هل نجحت تجربة البنوك التشاركية بالمغرب؟

الباحث : رضوان بوسنينة - المغرب بداية القصة رغم النمو المتزايد والاتساع الجغرافي للبنوك التشاركية عبر العالم، إلا أن المغرب ظل بعيدا كل البعد عنها، إلى حدود سنة 2007، حيث تم الترخيص للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات الإسلامية تحت مسمى ‘المنتجات البديلة’، إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل، ولم تحقق النتائج المرجوة منها، وقد أدى فشل هذه الأخيرة إلى تنامي الضغوط من أجل وضع الاطار القانوني، والبنية التحتية اللازمة من أجل انطلاقة صحيحة لمشروع المالية التشاركية بالمغرب. وعرف القطاع البنكي تحولا نوعيا بعد اخراج القانون 103/ 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 12، الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، والذي خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية، التي ستقدم منتوجات استهلاكية، واستثمارية، وستكون لها ضمانات لحسن سير ونجاحها في حفظ حقوق المودعين والزبناء من جهة أخرى. و حسب هذا القانون فان البنوك التشاركية مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء. ويقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع ووفقا للصيـغ المتفق عليها بين الأطراف٠  وقد فتحت البنوك الإسلامية في المغرب وكالاتها أمام المغاربة، والشركات والمهنيين، بعد مصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العملي الأعلى، على عقود فتح الحساب وتمويل المرابحة، وغيرها من العقود التي ستتابع. وافقت لجنة مؤسسات القروض من خلال بنك المغرب، بتاريخ: 2 يناير 2017 على منح رخص رسمية لخمسة بنوك تشاركية، ولثلاث نوافذ تشاركية، وهي: * ”دار الأمان”؛ نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للأبناك. * “نجمة”؛ نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة. * "الرضـا"؛ نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب. أما البنوك التشاركية، فهي: * “أمنية بنك”؛ مجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والبنك القطري الإسلامي. * "بنك اليسر"؛ البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة “كيدانس فاينانشل غروب” المصرفية. * "البنك الأخضر؛ بنك القرض الفلاحي، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية. * "بنك التمويل والإنماء"؛ البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني. * “بنك الصفاء"؛ المملوك لمجموعة التجاري وفا بنك. ويعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويتأكد من ملاءمة التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة، ويسهر على جودة وضعيتها المالية. ويمكن أيضا أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.  كما ألزم القانون البنوك التشاركية برفع تقاريرعن مطابقة أعمالها لمقررات لجنة الشرعية للمالية نهاية كل سنة مالية، للتحقق من مدى مطابقة هذه البنوك لأحكام الشريعة الإسلامية. وتعهد للجنة الشرعية للمالية المهام التالية: – البت حول مطابقة العمليات والمنتجات المقدمة للجمهور للشريعة. – الرد على استشارات البنوك. – إبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان. – اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة. والبديل الذي وجدته البنوك التشاركية عن نظام القرض بالفائدة هو هامش الربح من جهة، ومن جهة ثانية مبدأ تقاسم الربح والخسارة، وعلى عكس نظام القرض بالفائدة، حيث يعتبر الربح في البنوك التشاركية في غالبه غير محدد سلفاً ولا ثابتاً، وغير مؤكد ومتغير بالضرورة.. تدبير المخاطر في البنوك التشاركية إن البنوك التشاركية تنفرد عن غيرها من البنوك بميزة جوهرية، وهي أنها تشترك في الغُنم والغُرم، فهي إذن على استعداد لمشاركة عملائها في خسارتهم أيضا، ومعلوم أن تَحَمُلْ المخاطر يستحق عائدا، وما دامت البنوك التشاركية تساهم في المخاطرة في حالة الخسارة، على عكس البنوك التقليدية، فمن المتوقع أن معدل العائدات على المال المقدم من البنوك التشاركية يكون أعلى منه مقارنة بالبنوك التقليدية. أولا: ضرورة مراعاة خصوصية العمل البنكي التشاركي، عند اصدار التشريعات والقوانين مستقبلا؛ ثانيا: تكوين وتأهيل أطر بشرية، قادرة على تطوير وتحسين أداء البنوك التشاركية، من أجل تجاوز العقبات العملية التي يعرفها هذا القطاع؛ ثالثا: ضرورة الاندماج والتكامل بين البنوك التشاركية فيما بينها، حيث يحقق هذا الاندماج مجموعة من الامتيازات من بينها خلق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية؛ رابعا: ضرورة تخصيص البنوك التشاركية لنسبة معينة من معاملاتها لقطاعات ذات طابع اجتماعي؛  خامسا: لا بد أن تعمل البنوك التشاركية على تنويع خدماتها الاستثمارية، من أجل تخفيض المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها في حالة الاعتماد والتركيز فقط على نوعية معينة من المشاريع. سادسا: إن التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليا في ميدان الخدمات، يحتم