عاملات إفريقيات في سلطنة عمان يتعرضن للاتجار والاسترقاق والعنف بحسب منظمة حقوقية

عاملات إفريقيات في سلطنة عمان يتعرضن للاتجار والاسترقاق والعنف بحسب منظمة حقوقية

عاملات إفريقيات في سلطنة عمان يتعرضن للاتجار والاسترقاق والعنف بحسب منظمة حقوقية  وكالة أخبار المرأة أطلقت منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين ناقوس الخطر بشأن عمليات اتجار وعنف وانتهاكات أخرى تتعرض لها عاملات سيراليونيات في سلطنة عمان، وذلك بعد أسبوع من إثارة حكومة ليبيريا مخاوفها مع سلطات مسقط. جمعت منظمة "دو بولد" Do Bold شهادات 621 عاملة سيراليونية مهاجرة في سلطنة عمان حيث يعملن في منازل، وتمكّنت من التحقق من صحة 469 منها. ويجزم تقريرها المنشور الأربعاء أن جميعهنّ، باستثناء واحدة، يمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرّفه الأمم المتحدة. وعانت "الأغلبية الساحقة" منهنّ من ظروف عمل تشبه ظروف العمل القسري. وبحسب التقرير، تمّ توظيف 78% من العاملات المنزليات السيراليونيات عن طريق الاحتيال، و80% عملن بين 16 و20 ساعة يوميًا، و99% لم يحصلن على أي يوم إجازة، و91% لم يكن بإمكانهنّ التحرّك بحرية و77% عانين من تمييز. و60% منهنّ لم يحصلن على رواتبهنّ كاملة و57% تعرّضن لأشكال عنف جسدي ونحو 27% لعنف جنسي، وفق التقرير. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن أغلبية العاملين في الخدمة المنزلية في دول الخليج يأتون من دول آسيوية، لكن بدأ اللجوء أكثر لاستقدام يد عاملة من دول إفريقية بعدما أصبح العمال الآسيويون محميين بموجب تدابير حماية معزّزة. ولفت تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في العام 2021 إلى أن حكومة سلطنة عمان تبذل جهودًا في سبيل احترام الحدّ الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، لكنها لا تحترمها بعد بالكامل. وجاء في تقرير "دو بولد" أن "العاملين المهاجرين الباحثين عن عمل قليل الأجر ما زالوا معرضين بشكل كبير لخطر الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر أو العمل في ظروف تصل إلى حدّ العمل القسري، بسبب نظام الكفالة في عًمان الذي يعطي وكالات التوظيف أو الكفلاء القدرة على التحكم من جانب واحد بتأشيرات إقامة العاملين وظروف عملهم ومن ثم بوضعهم القانوني في البلد". وأضافت المنظمة أن "المتاجرين يخضعون بعض العاملين للعمل القسري ولا سيما للعمل ساعات طويلة ومصادرة جوازات سفرهم وحرمانهم من الطعام وتعرضهم للعنف النفسي والجنسي". وقالت إنّها وثّقت خلال التحضير لتقريرها "تعرّض نساء لتهديدات وعنف جسدي وجنسي وسرقة رواتبهنّ وحرمانهنّ من الطعام والمياه من قبل مستخدميهن أو أصحاب مكاتب توظيف". - "استرقاق" - جاء نشر التقرير الأربعاء بعد اجتماع عبر الفيديو عُقد الأسبوع الماضي بين وزير العمل الليبيري تشارلز غيبسون ورئيس دائرة الشؤون العالمية في وزارة الخارجية في سلطنة عمان حميد بن علي المعني، أثار خلاله غيبسون مخاوف بشأن الاتجار و"استرقاق" النساء والفتيات من بلاده في سلطنة عمان. وطلب غيبسون من السلطات العُمانية التوقف عن إصدار تأشيرات عمل للنساء من ليبيريا اللواتي توظّفهنّ وكالات للعمل المنزلي، بالإضافة إلى السماح لبعثة ليبيرية بزيارة السلطنة. وقالت وزارة العمل في ليبيريا "إن النساء الليبيريات ... يحتجزن من قبل أرباب عملهن في وضع من العبودية أشبه بالاتجار بالبشر". ولام حميد بن علي المعني وكالات الاستقدام، وقال لصحافيين إن الإعلام شوه الوضع. وأضاف البيان أن حميد بن علي المعني "قال إن من أصل أكثر من 500 عاملة ليبيرية في سلطنة عمان، 26 فقط قلن إنهن يواجهن مشاكل، لكنّه عبّر عن إرادة حكومته بالعمل مع ليبيريا للاستجابة للمخاوف المطروحة". ولم تُجب حكومة سلطنة عمان على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

وكالة البيارق الإعلامية

أطلقت منظمة للدفاع عن حقوق المهاجرين ناقوس الخطر بشأن عمليات اتجار وعنف وانتهاكات أخرى تتعرض لها عاملات سيراليونيات في سلطنة عمان، وذلك بعد أسبوع من إثارة حكومة ليبيريا مخاوفها مع سلطات مسقط.
جمعت منظمة "دو بولد" Do Bold شهادات 621 عاملة سيراليونية مهاجرة في سلطنة عمان حيث يعملن في منازل، وتمكّنت من التحقق من صحة 469 منها. ويجزم تقريرها المنشور الأربعاء أن جميعهنّ، باستثناء واحدة، يمكن اعتبارهنّ ضحايا للاتجار بالبشر كما تعرّفه الأمم المتحدة.
وعانت "الأغلبية الساحقة" منهنّ من ظروف عمل تشبه ظروف العمل القسري.
وبحسب التقرير، تمّ توظيف 78% من العاملات المنزليات السيراليونيات عن طريق الاحتيال، و80% عملن بين 16 و20 ساعة يوميًا، و99% لم يحصلن على أي يوم إجازة، و91% لم يكن بإمكانهنّ التحرّك بحرية و77% عانين من تمييز.
و60% منهنّ لم يحصلن على رواتبهنّ كاملة و57% تعرّضن لأشكال عنف جسدي ونحو 27% لعنف جنسي، وفق التقرير.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن أغلبية العاملين في الخدمة المنزلية في دول الخليج يأتون من دول آسيوية، لكن بدأ اللجوء أكثر لاستقدام يد عاملة من دول إفريقية بعدما أصبح العمال الآسيويون محميين بموجب تدابير حماية معزّزة.
ولفت تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في العام 2021 إلى أن حكومة سلطنة عمان تبذل جهودًا في سبيل احترام الحدّ الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، لكنها لا تحترمها بعد بالكامل.
وجاء في تقرير "دو بولد" أن "العاملين المهاجرين الباحثين عن عمل قليل الأجر ما زالوا معرضين بشكل كبير لخطر الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر أو العمل في ظروف تصل إلى حدّ العمل القسري، بسبب نظام الكفالة في عًمان الذي يعطي وكالات التوظيف أو الكفلاء القدرة على التحكم من جانب واحد بتأشيرات إقامة العاملين وظروف عملهم ومن ثم بوضعهم القانوني في البلد".
وأضافت المنظمة أن "المتاجرين يخضعون بعض العاملين للعمل القسري ولا سيما للعمل ساعات طويلة ومصادرة جوازات سفرهم وحرمانهم من الطعام وتعرضهم للعنف النفسي والجنسي".
وقالت إنّها وثّقت خلال التحضير لتقريرها "تعرّض نساء لتهديدات وعنف جسدي وجنسي وسرقة رواتبهنّ وحرمانهنّ من الطعام والمياه من قبل مستخدميهن أو أصحاب مكاتب توظيف".
- "استرقاق" -
جاء نشر التقرير الأربعاء بعد اجتماع عبر الفيديو عُقد الأسبوع الماضي بين وزير العمل الليبيري تشارلز غيبسون ورئيس دائرة الشؤون العالمية في وزارة الخارجية في سلطنة عمان حميد بن علي المعني، أثار خلاله غيبسون مخاوف بشأن الاتجار و"استرقاق" النساء والفتيات من بلاده في سلطنة عمان.
وطلب غيبسون من السلطات العُمانية التوقف عن إصدار تأشيرات عمل للنساء من ليبيريا اللواتي توظّفهنّ وكالات للعمل المنزلي، بالإضافة إلى السماح لبعثة ليبيرية بزيارة السلطنة.
وقالت وزارة العمل في ليبيريا "إن النساء الليبيريات ... يحتجزن من قبل أرباب عملهن في وضع من العبودية أشبه بالاتجار بالبشر".
ولام حميد بن علي المعني وكالات الاستقدام، وقال لصحافيين إن الإعلام شوه الوضع.
وأضاف البيان أن حميد بن علي المعني "قال إن من أصل أكثر من 500 عاملة ليبيرية في سلطنة عمان، 26 فقط قلن إنهن يواجهن مشاكل، لكنّه عبّر عن إرادة حكومته بالعمل مع ليبيريا للاستجابة للمخاوف المطروحة".
ولم تُجب حكومة سلطنة عمان على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -