المعلمين/ات في المعاهد
البيداغوجية, ووضع خطة لتحديد التخصصات التي تحتاج إلى دبلوم متوسط (2 سنة) أو
بكالوريوس (3-4 سنوات).
3- إعادة تحديد دور ومهام كليات التربية في الجامعات
على أن يتمحور حول هدفين رئيسين:
أ) إجراء وتحفيز البحث
التربوي على مستوى الماجستير والدكتوراة، بهدف إثراء الفكر التربوي، إلخ.
ب) توفير برامج وآليات
للتدريب المستمر للمعلمين في الخدمة، كمتطلبات للحفاظ على شهادات التأهيل للتعليم.
4- عدم ترخيص كليات تربوية جديدة.
5- تبني نموذج "الشراكة" المقترح في الملحق
(4أ) بين الوزارة والجامعات والوكالة، الخ.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- زيادة عدد برامج الدبلوم في مجال رياض الأطفال.
2- إلغاء برامج الدبلوم المتوسط في التربية الرياضية
والتربية الموسيقية والتأهيل المجتمعي.
3- تقليص عدد البرامج المؤدية لشهادة البكالوريوس في
مجال تأهيل المعلمين، في إطار خطة تقنن هذه التخصصات وتعيد هيكلتها، تكون متجانسة
مع مواصفات معلم المستقبل، وفي إطار خطة وطنية شاملة تحدد متطلبات التأهيل، قبل
وأثناء الخدمة.
4- تجميد جميع برامج الدبلوم العالي لعدم جدواها.
5- إعادة النظر في جميع برامج الماجستير (بناء على ما
جاء أعلاه).
على مستوى الجودة والنوعية
1- رفع مستوى القبول في هذه التخصصات إلى 70 بالمئة
(في التوجيهي)، بغض النظر عن مستوى البرنامج وموقعه الجغرافي.
2- الإلتزام ب"مهننة" التعليم: إجازة
وإعتماد مهنة التعليم وتحديد مساقات تكميلية على المعلم أن ينجزها سنويا، كشرط
للحفاظ على شهادة التأهيل (شهادة وطنية للتعليم).
3- بشكل عام، توجد حاجة لتطوير محتوى هذه التخصصات،
في موضوعات تركز (على سبيل المثال) على الفكر التربوي العربي، البحث التربوي،
الإعلام التربوي، التربية الخاصة، مهارات التفكير العليا، إلخ.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- إعداد رؤية وسياسة وطنية وخطة خمسية/عشرية وطنية
شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من المعلمين في التخصصات المختلفة
وبالتناسب مع نمو أعداد طلبة المدارس، بحيث تتضمن الخطة على بند يتعلق بإعداد
المعلمين قبل الخدمة وبند يتعلق بتدريبهم المستمر أثناء الخدمة.
2- إعداد قائمة بالتخصصات المشبعة، بالتعاون مع وزارة
العمل ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص, وتجميد هذه التخصصات.
العلوم القانونية
(الإشارة إلى الملحق رقم 5)
أولا: الخلفية والوضع
القائم
إن غياب تعليم القانون في
فلسطين من عام 1948 وحتى مطلع التسعينات في القرن العشرين، أي لأكثر من أربعين
عاماً، أوجد جيلاً من المحامين والقضاة درسوا القانون في الدول العربية أو الدول
الأجنبية بمدارسها المختلفة، واضطروا إلى اكتساب المعرفة بالقوانين المحلية وطرق
تطبيقها بالتجربة، ودون توفّر المراجع والدراسات القانونية الفلسطينية. وقد عاد
طلاب القانون من الجامعات المصرية إلى قطاع غزة للتعامل بالنظام الأنكلو-ساكسوني
القائم على الأححكام القضائية، بينما كانت دراستهم في مصر تعتمد النظام الفرنسي
السائد فيها منذ غزوة نابليون، بالرغم من الآحتلال البريطاني الطويل.
إكتسبت الكلية العربية في
القدس سمعة عالية قبل العام 1948, وما زال خريجوها من المحامين يعتبرون من
الأساتذة الأوائل في فلسطين. وانقطع تدريس القانون حتى مطلع التسعينيات من القرن
الماضي عندما بدأ إنشاء كليات للحقوق في الجامعات الفلسطينية، وكانت أولاها جامعة الأزهر
في غزة في العام 1991 ضمن كلية الشريعة والقانون ثم في كلية الحقوق في العام 1993.
وتقوم خمس جامعات حالياً بتقديم شهادات في الحقوق، على مستوى البكالوريوس
والماجستير، إضافة إلى برنامج جديد للعام 2004، تم إستحداثه في جامعة بير زيت على
مستوى البكالوريوس يجمع بين القانون والإدارة العامة. وتكون نسبة الطلبة الملتحقين
بالتخصصات القانونية (للعام 2003/2004) فقط 2 بالمئة من إجمالي الطلبة الملتحقين
لهذا العام.
أما توزيع الطلبة المسجلين في هذه التخصصات، جغرافيا، يبدو كالآتي:
|
المنطقة الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
غزة |
|
النسبة المئوية |
26 |
2 |
21 |
51 |
إن نسبة التسجيل في كليات
الحقوق للعام الحالي (2004/2005) إرتفعت بحوالي 7 بالمئة عن مستوى العام المنصرم،
وحوالي 95 بالمئة منها مسجل لبرامج البكالوريوس. كما تشير المعلومات المتوفرة بأن
حوالي ثلاثة أرباع الخريجين هم من برامج البكالوريوس وحوالي 18 بالمئة تم تخريجهم
من برامج الدراسات العليا، الماجستير بالأساس.
وفيما يتعلق بالعرض وطلب
السوق، ممكن التنويه إلى المؤشرات التالية التي قد تدلل على حاجة المجتمع والسوق
للخريجين من هذه التخصصات. تبلغ أعداد المحامين والمتدربين في الأراضي الفلسطينية
في العام 2004، حسب معلومات نقابة المحامين الفلسطينيين، كما يلي:
|
المنطقة الجغرافية |
المحامون |
المتدربون |
|
الضفة الغربية |
1,045 |
470 |
|
قطاع غزة |
332 |
279 |
|
المجموع |
1,377 |
749 |
أي أن هناك محامياً
واحداً لكل 2760 مواطناً تقريباً. وللمقارنة فهناك محام لكل 300 مواطن في كلّ من
إسرائيل والولايات المتحدة ومحام لكل 1400 فرنسي ولكل 8000 ياباني. ومن المعروف أن
الأنظمة الأنكلو-ساكسونية التي تعتمد الأحكام القضائية أكثر حاجة للمحامين بكثير من
الأنظمة اللاتينية. ولكن عدد المحامين الفلسطينيين، وبالرغم من "بطالة"
عدد من الخريجين الجدد، مازال لايلبي حاجة المجتمع المتزايدة لهذه المهنة، في
المجالات المتعددة لعملها الحالية والمستقبلية.
ثانيا: الإشكاليات
الإشكاليات التي تميز هذا
النوع من التخصصات تتجمع في مستويين: مستوى التطبيق والممارسة القانونية بعد
الحصول على التأهيل والتدريب الأكاديمي، ومستوى التدريب الأكاديمي نفسه.
الإشكاليات والتحديات التي تواجه المستوى الأول ممكن تلخيصها في النقاط التالية:
¨ التركة الثقيلة من السيطرة والاحتلال، والتوزع
الجغرافي والبشري، والكيان الفلسطيني غير المستقل وناقص السيادة على الأرض وعلى
جزء من المواطنين, والحدود غير المحددة والمستقبل غير الواضح، وتبعات كل ذلك
القانونية وتأثيره على مجرى العدالة والتقاضي والدفاع والتدريس والحركة وكافة
مناحي الحياة.
¨ "الثقافة القانونية الضعيفة": سيادة قانون
المحتل في حقباته المختلفة يجعل اللجوء للقانون خاضعاً لرغبات السلطة المهيمنة
ومصالحها، بما في ذلك الاستيلاء على الأرض مثلاً، كما أن اللجوء إلى مقاومة
الاحتلال، حتى بالطرق السلمية، يعتبر خروجاً على "القانون". وينطبق
الشيء ذاته على الفلسطينيين العائدين من الخارج أيضاً إذ أن نشاط منظمة التحرير
كان بمعظمه مخالفاً لقوانين السلطات العربية والأجنبية حيث كانت تنشط. وقد أدى
انتشار ثقافة أن المقاومة والتحرير هي أيضاً مقاومة لقانون المحتل إلى انتشار
أساليب العدالة وحل المنازعات بالطرق البديلة التقليدية وغيرها من الأساليب بالرغم
من نواقصها.
¨ معالجة إرث النظامين القانونيين والقضائيين في كل
من قطاع غزة والضفة الغربية والخلافات الكثيرة بين الحقوقيين في المنطقتين بسبب
الاختلاف في الظروف والممارسة. فالنظام المطبّق في غزّة هو النظام الأنكلو-ساكسوني
المطبق منذ عهد الانتداب البريطاني وغالبية مستعمرات بريطانيا السابقة، بينما
تخرّج معظم الحقوقيين في غزة من كليات الحقوق في مصر والتي تعتمد النظام
اللاتيني/الفرنسي. بينما تم الانتقال في الضفة الغربية إلى النظام
اللاتيني/الفرنسي بعد ضمّها إلى المملكة الأردنية الهاشمية بين 1950 و1967. وبعد
الاحتلاال الإسرائيلي في العام 1967 تعتمد الأوامر العسكرية الإسرائيلية على
النظام الأنكلو-ساكسوني المطبق في إسرائيل، والذي فُرض على القدس الشرقية أيضاً.
أمّا سنّ القوانين والمراسيم والأنظمة والإجراءات الجديدة من قبل السلطة الوطنية
الفلسطينية ومجلسها التشريعي، يتم الآن حسب النظام اللاتيني/الفرنسيً.
¨ أسلوب الحكم وتقاليده في منظمة التحرير الفلسطينية
وبعد ذلك في السلطة الوطنية الفلسطينية، وينعكس ذلك في العديد من الظواهر التي
يشكو منها المجتمع القانوني والمواطن عامة.
أما الإشكاليات على
المستوى الثاني (أي تدريب الكوادر القانونية في مؤسسات التعليم العالي) فيمكن
تلخيصها في النقاط التالية:
¨ مازالت مناهج كليات الحقوق التي تدرّس حاليا
متأثرة إلى حدّ كبير بمقررات كليات الحقوق في الدول العربية الأقرب، وهي مصر
والأردن، والتي تغلب عليها المواضيع التقليدية.
¨ ما زال تدريس الحقوق يعتمد على الأساليب التقليدية
بالتركيز على الحقوق كعلم Law
as Science. وهذا النظام لا يؤهل
الخريجين للعمل في المحاماة أو القضاء أو السلك الدبلوماسي أو الوظائف العامة إلا
بعد إلتحاقهم بنظام ما يعرف بالتدريب المهني المتخصص على المحاماة أو المدارس
العليا المتخصصة سواء في الإدارة العامة أو المحاماة أو القضاء أو في القانون
الدبلوماسي والقنصلي.
¨ حصر التخصصات إلى حد كبير بالفروع الرئيسية
للقانون (خاص وعام ودولي وتجاري)، وعدم ربط التخصصات بالاحتياجات الفعلية والمتوقّعة،
مع ضعف الاهتمام بإكساب الطلاّب المهارات العملية إلاّ ما ندر، وإهمال التفكير
النقدي والتحليلي والبحثي.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- إعادة النظر في توزيع كليات الحقوق، وحصر التعليم
والتدريب والبحث المتعلقة بهذه التخصصات في كليتي حقوق، إحداهما في قطاع غزة
والأخرى في الضفة، وتوفير الإمكانيات الضرورية من الميزانية العامة لتطوير هاتين
الكليتين.
2- عدم إعتماد أو ترخيص كليات حقوق جديدة، لعدم وجود
المبررات الإستراتيجية الكافية.
على مستوى
البرامج/التخصصات
1- إعادة النظر في المناهج المستعملة حاليا، وتطويرها
وتجديدها بحيث تتجاوب مع متطلبات الوضع الفلسطيني الراهن والمتطور خلال فترة العشر
سنوات القادمة. فيجب أن تشمل المناهج نواحي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقانون
الدولي والإنساني, ومعرفة التراث القانوني الفلسطيني, وتشجيع التنمية المجتمعية،
وبناء الأطر القانونية الحديثة لمؤسسات الإدارة العامة والأهلية والتكافل
الاجتماعي.
2- التأكد من إستحداث تخصصات مطلوبة في دراسة الحقوق
في السنوات العشر المقبلة (إما على مستوى مساقات أو تركيز) للتجاوب مع التطوّرات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق الفلسطينية وخارجها. وهذه التطورات
تتطلب دراسة القانون في التخصصات التالية:
|
التطورات السياسية |
التطورات العالمية |
التطورات المحلية |
|
القانون الدولي المفاوضات اللاجئين والتعويضات حقوق الإنسان الدبلوماسية |
القانون الدولي الخاص التجارة العالمية التجارة الإلكترونية حقوق الملكية الفكرية |
قوانين الأراضي (بوضعها الحالي وتحديثاتها المتوقعة، البناء
والبيع والإيجار) القانون الخاص وتفرعاته، مثل البنوك والتأمين والمالية وغسيل
الأموال قانون العمل الإدارة العامة، الفساد، المواطن مقابل السلطة التخطيط وتنظيم المدن البيئة والتراث المعماري والطبيعي الإجراءات القضائية المتغيّرة قوانين الأسرة والإرث التحكيم وطرق التقاضي وحلّ النزاعات البديلة قوانين تكنولوجيا المعلومات، جرائم الكمبيوتر والإنترنت،
الحكومة الإلكترونية، حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الإلكترونية، الخصوصية
وحماية البيانات الشخصية الطب الشرعي بأشكاله، بالإضافة إلى التحليل المختبري والعلمي
والتقني والإلكتروني. |
على مستوى الجودة والنوعية
1- رفع مستوى القبول في هذه التخصصات إلى 70 كحد أدنى
في التوجيهي. إضافة إلى ذلك, ينبغي على الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق بكليات
الحقوق التقدم لامتحانين في المستوى أحدهما في اللغة العربية، والثاني في اللغة
الإنجليزية أو الفرنسية، على أن تكون النتائج في امتحان اللغة العربية بمستوى جيد
جداً، واللغة الأجنبية بمستوى جيد على الأقل.
2- وضع معايير أخرى إضافية للقبول، مثل المهارات
اللغوية، وإستخدام الحاسوب والإنترنت، وبنوك المعلومات القانونية، والتفكير
المنطقي، أو الطلب من المرشحين بأن يلتحقوا بدورات خاصة تزودهم بالمهارات الضرورية
3- وفيما يخص أعضاء الهيئات التدريسية: الإصرار على
شرط الحصول على شهادة الدكتوراة كحد أدنى للتدريس في كليات الحقوق، والبدء بالعمل
الجدي على تأهيل أعضاء الهيئات التدريسية في أساليب التدريس الحديثة.
4- يوجد حاليا نقص واضح في أعضاء الهيئات التدريسية،
من حيث أعداد الأساتذة مقارنة بنسبة أعداد الطلبة في كليات الحقوق، كما يوجد نقص
في بعض التخصصات، مثل القانون الخاص وقانون التجارة الدولية وفروع القانون الدولي
المختلفة وأصول المحاكمات الجزائية والمدنية والبيئة وتنازع القوانين ونظرية العقد
والمخالفات المدنية والإدارة العامة وغيرها. ولحل مشكلة النقص في أعداد المدرسين ،
لا بد من العمل على ما يلي:
¨ تبادل الكفاءات بين الجامعات المحلية نفسها.
¨ جلب الكوادر البشرية من الخارج، والعمل على توفير
مكافآت جيدة لهم.
¨ عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع جامعات خارجية
لاستقبال أساتذة زائرين لفترات معيّنة.
¨ إرسال بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه بالتعاون
مع الجامعات العربية والأجنبية.
5- الإصرار على مبدأ التعليم المستمر لأعضاء الهيئات
التدريسية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل والمحاضرات
العامة، إلخ، كشرط لإستمرار العمل التدريسي.