على البنوك التشاركية، ضرورة مسايرتها من خلال تحسين أدائها، وزيادة فعاليتها وكفاءتها بما يحقق لها تلبية حاجات ورغبات عملائها المتجددة باستمرار، بما يساهم في التصدي للمنافسة القائمة من طرف البنوك التقليدية، ولا يكون ذلك إلا بتطوير وتحسين جودة خدماتها البنكية، بتبني سياسة ابتكارية، مع السعي دائما إلى تخفيض التكاليف بما يحقق لها ميزة تنافسية قوية. سابعا: على بنك المغرب فك الارتباط بين نسبة هامش الربح والفائدة، من أجل خلق منافسة قوية بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية، حيث ستعود بالضرورة على مستهلك الخدمات البنكية بالنفع. التشاركية والاقتصاد المفتوح أفاد بنك المغرب بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 50 في المائة، الى أزيد من 18,51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي. أشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر أكتوبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15,71 مليار درهم)، والاستهلاك (1,13 مليار درهم)، والتجهيز (1,53 مليار درهم) والخزينة (35 مليون درهم). بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ، تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,44 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك. أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 41,9 بالمائة إلى أزيد من 5,02 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,6 مليار درهم. و لهذه المؤسسات أهمية بالغة في انتعاش الاقتصاد وجلب السيولة النقدية من خلال: 1 – جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي قدرتها بعض الدراسات بمبلغ 30 مليار درهم، وهو ما سيرفع نسبة الاستبناك بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية، بعدما أكدت دراسة حديثة متخصصة استعداد 84%من العينة المشمولة بالدراسة للتعامل مع البنوك الإسلامية حال قيامها بالمغرب.  2 – اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين المودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية، والتي بلغت حسب تصريحات مدير مكتب الصرف سنة 2011 حوالي 38 مليار درهم. 3 – جلب استثمارات كبريات البنوك الإسلامية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، ومجموعة البركة المصرفية، وغيرها من المؤسسات التي أعلنت استعدادها للاستثمار في السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك الإسلامية. 4 – استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بمبلغ 400 مليار دولار كل ذلك، سيؤثر إيجابا بالضرورة على الاقتصاد المغربي عموما من خلال: 1-ربط الاقتصاد المغربي بمحيطه العربي وعمقه الإسلامي 2-المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع من وتيرة النمو ويدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأفضل بما يحقق السلم والاستقرار الاجتماعيين. 3-إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمزارعة والمغارسة. البنوك الجديدة والتشاركية المطلوبة . ويعول على البنوك التشاركية، العام المقبل، على بدء مرحلة جديدة في علاقتها بالمواطنين، كي ترفع نسبة استقطابهم إلى خدماتها، وذلك عبر تسويق منتج "التأمين التكافلي" الذي يضمن حقوق المتوفي أو العاجز عن الأداء، في وقت يختلف تقييم التجربة بين الخبراء. وأفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل "المرابحة العقارية"، واصل ارتفاعه في متم أكتوبر الماضي مسجلا زيادة بنسبة 49 في المائة. والمرابحة أو البيع بهامش ربح، هو عقد بيع يقتني البنك بموجبه وبطلب من الزبون ملكا من شخص ثالث، بهدف إعادة بيعه للزبون مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا. ولم تتوقف التمويلات عن الارتفاع إذ قفزت بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى أزيد من 18,51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي. وهذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15,71 مليار درهم)، والاستهلاك (1,13 مليار درهم)، والتجهيز (1,53 مليار درهم) والخزينة (35 مليون درهم). ويشرح عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن الفرق بين الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية والتقليدية، هو أن الأخيرة لديها منتج واحد ويكون القرض بالفائدة، فيما القانون يمنح للبنوك التشاركية 9 منتجات، كلها مأخوذة من الفقه الإسلامي.وأوضح في تصريح لـSNRTnews، أن البنوك التشاركية بدأت بمنتج واحد، هو المرابحة، سواء لشراء السيارات أو العقار أو المعدات المهنية، ومنذ العام الأول لإطلاقها نالت حصة 10 في المائة من الرواج العقاري، وهو ما يعني بالنسبة له الرغبة الكبيرة لدى عدد من المغاربة في التعامل مع هذه البنوك.  وتابع قائلا "التأمين التكافلي يؤمن التمويلات التي منحتها البنوك للمواطنين، في حالات العجز (مرض مزمن، فقدان العمل) أو الوفاة، وقد صودق على القانون الخاص به في 2018 وصدرت المراسيم التطبيقية من قبل وزارة المالية، وفي الغالب سيبدأ العمل بها في الشهور الستة الأولى من السنة المقبلة، مما سيساهم في تقليل المخاطر للطرفين معا".