"الست مش ملزمة" تريند يشعل الجدل في مصر حول حقوق المرأة

"الست مش ملزمة" تريند يشعل الجدل في مصر حول حقوق المرأة  وكالة البيارق الإعلامية  "الست مش ملزمة " تريند جديد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى في مصر، بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقتها مؤخرا مدافعات عن حقوق المرأة. وباحثون في مؤسسة الأزهر يدخلون على خط الجدل.  جدل واسع في مصر يشتعل على وسائل التواصل الاجتماعى وصحف وبرامج حوارية في قنوات تلفزيوينة، بسبب سلسلة متلاحقة من التصريحات لمدافعات عنحقوق المرأة، يدافعن عن فكرة أن المراة غير ملزمة بخدمة زوجها أو إرضاع أطفالها، وإن فعلت فمن حقها أن تؤجر على ذلك.  أولى شرارات الجدل أطلقتها المحامية المصرية وعضو "المجلس القومى للمرأة" نهاد أبو قمصان، عندما أجابت عن سؤال لأحد المتابعين، عبر فيديو مصور عبر صفحتها، حول عدم إلزام الزوجة بإرضاع مولودها، وأنها لو أرضعته تحصل على أجر مقابل ذلك، قائلة "نعم، ودا مش كلامي دا كلام ربنا ".  واستندت أبو القمصان في رأيها إلى آيات في سورة البقرة، جاء فيها "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وفي سورة الطلاق:"فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ".  الفيديو الذي تداوله سريعا رواد مواقع التواصل عبر فيسبوك وتويتر أثار حالة من الغضب بين الكثيرمن المستخدمين، وتسبب في هجوم واسع على أبو القمصان، التي وصفها البعض بـ"خرابة بيوت"، فيما دافع عنها آخرون على اعتبار أن خراب البيوت ليس سببه أن الزوجة تسعى للتخلى عن مسؤوليتها و "تساير"المدافعات عن حقوق المرأة، بل لتخلى الرجل عن واجباته، معتبرين أن قضايا الطلاق التي تملأ محاكم الأسرة خير شاهد على ذلك.     الجدل عمّقته أكثر تصريحات لاحقة جاءت على لسان الطبية المصرية وخبيرة العلاقات الزوجية هبة قطب، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية، أثناء حضورها كضيفة مع الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار.        الرأى نفسه، عبرت عنه الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فيما بعد عندما أكدت أن المرأة إن ساعدت في خدمة زوجها، فهو "تفضل منها". وتابعت"وفقا للشريعة الإسلامية ليس على الزوجة أو المرأة القيام بالأعمال المنزلية، وإنما تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج". وترى صالح أن الزوجة إن طهت لزوجها فهو نوع من الإحسان الذي يجب أن تشكر عليه من زوجها، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تفرض عليها ذلك نهائيا.  كل تلك التصريحات أججت حالة غضب وجدل في الشارع المصرى وعبر وسائل التواصل، حيث أطلق أحد المتابعين، قائلا " كفاية بقى خربتوا البيوت والعقول.. عاوزين إيه يعنى"، بينما قالت أخرى" هو كل شوية نقول الست مش ملزمة.. طيب خلاص ما بلاش الست خالص لما هي مش ملزمة، هي مش خناقة".  في المقابل، استنكرت إحدى المتابعات حالة السخرية والاندهاش من الحديث عن أن المرأة ليست ملزمة بشيء ما، والتزام الصمت طيلة كل السنوات الماضية عندما كان الاتجاه العام للنقاش حول ما تلتزم المرأة بالقيام به.       الجدل يمتد لمؤثرين في الإعلام في الوقت ذاته، انتقل الجدل داخل الأوساط الإعلامية في مصر، فقال الصحفى والمذيع محمد شردى "لما الست مش ومش ومش..معلش بقى بصوت مارى منيب يبقى إنت جاية تشتغلى ايه؟".       كما وجه الكاتب الصحفى هانى عسل بجريدة الأهرام، في مقاله الإسبوعى بالصحيفة، رسالة إلى متصدرات التريند، بعنوان"إلى خربات البيوت"، بينما اعتبرت الكاتبة الصحفية مروى إبراهيم أن المرأة بصدد المعركة الخطأ، وان قضاياها ومعاناتها ليس له علاقة بدورها كأم وزوجة وربة منزل.   والرأى ذاته، عبرت عنه الإعلامية المصرية ياسمين عز، عبر برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر قناة " إم بى سى"، بأن الهدف من كل التصريحات حول عدم مسؤولية المرأة هدفها البحث المستميت عن "التريند"، مطالبة كل من يدعو لتلك الأفكار إلى الامتناع عن ترديدها.  