على مستوى المواءمة مع
حاجة السوق
1- وضع خطة سنوية واضحة للأعداد الذين يجب قبولهم في
كليات الحقوق، وفقاً لحاجات المجتمع الفلسطيني، وذلك للحيلولة دون حدوث طوفان من
خريجي الحقوق، لا تتوفر شواغر لهم على مستوى المؤسسات العامة أو الخاصة. وفي هذا
السياق، يجب أن يتم تنسيق مستمر بين كليات الحقوق، نقابة المحامين، والهيئات
الحكومية ذات العلاقة.
العلوم الصحية
(الإشارة إلى الملحق رقم 6)
أولا: الوضع القائم
تقدم البرامج الصحية من
قبل 8 جامعات و15 كلية جامعية ومتوسطة. ويوجد حاليا في المناطق الفلسطينية 82
برنامجا تعليميا في الصحة، 22 منها على مستوى الدبلوم المتوسط، و36 على مستوى
البكالوريوس، و11 على مستوى الدبلوم العالي و13 على مستوى الماجستير .
إن التوزيع الجغرافي
للبرامج، بشكل عام، هو لصالح الضفة الغربية ( 79 %) مقارنة بقطاع غزة ( 21%) . أما
البرامج غير المتوفرة في قطاع غزة فهي طب الأسنان والعلاج الوظيفي واضطرابات النطق.
وبشكل عام، فإن 27 بالمئة
من البرامج تتركز في القدس، وذلك بعد أن قامت جامعة القدس بنقل برنامجها إلى
المجمع الصحي في أبو ديس، تليها غزة ونابلس حيث 21 بالمئة من البرامج يتركز هناك.
إن 6 بالمئة فقط من الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
(2003/2004) هم مسجلون في تخصصات في العلوم الصحية. وبناء على توزيع هؤلاء الطلبة
في المؤسسات التي تقدم هذه البرامج، يبدو التوزيع الجغرافي كالآتي:
|
المنطقة الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
|
النسبة المئوية |
20 |
8 |
20 |
5 |
47 |
أعداد الخريجين في هذه
التخصصات في تزايد مضطرد. الجدول التالي يبين أن نسبة الخريجين خلال فترة ثلاث
سنوات زادت بحوالي 80 بالمئة، وهذا عائد بالأساس إلى أن أعداد خريجي الكليات
المتوسطة تضاعفت حوالي ثلاث مرات.
|
السنة
الدراسية |
الخريجون |
|
2001/2002 |
822 |
|
2002/2003 |
880 |
|
2003/2004 |
1484 |
الخريجون في هذه التخصصات
من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية يشكلون، عامة، حوالي 70 بالمئة من إجمالي
خريجي التخصصات الصحية، وحوالي 20 بالمئة هم من خريجي الجامعات من الدول المجاورة،
وحوالي 10 بالمئة هم من خريجي جامعات غربية. من غير الواضح من المؤشرات المتوفرة
حاليا فيما إذا كان هناك فائض أو نقص بالنسبة لطلب السوق. إحدى الدراسات تشير إلى
أن 80 بالمئة من خريجي تخصص التمريض يعملون في مجال تخصصهم، وأن الباقي لا يعملون
في مجال تخصصهم.
ثانيا: الإشكاليات
يتسم الوضع الحالي
للتخصصات في العلوم الصحية بالإشكاليات التالية:
¨ الهدف الرئيس من هذه التخصصات، بشكل محدد، هو رفد
القطاع الصحي—الحكومي وغير الحكومي—بالعناصر البشرية المؤهلة والمدربة. ومن هنا
فإن الإشكالية الأساسية تكمن في ضعف أو غياب وجود آليات للتنسيق المنتظم والمجدي
بين وزارة الصحة (المستفيد الأول) ووزارة التربية والتعليم العالي (المزود الأساسي
للعناصر البشرية المؤهلة).
¨ بشكل عام، مستوى التدريب الفني والعلمي للطاقات
البشرية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي متدني.
¨ ضعف في أنظمة الترخيص والتأهيل الموجودة للعالمين
في الخدمات الصحية، وغياب برامج وإجراءات منتظمة للتعليم والتدريب المستمر.
¨ تدني في نوعية جميع البرامج التعليمية في التخصصات
الصحية التي تسعى لتدريب العناصر البشرية الصحية، والتي تشمل الخدمات السريرية
والمخبرية والصيدلية والعاملين في الصحة العامة، والإدارات الصحية، والبحث
والتقييم.
¨ التدريب والتأهيل الطبي في كلية الطب الفلسطينية
بحاجة إلى تقوية أكاديمية، على المستويين النظري والعملي، للتجانس مع المعايير
العالمية. وينطبق هذا الوضع على المستوى الأكاديمي في كليتي طب الأسنان.
¨ ضعف في مستوى التربية العلمية والثقافة العلمية
بين خريجي التعليم الأساسي، مما يؤثر سلبا على نوعية الخريجين في هذه التخصصات.
¨ يوجد نقص في عدد من التخصصات الطبية الأساسية التي
يحتاجها المجتمع، مثلا الطب النفسي (بالتحديد تخصص أطفال) وأمراض الأعصاب، وأشعة
نووية، ومعالجة الأورام الخبيثة، وأمراض الجلد.
¨ كما يوجد نقص في العناصر البشرية المدربة في مجالات
طب الأسنان والتمريض والقبالة والطب النفسي الإجتماعي والإرشاد النفسي والإكلينيكي
والطب الوقائي.
¨ برامج الصحة العامة، في غالبيتها، متكررة، وهنالك
حاجة إلى بعض التخصصات الفرعية مثل الوبائيات و التغذية والتعليم في الصحة وصحة
المرأه الإنجابية. وهذه التخصصات مهمة لدعم الخطة الصحية الفلسطينية والتي تركز
على الرعاية الصحية الأولية كجزء أساسي ومهم في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني.
¨ معظم البرامج في الصحة سواء على مستوى البكالوريوس
أو الماجستير تقليدية حيث لم يتم إضافة إلى التخصص العام تخصصات فرعية مثل
الاقتصاد، نظم المعلومات الصحية، البحث العلمي الصحي، التعليم في الصحة، الإدارة،
الخ.
¨ هناك حاجة واضحة إلى تظافر الجهود ما بين المؤسسات
التعليمية والمؤسسات الصحية الخدماتية لتطوير برامج التخصص في كل من الطب والتمريض
والخروج من الدور التقليدي لكلا الطرفين، واستخدام الموارد بطريقة أفضل مما هو
عليه ألان، وذلك لتغطية الحاجة في التخصصات النادرة.
¨ معظم البرامج تقليدية، مثل التمريض الطب المخبري
والصحة العامة، مع وجود القليل من برامج التاهيل والعلاج الوظيفي والتي يلاحظ، من
خلال المعلومات المتوفرة، بأن هنالك حاجة ماسة لها.
¨ طرق التدريس ما زالت في معظمها تقليدية، بالرغم من
إدخال التكنولوجيا في بعض البرامج.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى
البرامج/التخصصات
1- جميع البرامج الصحية الهادفة لتدريب وتأهيل
العناصر البشرية في المهن الصحية يجب أن تخضع وتتجانس مع المعايير المهنية
العاليمة. إعادة تقييم جميع البرامج الرئيسية، بالتحديد طب الأسنان، التمريض،
الصيدلة، العلاج الطبيعي والوظيفي، الطب المخبري، الصحة العامة، بخاصة تلك البرامج
التي أظهر التقييم الأولي عدم أهليتها. تجميد البرامج التي لا تتجانس مع المعايير
المهنية العالمية إلى أن يتم ذلك.
2- تأجيل النظر في إعتماد أي برنامج جديد في التخصصات
الصحية، بغض النظر عن مستوى الشهادة، إلى أن تكتمل مرحلة إعادة التقييم.
3- العمل على تطوير المستوى الأكاديمي والتخصصي في
كلية الطب، بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، والتركيز على مجالات: علاج الأمراض
السرطانية والقلب والجلد والغدد الصماء وجراحة الأعصاب.
4- إعتماد درجة البكالوريوس كحد أدنى لمزاولة مهنة
التمريض إعتبارا من العام 2010.
5- تطوير التخصصات الفرعية في الصحة العامة على مستوى
الماجستير مثل الوبائيات والتغذية وصحة المرأة الإنجابية.
على مستوى الجودة والنوعية
1- توفير بعثات لتطوير الكادر الأكاديمي والبحثي في
هذه التخصصات.
2- العمل على رفع نسبة الأساتذة المشاركين والأساتذة
في البرامج الأكاديمية على مستوى الماجستير إلى 60 بالمئة من مجموع أعضاء الهيئة
التدريسية المتفرغة، خلال العشر سنوات القادمة.
3- إعادة هيكلة البرامج الصحية من خلال: تطوير
الأساليب المعتمدة في التدريس، والتركيز على المهارات والقدرات التقنية (إستعمال
الأجهزة والمعدات والحاسوب) واللغوية والإنسانية (إتصال وتواصل وتعاطف) والمعرفية
(تفكير وإبتكار وإبداع) والإدارية.
على مستوى المواءمة مع
حاجة السوق
1- أن تتعاون وزارة التربية والتعليم العالي مع وزارة
الصحة والنقابات المهنية الصحية في وضع خطة دقيقة لاحتياجات الموارد البشرية
المؤهلة في التخصصات الفرعية.
2- إجراء دراسة مستفيضة ودقيقة لمؤشرات القوى البشرية
حيث أن هنالك تضارب وتناقض في المؤشرات. فبعض الإحصائيات تشير إلى وجود نقص واضح
في القوى البشرية مقارنة مع الدول ألمجاوره، كما هو واضح في الجدول التالي:
|
... لكل 10,000 نسمة |
فلسطين |
الاردن |
مصر |
|
طبيب |
8.4 |
20.5 |
21.8 |
|
طبيب أسنان |
0.9 |
5.5 |
2.8 |
|
صيدلي |
1 |
9.6 |
7 |
|
ممرضة وقابلة |
13.3 |
27.5 |
28.4 |
|
أسرة مستشفى |
13.7 |
17 |
21 |
|
مراكز رعاية وعيادات |
1.9 |
2.4 |
1 |
3- يجب دراسة إعداد الخريجين القادمين من جامعات غير
فلسطينية في المجال الصحي، إذ أن هؤلاء يشكلون حوالي 30 بالمئة من الخريجين في هذه
التخصصات.
4- إجراء تحليل دقيق لاحتياجات واستيعاب السوق
للخريجين من برامج الدبلوم المتوسط، خاصة في الصيدلة والطب ألمخبري والتمريض.
5- تقدير مدى الزيادة في عدد المستشفيات والعيادات
والمراكز الصحية وما يتطلبه ذلك من قوى بشرية. فحاليا المؤسسات المرخصة هي: 78
مستشفى، و609 مركز رعاية صحية و220 عيادة أمومة وطفولة و130 عيادة متخصصة و 93
عيادة تنظيم أسرة و42 عيادة أسنان و 132 مختبر حكومي وغير حكومي.
6- إجراء دراسات متابعه للخريجين لتسليط الأضواء على
مدى استيعاب السوق للخريجين ونسبة البطالة في كل مهنه. والتعرف على احتياجات
الخريجين التدريبية والاستفادة من أفكارهم وتجاربهم لاجراء تعديلات على الخطط
والبرامج الأكاديمية.
العلوم الزراعية
(الإشارة إلى الملحق رقم 7)
أولا: الوضع القائم
تتمركز البرامج المقدمة
في العلوم الزراعية حاليا في 5 جامعات فلسطينية (الأزهر في غزة، النجاح والخليل
والقدس في الضفة، القدس المفتوحة في جميع المناطق الفلسطينية). بإستثناء ثلاثة
برامج على مستوى الماجستير، تقدم باقي التخصصات على مستوى البكالوريوس. كما يوجد
برنامجان يقدمان تدريبا زراعيا بدون شهادة أكاديمية، في جمعية التنمية العربية في
أريحا وفي برنامج الإغاثة الزراعية في الزبابدة (جنين).
بالرغم من أن أعداد
ألطلبه الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي قد تضاعفت أربع مرات خلال العشر سنوات
الماضية (1994 – 2004)، إلا أن هذا النمو لم يشمل العلوم الزراعية. إن نسبة
الملتحقين ببرامج في تخصصات العلوم الزراعية لا تتجاوز 1 بالمئة من إجمالي طلبة
مؤسسات التعليم العالي. وهذه هي أدنى نسبة إلتحاق (تشاركها فيها الفنون)، مقارنة،
مثلا، مع 30 بالمئة في العلوم التربوية، و22 بالمئة في العلوم الإقتصادية
والإدارية، و20 بالمئة في العلوم الإجتماعية والإنسانيات. هذه الأرقام المتدنية
تدلل على أن عددا قليلا فقط من خريجي التعليم الثانوي يلتحقون بالتعليم الزراعي
الثانوي (المرحلة الثانوية). فكمؤشر لتدني الإهتمام بالتخصصات الزراعية، كانت
أعداد الطلبة الذين تقدموا لإمتحانات التوجيهي في نهاية المرحلة الثانوية 2004،
حسب التخصصات، كما في الجدول التالي. ويعود هذا التدني، ربما, إلى "السمعة
المجتمعية"، وإحتمالات متابعة الدراسة بعد الثانوية، وإمكانيات العمل بعد
التخرج، إلخ.
|
المسار
التخصصي |
المتقدمون
للتوجيهي |
الناجحون |
% |
|
أدبي |
42،605 |
23،221 |
54 |
|
علمي |
13،654 |
10،901 |
80 |
|
تجاري |
1,335 |
748 |
56 |
|
صناعي |
1,035 |
551 |
49 |
|
زراعي |
180 |
80 |
44 |
|
فندقي |
7 |
4 |
57 |
إن التوزيع الجغرافي
للطلبة المسجلين في هذه التخصصات يتبع موقع الجامعات، ويبدو كالآتي
|
المنطقة الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
جميع المناطق- القدس المفتوحة |
|
النسبة المئوية |
32 |
- |
- |
22 |
19 |
27 |
إستمر الإلتحاق في هذه
التخصصات في الثبات المتدني، مما عكس نفسه على النسب المتدنية للخريجين، مقارنة
بالتخصصات الأخرى، والتي تراوحت بين 1-2 بالمئة من إجمالي الخريجين لثلاثة أعوام،
كما يبدو في الجدول التالي:
|
السنة
الدراسية |
الخريجون
في هذه التخصصات |
إجمالي
الخريجين |
|
|
|
|
العدد |
% |
|
1999/2000 |
138 |
7،858 |
1.76 |
|
2000/2001 |
118 |
10،215 |
1،16 |
|
2001/2002 |
160 |
10،837 |
1،48 |
من الواضح أنه لا يوجد
فائض في أعداد الخريجين في هذه التخصصات، ولكن هذا لا يعني بأن الخريجين من
البرامج الزراعية في الجامعات هم مؤهلون للعمل في السوق إذ تنقصهم الخبرة العملية.
مبادرة "الإغاثة الزراعية" في إعادة تدريب وتأهيل الخريجين، من خلال دورات
صممت خصيصا لتركز على الخبرة الميدانية وتعززها، تظهر أن معدل نسبة العمالة بين
خريجي هذه الدورات للأربع سنوات الماضية وصل إلى 72 بالمئة.
ثانيا: الإشكاليات
تتميز هذه التخصصات
بالإشكاليات التالية:
¨ البرامج والتخصصات المطروحة هي تخصصات مقتصرة،
بشكل رئيسي، على الإنتاج النباتي والحيواني، وبشكل ثانوي، على التصنيع الغذائي.
وفي البداية طرحت جامعة النجاح تخصص الإقتصاد الزراعي، لكنه توقف بعد تخريج فوج
واحد فقط وذلك لقلة الطلب، من ناحية، وعدم توفر الكادر المؤهل لتدريس هذا التخصص،
من الناحية الأخرى.
¨ إن طبيعة البرامج والمساقات المعمول بها تقليدية،
ولم يجر العمل على تطويرها منذ فترة طويلة، وأن التطوير الذي كان يحدث كان عبارة
عن إضافة مساقات جديدة إمتدادا للمساقات السابقة دون مراعاة مدى مواءمتها مع حاجة
السوق المحلية.