وكشفت دراسة حول جاذبية التأمين التشاركي لدى المغاربة، أجراها المكتب الاستشاري في التسويق "كنتار" بشراكة مع الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية في يناير 2019، أن 13 في المائة من المغاربة سبق لهم أن قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا عن التأمين التكافلي، وأنه على أساس مفهوم التكافل الذي تم عرضه أبدى 24 في المائة من المغاربة رغبتهم في الاستفادة من هذا التأمين. ولفت بلاجي إلى أن نوع التأمين الموجود حاليا هو تجاري، فيما يتميز التكافلي بميزتين؛ إذ لا يتعامل بالفائدة البنكية، ولا يستثمر أموال المنخرطين إلا في مجالات "حلال" من الناحية الشرعية، "لأن المغرب أراد خلق معاملات برجلين مستقيمتين، وهذه ميزة يشهد لها الخبراء الدوليون"، يقول بلاجي.ويأتي في المرتبة الثانية بعد العقار، اقتناء السيارات ثم المعدات المهنية، كما يوضح بلاجي، الذي شدد على أن "السوق المغربية واعدة في هذا المجال، داخليا وخارجيا، خصوصا في بلدان غرب إفريقيا، التي ترى المغرب قدوة كما تراه كذلك في ما يتعلق بالوعظ والإرشاد الديني، زد على ذلك التواجد الكبير للبنوك التقليدية المغربية في إفريقيا، وهي تحظى بالإقبال والاعتراف بجودة منتجاتها".وأضاف "ننتظر إطلاق المنتجات الأخرى الخاصة بالأبناك التشاركية، لكي نحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتمويل المقاولات"، مشيرا إلى أن تقريرا للمندوبية السامية للتخطيط كشف أخيرا أن 30 في المائة من المقاولات لا تتعامل بالتمويل البنكي التقليدي لأسباب دينية. . ولا يستبعد بلاجي إطلاق منتجات جديدة في المستقبل، إذ قال إن الفقه الإسلامي مليء بآلاف العقود، عكس البنوك التقليدية، مذكرا بـ"عقد المغارسة" و"المزارعة" و"المساقاة"، التي تصب في المجال الفلاحي، مضيفا أنه إذا تم العمل بها ستحدث "ثورة فلاحية" على حد وصفه.  ويبرز فيصل أوعلي أوبها، المستشار والباحث في المالية الإسلامية، أنه مع الارتفاع الكبير لقيمة التمويلات المقدمة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية، بدت حاجة هذه المؤسسات لمنتجات التأمين التكافلي شديدة وملحة، من خلال ضمان التمويلات المقدمة لزبنائها ضد مخاطر الوفاة، والزمانة، والإعسار أو عدم الأداء، وكذا الاطمئنان على ديمومة الأصول العقارية والمنقولات المهنية الممولة عن طريق المرابحة أو السلم أو عن طريق المنتوجات التمويلية التشاركية المقبلة من إجارة واستصناع وغيرها، بعد حصولها على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى، خصوصا إذا كانت مثقلة برهن رسمي. ماذا سيربح المغرب والمغاربة من التمويل الإسلامي؟ حسب دراسة أعدها الدكتور البشير عدي حول الأبناك التشاركية في المغرب، ستساهم هذه الأخيرة في: أولا، جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي تقدر بملايير الدراهم، وهو ما سيرفع نسبة "الاستبناك" بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية. ثانيا، اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية، والتي تقدر كذلك بملايير الدراهم (بلغت سنة 2011 حوالي 38 مليار درهم حسب تصريحات مدير مكتب الصرف). ثالثا، استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بـ400 مليار دولار. رابعا، إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمغارسة والمزارعة. خامسا، المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة. سادسا، تقديم حلول لبعض المشاكل التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، وعلى رأسها مشكل السكن، وذلك من خلال قروض المرابحة العقارية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي.  هذه الايجابيات والمنافع المتعددة ستنعش النشاط التجاري والاقتصادي في بلادنا، وستمكنه من تنويع تعاملاته وشركائه، وبالتالي تحريك عجلة التنمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب الاستراتيجية عالميا، حيث سيتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري ومركز مالي عالمي بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية (بحكم موقعه الجيواستراتيجي، وحضوره الوازن في إفريقيا...)، مما سيؤثر إيجابا على التقدم الاقتصادي المغربي، وتخفيف أعباء الديون الخارجية، وفك الارتهان بالدول والمنظمات الدولية، ولا شك سيقوي الطرح المغربي بخصوص قضية وحدته الترابية. بالإضافة إلى ما ذكرناه من منافع اقتصادية ودبلوماسية وسياسية للأبناك التشاركية على المغرب، فإن أهم دور لها، والذي لا ينبغي أن ننساه ونُغفله في خطابنا، هو مساهمتها ماديا ومعنويا في حماية المجتمع وتحقيق التكافل والتماسك الاجتماعي وعدالة توزيع الثروة، وهو لب وجوهر الاختلاف بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي، وهو القيمة المضافة للنظام المالي المغربي الذي يحتاج لمثل هذا التمويل لخلق ثروة وتنمية اقتصادية شاملة مرتبطة بتنمية اجتماعية دائمة.