الأزهر يدخل على خط النقاش الأمر امتد إلى مؤسسة الأزهر أيضا، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "إن العلاقة الزوجية علاقة سكن تكاملية، تقوم على المودة والمسامحة، وحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل، وليست علاقة ندية أو استثمارية نفعية"، مؤكدا أن تغذية روح المادية والعدائية تنطوي على "جريمة أخلاقية". وشدد مركز الأزهر على أن إرضاع الأم أولادها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وأنه عرف ملزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره.  وأضاف مركز الأزهر في بيانه أن "الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواء، ورفض ما ترفضه، والتعامل مع نصوصه بانتقائية، أمر مستنكر لا يتناسب وربانية رسالته، وشمول أحكامه، واستسلام العباد لربهم سبحانه". كما خصصت مجلة "صوت الأزهر"، عددا كاملا للرد على الجدل، وتوضيح دور كل من الزوجين في الأسرة.        حقوق المرأة المصرية بين الجدل والواقع وحول تطور التصريحات إلى أزمة وجدل بهذا الحجم، انتقدت هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع، فى تصريحات لـDW عربية، موجة الانتقادات الموجهة للمدافعات عن حقوق المرأة فى مصر، معتبرة أنه "تم اجتزاء تصريحاتهن عمدا من سياقها لتوجيه الإهانات لهن وللمدافعات عن حقوق المرأة"، إلا انها شددت على أن "الحوار مفيد فى كل الأحوال، وخروج مثل هذه التصريحات على السطح لايزال مفيدا للمجتمع وللمرأة ومسيرتها فى المطالبة بحقوقها".  فى المقابل، ترى دينا السعيد أبو العلا أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة  المنصورة أن مثل تلك الدعوات والتصريحات التي تطلقها النسويات في مصر في الوقت الراهن "لا مجال لها الآن"، معتبرة أنهن "يعانين من نوع من أنواع الانفصال عن الواقع، ولا يشعرنبمعاناة الأسرة المصريةالبسيطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، والتي يضطر فيها الزوج في كثير من الأحيان لامتهان وظيفتين في آن واحد لتدبير أبسط متطلبات الأسرة".   cats.jpg  وأشارت دينا السعيد أو العلا في حوار مع في DWعربية إلى أن الجدل تصاعد بشكل أكبر من اللازم بسبب حالة الفراغ المجتمعى التي يعيشها الشباب الآن، والذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعى، عبر إتاحاتها منصات للتعبير عن الآراء أيا كانت، سواء صحيحة أو خاطئة.  من ناحية أخرى، اعتبر دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة أن الأمر لا يعدو كونه "فرقعة إعلامية بغرض الإلهاء"، ولا يعبر عن أزمة اجتماعية حقيقية، فهو ليس مثارا أمام ساحات القضاء، على سبيل المثال، أو يناقش كمشروع قانون بعينه مطروح أمام البرلمان.   وتابع صادق في تصريحات لـ DWعربية "إذا تحدثنا عن ارتفاع نسب الطلاق مثلا في مصر أو التحرشأو غيرها من قضايا العنف ضد المرأة، فنحن هنا بصدد الحديث بالفعل عن مشكلة حقيقية تعتري المجتمع وتهدد سلامته، وتستحق أن يفرد لها تلك المساحات الواسعة في برامج التوك شو، أو تكون محط جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى".  وعزا صادق ما يحدث إلى طبيعة الأزمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التي تمر بها مصر حاليا، حيث أصبح المستقبل "غير واضح"، في ظل رفض صندوق النقد الدولى منح مصر قرضا جديدا، وما يترتب عن ذلك من احتمالات خفض العملة أكثر في الفترة المقبلة.  وأكد أنه بما أن الحكومة تسيطر على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى في مصر، فهي عادة ما تثير تلك النوعية من الأزمات المفتعلة لينشغل بها المواطنون بعيدا عن الأزمة الحقيقية، التي تهدد مستقبلهم، موضحا أن المرأة والجنس دوما ما تكون وسيلتهم فى تحقيق ذلك.