¨ نقص الخبرة والمعرفة الكاملة لدى الخريجين في تخصص
الزراعة بظروف وواقع القطاع الزراعي الفلسطيني وكذلك المعرفة بالمؤسسات العاملة في
هذا القطاع واحتياجاتها من الأيدي العاملة.
¨ عدم مواكبة البرامج وبالتالي المساقات المطروحة
للإحتياجات الحقيقية والفعلية للسوق المحلي والإقليمي والعالمي من الكوادر البشرية
المدربة والمؤهلة.
¨ ضعف جوانب التطبيق العملي في المساقات المطروحة
وعدم أهلية المختبرات المتوفرة لإجراء البحوث والتجارب العلمية.
¨ أسلوب التعليم في الجامعات المحلية هو أسلوب
تقليدي وتلقيني، وغير قادر على انتاج القدرات الضروريه لتوطين التكنولوجيا
الزراعيه وانتاج المعرفه وامتلاك التقنيات ذاتها.
¨ تدني معرفة المدرسين بمتطلبات واحتياجات سوق العمل
المحلي من الكوادر والمصادر البشرية المدربة والمؤهلة.
¨ اعتماد مساقات خاليه من عناصر التجربه الزراعيه
المحليه وغير مواكبه لمتطلبات التغيرات في الاتجاهات الاساسيه للواقع الزراعي
الفلسطيني.
¨ إن الدرجات الممنوحة غير كافية من حيث العدد
والاحتياجات الحالية. كما انها ستكون قاصره جدا على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
هناك إجماع بأن التعليم في الكليات الزراعية الموجودة هو نظري، ينقصه التطبيق
العملي، وغير مرتبط بالقطاع الخاص. وفيما يخص مؤسسات القطاع العام والمؤسسات
الأهلية ذات العلاقة والكليات الزراعية فهي منفصلة تماما عن التدريب المهني في
الزراعة. كما ان نوعية خريجي الكليات الزراعية لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
¨ هناك تداخل وتكرار في المساقات والبرامج المعتمده
في الكليات الزراعية الخمس, مما يؤدي إلى هدر وتبديد للطاقات والموارد.
¨ المحاضرون يتبعون النظام التعليمي التقليدي وهم
بحاجة فعلية إلى التواصل مع مراكز البحوث التنمويه المتقدمة.
¨ عدم وجود تعليم زراعي على مستوى الدبلوم المتوسط،
إن جميع البرامج المقدمة في العلوم الزراعية ما بعد المرحلة الثانوية هي على مستوى
البكالوريوس فقط، باستثناء برامج الماجستير في جامعة الخليل.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- إستحداث مركز وطني للأبحاث الزراعية وتمكينه من
حيث الصلاحيات والإمكانيات لتحديد أولويات الأبحاث الزراعية تلبية لإحتياجات
الإقتصاد الوطني، بالتفاعل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
2- الإصرار على أن الثلاثة برامج في هذه التخصصات
المقدمة حاليا على مستوى الماجستير هي برامج بحثية تطبيقية.
3- تركيز التعليم والتدريب الزراعي في ثلاثة مستويات:
مستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم الفني التطبيقي، ومستوى التعليم الزراعي الثانوي
وربطه مع المستويين الأخريين من خلال إستراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني.
4- من هذا المنطلق، يمكن تركيز التعليم الزراعي في
ثلاث كليات زراعيه على مستوى الوطن (إثنتان في الضفة وواحدة في غزة، كما هو الوضع
القائم)، بحيث تتكامل مع بعضها البعض على مستوى المساقات والبرامج. وتتمايز هذه
الكليات في المساقات حسب ظروف وسمات ومتطلبات الوضع الزراعي في كل منطقه، ويمكن ان
تشترك هذه الكليات في مساقات موحده والمتعلقه بالوضع الزراعي العام والسياسات
الزراعية.
5- إعطاء أولوية للتدريب الفني التطبيقي على مستوى
الدبلوم المتوسط في الكليات التقنية القائمة في شمال الضفة وفي منطقة الجنوب
ومنطقة الوسط في قطاع غزة.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- إعادة النظر في البرامج المقدمة وتعديلها بحيث
تتجاوب مع مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع الفلسطيني حاليا والتي ستوجه عملية
التطوير الزراعي المستقبلي. ومن الضرورة أن تشمل هذه التخصصات على برامج تطويرية
للمحاصيل ( المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية والمحاصيل البعلية والمحاصيل
المروية والزيتون)، والمصادر الطبيعية ( إدارة التربة والمياه إدارة المراعي
والغابات)، والثروة الحيوانية (المجترات الصغيرة والأبقار والدواجن والثروة
السمكية والنحل وغيره من الحيوانات والمركزات العلفية والأعلاف)، والدعم الفني (
تصنيف الأراضي والتربة والمياه وحفظ وتطوير المصادر الجينية والتنوع الحيوي ودراسة
وتحليل وإيجاد الأساليب المناسبة لتطوير الأنظمة الزراعية والوضع الاجتماعي
الاقتصادي وتطوير البحث العلمي والإرشاد في مجال وقاية النبات والزراعة العضوية)،
وتطوير المؤسسات.
2- تخصيص 40 بالمئة من إجمالي الساعات المعتمدة للعمل
الحقلي والدراسة البحثية على أن تكون من واقع الزراعة والريف الفلسطيني، وهذا في
إطار البرامج الخاصة بالبكالوريوس والدبلوم.
3- يجب أن تشمل التخصصات في العلوم الزراعية المجالات
التالية لتؤهل الخريجين للعمل المجدي في القطاع الزراعي:
¨ الإرشاد الزراعي والتعليم المتخصص: يتأهل الخريجون
ليصبحوا مختصين في الإرشاد وتدريب المزارعين وعمال المزارع, وتزويدهم بالتقنيات
الحديثة في الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد وزيادة قيمة المنتجات على مستوى المزرعة،
التطبيق المحوسب في الزراعة، حفظ الملفات، اتخاذ القرارات، الخ.
¨ التغذية وعلوم الغذاء: ازدياد الطلب على إنتاج
الطعام سيستمر حيث أن المزيد من النساء يدخلن مجالات العمل ويزداد الدخل. يتأهل
الخريجون في مجال تخطيط المنتج، التصنيع، الحفظ، التبكيت، النقل، وهندسة التغذية.
كما ان تحسين النوعية والسعر قد يسهل عملية دخول الأسواق.
¨ الأمن الغذائي: لا يوجد حاليا منهاج في كليات
الزراعة الذي يتطرق للعديد من الاحتياجات على الصعيد الاقتصادي، التخطيطي، صناعة
القرار، ومجالات اخرى في الإدارة، التخزين والنقل.
¨ البستنة وإدارة البيوت البلاستيكية: يتأهل
الخريجون في علوم النباتات الأساسيه وسيكون لديهم الإلمام في التقنيات الحديثة،
كالفواكه الطازجة، الخضار، الورود، نباتات الزينة التي تنموا في البيوت البلاستكية.
¨ المصادر البيئية والطبيعية: هناك حاجه لضمان
القدرة على المحافظة على مصادر الإنتاج الفلسطيني، وهذا يتطلب أخصائيين زراعيين
للتدريب في الإدارة، والحفاظ على النباتات، التربة، الحياة البرية، حماية البيئة،
تعزيز التنوع الحيوي، الخ.
على مستوى الجودة والنوعية
1- يجب النظر إلى البحث العلمي الزراعي كعملية
تكاملية ومستمرة من خلال توجيه الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية في الجامعات ومراكز
البحث الأهلية وتلك التابعة للوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لمواضيع تخدم أولويات
البحث الزراعي.
2- يجب تطوير عملية البحث الزراعي، من مجرد مشاهدات
أو دراسات سطحية تكتفي بالمراجع والمسوحات النظرية، إلى العمل الميداني من خلال
التركيز على جمع وتحليل العينات وإجراء الأبحاث التطبيقية، مثل تطوير أساليب
الإنتاج والإكثار، وتحسين الأصناف والسلالات، واستيعاب الطرق التكنولوجية الحديثة
وتوظيفها في خدمة التطوير الزراعي، والمحافظة على استدامة المصادر الطبيعية، إلخ.
3- توفير التعليم والتدريب المستمر للعاملين في
المجالات الزراعية المختلفة، لرفع كفاءاتهم من خلال:
· تطوير كفاءة الفنيين العاملين في صيانة الأجهزة
والمعدات الزراعية.
· توفير المتخصصين في بعض المجالات الزراعية لسد
النقص الحاصل فيها.
· تشجيع اتصال الباحثين لتبادل الخبرات من خلال
المؤتمرات العلمية، الندوات، ورشات العمل، والزيارات المتبادلة.
على مستوى المواءمة مع
حاجة السوق
1- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال البحث
والتطوير الزراعي من خلال توفير حماية لحقوق الاختراع والتحديث، مما يؤدي إلى
تشجيع الزراعة المهنية والاستثمارية، بدءا من الحفاظ على المصادر الجينية
الفلسطينية كمصدر وحق وطني ووصولا إلى الطرق التقليدية المتبعة في العمليات
الزراعية المختلفة، وكيفية الاستفادة منها في توطين الطرق والأساليب الزراعية
الحديثة لجعلها مستصاغة مجتمعيا، ومن ثم تطوير عمليات الحصاد والقطاف والحلب ومن
ثم عمليات ما بعد الحصاد والتخزين والتسويق أو التصنيع، وكيفية إيجاد نظام تسويق
يرفع من مستوى المردود الربحي والطلب على المنتج الزراعي الطبيعي أو المصنع داخليا
وإقليميا ودوليا.
2- إعتماد آلية عمل لضمان نشر نتائج الأبحاث المعتمدة
وذات الجدوى للمستفيدين، والعمل على وصولها لهم من خلال الإعلام الزراعي والإرشاد
وهنا يجب التركيز على الدور الملقى على عاتق مديرية الإرشاد والبحوث التطبيقية
والمركز الوطني للبحث الزراعي بشكل خاص لقربها من صانعي القرار والمستفيدين
المباشرين وهم المزارعين والمؤسسات الزراعية الإنتاجية ذات الصلة.
العلوم الهندسية
(الإشارة إلى الملحق رقم 8)
أولا: الوضع القائم
تنحصر البرامج الهندسية
المعتمدة في خمس جامعات :النجاح، بيرزيت، القدس، بوليتكنيك فلسطين، الإسلامية، وفي
سبع كليات تقنية، موزعة جغرافيا في جميع المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة. تركز
جل البرامج في الجامعات، باستثناء جامعة البوليتكنيك، على البرامج الهندسية التقليدية/الكلاسيكية:
المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الصناعية، الكيميائية، بينما تنفرد
جامعة بولينكنيك فلسطين تقريبًا بالبرامج الهندسية غير التقليدية والتي هي مزيج من
أكثر من تخصص تقليدي. إن جميع برامج البكالوريوس هي برامج لفترة 5 سنوات وتتراوح
عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ما بين 160 - 170 ساعة معتمدة.
إن 7 بالمئة من إجمالي
الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هم مسجلون في تخصصات في
العلوم الهندسية. ويظهر التوزيع الجغرافي، حسب موقع المؤسسات التي تقدم هذه
التخصصات، الصورة التالية:
|
المنطقة الجغرافية |
الشمال |
الوسط |
القدس |
الجنوب |
غزة |
|
النسبة
المئوية |
29 |
18 |
5 |
16 |
31 |
تشير الإحصائيات إلى أن
التركيز الأعلى للطلبة المسجلين هو في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة
الكهربائية، ولحد ما الهندسة المعمارية (جميعها ذات العلاقة المباشرة مع قطاع
البناء—منازل وطرق)، أما نسبة الإلتحاق بالهندسة الميكانيكية، ذات العلاقة
المباشرة مع القطاع الصناعي، فهي منخفصة بشكل ملحوظ، ولا تتعدى 6 بالمئة من إجمالي
الملتحقين بهذه التخصصات. كما أن الأغلبية العظمى من الطلبة المسجلين في كليات
الهندسة (ما يفوق 98 %) مسجلون في برامج على مستوى البكالوريوس، وحوالي 80 بالمئة
منهم مسجلون في تخصصات هندسية تقليدية/كلاسيكية.
تعتمد عملية التدريس في
كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية على هيئات التدريس التي تشمل أربع فئات من
الطواقم البشرية: طاقم التدريس من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير، مساعدي البحث
والتدريس، وفنيي المختبرات، من حملة شهادات البكالوريوس فما دون. ويمكن الإستخلاص
من الإحصائيات المتوفرة بأن 39 بالمئة من الذين يدرسون في هذه الكليات يحملون
شهادات دكتوراة، و16 بالمئة ماجستير، و44 بالمئة بكالوريوس فما دون. والنشاط
الأساسي هنا هو التدريس وليس إجراء الأبحاث.
يعكس نمط الإلتحاق الحالي
في هذه التخصصات نفسه في نسب الخريجين. فتشير هذه الإحصائيات إلى أن نسب الخريجين،
حسب التخصصات، كانت كما يلي:
|
التخصص |
النسبة المئوية |
|
الهندسة
الكهربائية |
47 |
|
الهندسة
المدنية |
35 |
|
الهندسة
المعمارية |
12 |
|
الهندسة
الميكانيكية |
5 |
ماذا عن عمالة الخريجين؟
في غياب إحصائيات منتظمة
حول مدى إستقطاب السوق للخريجين، تتوفر بعض المؤشرات التي قد تدلل على الوضع
القائم. فمثلا، أشار الجهاز المركزي للإحصاء في العام 1997 أن 95 بالمئة من خريجي
فروع التخصصات الهندسية يعملون، ولكن من غير الواضح إذا كانوا يعملون في مجال تخصصاتهم
أم لا. حسب معلومات الجامعة الإسلامية، يوجد طلب كبير على خريجي الهندسة المعمارية
بينما يعاني خريجو الهندسة الميدانية. ومن جهة ثانية، تشير الآراء الواردة من
جامعة البوليتكنيك وجامعة بير زيت إلى أن معظم خريجي الكلية يجدون فرص عمل، بينما
أشارت المعلومات من جامعة النجاح لوجود فرص عمل لخريجي الهندسة المدنية في دول
الخليج، بينما يعانين الخريجات من نسبة بطالة عالية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن
أكثر مجالات العمل إستيعابا للخريجين في هذه التخصصات تكمن في العمل الإستشاري
والمقاولات، وأن أقل المجالات إستيعابا هو قطاع الصناعة.
ثانيا: الإشكاليات
¨ أظهر تقييم حديث للبرامج الهندسية في الجامعات
الفلسطينية أن معظم الجامعات الفلسطينية تركز على البرامج التقليدية, وأن هناك
ندرة في التخصصات الحديثة التي تجمع بين أكثر من برنامج هندسي, أو تجمع بين برامج
هندسية وبرامج أخرى كالطب والزراعة والصناعة. كما أشارت الدراسة إلى افتقار مؤسسات
التعليم الهندسي إلى البحث العلمي.
¨ يوجد ازدياد ملحوظ في نسبة عدد الطلبة لعضو
التدريس, ونقص في عدد مساعدي البحث والتدريس والمشرفين والفنيين في
المختبرات، وقد تجاوزت نسبة الطلبة إلى هؤلاء أضعاف الحد المسموح به، لتصل في بعض
الحالات إلى 150 طالب لفني مختبر واحد، و 125 طالب لمساعد بحث وتدريس واحد. وفي
جميع الحالات لا تنخفض هذه النسبة عن 35 طالب لمساعد التدريس وفني المختبر.
وبالمعدل، فلا تقل هذه النسبة عن 85 طالب لمساعد التدريس أو فني المختبر.
¨ إن جميع برامج البكالوريوس هي برامج لفترة5 سنوات،
وتتراوح عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ما بين 160 - 170 ساعة معتمدة. وهذا
غير متجانس مع المعايير المتبعة عالمي وإقليميا، ولا مع التوجهات الأوروبية
المستقبلي (مثلا، إتفاقية بولونيا) حيث التوجه للعام 2010 أن تقتصر جميع برامج
البكالوريوس على ثلاث سنوات فقط، بهدف إعداد الطالب جيدا لمتابعة الدراسة العليا
على مستوى الماجستير والدكتوراة للتركيز على البحث العلمي. وضعنا الحالي يجبر طالب
البكالوريوس في التخصصات الهندسية أن يمضي خمس سنوات في الجامعة، لكلفة عالية
له/ها وللمؤسسة، وبدون مردود علمي، أو معرفي، أو مهاراتي، أو إقتصادي يذكر. وربما
العكس هو الصحيح.
¨ إن الخطط الدراسية لبرامج الدبلوم المتوسط ضعيفة
في معظمها، ولا تؤهل الخريج لعمالة ناجحة في السوق.
¨ إسترشادا بآراء ممثلي القطاع الخاص—المشغل الرئيس
لخريجي التخصصات الهندسية—فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف الخاصة بخريجي الجامعات
الفلسطينية، من الممكن تشخيص الأشكاليات حول إمكانيات الخريجين وتلاؤمها مع
متطلبات سوق العمل. بشكل عام، يوجد فجوة كبيرة بين كفاءة الخريجين وإحتياجات سوق
العمل، كما أنه يوجد ضعف عام في الجوانب العملية التطبيقية.
¨ بتحديد أكثر، بالرغم من أن خريجي الجامعات
الفلسطينية يتميزون باكتساب المعارف العلمية النظرية، ومهارات الإستخدام العام
للحاسوب، إلا أنه يوجد لديهم ضعف في تطبيق المعارف العلمية النظرية في المجالات
المتعلقة بالجوانب الفنية وحل المشكلات.
¨ وأكثر نقاط الضعف التي تبرز لدى الخريجين تتعلق
بمحدودية القدرة والإهتمام الكافيين في مجال البحث العلمي وإتقان الكتابة العلمية،
وعد كفاية التدريب العملي وضعف المهارات المتعلقة باستخدام اللغة الإنجليزية.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- الإحجام عن إنشاء كليات هندسة جديدة.
2- المبادرة لوضع نظام بين الجامعات الفلسطينية يشجع
تنقل الطلبة (بدءا بطلبة البكالوريوس) في السنة الثالثة بين جامعة وأخرى لمتابعة
موضوع معين، أو مشروع محدد، مع أستاذ مختص في جامعة غير جامعته. على سبيل المثال،
يمكن لطالب في الإسلامية أن يتابع سنة دراسية، أو فصل دراسي, في بير زيت، ليتابع
إهتمامه في هندسة المياه، إلخ.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- إعادة هيكلة برامج البكالوريوس المقدمة بحيث ألا تتعدى فترة البرنامج
أربع سنوات، في أقصاها، لكي تتجانس تدريجيا مع المعايير المتبعة عالميا والتوجهات
الجديدة، وتمهيدا لتسهيل حراك الطلبة في هذه البرامج بين الجامعات المحلية
والجامعات الإقليمية والعالمية.
2- إعادة هيكلة برامج الدبلوم المتوسط.
3- إعادة النظر في برامج الدبلوم العالي وتقييمها
بهدف تطويرها للماجستير أو إلغائها.
4- التأكيد على أن برامج الماجستير هي لفترة سنتين،
وأن يكون تركيز هذه البرامج على الأبحاث العلمية. ومن هذا المنطلق, شرط التخرج
بنجاح من الماجستير هو تقديم رسالة بحثية أصلية بعد النجاح في الإمتحان الشامل.
وهذا يتطلب أن تكون نسبة الأستاذ المشارك والأستاذ من أعضاء الهيئة التدريسية لا
تقل عن 60 بالمئة.
5- عدم إعتماد برامج هندسية جديدة على مستوى
البكالوريوس، والتركيز على تعزيز نوعية البرامج القائمة وتطويرها من خلال إستحداث
تخصصات (أو تركيزات) جديدة ذات أولوية وطنية. بعض هذه التخصصات:
¨ هندسة إنتاج
¨ هندسة المواد والمعادن
¨ الهندسة البحرية
¨ هندسة المطارات
¨ الهندسة البيئية
¨ الإدارة الهندسية
¨ الهندسة الذرية
6- تشجيع كليات الهندسة على دمج أكثر من تخصص في
برامج جديدة ذات طابع يتعدى التخصصات التقليدية، مثلا، الأتمتة الصناعية، الأجهزة
الطبية، معلوماتية هندسة الإتصالات، إلخ.
على مستوى الجودة والنوعية
1- تشكيل مجموعات عمل من كليات الهندسة ومن إستشاريين
لتحديد معايير الإعتماد للبرامج الهندسية في فلسطين، ولوضع برامج معيارية (benchmarks).
2- وضع سياسات لإدخال برامج تدريب حقيقة كمتطلبات
ضرورية في البرامج الهندسية، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- تشكيل "مجلس للتعليم الهندسي" ليشمل في
عضويته ممثلين عن الجامعات والكليات التقنية ونقابة المهندسين والقطاع الخاص
(القطاع المشغل)، وتكون من بعض مهامه:
¨ الإشراف على الدراسات في مجال التعليم الهندسي
ومخرجاته.
¨ وضع السياسات لتقليل الفجوة بين الجامعات والسوق.
¨ التركيز على إدخال برامج تدريب حقيقية.
3- إيجاد آلية لتمكين أعضاء هيئات التدريس في كليات
الهندسة من ممارسة العمل الهندسي في السوق لتعزيز الخبرة الأكاديمية بالخبرات
التطبيقية.
4- تقنين عدد الطلبة المقبولين في التخصصات
التقليدية، حيث يوجد فائض في أعداد الخريجين، بالتحديد الهندسة الكهربائية والهندسة
المدنية.
5- ضرورة إدخال تخصصات فرعية جديدة متجاوبة مع حاجة
السوق، في الهندسة المدنية والمعمارية، مثل: البيئة التحتية، الهندسة الصحية،
هندسة الطرق، العقود والمواصفات والمقاييس، المواد الهندسية، الجودة، إدارة
الإنشاء، التصاميم التفصيلية، إلخ.
علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
(الإشارة إلى الملحق رقم 9)
أولا: الوضع القائم
تقدم مؤسسات التعليم
العالي الفلسطينية حوالي 35 تخصصا في علم الحاسوب وتقنيات المعلومات، وتتوزع هذه
البرامج في الجامعات والكليات التقنية. ومن حيث المستوى، فإن حوالي نصف هذه البرامج
يقدم على مستوى البكالوريوس، وحوالي الثلثان على مستوى الدبلوم المتوسط (سنتان).
أما البرامج المقدمة على مستوى الماجستير فهي أربعة: علم الحاسوب، وهندسة
الإلكترونيات والحاسوب (جامعة القدس)، الحوسبة العلمية (بير زيت)، والرياضيات
المحوسبة (النجاح). لا تقدم برامج على هذا المستوى في جامعات غزة. بشكل عام، فإن
هذه البرامج هي حديثة العهد إذ تم إستحداثها خلال فترة الست سنوات الماضية فقط.
إن 7 بالمئة من إجمالي
الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام 2003/2004 هم مسجلون
في تخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للإلتحاق في تخصصات
تكنولوجيا المعلومات بالتحديد، تصل نسبة الإناث إلى 30 بالمئة. وتدلل الإحصائيات
إلى أن نمط الإلتحاق بهذه التخصصات لم يتغير كثيرا خلال فترة الثلاث سنوات
الماضية. ومن المتوقع أن تطرأ زيادة في الطلب على تخصصات تكنولوجيا المعلومات
وإنحسار في الطلب على التخصصات التقليدية في العلوم. وبما أن بعض هذه التخصصات آخذ
بالزيادة على مستوى الكليات، فمن المفيد تفصيل التوزيع حسب الجامعات والكليات
التقنية وكليات المجتمع، في إطار التوزيع الجغرافي، كما يظهر في الجدول التالي.
|
المنطقة
الجغرافية |
الجامعات |
الكليات |
المجموع |
% |
|
الشمال |
1,046 |
266 |
1,312 |
16 |
|
الوسط |
412 |
122 |
534 |
6 |
|
القدس |
351 |
29 |
380 |
5 |
|
الجنوب |
570 |
28 |
598 |
7 |
|
غزة |
1,487 |
1,510 |
2,997 |
36 |
|
جميع
المناطق- القدس المفتوحة |
2,477 |
-- |
2،477 |
30 |
|
المجموع |
6،343 |
1،955 |
8،298 |
100 |
|
% |
77 |
23 |
100 |
|
نسبة إلتحاق الطلبة في
الكليات التقنية وكليات المجتمع في هذه التخصصات، وبالتحديد في تخصصات تكنولوجيا
المعلومات، تقريبا ضعف نسبة الإلتحاق في هذه التخصصات في الجامعات. هذا يعود، بشكل
عام، إلى أن العديد من الكليات إستحدث برامج في تكنولوجيا المعلومات وأن الخريج لا
يحتاج لأكثر من سنتين للتدريب، وأن إمكانية الإنخراط في سوق العمل بعد التخرج
عالية.
وفيما يخص الخريجين،
فالتقدير هو أن حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين في هذه التخصصات
يتخرجون في تكنولوجيا المعلومات. تشير الإحصائيات بأن أعداد الخريجين في تخصصات
علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات للعام 2003 وصلت إلى 727 خريجا. ولكن هذا العدد
يضم طلبة بمستويات علمية مختلفة، ومهارات لا تؤهل جل هؤلاء الخريجين للتنافس
عالميا. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمعدل 100 خريج إضافي سنويا خلال الأربع
سنوات القادمة، نتيجة للبرامج التي تم إستحداثها خلال الثلاث سنوات الماضية. أما
من ناحية الطلب في السوق، فتشير بعض الدراسات إلى ضرورة إنتاج حوالي 1000 خريج
سنويا لتهيئة الأرضية اللازمة لإنشاء صناعة تكنولوجيا معلومات في فلسطين.
إن معظم الخريجين لغاية
نهاية العام الاكاديمي 2003/2004 (عدا خريجي القدس المفتوحة) هم خريجون من البرامج
القديمة، مثل علم الحاسوب والهندسة الكهربائية وهندسة انظمة الحاسوب. وفي أغلب
الحالات تصل نسب حصول هؤلاء على عمل بعد التخرج إلى 100 بالمئة. ويتوزعون على قطاعات
متعددة منها شركات تكنولوجيا المعلومات وشركة الاتصالات والجوال والمؤسسات الأهلية
والقطاع العام، بالأساس قطاع التربية والتعليم. ويجب التنويه على انه لم يتم تخريج
افواجا جديده من البرامج التي استحدثت تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات، بإستثناء
الجامعة العربية الامريكية. تشير المؤشرات، بشكل عام، على أن الطاقة الاستيعابية
للسوق لهؤلاء الخريجين سوف تكون عالية خلال السنوات الخمس القادمة، وخاصة في قطاع
التربية والتعليم، أخذا بالإعتبار منهاج التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات الكامل
للصفوف الثانوية، اضافة الى التوجه لاستخدام التعليم الالكتروني والحوسبة المدرسية
في معظم المدارس.
ثانيا: الإشكاليات
¨ بالرغم من أن الوزارة تعتبر تكنولوجيا المعلومات
ذات أهمية بالغة و لها اولوية في خطط التنمية ، إلا أنه حتى الآن لا يوجد خطة عمل
لتنفيذ هذه الرؤيا . لقد تبنت وزارة التربية و التعليم العالي بالتعاون مع
الجامعات المؤتمرات السنوية لتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي ووضعت
التوصيات المناسبة للنهوض بتعليم تكنولوجيا المعلو مات، الا ان التوصيات و
المحاولات لم تخرج الى حيز التنفيذ لعدة أسباب منها: عدم توفر الدعم المادي
المطلوب، و ضعف التنسيق بين الجامعات، و في بعض الأحيان عدم الاستغلال الصحيح
للموارد المتوفرة.
¨ بدأت بعض الجامعات باستحداث كليات تكنولوجيا
المعلومات الا انها ذات طابع تجاري، والمؤشر على ذلك هو النقل الميكانيكي لدوائر
علم الحاسوب ونظم المعلومات الى تلك الكليات دون استحداث برامج مميزة . ولم تقم
هذه المؤسسات حتى الآن بتطوير برامج و كليات عصرية تكون اقرب الى حاجة المجتمع
والإقتصاد الوطني. بشكل عام، البرامج محدودة الرؤيا، بقليل من التوجه العملي
التجاري، حيث نادرا ما توجد عقود عمل بين الجامعات و القطاع الخاص.
¨ الملفت للنظر أن أغلب كليات تكنولوجيا المعلومات
لم تستحدث بفلسفة مختلفة عن فلسفة البرامج الحالية ذات العلاقة، كالعلوم او هندسة
الحاسوب . ان جمع برامج تقليدية تحت مسمى كليات "تكنولوجيا المعلومات"
لن يؤدي بالضرورة الى تغيير في نوعية التعليم المنشود وهدفه: فقط تغيرت المسميات لكن
الطلبة والمدرسين والهيكلية والمساقات لم يتم تغييرها. وعلى الرغم من الزخم
والتسارع في إستحداث هذه البرامج، إلا أنه لم تحدث نقلة نوعية و لا كمية في الطاقم
التعليمي الموجود أصلا.
¨ نسبة المساقات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات
في عموم المنهاج الجامعي هي قليلة بالنسبة الى اجمالي عدد المساقات في البرامج
الاكاديمية في الجامعات . البرامج المطروحة محددة بالبرامج الرسمية التقليدية
كالعلوم و هندسة الحاسوب، وهذا ناتج عن محدودية قدرة الجامعة (المختبرات،
المدرسون، والخطط التطويرية و التنفيذ ).
¨ عدم إستخدام الامكانات المتوفرة بشكل جيد، مثلا:
اغلاق مختبرات الحاسوب الساعة الثالثة بعد الظهر، وعدم توفر خدمات الانترنت
للمدرسين والطلبة في البيت بشكل عام، وقلة المساقات المطروحة في التخصص، وضعف
العلاقة بين البرامج الاكاديمية وحاجة السوق. . يلاحظ تسابق الجامعات، خلال العامين
المنصرمين، للحصول على إعتماد رسمي من الوزارة لبرامج ذات علاقة بتكنولوجيا
المعلومات، ولكن بمسميات مختلفة، وتتسم هذه البرامج بقدر كبير من التكرار.
¨ العديد من المساقات بحاجة ماسة للتحديث، من حيث
أساليب التعليم التي ما زالت تعتمد على التلقين. كما أن مستوى المهارة في اللغة
الانجليزية متدن . والبرامج الاكاديمية التي لاعلاقة لها بتكنولوجيا المعلومات، لا
تشمل، بشكل عام، في بنيتها على متطلبات اجبارية تقدم مستوى مقبولا من مهارات
تكنولوجيا المعلومات. وفي حال وجود مساقات تركز على مهارات استخدام الحاسوب فهي
ليست متكاملة مع البرامج ذات العلاقة.
¨ تعاني الجامعات و الكليات من نقص حاد في عدد
المتخصصين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه المتعلقة بعلوم و هندسة الحاسوب،
بحيث لا تقل نسبة الطلبة الى المدرسين من حملة شهادة الدكتوراة عن 50/1 ونسبة 30/1
من حملة شهادة الماجستير. و في جميع الاحوال يبلغ معدل عدد الطلبة في شعبة التخصص
40 طالبا . كما انه ينقص معظم المدرسين المعرفة المتقدمة بتطبيق التكنولوجيا، عدا
عن انعدام البحث العلمي لدى الكثير من المدرسين.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- تركيز جميع المهن الفنية التطبيقية المتخصصة في
مجالات تكنولوجيا المعلومات في الكليات التقنية المتوسطة لفترة سنتين. لا حاجة
للتدريب في هذا المجال لأربع سنوات.
2- التركيز في الجامعات على مستوى الماجستير بهدف أن
تشكل هذه البرامج نواة للبحث العلمي والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات
والحاسوب، وإستحداث عدد قليل إضافي من البرامج على هذا المستوى، وإيلاء الأولوية
الجغرافية في المرحلة القادمة لغزة.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- إعادة النظر في برامج الدبلوم المتوسط الذي تمنحه
معظم الكليات المتوسطة (البرمجيات وقواعد البيانات) بحيث يتم إستحداث برامج متعددة
ومتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، إبتداء من صيانة الحاسوب والشبكات وإنتهاء
بخدمات الإنترنت، مثل تصميم صفحات الإنترنت، إلخ.