الباحث : رضوان بوسنينة - المغرب

بداية القصة
رغم النمو المتزايد والاتساع الجغرافي للبنوك التشاركية عبر العالم، إلا أن المغرب ظل بعيدا كل البعد عنها، إلى حدود سنة 2007، حيث تم الترخيص للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات الإسلامية تحت مسمى ‘المنتجات البديلة’، إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل، ولم تحقق النتائج المرجوة منها، وقد أدى فشل هذه الأخيرة إلى تنامي الضغوط من أجل وضع الاطار القانوني، والبنية التحتية اللازمة من أجل انطلاقة صحيحة لمشروع المالية التشاركية بالمغرب.
وعرف القطاع البنكي تحولا نوعيا بعد اخراج القانون 103/ 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 12، الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، والذي خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية، التي ستقدم منتوجات استهلاكية، واستثمارية، وستكون لها ضمانات لحسن سير ونجاحها في حفظ حقوق المودعين والزبناء من جهة أخرى.

و حسب هذا القانون فان البنوك التشاركية مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط مكافأتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء. ويقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع ووفقا للصيـغ المتفق عليها بين الأطراف٠

وقد فتحت البنوك الإسلامية في المغرب وكالاتها أمام المغاربة، والشركات والمهنيين، بعد مصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العملي الأعلى، على عقود فتح الحساب وتمويل المرابحة، وغيرها من العقود التي ستتابع.
وافقت لجنة مؤسسات القروض من خلال بنك المغرب، بتاريخ: 2 يناير 2017 على منح رخص رسمية لخمسة بنوك تشاركية، ولثلاث نوافذ تشاركية، وهي:
* ”دار الأمان”؛ نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للأبناك.
* “نجمة”؛ نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.
* "الرضـا"؛ نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب.

أما البنوك التشاركية، فهي:

* “أمنية بنك”؛ مجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والبنك القطري الإسلامي.
* "بنك اليسر"؛ البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة “كيدانس فاينانشل غروب” المصرفية.
* "البنك الأخضر؛ بنك القرض الفلاحي، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.
* "بنك التمويل والإنماء"؛ البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني.
* “بنك الصفاء"؛ المملوك لمجموعة التجاري وفا بنك.
ويعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويتأكد من ملاءمة التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة، ويسهر على جودة وضعيتها المالية.

ويمكن أيضا أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته، ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.

كما ألزم القانون البنوك التشاركية برفع تقاريرعن مطابقة أعمالها لمقررات لجنة الشرعية للمالية نهاية كل سنة مالية، للتحقق من مدى مطابقة هذه البنوك لأحكام الشريعة الإسلامية. وتعهد للجنة الشرعية للمالية المهام التالية:
– البت حول مطابقة العمليات والمنتجات المقدمة للجمهور للشريعة.
– الرد على استشارات البنوك.
– إبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان.
– اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
والبديل الذي وجدته البنوك التشاركية عن نظام القرض بالفائدة هو هامش الربح من جهة، ومن جهة ثانية مبدأ تقاسم الربح والخسارة، وعلى عكس نظام القرض بالفائدة، حيث يعتبر الربح في البنوك التشاركية في غالبه غير محدد سلفاً ولا ثابتاً، وغير مؤكد ومتغير بالضرورة..

تدبير المخاطر في البنوك التشاركية

إن البنوك التشاركية تنفرد عن غيرها من البنوك بميزة جوهرية، وهي أنها تشترك في الغُنم والغُرم، فهي إذن على استعداد لمشاركة عملائها في خسارتهم أيضا، ومعلوم أن تَحَمُلْ المخاطر يستحق عائدا، وما دامت البنوك التشاركية تساهم في المخاطرة في حالة الخسارة، على عكس البنوك التقليدية، فمن المتوقع أن معدل العائدات على المال المقدم من البنوك التشاركية يكون أعلى منه مقارنة بالبنوك التقليدية.
أولا: ضرورة مراعاة خصوصية العمل البنكي التشاركي، عند اصدار التشريعات والقوانين مستقبلا؛
ثانيا: تكوين وتأهيل أطر بشرية، قادرة على تطوير وتحسين أداء البنوك التشاركية، من أجل تجاوز العقبات العملية التي يعرفها هذا القطاع؛
ثالثا: ضرورة الاندماج والتكامل بين البنوك التشاركية فيما بينها، حيث يحقق هذا الاندماج مجموعة من الامتيازات من بينها خلق الاكتفاء الذاتي من الموارد المالية؛

رابعا: ضرورة تخصيص البنوك التشاركية لنسبة معينة من معاملاتها لقطاعات ذات طابع اجتماعي؛

خامسا: لا بد أن تعمل البنوك التشاركية على تنويع خدماتها الاستثمارية، من أجل تخفيض المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها في حالة الاعتماد والتركيز فقط على نوعية معينة من المشاريع.
سادسا: إن التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليا في ميدان الخدمات، يحتم على البنوك التشاركية، ضرورة مسايرتها من خلال تحسين أدائها، وزيادة فعاليتها وكفاءتها بما يحقق لها تلبية حاجات ورغبات عملائها المتجددة باستمرار، بما يساهم في التصدي للمنافسة القائمة من طرف البنوك التقليدية، ولا يكون ذلك إلا بتطوير وتحسين جودة خدماتها البنكية، بتبني سياسة ابتكارية، مع السعي دائما إلى تخفيض التكاليف بما يحقق لها ميزة تنافسية قوية.
سابعا: على بنك المغرب فك الارتباط بين نسبة هامش الربح والفائدة، من أجل خلق منافسة قوية بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية، حيث ستعود بالضرورة على مستهلك الخدمات البنكية بالنفع.

التشاركية والاقتصاد المفتوح

أفاد بنك المغرب بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 50 في المائة، الى أزيد من 18,51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي.
أشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر أكتوبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15,71 مليار درهم)، والاستهلاك (1,13 مليار درهم)، والتجهيز (1,53 مليار درهم) والخزينة (35 مليون درهم).
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ، تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,44 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 41,9 بالمائة إلى أزيد من 5,02 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,6 مليار درهم.
و لهذه المؤسسات أهمية بالغة في انتعاش الاقتصاد وجلب السيولة النقدية من خلال:

1 – جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي قدرتها بعض الدراسات بمبلغ 30 مليار درهم، وهو ما سيرفع نسبة الاستبناك بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية، بعدما أكدت دراسة حديثة متخصصة استعداد 84%من العينة المشمولة بالدراسة للتعامل مع البنوك الإسلامية حال قيامها بالمغرب.

2 – اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين المودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية، والتي بلغت حسب تصريحات مدير مكتب الصرف سنة 2011 حوالي 38 مليار درهم.
3 – جلب استثمارات كبريات البنوك الإسلامية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، ومجموعة البركة المصرفية، وغيرها من المؤسسات التي أعلنت استعدادها للاستثمار في السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك الإسلامية.
4 – استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بمبلغ 400 مليار دولار
كل ذلك، سيؤثر إيجابا بالضرورة على الاقتصاد المغربي عموما من خلال:
1-ربط الاقتصاد المغربي بمحيطه العربي وعمقه الإسلامي
2-المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع من وتيرة النمو ويدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأفضل بما يحقق السلم والاستقرار الاجتماعيين.
3-إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمزارعة والمغارسة.

البنوك الجديدة والتشاركية المطلوبة .

ويعول على البنوك التشاركية، العام المقبل، على بدء مرحلة جديدة في علاقتها بالمواطنين، كي ترفع نسبة استقطابهم إلى خدماتها، وذلك عبر تسويق منتج "التأمين التكافلي" الذي يضمن حقوق المتوفي أو العاجز عن الأداء، في وقت يختلف تقييم التجربة بين الخبراء.
وأفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل "المرابحة العقارية"، واصل ارتفاعه في متم أكتوبر الماضي مسجلا زيادة بنسبة 49 في المائة. والمرابحة أو البيع بهامش ربح، هو عقد بيع يقتني البنك بموجبه وبطلب من الزبون ملكا من شخص ثالث، بهدف إعادة بيعه للزبون مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا.
ولم تتوقف التمويلات عن الارتفاع إذ قفزت بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى أزيد من 18,51 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي. وهذه التمويلات تتوزع على قطاع العقار (15,71 مليار درهم)، والاستهلاك (1,13 مليار درهم)، والتجهيز (1,53 مليار درهم) والخزينة (35 مليون درهم).

ويشرح عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن الفرق بين الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية والتقليدية، هو أن الأخيرة لديها منتج واحد ويكون القرض بالفائدة، فيما القانون يمنح للبنوك التشاركية 9 منتجات، كلها مأخوذة من الفقه الإسلامي.وأوضح في تصريح لـSNRTnews، أن البنوك التشاركية بدأت بمنتج واحد، هو المرابحة، سواء لشراء السيارات أو العقار أو المعدات المهنية، ومنذ العام الأول لإطلاقها نالت حصة 10 في المائة من الرواج العقاري، وهو ما يعني بالنسبة له الرغبة الكبيرة لدى عدد من المغاربة في التعامل مع هذه البنوك.

وتابع قائلا "التأمين التكافلي يؤمن التمويلات التي منحتها البنوك للمواطنين، في حالات العجز (مرض مزمن، فقدان العمل) أو الوفاة، وقد صودق على القانون الخاص به في 2018 وصدرت المراسيم التطبيقية من قبل وزارة المالية، وفي الغالب سيبدأ العمل بها في الشهور الستة الأولى من السنة المقبلة، مما سيساهم في تقليل المخاطر للطرفين معا".وكشفت دراسة حول جاذبية التأمين التشاركي لدى المغاربة، أجراها المكتب الاستشاري في التسويق "كنتار" بشراكة مع الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية في يناير 2019، أن 13 في المائة من المغاربة سبق لهم أن قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا عن التأمين التكافلي، وأنه على أساس مفهوم التكافل الذي تم عرضه أبدى 24 في المائة من المغاربة رغبتهم في الاستفادة من هذا التأمين.
ولفت بلاجي إلى أن نوع التأمين الموجود حاليا هو تجاري، فيما يتميز التكافلي بميزتين؛ إذ لا يتعامل بالفائدة البنكية، ولا يستثمر أموال المنخرطين إلا في مجالات "حلال" من الناحية الشرعية، "لأن المغرب أراد خلق معاملات برجلين مستقيمتين، وهذه ميزة يشهد لها الخبراء الدوليون"، يقول بلاجي.ويأتي في المرتبة الثانية بعد العقار، اقتناء السيارات ثم المعدات المهنية، كما يوضح بلاجي، الذي شدد على أن "السوق المغربية واعدة في هذا المجال، داخليا وخارجيا، خصوصا في بلدان غرب إفريقيا، التي ترى المغرب قدوة كما تراه كذلك في ما يتعلق بالوعظ والإرشاد الديني، زد على ذلك التواجد الكبير للبنوك التقليدية المغربية في إفريقيا، وهي تحظى بالإقبال والاعتراف بجودة منتجاتها".وأضاف "ننتظر إطلاق المنتجات الأخرى الخاصة بالأبناك التشاركية، لكي نحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، وتمويل المقاولات"، مشيرا إلى أن تقريرا للمندوبية السامية للتخطيط كشف أخيرا أن 30 في المائة من المقاولات لا تتعامل بالتمويل البنكي التقليدي لأسباب دينية.