وكالة البيارق الإعلامية

"الست مش ملزمة " تريند جديد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى في مصر، بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقتها مؤخرا مدافعات عن حقوق المرأة. وباحثون في مؤسسة الأزهر يدخلون على خط الجدل.

جدل واسع في مصر يشتعل على وسائل التواصل الاجتماعى وصحف وبرامج حوارية في قنوات تلفزيوينة، بسبب سلسلة متلاحقة من التصريحات لمدافعات عنحقوق المرأة، يدافعن عن فكرة أن المراة غير ملزمة بخدمة زوجها أو إرضاع أطفالها، وإن فعلت فمن حقها أن تؤجر على ذلك. أولى شرارات الجدل أطلقتها المحامية المصرية وعضو "المجلس القومى للمرأة" نهاد أبو قمصان، عندما أجابت عن سؤال لأحد المتابعين، عبر فيديو مصور عبر صفحتها، حول عدم إلزام الزوجة بإرضاع مولودها، وأنها لو أرضعته تحصل على أجر مقابل ذلك، قائلة "نعم، ودا مش كلامي دا كلام ربنا ".

واستندت أبو القمصان في رأيها إلى آيات في سورة البقرة، جاء فيها "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وفي سورة الطلاق:"فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ".
الفيديو الذي تداوله سريعا رواد مواقع التواصل عبر فيسبوك وتويتر أثار حالة من الغضب بين الكثيرمن المستخدمين، وتسبب في هجوم واسع على أبو القمصان، التي وصفها البعض بـ"خرابة بيوت"، فيما دافع عنها آخرون على اعتبار أن خراب البيوت ليس سببه أن الزوجة تسعى للتخلى عن مسؤوليتها و "تساير"المدافعات عن حقوق المرأة، بل لتخلى الرجل عن واجباته، معتبرين أن قضايا الطلاق التي تملأ محاكم الأسرة خير شاهد على ذلك.

الجدل عمّقته أكثر تصريحات لاحقة جاءت على لسان الطبية المصرية وخبيرة العلاقات الزوجية هبة قطب، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية، أثناء حضورها كضيفة مع الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار.


الرأى نفسه، عبرت عنه الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فيما بعد عندما أكدت أن المرأة إن ساعدت في خدمة زوجها، فهو "تفضل منها". وتابعت"وفقا للشريعة الإسلامية ليس على الزوجة أو المرأة القيام بالأعمال المنزلية، وإنما تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج". وترى صالح أن الزوجة إن طهت لزوجها فهو نوع من الإحسان الذي يجب أن تشكر عليه من زوجها، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تفرض عليها ذلك نهائيا. 
كل تلك التصريحات أججت حالة غضب وجدل في الشارع المصرى وعبر وسائل التواصل، حيث أطلق أحد المتابعين، قائلا " كفاية بقى خربتوا البيوت والعقول.. عاوزين إيه يعنى"، بينما قالت أخرى" هو كل شوية نقول الست مش ملزمة.. طيب خلاص ما بلاش الست خالص لما هي مش ملزمة، هي مش خناقة". 
في المقابل، استنكرت إحدى المتابعات حالة السخرية والاندهاش من الحديث عن أن المرأة ليست ملزمة بشيء ما، والتزام الصمت طيلة كل السنوات الماضية عندما كان الاتجاه العام للنقاش حول ما تلتزم المرأة بالقيام به. 

 


الجدل يمتد لمؤثرين في الإعلام
في الوقت ذاته، انتقل الجدل داخل الأوساط الإعلامية في مصر، فقال الصحفى والمذيع محمد شردى "لما الست مش ومش ومش..معلش بقى بصوت مارى منيب يبقى إنت جاية تشتغلى ايه؟". 

 


كما وجه الكاتب الصحفى هانى عسل بجريدة الأهرام، في مقاله الإسبوعى بالصحيفة، رسالة إلى متصدرات التريند، بعنوان"إلى خربات البيوت"، بينما اعتبرت الكاتبة الصحفية مروى إبراهيم أن المرأة بصدد المعركة الخطأ، وان قضاياها ومعاناتها ليس له علاقة بدورها كأم وزوجة وربة منزل.  
والرأى ذاته، عبرت عنه الإعلامية المصرية ياسمين عز، عبر برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر قناة " إم بى سى"، بأن الهدف من كل التصريحات حول عدم مسؤولية المرأة هدفها البحث المستميت عن "التريند"، مطالبة كل من يدعو لتلك الأفكار إلى الامتناع عن ترديدها. 
الأزهر يدخل على خط النقاش
الأمر امتد إلى مؤسسة الأزهر أيضا، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "إن العلاقة الزوجية علاقة سكن تكاملية، تقوم على المودة والمسامحة، وحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل، وليست علاقة ندية أو استثمارية نفعية"، مؤكدا أن تغذية روح المادية والعدائية تنطوي على "جريمة أخلاقية". وشدد مركز الأزهر على أن إرضاع الأم أولادها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وأنه عرف ملزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره. 
وأضاف مركز الأزهر في بيانه أن "الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواء، ورفض ما ترفضه، والتعامل مع نصوصه بانتقائية، أمر مستنكر لا يتناسب وربانية رسالته، وشمول أحكامه، واستسلام العباد لربهم سبحانه". كما خصصت مجلة "صوت الأزهر"، عددا كاملا للرد على الجدل، وتوضيح دور كل من الزوجين في الأسرة.  

 


حقوق المرأة المصرية بين الجدل والواقع
وحول تطور التصريحات إلى أزمة وجدل بهذا الحجم، انتقدت هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع، فى تصريحات لـDW عربية، موجة الانتقادات الموجهة للمدافعات عن حقوق المرأة فى مصر، معتبرة أنه "تم اجتزاء تصريحاتهن عمدا من سياقها لتوجيه الإهانات لهن وللمدافعات عن حقوق المرأة"، إلا انها شددت على أن "الحوار مفيد فى كل الأحوال، وخروج مثل هذه التصريحات على السطح لايزال مفيدا للمجتمع وللمرأة ومسيرتها فى المطالبة بحقوقها". 
فى المقابل، ترى دينا السعيد أبو العلا أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة  المنصورة أن مثل تلك الدعوات والتصريحات التي تطلقها النسويات في مصر في الوقت الراهن "لا مجال لها الآن"، معتبرة أنهن "يعانين من نوع من أنواع الانفصال عن الواقع، ولا يشعرنبمعاناة الأسرة المصريةالبسيطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، والتي يضطر فيها الزوج في كثير من الأحيان لامتهان وظيفتين في آن واحد لتدبير أبسط متطلبات الأسرة". 

cats.jpg

وأشارت دينا السعيد أو العلا في حوار مع في DWعربية إلى أن الجدل تصاعد بشكل أكبر من اللازم بسبب حالة الفراغ المجتمعى التي يعيشها الشباب الآن، والذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعى، عبر إتاحاتها منصات للتعبير عن الآراء أيا كانت، سواء صحيحة أو خاطئة.

من ناحية أخرى، اعتبر دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة أن الأمر لا يعدو كونه "فرقعة إعلامية بغرض الإلهاء"، ولا يعبر عن أزمة اجتماعية حقيقية، فهو ليس مثارا أمام ساحات القضاء، على سبيل المثال، أو يناقش كمشروع قانون بعينه مطروح أمام البرلمان.

وتابع صادق في تصريحات لـ DWعربية "إذا تحدثنا عن ارتفاع نسب الطلاق مثلا في مصر أو التحرشأو غيرها من قضايا العنف ضد المرأة، فنحن هنا بصدد الحديث بالفعل عن مشكلة حقيقية تعتري المجتمع وتهدد سلامته، وتستحق أن يفرد لها تلك المساحات الواسعة في برامج التوك شو، أو تكون محط جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى".

وعزا صادق ما يحدث إلى طبيعة الأزمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التي تمر بها مصر حاليا، حيث أصبح المستقبل "غير واضح"، في ظل رفض صندوق النقد الدولى منح مصر قرضا جديدا، وما يترتب عن ذلك من احتمالات خفض العملة أكثر في الفترة المقبلة.

وأكد أنه بما أن الحكومة تسيطر على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى في مصر، فهي عادة ما تثير تلك النوعية من الأزمات المفتعلة لينشغل بها المواطنون بعيدا عن الأزمة الحقيقية، التي تهدد مستقبلهم، موضحا أن المرأة والجنس دوما ما تكون وسيلتهم فى تحقيق ذلك.
 

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    news-releaseswoman