2- الإحجام عن فتح برامج جديدة في هذه التخصصات خلال
فترة الأربع سنوات القادمة، أو حتى الإنتهاء من تقييم البرامج الحالية وتحسين
نوعية التعليم فيها.
3- أن يكون التركيز في التخصصات الجديدة على مستوى
الدبلوم على سد النقص الموجود حاليا، مثلا الوسائط المتعددة، إدارة المشاريع،
التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا الإتصالات، هندسة البرمجيات، إلخ.
على مستوى الجودة والنوعية
1- إجراء تقييم شامل لجميع البرامج في هذه التخصصات،
وإعادة النظر في هيكليتها ومضمونها من أجل إفساح المجال لإدراج مساقات عدة تتعلق
بالتفكير الإبداعي ومهارات الإتصال وكتابة التقارير ومشاريع العمل الميداني والبحث
العلمي.
2- الإستثمار في تنمية القدرات البشرية من خلال برامج
تدريب مدروسة ومتكاملة ومتجانسة مع المستوى والمعايير العالمية، من أجل تطوير منتج
فلسطيني يتنافس إقليميا وعالميا.
على مستوى المواءمة مع حاجة السوق
1- بما أن التوقعات تشير إلى إمكانية الزيادة في طلب
السوق على خريجي هذه التخصصات خلال الأعوام الخمسة القادمة، يجب توفير الظروف
الملائمة لتعظيم إمكانيات العمل، بخاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. هذا يتطلب
وضع خطط للتنسيق المستمر والمتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي—المنتجة—ومؤسسات
القطاع العام والخاص—المستوعبة—للخريجين.
2- التركيز على تطوير المهارات البشرية التي تفتقر
إليها شركات البرمجيات، والتي تشمل: مهارات اللغة الإنجليزية، التشغيل، الصيانة،
ضبط الجودة، تحليل النظم، التوثيق، تصميم البرمجيات والبرمجة، إلخ.
الفنون
(الإشارة إلى الملحق رقم 10)
أولا: الوضع القائم
التخصصات في الفنون حديثة
العهد، إذ تم تأسيس أول كلية فنون جميلة في جامعة النجاح في 1985. وبشكل عام، فإن
الزيادة في أعداد برامج الفنون التطبيقية تلاحظ فقط خلال فترة الخمس سنوات
الماضية. أما مستويات التخصصات المقدمة فتنحصر على مستوى البكالوريوس في ثلاث
جامعات وتتركز في الفنون الجميلة والتصوير والديكور والتربية الفنية والتربية
الموسيقية. وتقدم سبع كليات مجتمع تخصصات على مستوى الدبلوم المتوسط (سنتان) في
الخزف, والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والديكور، والتصميم والمونتاج،
وتصميم الأزياء وتفصيل الملابس، والحلي.
إن أقل من واحد بالمئة من
الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام 2003/2004 هم مسجلون
في تخصصات في الفنون. بينما زاد عدد الطلبة المسجلين في هذه التخصصات للفترة 2000
– 2004 بحوالي خمسة أضعاف، إلا أن حجم الزيادة الأساسي كان على مستوى الكليات، إذ
زادت الأرقام هناك ما يزيد على 20 ضعفا. وهذا يعود بالأساس إلى إستحداث تخصصات
جديدة تبشر بعمالة ميسرة في السوق.
الملاحظ هو أن أعداد
الخريجين في هذه التخصصات للعام 2002/2003 لم تتعد نسبة الواحد بالمئة من إجمالي
الخريجين. بالرغم من عدم وجود فائض في أعداد الخريجين في هذه التخصصات، إلا أنه
يوجد تفاوت في درجة المواءمة مع حاجة السوق، بين خريجي مؤسسة وأخرى ونجاعة تصميم
البرنامج. بعض التخصصات, بالتحديد, التربية الفنية والتربية الموسيقية، موجهة
لتزويد التعليم العام بالمدرسين في هذا المجال.
ثانيا: الإشكاليات
يتميز الوضع الحالي لهذه التخصصات بالإشكاليات الرئيسية التالية:
¨ مجمل البرامج المقدمة في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية لا تؤدي إلى برنامج متكامل وعصري في الفنون، ولا تعرض الطالب للنواحي
المختلفة في التعبير الفني أو الإنتاج الفني أو النقد الفني بشكل متكامل وشمولي.
قد تؤهل هذه البرامج الخريج ليصبح فنانا تشكيليا، إذا كانت لديه المقدرة لذلك، أو
ليصبح مدرسا لحصص الفنون المتدنية في منهاج الفنون، أو ليصبح حرفيا يساعد، على
سبيل المثال، في تصميم تجاري، أو في الديكور، أو في الصحافة.
¨ مناهج الفنون لا تحظى بالأهمية المطلوبة، ولا
تنعكس في سلم الأولويات المجتمعية، بشكل عام. فنسبة مباحث الفنون المتضمنة في
المناهج المدرسية متدنية جدا مقارنة مع دول أخرى، مما يعكس نفسه في نوعية التخصصات
المقدمة في مؤسسات التعليم العالي. والتوجه المنطقي في هذه الحالة—أي في غياب
أولوية وطنية ومجتمعية—أن ينصب التركيز على إستحداث برامج قصيرة المدى، تنقل إلى
الطالب مهارات مفيدة يحتاجها في إيجاد عمل في السوق. بالرغم من أهمية هذا التوجه،
على أحد المستويات، إلا أن هذا التوجه لا يساهم في خلق ثقافة فنية متعمقة، على
المستويات الأخرى. وهذا هو الوضع القائم. التخصصات الحالية لا تساهم في خلق وتأصيل
وتطوير ثقافة فنية معاصرة.
¨ التفاوت في مسميات البرامج لا يعكس بالضرورة تنوعا
في المضمون. التنوع في البرامج، والتركيزات المختلفة، غير مرتبطة بالمتطلبات
والمعايير العالمية التي يجب أن تتوفر لإنجاح البرنامج، ولكنها مرتبطة بالأساس
بتوجه المؤسسة التي تدرب فيها المسؤول عن البرنامج، أو التفاوت بين الكليات
المشابهة في الدول العربية من حيث تم نقل الخطة الدراسية.
¨ معظم هيئات التدريس في الكليات الجامعية مؤهلة
بشهادات بكالوريوس في الفنون الجميلة أو بكالوريوس تربية فنية, و معظمهم خريجو
كليات فنون محلية أو عربية وأحيانا أجنبية، والقليل منهم من يحمل شهادة الماجستير
أو الدكتوراه.
¨ غالبية كليات الفنون الجامعية والمتوسطة لا يوجد
لديها التجهيزات النموذجية اللآزمة، مقارنة بعدد الطلبة المقبولين، للتدريس في
المواد النظرية والعملية , كالمراسم وقاعات الأشغال وقاعات التدريس والدروس
النظرية وتجهيزات الإضاءة ومخازن الخامات والأدوات. وقد اقامت بعض الجامعات
الفلسطينية تخصصات بكالوريوس فنون جميلة دون توفير الحد الأدنى للمكان , اضافة الى
ذلك قلما نجد مكتبات متخصصة للمراجع والدوريات التي تغني الطلبة وتساعدهم في اجراء
الدراسات والأبحاث.
¨ تقبل كليات الفنون بشكل عام الطلبة بعد مرورهم
بامتحان القدرات كأحد شروط القبول الأساسية, ويبين هذا الأمتحان قياس الموهبة
الفنية والميول، لكن هذا النظام لا يطبق في جميع الكليات وخاصة الكليات المتوسطه,
وذلك بسبب قلة إقبال الطلبة على هذه التخصصات. كما وتقبل هذه الجامعات الطلبة ممن
أكمل امتحان التوجيهي بمعدل لا يقل عن 60% كشرط أخر، وفي الكليات المتوسطة يقبل
الطالب بحالة نجاحه في التوجيهي، وهناك كليات متوسطة تقبل الطلبة الراسبين في
امتحان التوجيهي نتيجة الى أن اسرهم يعتبرون ضمن الحالات الأجتماعية الصعبة.
¨ يتعرض الخريجون من هذه التخصصات لإشكاليات كثيرة
في سوق العمل، والتي يمكن تلخيص بعضها في الأمور التالية:
o يعمل الخريجون أحيانا في وظائف بعيدة عن تخصصهم،
مثل السكرتاريا أو وظائف في مجالات حكومية أو خاصة، نتيجة لعدم المواءمة بين
البرنامج الذي تخرجوا منه وحاجة السوق.
o عدم التوافق المطلوب بين المستوى العملي والنظري
للطالب وما هو موجود في السوق, مما يؤدي الى تذمر أصحاب العمل وربما إبعاد الخريج
عن العمل.
o قلة أماكن التدريب العملي قبل التخرج في السوق
المحلي, لقلة المؤسسات الفنية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالصناعات الحرفية،
باستثاء كليات التربية الفنية التي لها علاقة بالتدريب في المدارس الحكومية.
o عدم استطاعة الخريجين في مجال الفنون التطبيقية من
ايجاد عمل في المؤسسات المحلية, بسبب هيكلية الصناعات الحرفية في فلسطين، حيث يصر
مالكوها بأن يتم تدريب كوادرها بالخبرة وأن تبقى هذه الخبرة في العائلة, إذ غالبا
ما تكون هذه المهن عائلية ومتوارثة.
o نقص الإستثمار في مجال الفنون والصناعات الحرفية
والفنون التطبيقية، وقلة فتح مشاريع لاستيعاب الخريجين، أو فتح مشاريع صغيرة
مشتركة لمجموعات من الخريجين.
o عدم الاهتمام في وزارة التربية والتعليم (التعليم
العام) بتعيين متخصصين من خريجي الفنون لأخذ نصيبهم كاملا لجميع حصص الفنون في
المدارس الحكومية ,حيث يتم توزيع هذه الحصص على معلمين من تخصصات مختلفة، على خلاف
النهج المتعامل مع المواد الدراسية الأخرى.
o بعد دراسة لعدد حصص التربية الفنية لمنطقة رام
الله في المدارس الحكومية لعام 2005، تبين أنه إذا وزعت حصص التربية الفنية
المخصصة في المنهاج، والتي تشمل الموسيقى والدراما (1808حصة) على المعلمين
المتخصصين في الفنون توجد حاجة ل 68 معلم للمنطقة، أي أكثر من ضعف العدد الموجود
(32 معلم). وفي حالات توزيع حصص الفن على معلمين غير مؤهلين لتعليم هذه المادة
تتضاءل الإفادة، وغالبا ما يحول هؤلاء المعلمون هذه الدروس الى دروس تتبع لنفس
تخصص المعلم، أو تكون للتسلية وراحة المعلم.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
على مستوى المؤسسات
1- إنشاء اكاديمية للفن المعاصر بالتعاون مع مؤسسات
لها خبرة في هذا المجال من الدول الأوروبية ذات توجهات معاصرة، مما يساعد على
تخريج فنانين تشكيليين في جميع مجالات التعبير الفني، متميزين وقادرين على التعبير
عن ذاتهم ومجتمعهم بانفتاح فكري وثقافي بلا حدود.
2- إنشاء المتاحف الفرعية في الكليات لإقتناء أهم
انتاجات الطلبة النموذجية أو انتاج المدرسين، كذلك المتاحف العامة بالتعاون مع
الجهات المختصة كمتحف للفن الحديث ومتاحف اخرى تراثية وأثرية تحت اشراف الدولة مما
يساعد على اجراء الدراسات والحفاظ على التراث.
3- عدم ترخيص كليات فنية جديدة كتوسيع كمي لما هو
قائم.
على مستوى البرامج/التخصصات
1- فتح تخصصات جديدة على مستوى الدبلوم التطبيقي في
مجالات الصناعات الحرفية, مثل طرق المعادن و المينا على النحاس, و أشغال حفر الخشب
و النسيج على النول, و الفسيفساء و الصدف.
2- تطوير تقنيات التصوير الفوتوغرافي كإحدى تقنيات
التعبير الفني.
3- ربط مناهج مواد التربية الفنية في المدارس بمناهج
كليات التربية الفنية والموسيقية والمسرح.
على مستوى الجودة والنوعية
1- إجراء دراسة موسعة وتفصيلية عن واقه التعليم
العالي للفنون في فلسطين.
2- تقييم البرامج التعليمية، النظرية والعملية،
والمتطلبات الأخرى كالسوق السياحي والإستهلاكي، والإستفادة من التوجهات الفنية
المعاصرة تقنيا وفلسفيا وفكريا.
3- العمل على إغناء خبرات الهيئات التدريسية ,عن طريق
الدورات القصيرة أو البعثات، لإكمال دراستهم العليا لرفع مستواهم الأكاديمي وتشجيع
السفر وتبادل الزيارات بين الفنانين المحليين وفناني دول العالم.
4- تبادل الخبرات بين طلبة الكليات المحلية وطلبة
كليات أجنبية وتبادل اقامة الفنانين التشكيليين، وزيارة المتاحف والجاليريات في
العالم.
5- تحديث امتحانات القدرات لقبول الطلبة للكليات
الفنية ,وتوحيد معاييرها، بحيث تقيس إمكانيات الطالب في المجالات التالية: المجال
الثقافي العام، المجال المعلوماتي، المحال التقني الفني والخبرات واستخدام
الحاسوب، ومجال الموهبة.
6- العمل على ازالة الحدود بين مجالات الإبداع
المختلفة كالرسم والتصوير والنحت والموسيقى والمسرح والسينما وفن الفيديو.
7- العمل على تحديث ورفع مستوى أماكن الدراسة والورش،
والأخذ بالإعتبار مساحات العمل وتوفر الأجهزة والآلات والعدد والمواد في المكان،
وإدراج ذلك في معايير وشروط الإعتماد.
الفصل الرابع
ما هي أجدى المعايير
لإستقطاب طلبة التعليم العالي والحفاظ عليهم؟
أولا: الوضع القائم
ما هي الإعتبارات السكانية والإقتصادية والإجتماعية الضاغطة على
التعليم العالي؟
المجتمع الفلسطيني مجتمع
فتي دمغرافيا. تقديرات عدد السكان الفلسطينيين المقيمين في المناطق الفلسطينية تحت
مسؤولية السلطة الوطنية للعام 2005 هي 3,8 مليون نسمة. الفئات العمرية ذات العلاقة
بموضوع هذا الفصل من الإستراتيجية هما إثنتان: الفئة العمرية في سن المدرسة (5-18
سنة) والتي تمثل حوالي 38 بالمئة من مجموع السكان، والفئة العمرية في سن التعليم
العالي (18-24 سنة) والتي تمثل حوالي 13 بالمئة من مجموع السكان.
عدد التلاميذ في المدارس
آخذ بالإزدياد: فبينما كان عدد التلاميذ في بداية الإحتلال في العام 1967/68
220,000 تلميذا، تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 650,000 تلميذا حينما تولت السلطة
الوطنية مسؤولية التعليم في 1994/95. وإنسجاما مع أهداف التعليم للجميع، وسعيا
لتحقيق هذه الأهداف, أدى إنتشار التعليم إلى تحقيق شمولية شبه كاملة, ووصلت أعداد
التلاميذ في العام 2004/2005 إلى ما يزيد على المليون تلميذ.
زيادة أعداد التلاميذ في
المدارس، بالطبع، ترافقت مع زيادة أعداد الذين ينهون المرحلة الثانوية، ويتأهلون،
حسب نتائج إمتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
فمنذ العام 2002, زاد عدد المتقدمين لإمتحان التوجيهي بحوالي 26 بالمئة، وبما أن
نسبة النجاح بالمعدل تصل إلى حوالي 60 بالمئة فهذا يشير إلى أنه سنويا يتأهل حوالي
35,000 – 40,000 خريجا من مستوى التعليم الثانوي للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي،
كما يبين الجدول التالي:
المتقدمون والناجحون في إمتحان الثانوية العامة
|
السنة |
المتقدمون |
الناجحون |
النسبة المئوية |
|
2002 |
50,799 |
30,958 |
61 |
|
2003 |
56,441 |
32,843 |
58 |
|
2004 |
58,816 |
35,505 |
60 |
|
2005 |
64,000 |
|
|
يشير نمط الإستيعاب
السائد بأن المؤسسات المحلية تستوعب بالمعدل حوالي 75 – 80 بالمئة من فئة الخريجين
الناجحين في إمتحان التوجيهي.
الضغط الإجتماعي، أي
القيم المجتمعية السائدة ذات العلاقة بمكانة الإنسان ومستواه في المجتمع، يدفع
بإتجاه تحصيل شهادة جامعية، من بكالوريوس فما فوق، بغض النظر عن المضمون والمحتوى.
كما أن الضغط الإقتصادي، ذا العلاقة بفرص التوظيف ومستوى الراتب، يدفع بهذا
الإتجاه أيضا. ومن هذا المنطلق، بينما كانت النسبة من الفئة العمرية 18-24 سنة
الملتحقة بمؤسسات التعليم العالي لا تتعدى 10 بالمئة في العام 1995، وصلت هذه
النسبة 17 بالمئة في العام 1999، وحوالي 23 بالمئة في العام 2003.
إن شروط الحد الأدنى
للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في فلسطين، حسبما أقرها مجلس التعليم العالي،
تنحصر بالأساس في علامات إمتحان التوجيهي، وهي كالآتي:
65 بالمئة في التوجيهي للقبول في الجامعات ذات النظام
التقليدي (الضفة)
60 بالمئة في التوجيهي للقبول في الجامعات ذات النظام
التقليدي (غزة)
60 بالمئة في التوجيهي للقبول في القدس المفتوحة
(التعليم عن بعد)
50 بالمئة في التوجيهي للقبول في الكليات (الجامعية
والتقنية والمجتمع).
بينما تضاعفت أعداد
الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 4 مرات خلال فترة العشر سنوات المنصرمة
(1994-2004)، إلا أن نسبة الطلبة الذين يلتحقون بكليات المجتمع التي تقدم برامج
على مستوى الدبلوم المتوسط فقط آخذة بالتراجع، مقارنة مع الطلب على برامج
البكالوريوس، وبخاصة إذا كانت متطلبات الإلتحاق لهذه البرامج لا تختلف عن
المتطلبات للدبلوم.
الطلبة الملتحقون
بالتعليم العالي، حسب نوع المؤسسة ومستوى الشهادة، للعام 2003/2004
|
نوع المؤسسة/النهج |
دبلوم |
بكالوريوس |
دراسات عليا |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
النهج التقليدي |
11,946 |
66,813 |
2,882 |
81,641 |
67,0 |
|
¨ جامعات |
664 |
64,874 |
2,882 |
68,420 |
|
|
¨ كليات جامعية |
2,771 |
1,939 |
--- |
4,710 |
|
|
¨ كليات مجتمع |
8,511 |
--- |
--- |
8,511 |
|
|
التعليم المفتوح |
341 |
39,889 |
--- |
40,230 |
33,0 |
|
المجموع |
12,287 |
106,702 |
2,882 |
121,871 |
100,0 |
|
النسبة المئوية |
10,0 |
87,6 |
2,4 |
100,0 |
|
ثانيا: الإشكاليات
¨ وفقا للقانون (رقم 11) 1998، التعليم العالي هو
"حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية ...". في غياب
تحديد وتوضيح هذا المفهوم، وحسب التعليمات الراهنة، تسود الفرضية بأن مؤسسات
التعليم العالي الفلسطينية ملزمة بتوفير ما يقارب 35,000 – 40,000 مقعدا دراسيا
سنويا (أي معدل النجاح في إمتحان التوجيهي).
¨ تحديد شروط القبول مركزيا، أي على مستوى مجلس
التعليم العالي وفقا لقانون التعليم العالي، مع أن 9 جامعات (من أصل 11) هي جامعات
غير حكومية، ومع أن أغلبية الكليات ليست حكومية.
¨ التقنين المركزي للأفواج الجديدة من الطلبة هو على
أساس علامة التوجيهي، وليس على أساس حاجة المجتمع والإقتصاد الوطني لهذه التخصصات.
كما أن هذا النهج يعزز التوزيع العشوائي في المسارات العلمية والأدبية والصناعية
والزراعية والتجارية والفندقية على مستوى التعليم الثانوي، في غياب وسائل وآليات للفحص
المسبق للقدرات والقابليات في مرحلة التعليم الأساسي.
¨ عدم الإلتزام من قبل بعض الجامعات بهذه المعايير
والتعليمات، وعدم مقدرة مجلس التعليم العالي (والوزارة) بتنفيذ هذه التعليمات، مما
يفرغها من مضمونها ويلغي مفعولها. وكمؤشر على ذلك، قبلت 7 جامعات (من أصل 11) ما
مجموعه 278 طالبا في برامج البكالوريوس للعام 2004/2005 بمعدلات توجيهي تقل عن
الحد الأدنى.
¨ إحداث تفاوت في المستوى بين طلبة "التعليم عن
بعد" (القدس المفتوحة)، و"الكليات الجامعية"، من جهة، والجامعات
التي تتبع نهج التعليم التقليدي، من الجهة الأخرى.
¨ تحيز مسبق في توجيه الطلبة ذوي العلامات المنخفضة
في إمتحان التوجيهي إلى تخصصات في العلوم الإجتماعية والتربوية والإنسانيات،
وتخصصات تقنية/مهنية على مستوى الدبلوم. وهذه التخصصات، بمجملها، تحتاج إلى نوعية
مبدعة وخلاقة من الخريجين، لترفد بهم، على سبيل المثال، معلمي المستقبل، ولتساهم
في تطوير الفكر الإنساني الناقد محليا وعالميا.
ثالثا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
1- تخويل مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (العامة
والخاصة) بتحديد شروط القبول إليها، وإبقاء هذه الصلاحية في مجلس التعليم العالي
فقط بما يخص المؤسسات الحكومية.
2- إعادة النظر في مبدأ الإعتماد الحصري على علامات
التوجيهي كشرط أساسي للقبول في مؤسسات التعليم العالي وتقنين الملتحقين بالتخصصات
المختلفة، إذ لا يوجد مبرر مقنع لذلك. دراسة إمكانية تطبيق معايير أخرى للقبول في
مؤسسات التعليم العالي، على ضوء الخبرات العالمية، والتي قد تشمل الآتي:
¨ شهادة إنهاء مرحلة الدراسة الأساسية والثانوية
بنجاح.
¨ خبرة فعلية في مجال الإهتمام للذين يرغبون
الإلتحاق بالتعليم العالي ولم ينهوا الدراسة الثانوية.
¨ تطبيق إمتحان قبول لمؤسسات التعليم العالي على
مستوى الوطن.
¨ إمتحانات خاصة من قبل الجامعات والكليات المختصة
للتأكد من توفر كفاءات ومهارات وقدرات أساسية للتخصص, والتي قد تتطلبها تخصصات في:
العلوم الطبيعية والهندسية، الحاسوب، الفنون، الطب، الخدمة الإجتماعية، إلخ.
3- إنشاء هيئة وطنية للإمتحانات.
4- تطبيق إمتحان القابلية (aptitude test) لجميع التلاميذ في بداية المرحلة الثانوية بهدف إرشادهم للتوجه
الأكثر ملاءمة لإمكاناتهم، وتوجيههم من خلال وسائل الإرشاد والتوجيه المتبعة.
5- إجراء دراسة دقيقة لتحديد حاجة السوق في المجالات
المختلفة وعلاقة ذلك بمجالات التخصص التي قد تحتاج إلى تطوير أو تقليص، وربط ذلك
بنتائج إمتحانات القابلية والتوجيه المطلوب.
6- إجراء دراسة (أو دراسات) لمدى التفاوت بالإلتحاق،
جغرافيا، إقتصاديا، إجتماعيا، حسب النوع الإجتماعي، إلخ، وإتخاذ الإجراءات والمحفزات
اللازمة لضمان العدالة في التوزيع.
7- إتخاذ إجراءات سريعة وآنية—إلى حين أن تتم
الدراسات المقترحة—بتوحيد الحد الأدنى للقبول في جميع مؤسسات التعليم العالي، بغض
النظر عن الموقع الجغرافي (الضفة أو غزة)، ومستوى البرنامج (بكالوريوس أو دبلوم
متوسط)، والنهج التعليمي (تقليدي/نظامي أو تعليم مفتوح أو تعلم عن بعد).
الفصل الخامس
ما هي أجدى الأساليب لإستقطاب الهيئات التدريسية
والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، ولتطويرها والحفاظ عليها؟
أولا: الوضع القائم
يشمل التصنيف الوظيفي
الحالي للهيئات التدريسية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ست فئات:
أكاديمي تعليمي، أكاديمي إداري، أكاديمي بحثي، مساعد بحث وتدريس، مهني إختصاصي،
وتقني وفني. أما الرتب الأكاديمية المتبعة فلسطينيا، والمتجانسة عالميا، فهي:
مدرس، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ.
فئة "الأكاديمي التعليمي"
تشمل عضو الهيئة الأكاديمية الذي يحمل شهادة الماجستير، كحد أدنى، وله رتبة
أكاديمية، ويعمل داخل وحدة/قسم/دائرة أكاديمية، ومعظم عمله في التدريس. فئة
"الأكاديمي الإداري" تختلف عما سبق فقط في أن معظم العمل هو إداري. أما
فئة "الأكاديمي البحثي" فتشمل عضو الهيئة الأكاديمية والذي له رتبة
أكاديمية، ولكن أكثر من نصف عبئه السنوي هو في البحث العلمي.
فئة "مساعد البحث
والتدريس" تشمل كل من يعمل كمساعد تدريس أو بحث، ويحمل شهادة بكالوريوس كحد
أدنى، ولا يدرس بشكل عام في برامج تمنح شهادة البكالوريوس، إلا في تخصصات معينة،
مثلا الموسيقى، الرياضة، ألخ.
تشمل فئة "المهني
الإختصاصي" أولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم معرفة ومهارات تعليمية مميزة لحل
مشاكل علمية. وغالبا ما تكون هذه الخبرات نتيجة دراسة في برامج تمنح شهادة
البكالوريوس، كحد أدنى، وتشمل مسميات مثل صيدلي، طبيب، مهندس، مبرمج، مرشد
إجتماعي، مستشار قانوني، إلخ. أما فئة "التقني الفني" فتشمل أولئك الذين
يملكون خبرات تعليمية تطبيقية في المجالات التقنية، ويعملون بشكل عام في البرامج
على مستوى الدبلوم المتوسط، مثلا فني مختبرات، فني كهرباء، فني صيانة، إلخ.
يظهر الجدول التالي توزيع
هذه الفئات حسب نوع مؤسسات التعليم العالي، للعام 2003/2004.
|
نوع المؤسسة/التصنيف الوظيفي |
أكاديمي-تعليمي |
أكاديمي-إداري |
أكاديمي-بحثي |
مساعد بحث وتدريس |
مهني-إختصاصي |
تقني-فني |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
الجامعات- النهج التقليدي |
1,962 |
196 |
16 |
234 |
119 |
321 |
2,848 |
53 |
|
جامعة القدس المفتوحة |
1,372 |
44 |
--- |
--- |
20 |
54 |
1,490 |
28 |
|
الكليات الجامعية |
334 |
36 |
--- |
43 |
20 |
66 |
499 |
9 |
|
كليات المجتمع |
367 |
33 |
--- |
78 |
14 |
38 |
530 |
10 |
|
المجموع |
4,035 |
309 |
16 |
355 |
173 |
479 |
5,367 |
100 |
|
النسبة المئوية |
75 |
6 |
|
7 |
3 |
9 |
100 |
|
كما هو متوقع، إن ما يزيد
عن 80 بالمئة من هذه الفئات الأكاديمية متمحور في الجامعات، والتي يصل عددها إلى
3206 عضو هيئة تدريسية. ويدلل توزيع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، حسب
الشهادة والتفرغ والجنس، بشكل واضح على الوضع القائم، كما ينعكس في الجدول التالي:
|
الشهادة/الجنس |
متفرغ |
غير متفرغ |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
دكتوراة |
836 |
359 |
1195 |
37 |
|
¨ ذكر |
779 |
347 |
1126 |
94 |
|
¨ أنثى |
57 |
12 |
69 |
6 |
|
ماجستير |
698 |
1060 |
1758 |
55 |
|
¨ ذكر |
575 |
925 |
1500 |
85 |
|
¨ أنثى |
123 |
135 |
258 |
15 |
|
بكالوريوس |
161 |
91 |
252 |
8 |
|
¨ ذكر |
139 |
45 |
184 |
73 |
|
¨ أنثى |
50 |
18 |
68 |
27 |
يلاحظ أن 37 بالمئة فقط
من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية يحملون شهادة الدكتوراة، وأن
ما يزيد على نصف أعضاء الهيئات التدريسية يحملون شهادة الماجستير فقط. كما أنه
كلما إرتفع مستوى الشهادة الأكاديمية لدى أعضاء الهيئات التدريسية، كلما زادت نسبة
تمثيل الذكور في تلك الفئة، وكلما إنخفض مستوى الشهادة، كلما زادت نسبة تمثيل
الإناث فيها.
حسب إحصائيات الجهاز
المركزي للإحصاء للعام 1997، كان مصدر 59 بالمئة من شهادات البكالوريوس في فلسطين
من جامعات خارج فلسطين (عربية وأجنبية)، و 41 بالمئة من جامعات فلسطينية. هذه
النسبة آخذة بالإرتفاع نتيجة توفر المؤسسات والبرامج التي تمنح هذه الشهادات
محليا. أما مصدر شهادات أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية، كما هو
الوضع الحالي، فما زال يتركز في جامعات خارج الوطن، بخاصة على مستوى الشهادات
الأكاديمية العليا، أي الماجستير والدكتوراة. إن مصدر شهادات أكثر من 50 بالمئة من
أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات غزة وجامعة القدس المفتوحة هو من الدول العربية
وتركيا، والمصدر الرئيسي الآخر هو أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية
وكندا) ودول أوروبا الغربية والشرقية، أخذا بالإعتبار، طبعا، التفاوت من جامعة إلى
أخرى.
إن النمط السائد اليوم،
والآخذ بالوضوح، هو إثقال الأعباء التدريسية لأعضاء الهيئات الأكاديمية المتفرغين
بساعات تدريس إضافية كبديل أرخص لتوظيف أكاديميين جدد. ففي إحدى الجامعات، مثلا،
تبين أن زيادة العبئ التدريسي للأعضاء المتفرغين وصل إلى حوالي 20 بالمئة في
المؤسسة التي يعملون فيها، هذا إضافة إلى المساقات الأكاديمية الأخرى التي
يدرسونها في مؤسسات تعليم عالي أخرى. بشكل عام، إن نسبة غير المتفرغين من مجموع
الهيئات التدريسية في الجامعات تصل (للعام الدراسي 2003/2004) إلى حوالي النصف.
|
العبء التدريسي |
المجموع |
النسبة المئوية |
|
متفرغ |
1,700 |
53 |
|
غير
متفرغ |
1,506 |
47 |
|
المجموع |
3,206 |
100 |
طبعا هناك تفاوت جلي بين
جامعة وأخرى، وللتدليل على ذلك، يظهر الجدول التالي نسب أعضاء الهيئات التدريسية
غير المتفرغين من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في بعض الجامعات المختارة، وتتراوح
هذه النسب من 84 بالمئة إلى 15 بالمئة.
|
الجامعة |
أعضاء الهيئة التدريسية |
غير المتفرغين |
النسبة المئوية |
|
القدس
المفتوحة |
1,391 |
1,173 |
84 |
|
بيت
لحم |
124 |
53 |
43 |
|
الخليل |
93 |
21 |
23 |
|
بير
زيت |
299 |
66 |
22 |
|
الإسلامية |
412 |
80 |
19 |
|
العربية
الأمريكية |
98 |
15 |
15 |
للحفاظ على نوعية جيدة من
أعضاء هيئات التدريس، ولتحفيزهم على تحسين الأداء التعليمي والبحثي، يوجد لدى
الجامعات أنظمة رسمية للترقيات والتثبيت. ولكن من غير الواضح مدى تطبيق هذه
الأنظمة، وفي حال تطبيقها، مدى التفاوت في التطبيق من جامعة إلى أخرى.
المعايير العامة للترقية
من رتبة إلى رتبة أعلى، أي من محاضر إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ،
تتركز بالأساس في ثلاثة مجالات: البحث والإنتاج العلميين، التدريس، وخدمة الجامعة
والمجتمع. وتتفاوت الأوزان لهذه المعايير حسب الرتبة المطلوب الترقية إليها، فمثلا
الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ تتطلب إنجازا بحثيا وجهدا علميا أكثر وأعلى.
تقديم الطلب للتثبيت يتم
في نهاية السنة السادسة كعضو هيئة تدريس. مبدئيا، الحصول على شهادة الدكتوراة يعد
شرطا اساسيا للتثبيت، لكن الممارسة الفعلية لا تدعم ذلك.
ثانيا: الإشكاليات
¨ الإشكالية الرئيسية في نوعية أعضاء الهيئات
التدريسية تتمثل في عدم توفر العناصر المؤهلة أكاديميا كمرشحين لسد إحتياجات
الجامعات عندما تعلن عنها، ولإستبدال أعضاء الهيئات التدريسية الذين لم يثبتوا
الكفاءة المطلوبة.
¨ تدني مستوى التأهيل الأكاديمي لأعضاء الهيئات
التدريسية، من حيث الشهادات الأكاديمية العليا (الدكتوراة والماجستير)، والمشاركة
في مؤتمرات علمية.
¨ غياب الأطر اللازمة للتنسيق المؤسسي والمشاركة في
نشاطات أكاديمية وأبحاث علمية مشتركة بين الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي
الفلسطينية.
¨ عدم تجاوب مؤسسات التعليم العالي مع الزيادة في
أعداد الطلبة الملتحقين، من حيث توفير العدد الكافي من الهيئات التدريسية المؤهلة.
¨ غياب شبه كامل للنشاطات البحثية لأعضاء هيئات
التدريس، وإيلاء الإهتمام الرئيسي لإعطاء مساقات إضافية في أكثر من مؤسسة لتحسين
مصدر دخل الفرد.
¨ إنخفاض مستوى الرواتب والمكافئات المالية الأخرى
لأعضاء الهيئات التدريسية، مما يضطرهم للسعي الحثيث وراء مصادر دخل إضافية لتحسين
وضعهم الإقتصادي.
¨ غياب المحفزات والبرامج لتطوير مستوى وكفاءات
ومهارات ومعارف أعضاء الهيئات التدريسية.
¨ لتخفيض كلفة التعليم العالي، تسعى الجامعات إلى
إعتماد متزايد على أعضاء هيئات تدريسية من غير المتفرغين والتقليل من توظيف
أكاديميين مؤهلين متفرغين. أما الكليات فتتجه نحو توظيف أعضاء هيئات تدريسية
متفرغين ولكن بمواصفات علمية أقل. مستوى أعضاء الهيئات التدريسية في الكليات متدن،
فالأغلبية تحمل فقط شهادة البكالوريوس ونسبة قليلة جدا تحمل شهادة الماجستير.
ثالثا: التدخلات
الإستراتيجية المقترحة
1- أن يبادر مجلس التعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسات
التعليم العالي، لوضع خطة وطنية (لخمس سنوات على الأقل) لرفع وتحسين مستوى التأهيل
الأكاديمي للهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ورصد
الميزانيات المطلوبة لتحقيق ذلك.
2- تحفيز المتميزين من أعضاء الهيئات التدريسية في
الجامعات من حملة الماجستير، بالتركيز على النساء، لتكملة الدراسة للدكتوراة في
الخارج، بهدف رفع النسبة الإجمالية من حملة الدكتوراة المتفرغين في الهيئات
التدريسية إلى 60 بالمئة، على الأقل، خلال الخمس سنوات القادمة.
3- الإصرار على أن الحد الأدنى الذي يؤهل عضو الهيئات
الأكاديمية للتدريس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هو شهادة الماجستير، وإعطاء
مهلة زمنية للذين يدرسون من حملة البكالوريوس للحصول على شهادة الماجستير.
4- تحديد نسبة غير المتفرغين للمتفرغين من أعضاء
الهيئات التدريسية بألا تتعدى 20 بالمئة، إلا في حالات إستثنائية تميزها طبيعة
التخصص والنهج التعليمي. وفي هذا السياق، ضرورة إعادة النظر في وضع جامعة القدس
المفتوحة (الجامعة الحكومية)، والتي تتعدى نسبة غير المتفرغين للمتفرغين من أعضاء
هيئتها التدريسية عن 80 بالمئة.
5- التأكيد على وجود نظام "سنة التفرغ" (Sabbatical) والإستفادة منه للكتابة والبحث والمشاركة في مؤتمرات علمية، إلخ.
6- لا مبرر لوجود "كادر موحد" لأعضاء
الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلا ربما للمؤسسات
الحكومية. لماذا لا يسمح للسوق المفتوح أن يحدد نظام الرواتب والمحفزات المالية
لأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات العامة والخاصة؟
الفصل السادس
كيف يمكن تطوير وتحسين
نوعية التعليم والتعلم والبحث العلمي؟
1- العلاقة بين نوعية التعليم والبحث العلمي؟
الفرضية الأساسية
التعليم العالي النوعي
يرتكز على مبدأ الجمع بين التدريس والبحث العلمي، كعملية تعليمية واحدة من شقين
متكاملين، يغذي فيهما الواحد الآخر. أي أن تدريس طلبة التعليم العالي، بعد أن قضوا
12 عاما في التعليم العام، الذي لا يعتمد على نتائج الأبحاث، ويحللها وينتقدها،
فهو ناقص وتكرار للمرحلة السابقة، ولا يساهم في إنتاج المعرفة. كما أن مناقشة
نتائج الأبحاث مع الطلبة وإجراء إختبارات عليها للتدقيق وإعادة فحص الفرضيات التي
إعتمدت عليها، وتحفيز السجال العلمي والفكري مع أعضاء الهئية التدريسية، يبقى
منقوصا، ولا يسهم بالضرورة في إنتاج المعرفة.
هذا يتطلب نهجا من
التدريب والتدريس والبحث مغايرا لما هو سائد في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية،
بشكل عام.
¨ التدريب البحثي يتطلب تركيزا على نهج التفكير
العلمي، التحليلي والإستنباطي.
¨ إدماج نتائج الأبحاث الحديثة في العملية
التعليمية، وطرح أسئلة بحثية جديدة حول النتائج والفرضيات والمنهجيات.
¨ مستوى صلب من التعليم والتدريب على مستوى المرحلة
الثانوية.
¨ التدريب على نهج حل المشكلات وتطبيق المعارف
النظرية.
¨ طرح تساؤلات جذرية من نوع: كيف يحصل الطالب على
المعارف؟ ما هي أجدى الوسائل والآليات التحليلية ؟ وهذا ينطبق على جميع التخصصات،
هندسية كانت أم تربوية.
تحقيق هذا النهج يتطلب
نوعية معينة من الهيئات التدريسية والدراسات العليا التي تعنى بالإنتاج البحثي،
والتي تملك الكفايات والتدريب الملائم لذلك. كما يتطلب ذلك إعادة هيكلية البرامج
الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.
الخطوات التي أتخذت لمأسسة البحث العلمي
1- تأسيس "أكاديمية فلسطين للعلوم
والتكنولوجيا" في 1988، بهدف تفعيل البحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات
البحثية، الخاصة منها والعامة.
2- في العام 1999، بادرت وزارة التعليم العالي،
بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبالإستعانة بخبرات إستشارية
كندية، بإعداد تقرير إستقصائي لتطوير سياسة للعلوم والتكنولوجيا في فلسطين، يهدف
إلى تطوير نظام إبداع فلسطيني في مجالي العلوم والتكنولوجيا، لكي يتطور إلى
إستراتيجية علوم وتكنولوجيا وطنية.
3- عقد إستشارات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بهذا
المجال، العامة والخاصة، لتحديد الخطوات المطلوبة للوصول إلى إستراتيجية وطنية.
إسترشادا بما تم تطبيقه في الإستراتيجية الخاصة بجنوب أفريقيا، تم تحديد الخطوات
التي يجب إتباعها لتحقيق الهدف. وهذه الخطوات هي:
¨ صياغة الملف الإستشاري—الورقة الخضراء—التي تطرح
عددا من الأسئلة حول طبيعة سياسة العلوم والتكنولوجيا ومحتواها في فلسطين.
¨ تعميم هذه الوثيقة بهدف تحفيز ردود فعل وإقتراحات
وتعليقات وإجابات على الأسئلة المحددة المطروحة.
¨ إعادة صياغة "الورقة الخضراء" أخذا
بالإعتبار جميع الردود والإجابات والإقتراحات، والحصول على الموافقة والتفويض من
الحكومة والمجلس التشريعي عليها. وتصبح هذه الوثيقة بعد ذلك الإستراتيجية الوطنية
المعتمدة للعلوم والتكنولوجيا—"الورقة البيضاء".
4- تم حتى الآن إنجاز ما يسمى "بالورقة
الخضراء" والتي تطرح مجموعة من التساؤلات، بعضها ذات طابع إستراتيجي والبعض
الآخر ذات طابع إجرائي. ومن هذه التساؤلات:
¨ ما هي أجدى وسيلة لتطوير إستراتيجية وطنية للعلوم
والتكنولوجيا والإبداع، متجانسة مع الهيكلية الحالية للسلطة، ولديها قابلية عالية
للتنفيذ؟
¨ ما هي أكثر الإجراءات فعالية لإنتاج قاعدة موثوقة
من البيانات الإحصائية الوطنية حول العلوم والتكنولوجيا، والتي تغطي القطاعات
الأكاديمية والقطاع الخاص؟
¨ ما هي أجدى الأساليب لتمويل هذه الإستراتيجية
الوطنية؟
التدخلات الإستراتيجية
المقترحة
إتخاذ خطوات سريعة للعمل
على إنتاج "الورقة البيضاء" بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، وبإلتزام
السلطة بتخصيص الموارد المالية المطلوبة لتنفيذها الفعلي.
2-
كيف يمكن تحسين وضمان
نوعية التعليم والبحث العلمي؟
الخطوات التي أتخذت
لمأسسة التقييم وضمان النوعية
1- تم إنشاء "الهيئة
الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي"، وفقا للمادة 28
من قانون التعليم العالي، في بداية العام 2002. وتمت صياغة النظام الداخلي للهيئة
الذي حدد هيكلية الهئية والصلاحيات المنوطة بها، والتي تهدف إلى "رفع مستوى
التعليم العالي وكفاءته". وتمحورت هذه الصلاحيات في البنود التالية:
¨ وضع أسس ومعايير إعتماد مؤسسات التعليم العالي
وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي وإتخاذ القرارات باعتماد
مؤسسات التعليم العالي وإعتماد برامجها طبقا لهذه الأسس والمعايير.
¨ مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي وإلتزامها
بالأسس والمعايير المعتمدة.
¨ تشكيل اللجان المختصة للقيام بأي مهام يقتضيها العمل
وتقديم توصياتها بهذا الشأن.
¨ التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم لأهدافها باتخاذ
الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المختلفة.
¨ إقتراح مشروعات الأنظمة وأسس ومعايير إعتماد
مؤسسات التعليم العالي والتعليمات الخاصة بمهامها ورفعها للوزير لإستكمال
الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
2- وضعت الهيئة مجموعة من الإجراءات والتعليمات لضبط
نوعية البرامج الأكاديمية وتقييمها المستمر. كما بدأت بوضع تعليمات لترخيص وإعتماد
مؤسسات تعليم عالي جديدة.
3- بادرت الهيئة بوضع برنامج عمل متعدد السنوات
لتقييم جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. تم
حتى الآن إنجاز مرحلتين من مراحل التقييم الشمولي للبرامج، على أن تبدأ المرحلة
الثالثة في خريف العام الحالي.
4- لم تركز الهيئة إهتمامها بعد على تقييم مؤسسات
التعليم العالي القائمة. كما لم تبادر في إعداد تعليمات لترخيص وإعتماد مؤسسات
تعليم عالي أجنبية.
5- بمساهمة مالية وفنية من البنك الدولي، تم هذا
العام وضع الأسس الضرورية لإنشاء "صندوق تحسين النوعية" الهادف لتقوية
وتدعيم عمل الهيئة الوطنية في إعتماد وتقييم البرامج والمؤسسات، بالتحديد، وترسيخ
"ثقافة النوعية والتقييم"، بشكل عام. ويعتمد عمل هذا
"الصندوق" على تأسيس "وحدات للنوعية" في مؤسسات التعليم
العالي، وتدريبها، لتصبح بمثابة حلقة الوصل بين الهيئة والمؤسسات. كما تم إعداد
"دليل" للمعايير والإجراءات التي تحدد عمل "الصندوق".
التدخلات الإستراتيجية المقترحة
1- لتحقيق الهدف التكاملي في عملية التدريس والبحث،
بعض الخطوات الإستراتيجية المطلوب إتخاذها هي:
¨ إلغاء شهادة الدبلوم العالي والتي هي بمثابة
إستمرار، غير مجد، لمساقات مستوى البكالوريوس.
¨ تقليص تدريجي لفترة البكالوريوس على ألا تزيد عن
ثلاث سنوات.
¨ تأكيد فترة الماجستير على سنتين، وأن يكون شرط
الحصول على هذه الشهادة اقديم ومناقشة بنجاح رسالة بحثية بعد النجاح في إمتحان
شامل لجميع مساقات التخصص.
¨ إضافة سنة أولى (سنة تحضيرية) لجميع الملتحقين
بمؤسسات التعليم العالي، تركز على متطلبات عامة قد تشمل: تعلم مهارات في اللغة
الإنجليزية، مهارات في اللغة العربية، النهج البحثي، التفكير العلمي، مهارات في
إستعمال الحاسوب لغرض البحث وإستنباط المعارف، البيئة الطبيعية في فلسطين والحفاظ
عليها.
¨ تجانسا مع التوجهات العالمية، ضرورة العمل على
إعادة هيكلية التعليم العالي لتصبح تدريجيا (حتى العام 2010) كالآتي: 12 سنة،
تعليم عام، 1 + 3 للبكالوريوس، 2 للماجستير، 3 للدكتوراة.
¨ التأكيد على أن الذين يدرسون في برامج الماجستير
يجب أن يكونوا من حملة الدكتوراة، وأن تكون لهم خبرة في التدريس لا تقل عن 5
سنوات، وأن تكون لهم أبحاث منجزة. ومن هذا المنطلق يجب ألا تقل نسبة أعضاء الهيئة
التدريسية في برامج الماجستير، من أستاذ مشارك وأستاذ، عن 60 بالمئة.
2- إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إستقلالية مجلس
التعليم العالي (كما جاء في الفصل الثاني)، وتمكينه من إتخاذ الإجراءات اللازمة
لمتابعة نتائج التقييم الشمولي للبرامج والمؤسسات.
3- إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إستقلالية الهيئة
الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية (كما جاء في الفصل الثاني).
4- المبادرة بوضع برنامج عمل قابل للتطبيق للبدء
بتقييم مؤسسات التعليم العالي، بعد الإنتهاء من التقييم الشمولي للبرامج.
5- إعداد وإقرار تعليمات خاصة تحدد المعايير الواجب
إستيفاؤها لترخيص وإعتماد مؤسسات تعليم عالي أجنبية في فلسطين.
الفصل السابع
ما هي أجدى الأساليب لإصلاح تمويل التعليم
العالي؟
(الإشارة إلى وثيقة "إستراتيجية تمويل التعليم العالي
الفلسطيني"، 2002)
السؤال الرئيسي المطروح
هو: كيف يمكن تطوير قاعدة تمويلية ثابتة ومستدامة لنظام التعليم العالي لكي يتجاوب
مع التحديات والقضايا التي أثيرت في الفصول السابقة، والتي يمكن تلخيصها في: تطوير
نجاعة النظام ليتجاوب مع الطلب المتزايد، ضمان العدالة في توزيع الفرص، ضمان
وتحسين النوعية والجودة، النقلة الضرورية من التدريب النظري المعرفي السائد إلى
تدريب يجمع بين النظرية والتطبيق، مواءمة وتناغم البرامج والخريجين مع إحتياجات
السوق، وتطوير البحث العلمي وإنتاج المعرفة؟
أولا: الوضع القائم
خلال فترة الثلاثين عاما
المنصرمة، إعتمد تمويل التعليم العالي على ثلاثة مصادر رئيسية، بنسب متفاوتة:
تبرعات خارجية، رسوم، مصادر أخرى متنوعة. حتى بداية التسعينيات، مثل الدعم المالي
من منظمة التحرير الفلسطينية القسط الأكبر في تمويل الميزانيات التشغيلية لمؤسسات
التعليم العالي. وبالمقابل، كانت الرسوم المجباة من الطلبة الملتحقين منخفضة، إذ
ساهمت نسبتها بما لا يزيد عن 10 بالمئة من كلفة الطالب الحقيقية. أما التطوير
الرأسمالي (الأبنية، المرافق، المعدات، إلخ) إعتمد بصورة مستمرة, وما زال, على
تبرعات من مصادر خارجية—متمولين فلسطينيين، حكومات، أو هيئات دولية.
في النصف الأول من عقد
التسعينيات، ونتيجة للإنخفاض المفاجئ في مصادر دعم منظمة التحرير، تدخل الإتحاد
الأوروبي، بناء على طلب المنظمة والسلطة، لتقديم دعم طارئ للميزانيات التشغيلية
لمؤسسات التعليم العالي، وذلك لفترة خمس سنوات، على أساس أن تطور هذه المؤسسات
فعاليتها الداخلية وأن تسعى لتطوير مصادر دخل محلية، من خلال رفع الرسوم وإجراءات
أخرى. توقف دعم الإتحاد الأوروبي المخصص للميزانيات التشغيلية في نهاية فترة الخمس
سنوات. ولكن بسبب الأوضاع غير المستقرة سياسيا وإقتصاديا، أخذ التمويل المقدم من
السلطة الوطنية للتعليم العالي بالإنخفاض، ولم تتمكن مؤسسات التعليم العالي من
تطوير مصادر دخل محلية، إلا من خلال زيادة الرسوم، التي أصبحت تغطي حوالي ثلثي
كلفة الطالب الحقيقية. يظهرالجدول التالي بعض المؤشرات الأساسية ذات العلاقة:
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
مجموع المصروفات التشغيلية (مليون
دولار) |
49,9 |
56,0 |
61,7 |
58,4 |
|
مجموع المصروفات الرأسمالية (مليون
دولار) |
12,6 |
9,6 |
11,9 |
13,3 |
|
إجمالي المصروفات (مليون دولار) |
62,5 |
65,6 |
73,6 |
71,7 |
|
إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
25,0 |
30,1 |
38,1 |
45،1 |
|
الإيرادات من الرسوم (مليون دولار) |
19,2 |
21,6 |
32,0 |
36,0 |
|
الإيرادات من السلطة (مليون دولار) |
13,7 |
12,5 |
14,7 |
10,4 |
حاليا، يستحوذ قطاع
التعليم على 16 بالمئة من الميزانية العامة، بعدما كانت حصته 18 بالمئة في العام
2002. أما حصة التعليم العالي من الميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم لا تتعدى
5,6 بالمئة، وهي من أدنى النسب في العالم (مقارنة مع 30 بالمئة في دول الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا!). الضعف الإجمالي في نسبة الدعم العام المخصصة للتعليم
العالي إضطر مؤسسات التعليم العالي أن تعتمد بشكل رئيسي على الرسوم المجباة من
الطلبة. تغطي الرسوم اليوم حوالي 60 بالمئة من الميزانيات التشغيلية لمؤسسات
التعليم العالي، والتي تعتبر نسبة عالية مقارنة بالنمط العالمي.
في غياب توفير الدعم
العام لتغطية الميزانيات التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي (بالتحديد الجامعات)،
وجدت هذه المؤسسات نفسها في وضع مالي صعب وغير مضمون. أثر هذا الوضع سلبيا على عدة
نواح من العملية التربوية، منها: عدم دفع رواتب العاملين فيها بشكل منتظم،
الإعتماد على صناديق التقاعد والإدخار والقروض التجارية للإستمرارية، تخفيض (وهمي)
لكلفة الطالب من خلال عدم زيادة أعضاء الهيئة التدريسية للتجانس مع الزيادة في عدد
الطلبة، التخفيض في الميزانيات المعتمدة للإشتراكات في المجلات العلمية والمراجع المكلفة،
التباطؤ والتردد بالإستثمار في تحسين المرافق التعليمية بشكل عام، فتح برامج
أكاديمية جديدة على مستوى الماجستير كمصدر للرسوم العالية، وبدون الإستثمار
الضروري في الكوادر البشرية المؤهلة، إلخ.
ثانيا: المبادرات التي إتخذت لإصلاح تمويل التعليم
العالي
"إستراتيجية تمويل التعليم العالي الفلسطيني" (8/2002)
1- تجاوبا مع هذه التحديات، بادرت الوزارة في العام
2002، بدعم فني من البنك الدولي، بوضع إستراتيجية تفصيلية لتمويل التعليم العالي
الفلسطيني بهدف تحقيق الإستدامة المالية المنشودة. وفي هذا السياق، هدفت الإستراتيجية
إلى إحداث تحول في نظام التعليم العالي، ليصبح نظاما:
¨ فعالا أكثر
¨ مستوعبا أكثر للطلبة المؤهلين من ذوي الدخل
المتدني
¨ متلائما أكثر مع الإحتياجات التنموية المجتمعية
¨ ذا نجاعة أكبر في الإستفادة من الموارد المتاحة،
وذا شفافية أعلى في إستعمال الموارد المالية.
2- إقترحت "إستراتيجية التمويل" إدخال رزمة
من الإصلاحات, حسب المبادئ التالية:
¨ توجيه الدعم العام (من الميزانية العامة) للبرامج
ذات الأولوية الوطنية العليا.
¨ يتم التمويل مبدئيا على أساس الطلب وليس العرض، أي
أن التركيز على تعزيز قدرة الطلبة على دفع تكاليف التعليم العالي، من خلال توفير
الموارد المالية للطلبة، وليس من خلال توفيرها للمؤسسة.
¨ دعم وتشجيع النوعية والجودة في البرامج الأكاديمية
والأبحاث بناء على مبدأ المنافسة.
¨ تشجيع الإستثمار المؤسسي لتطوير القدرة
الإستيعابية والإدارة الذاتية عن طريق توفيرمنح مالية مفتوحة يتنافس عليها
المعنيون.
¨ توجيه الدعم العام لتشجيع زيادة أعداد الطلبة
الملتحقين في برامج التعليم والتدريب التقني والمهني في الكليات التقنية وكليات
المجتمع، وإعتبارهم كجزء من العدد الإجمالي لأعداد الطلبة الملتحقين في التعليم
العالي في البرامج ذات الأولوية العالية.
¨ المبدأ العام الموجه للدعم يعتمد على أسس تحفيزية
وليس رقابية أو ضبطية.
مكونات إستراتيجية التمويل المقترحة
1- تفضيل الطلبة الذين يظهرون جدارة أعلى واحتياجاً
أعلى من بين الملتحقين في الحقول ذات الأولوية العالية، والمؤهلين للحصول على
أيصالات الدعم.
2- تقديم دفعات تكميلية للمؤسسات لتغطية التكاليف
المعيارية في حقول الدراسة ذات الأولوية العالية.
3- توفير القروض الطلابية، من خلال إنشاء آلية
مركزية، تحت المسمى "صندوق الطالب للإقراض المتجدد" لمساعدة مجال أوسع
من الطلبة المحتاجين وعائلاتهم على دفع أقساط التعليم.
4- إقامة صندوق لتحسين الجودة من أجل الحث على
الابتكار في أساليب التعليم وإدارة المؤسسات.
5- تمويل مشاريع الأبحاث بشكل منفصل عن التعليم على
أساس طرح عطاءات تنافسية لتقديم مشاريع محددة في المجالات ذات الأولوية الوطنية
العالية.
6- تحضير مشروع لدعم الميزانيات المطلوبة للتطوير
الرأسمالي، بحيث يتم تمويلها من الجهات المانحة بالأساس
صندوق الطالب للإقراض المتجدد (Student Revolving Loan Fund)
1- طرحت فكرة "الصندوق", أولا، في ورقة
"ترشيد التعليم العالي" التي أعدتها الوزارة في العام 1997. بعد ذلك،
كان هناك عدة محاولات لتنفيذ الفكرة ولكن بدون نجاح بسبب عدم تخصيص رأسمال
"دوار" لهذا الصندوق من الموازنة العامة، أو من مصادر دعم أخرى. وبعد
عدة محاولات، تم إنشاء هذا الصندوق في العام 2001 بدعم من بنك التنمية الإسلامي
بتخصيص دعم أولي له بقيمة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي.
2- توفير وسائل لدعم طلبة التعليم العالي هي من
المكونات الأساسية لإستراتيجية تمويل التعليم العالي. الصندوق يقدم قروضا ميسرة
على أساس أن يتم سدادها بعد الحصول على عمل. وهذا الدعم الذي يوفره الصندوق للطالب
المحتاج (من 25 – 75 %) من قيمة الرسوم، يفتح الإمكانية أمام الطالب المحتاج أن
يلتحق بمؤسسات التعليم العالي، وهكذا يعزز, من المنظور الإستراتيجي, الفرص أمام
الفئات الفقيرة بالإلتحاق بالتعليم العالي.
3- حصل الصندوق، منذ إنشائه وحتى العام 2004/2005،
على تمويل بقيمة إجمالية قدرها 76,343,478 مليون دولار أمريكي، بالأساس من الصندوق
العربي للإنماء الإجتماعي والإقتصادي في الكويت، ومن البنك الإسلامي للتنمية، ومن
مصادر سعودية, رسمية وشبه رسمية. إستفاد من هذا الصندوق (حتى العام 2004/2005) ما
يزيد عن 60,000 طالب/ة، أي حوالي نصف الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي.
4- المبدأ الأساسي لفكرة الصندوق مكون من شقين: شق
توفير الموارد للطالب لتمكنه من تغطية الرسوم، والشق الثاني سداد المبلغ للصندوق،
بعد التخرج والعمل، ليصبح صندوقا "متجددا" و"دوارا"، يملك
إمكانية الإستمرارية.
صندوق تحسين النوعية (Quality Improvement Fund)
1- الصندوق قيد الإنشاء بدعم أساسي من البنك الدولي
والإتحاد الأوروبي (حوالي 10 – 11 مليون دولار أمريكي). هدف الصندوق توفير منح على
أساس تنافسي لمشاريع تسعى لتحسين نوعية مؤسسات التعليم العالي والبرامج التي
تقدمها، وتطويرها وفقا للمعايير المتبعة عالميا.
2- تم الإنتهاء من إعداد الخطوات الإجرائية والإدارية
والتدريبية الأساسية.
ثالثا: الإشكاليات
¨ التدني الشديد في مستوى الدعم العام لقطاع التعليم
العالي. بدأ الإعتماد الرسمي في الموازنة العامة للتعليم العالي فقط في سنة 2002،
وتم إعتماد 20 مليون دولار أمريكي لذلك العام، حول منها فعلا 60 بالمئة فقط. وبقي
سقف الإعتماد ثابتا حتى الآن.
¨ يعتمد "صندوق الطالب للإقراض المتجدد"
حتى الآن على مصادر تمويل خارجية، وفي بعض الحالات، تفرض عليه شروط من مصادر
التمويل هذه. الدعم العام الوحيد المخصص لهذا الصندوق (نظريا) هو 5 بالمئة من قيمة
الإعتماد السنوي (أي العشرين مليون دولار).
¨ إستدامة الصندوق غير أكيدة وغير مضمونة لعدة
أسباب: إستمرارية الدعم الخارجي غير مضمونة وغير منتظمة، والفشل الذريع في سداد
القروض (نسبة السداد الحالية هي صفر بالمئة) نتيجة لعدة مسببات منها الوضع
الإقتصادي الصعب، سوء إدارة التنفيذ، والعقلية السائدة، لدى الطلبة والإداريين
والأهل، بأن هذه "القروض" هي فعلا "منح", وغياب الإلتزام
الجدي في دعم الصندوق من المال العام. النتيجة شبه الأكيدة هي أن المبالغ التي
دفعت لم تسترد، وبالتالي لم يتم تغذية الصندوق مما حول الصندوق إلى صندوق أقراض
لمرة واحدة وغير متجدد.
رابعا: التدخلات الإستراتيجية المقترحة
1- إقرار قانون جديد على مستوى المجلس التشريعي يثبت
مبدأ الإعتماد السنوي من الموازنة العامة لدعم التعليم العالي الفلسطيني، كأولوية
وطنية, وأن يتم تحديد قيمة الدعم السنوي، ليس على أساس ما يتوفر من ميزانيات
فعلية، ولكن على أساس توفير الميزانيات الضرورية لتغطية 100 بالمئة من الكلفة
الحقيقة المطلوبة لإستمرارية البرامج التدريسية والبحثية, ذات الأولوية الوطنية,
ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
2- إعادة النظر في الوسائل والآليات المتبعة حاليا
لدعم طلبة التعليم العالي، والتفكير في إرساء منظور إستراتيجي جديد يهدف إلى الجمع
والتكامل بين جميع العناصر ذات العلاقة (الرسوم، الهبات، القروض، إلخ), لتمكين
الطالب المؤهل والعاجز عن تغطية كلفة تعليميه بأن يلتحق بمؤسسات التعليم العالي.
3- أن تشجع السلطة الجامعات العامة (غير الحكومية
وغير الهادفة للربح)، في المبادرة لتأسيس "وقفيات" لضمان الإستمرارية.
وأن تساند السلطة هذه الجامعات، إما من الموارد العامة (مثلا، صندوق الإستثمار) أو
من خلال توجيه المتمولين الفلسطينيين للمساهمة الفعلية في رأسمال هذه الوقفيات.
الجزء الثاني
خطة العمل التنفيذية لتطوير التعليم العالي الفلسطيني
التدخلات الإستراتيجية
المقترحة
التدخلات الإستراتيجية
التي تقترحها وثيقة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطين تلخص بالآتي:
خطة العمل التنفيذية (2005 – 2010)
الجزء الثالث (مجلد منفصل)
الملاحق
سيشمل هذا الجزء الملاحق
التالية:
الملحق رقم 1: ورقة
العلوم الطبيعية والفيزيائية
الملحق رقم 2: ورقة
العلوم الإجتماعية والإنسانيات
الملحق رقم 3: ورقة
العلوم الإقتصادية والإدارية
الملحق رقم 4: ورقة
العلوم التربوية
الملحق رقم 5: ورقة
العلوم القانونية
الملحق رقم 6: ورقة
العلوم الصحية
الملحق رقم 7: ورقة
العلوم الزراعية
الملحق رقم 8: ورقة
العلوم الهندسية
الملحق رقم 9: ورقة علم
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
الملحق رقم 10: ورقة
الفنون
الملحق رقم 1-1: قانون
التعليم العالي (رقم 11) 1998.
الملحق رقم 1-2: التوزيع
الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي
الملحق رقم 1- 3: ملخص
إحصائي لبيانات التعليم العالي في فلسطين للعام 2003/2004
الملحق رقم 1- 4: مؤشرات
إحصائية عن التعليم العام للعام 2004
الملحق رقم 1- 5: مؤشرات
إحصائية سكانية وإقتصادية
الملحق رقم 1- 6:
التخصصات المعتمدة حسب المؤسسة ومستوى الشهادة
الملحق رقم 2-1: النظام
الداخلي، مجلس التعليم العالي الفلسطيني
الملحق رقم 2-2: النظام
الداخلي، المجلس الأعلي للتعليم والتدريب المهني والتقني
الملحق رقم 2-3: النظام
الداخلي، مجلس البحث العلمي
الملحق رقم 2-4: النظام
الداخلي، الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة والنوعية
وكالة البيارق الإعلامية www.bayariq.net bayariqmedia@gmail.com