. ولا يستبعد بلاجي إطلاق منتجات جديدة في المستقبل، إذ قال إن الفقه الإسلامي مليء بآلاف العقود، عكس البنوك التقليدية، مذكرا بـ"عقد المغارسة" و"المزارعة" و"المساقاة"، التي تصب في المجال الفلاحي، مضيفا أنه إذا تم العمل بها ستحدث "ثورة فلاحية" على حد وصفه.

ويبرز فيصل أوعلي أوبها، المستشار والباحث في المالية الإسلامية، أنه مع الارتفاع الكبير لقيمة التمويلات المقدمة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية، بدت حاجة هذه المؤسسات لمنتجات التأمين التكافلي شديدة وملحة، من خلال ضمان التمويلات المقدمة لزبنائها ضد مخاطر الوفاة، والزمانة، والإعسار أو عدم الأداء، وكذا الاطمئنان على ديمومة الأصول العقارية والمنقولات المهنية الممولة عن طريق المرابحة أو السلم أو عن طريق المنتوجات التمويلية التشاركية المقبلة من إجارة واستصناع وغيرها، بعد حصولها على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى، خصوصا إذا كانت مثقلة برهن رسمي.

ماذا سيربح المغرب والمغاربة من التمويل الإسلامي؟

حسب دراسة أعدها الدكتور البشير عدي حول الأبناك التشاركية في المغرب، ستساهم هذه الأخيرة في: أولا، جذب المدخرات المحلية المعطلة والتي تقدر بملايير الدراهم، وهو ما سيرفع نسبة "الاستبناك" بنسبة تقارب ضعف النسبة الحالية. ثانيا، اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمودعة بالمؤسسات المصرفية الغربية، والتي تقدر كذلك بملايير الدراهم (بلغت سنة 2011 حوالي 38 مليار درهم حسب تصريحات مدير مكتب الصرف). ثالثا، استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة للاستثمار وفق الصيغ الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات بـ400 مليار دولار. رابعا، إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة، في السلم والاستصناع والمغارسة والمزارعة. خامسا، المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية والفلاحية، وتشجيع المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة. سادسا، تقديم حلول لبعض المشاكل التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، وعلى رأسها مشكل السكن، وذلك من خلال قروض المرابحة العقارية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية على المستوى الاجتماعي.

هذه الايجابيات والمنافع المتعددة ستنعش النشاط التجاري والاقتصادي في بلادنا، وستمكنه من تنويع تعاملاته وشركائه، وبالتالي تحريك عجلة التنمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب الاستراتيجية عالميا، حيث سيتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري ومركز مالي عالمي بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية (بحكم موقعه الجيواستراتيجي، وحضوره الوازن في إفريقيا...)، مما سيؤثر إيجابا على التقدم الاقتصادي المغربي، وتخفيف أعباء الديون الخارجية، وفك الارتهان بالدول والمنظمات الدولية، ولا شك سيقوي الطرح المغربي بخصوص قضية وحدته الترابية. بالإضافة إلى ما ذكرناه من منافع اقتصادية ودبلوماسية وسياسية للأبناك التشاركية على المغرب، فإن أهم دور لها، والذي لا ينبغي أن ننساه ونُغفله في خطابنا، هو مساهمتها ماديا ومعنويا في حماية المجتمع وتحقيق التكافل والتماسك الاجتماعي وعدالة توزيع الثروة، وهو لب وجوهر الاختلاف بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي، وهو القيمة المضافة للنظام المالي المغربي الذي يحتاج لمثل هذا التمويل لخلق ثروة وتنمية اقتصادية شاملة مرتبطة بتنمية اجتماعية دائمة.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -