مشروع تقدير الفقر بالمشاركة


السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

بالتعاون مع

برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP

مشروع تقدير الفقر بالمشاركة

PPA

تقرير محافظة رفح

آذار 2002

محتويات التقرير:

ملخص تنفيذي


تقع محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وتبلغ مساحتها 57600 دونم، تشكل الأراضي الزراعية منها 30%.  تضم المحافظة بالإضافة إلى مدينة رفح، مخيم رفح (الشابورة، يبنا) قريتي الشوكة والنصر. المستوطنات المقامة على أراضي المحافظة تفصل بين منطقة المواصي المطلة على البحر وبين بقية أراضي المحافظة. تمثل هذه المستوطنات الجزء الأصغر من تجمع مستوطنات غوش قطيف، بالإضافة إلى مستوطنة موراغ إلى الشمال من المحافظة.

يبلغ عدد السكان 124,809 نسمة، كم نسبة اللاجئين؟ تمثل مدينة رفح وهي المدينة الوحيدة في المحافظة المركز الحيوي في المحافظة من حيث السوق التجاري والتعليم والصحة، وتضم الأحياء التالية: جنينة، تل السلطان، البرازيل، رفح الغربية. قرية الشوكة تقع إلى الشرق من مدينة رفح ويقطنها 10,000 نسمة ومن أصول بدوية في الأغلب، قرية النصر وكانت تعرف بالبيوك، تقع إلى الشمال من مدينة رفح. 

تغطي شبكة المياه العامة 84.78% من مساكن المحافظة، وهي شبكة قديمة ومهترئة ومياهها ملوثة، أما شبكة الكهرباء فتغطي 88.92% من المساكن أما شبكة الصرف الصحي تغطي 42.37% بينما يعتمد 54.47% من المساكن على الحفر الامتصاصية.

تشترك قرى المحافظة مع قرية الفخاري في خانيونس ببئر مياه جوفية لمياه الشرب في منطقة موراج، وتغطي شبكة المياه الصالحة للشرب 25% من مساكن الشوكة، و60% من مساكن قرية النصر. قرية الشوكة تفتقر إلى وجود أي شبكة صرف صحي، وكذلك قرية النصر. كما تشترك هذه القرى في سيارة واحدة للتخلص من النفايات، والتي بالكاد تغطي 35% من سكان هذه القرى. يوجد مكب للنفايات في قرية الفخاري.

يبلغ عدد القوى العاملة في المحافظة حوالي 16,609 ، تشكل عمالة النساء منها حوالي8.7%  فقط، تتركز عمالة النساء في قطاع التعليم (52%). تنقسم العمالة حسب طبيعة العمل إلى: 37% قطاع خاص، 33% حكومي، 3% حكومة أجنبية، 5.5% وكالة الغوث، 0.4% منظمات غير حكومية، 20% خارج المنشآت. أما حسب النشاط الاقتصادي: 18% زراعة وصيد، 41% خدمات، 14% إنشاءات ، 11% تجارة، 7% صناعات تحويلية، 6% أنشطة مالية واقتصادية، 1% منظمات دولية. وحسب مكانة العمل: 79% يعملون بأجر، 15% يعملون لحسابهم، 3% أصحاب عمل، 3% يعملون لدى أسرهم دون أجر. 0.97% فقط من النساء العاملات هن صاحبات عمل أما العمال من المحافظة والذين يعملون داخل إسرائيل فعددهم 4474 نصفهم يعمل في قطاع البناء.

نسبة الأمية في المخيم أقل من المدينة والريف، حيث تبلغ للذكور من عمر 10 إلى 40 حوالي 2%، وللاناث في نفس الفترة العمرية 3%. في المدينة 3% للذكور، 5% للاناث، وفي الريف 8% للذكور، 20% للاناث.

في المحافظة 3 عيادات أولية حكومية وعيادتا وكالة، العيادات الحكومية تقدم خدماتها مقابل رسوم رمزية لحاملي التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، وعيادتا الوكالة تقدمان خدماتهما مجاناً، كما يوجد مستشفيان، هما مستشفى أبو يوسف النجار، وقد أُنشئ عام  2000 في حي الجنينة، والمستشفى الأوروبي، وقد أقيم عام 1997.

يشتكي سكان المخيم من ضيق المساكن وبخاصة أن عدد الأفراد في الأسرة الواحدة كبير وأن مساحة المنازل في المخيم ضيقة، وهي أصغر بكثير من مثيلاتها في المدينة والقرية وأسوء حالاً من حيث الإضاءة والتهوية. في المخيم معدل الأفراد لعدد الغرف 2 فرد للغرفة، في المدينة 1.79  بينما في القرية 2.03 فرداً. يبلغ عدد المساكن في المحافظة حوالي 17470 مسكناً، نصفها في المخيم.

بينما تمتلك بلدية رفح كوادر إدارية وفنية عالية المستوى، وتعمل مع 10 لجان في الأحياء المختلفة، يفتقر كل من مجلسّي الشوكة والنصر حديثي التكوين، إلى الامكانات والكوادر المدربة.

يوجد في المحافظة 7 مكاتب لوزارات مركزها في مدينة غزة. وجود هذه الفروع في المحافظة يخفف عن سكان المحافظة أعباء الطريق المادية والأمنية للتوجه إلى مدينة غزة. كما يوجد حوالي 17 مؤسسة أهلية فاعلة نسبياً، ويغلب على معظمها التوجه السياسي والحزبي. وتعاني هذه المؤسسات من نقص التمويل، وضعف الخبرات الإدارية والتنظيمية وضعف مشاركة المجتمع المحلي.

بالرغم من غياب البرنامج الموحد للجنة القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة والتي تضم معظم ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، إلا أنها تقوم بفعاليات مشتركة، وتلعب دوراً ملحوظاً على صعيد العمل المجتمعي.

يغلب على القطاع الخاص في المحافظة النشاط غير الرسمي "غير المرخص" فالنشاط التجاري يعتمد على الأسواق الشعبية وأشهرها سوق السبت. أما القطاع الصناعي فيعتمد على الورش الصغيرة (الخياطة، النجارة، الحدادة،..) وتقوم مثل هذه الورش على عمالة العائلة الواحدة وغالباً ما تكون داخل المنازل.

وحول مفهوم الفقر وأسبابه، عبر فقراء المحافظة عن فهم مشترك للفقر ينطوي على بعدين، الأول اقتصادي، ويتمثل في عدم القدرة على تأمين دخل معقول للأسرة سواء عن طريق وظيفة ما أو امتلاك مساحة للأرض يمكن استغلالها، والبعد الثاني اجتماعي، ويعكس الحرمان من الخدمات التعليمية والصحية الجيدة، بالإضافة للعجز عن تحقيق بعض الرغبات والطموحات لهذه الفئة أو تلك، يقول شاب من المخيم "الفقير هو الإنسان الذي يرغب بامتلاك سلعة معينة ولا يستطيع تحصيلها"

تناول فقراء محافظة رفح طائفة من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وقوعهم في دائرة الفقر، فقراء الريف يؤكدون أن السبب الجوهري يكمن في إهمال الجهات الرسمية لمناطقهم، وبخاصة فيما يتعلق برداءة البنية التحتية وشبكة الطرق على وجه التحديد.  ويضيف المزارعون سبباً آخر يتمثل في تجريف الأراضي الزراعية المتاخمة للمستوطنات أو خط الهدنة، وفي عدم قدرة بعضهم على الوصول إلى حقولهم، علاوة على مشكلات تسويق المنتجات الزراعية ومنها ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تدني أسعار المحاصيل، يقول مزارع "الواحد بيشتغل 20 ساعة في اليوم، بس الزراعة مش جايبة همها". أسباب الفقر في المخيم، تتمثل في ارتفاع الرسوم الجامعية عند الشباب وصعوبة الحركة في ظل الحصار والإغلاق. كما تتمثل في عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل عند النساء والعاطلين عن العمل. يتفق فقراء المدينة وفقراء المخيم على بعض الأسباب الاجتماعية للفقر ومنها: كثرة عدد أفراد الأسرة، مرض أحد أفراد الاسرة بمرض مزمن، إدمان رب الأسرة على المخدرات، مستوى التعليم المتدني، ضيق المسكن، الزواج المبكر، ولعله من المفيد الإشارة إلى أن إحدى المجموعات النسوية في المخيم قدمت تفسيراً للسبب الأخير أي الزواج المبكر، حيث أن الفتاة في سن 16 أو 18 سنة لا تمتلك من الخبرة ما يؤهلها تحمل مسئوليات وتبعات الحياة الزوجية، وأنه غالباً ما يولد لهن أطفال معاقون نظراً لعدم اكتمال النمو الجسدي للأم، وأن الزواج المبكر يعتبر بمثابة عامل رئيسي في زيادة عدد أفراد الأسرة، كما يؤدي إلى حرمان المرأة من فرصة الخروج للعمل أو للمشاركة في حياة المجتمع، فهي غير متعلمة وليس لديها ما يلزم لذلك من مهارات.

تلعب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى وكالة الغوث وهيئات الحكم المحلي والأحزاب السياسية أدواراً متفاوتة في تقديم الخدمات لفقراء المحافظة، لكن هذه الخدمات، من وجهة نظر الفقراء، إما أنه يصعب الوصول إليها حالة فقراء الريف، وإما أنها متدنية الجودة، كما في حال الخدمات البلدية والتعليمية والصحية، وإما أنها مكلفة وفوق طاقة الفقراء كالرسوم الجامعية، وإما أن معايير وإجراءات الحصول عليها مجحفة وغير عادلة، كما في حالة خدمات الشؤون الاجتماعية. من الثابت، أن الفقراء على وجه الإجمال يشعرون بخيبة أمل تجاه المؤسسات عامة، ويعبرون عن عدم ثقة بالقائمين عليها، بالرغم من بعض الاستثناءات، وبغض النظر عن وجاهة الأسباب التي يقدمونها تفسيراً لذلك، بمعنى أن فقدان الثقة بات واقعاً قائماً. وقد أكد بعض الفقراء أنه لولا الضغط الذي مارسوه على أصحاب القرار، ولولا تبرعهم بجزء من التكاليف لما نُفذت بعض المشاريع هنا أو هناك. من اللافت أن ثمة فقراء وبخاصة من النساء، ممن لا يعرفون إلى أي جهة يتوجهون طلباً للمساعدة أو الخدمة، و باستثناء جمعية الصلاح الإسلامية، التي تبادر هي بالوصول إلى الفقراء حيث هم.

وكما هو متوقع من أناس يعيشون ظروفاً صعبة تطال لقمة عيش أطفالهم، يقترح فقراء المحافظة محاولات، ويقومون بمبادرات هدفها مجابهة الفقر والتغلب عليه أو على الأقل التخفيف من وطأته. أبرز هذه المبادرات تمثلت في خروج عدد كبير من النساء إلى سوق العمل "غير الرسمي" وبالرغم من الجهد الهائل الذي يبذلنه والإرهاق الشديد الذي يتعرضن له، إلا أنهن راضيات بالقليل الذي يحصلن عليه، ذلك أنه يغطي نفقات أسرهن الضرورية. من الآليات الأخرى التي يتبعها فقراء المحافظة لمجابهة الفقر والسعي الدؤوب، بما في ذلك التحايل على المعايير والشروط، للحصول على المساعدات المقدمة من هذه الجهة أو تلك.  ترشيد الاستهلاك والاقتصار على الخدمات المجانية،  تنفيذ مشاريع الاقتصاد المنزلي، بيع بعض الممتلكات، وحتى الزواج من نساء موظفات، كل ذلك يعد بمثابة آليات تمكن الفقراء من مواجهة أوضاعهم، أو كما يقولون بلغتهم "حتى نقدر على وقتنا"    

تفتقر المؤسسات على اختلاف نوعها وطبيعة عملها إلى وجود استراتيجيات فعلية أو خطط لمكافحة الفقر، كل ما تنشغل به، وبخاصة في ظل الأوضاع الحالية، إدارة وتنفيذ مشاريع وبرامج الطوارئ، علماً بأن محافظة رفح واحدة من أكثر محافظات الوطن تضرراً وبخاصة فيما يتعلق بهدم عشرات البيوت وتشريد ساكنيها، بالإضافة إلى التدمير الهائل الذي لحق بالقطاع الزراعي. من هذه المشاريع والبرامج، التشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل، تقديم المعونات والمساعدات العينية، الإعفاءات، تنفيذ بعض مشاريع الدعم للمزارعين كالتشجير والغذاء مقابل العمل، واستصلاح الأراضي، ومشاريع الإقراض الصغير للنساء والتدريب المهني، تعويض أصحاب البيوت المتضررة.     

تتمثل نخبة المحافظة في الأشخاص القائمين على المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات والأطر السياسية بالإضافة لكبار رجالات المنطقة من المخاتير الذين لا زالوا يتمتعون بمكانتهم  ذات التأثير الكبير سواء في لجان الأحياء أو في لجان الإصلاح. تحظى هذه النخبة، وبخاصة قادة العمل السياسي والجماهيري بثقة فقراء المحافظة، ولا عجب في ذلك، إذا ما علمنا أن الكثيرين من هؤلاء قد أمضى عمره في العمل الجماهير العام دون انتظار أية مكاسب شخصية، وأن معظمهم لا زال يعيش بين أفراد المجتمع ولم يسع للانتقال إلى السكن في منطقة أخرى كما يفعل البعض عادةً. وربما لهذا السبب لا يختلف تصورهم عن الفقر وأسبابه وسبل الخروج منه عن التصور الذي عبرت عنه الفئات الاجتماعية المختلفة. من الملحوظات الجديرة بالاهتمام، أن علاقات التنسيق بين مختلف الجهات قوية وفاعلة، وأن وتيرة التضامن والتكافل الاجتماعي عالية. تولي النخبة أهمية لجوانب أخرى في ظاهرة الفقر على صعيد المحافظة، من ذلك المشكلة البيئية المتمثلة في تلوث المياه، باعتبارها السبب الرئيس في 70% من الأمراض المنتشرة وبخاصة بين الأطفال. ومن ذلك أيضاً تقلص عدد التجار بسبب المعاناة التي يكابدها المسافرون عبر ممر رفح الحدودي.

من بين أبرز التوصيات التي قدمها الفقراء على مستوى المحافظة: تفعيل دور المؤسسات الأهلية وبخاصة في مجال التدريب المهني للمزارعين والنساء والشباب، ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة المولدة للدخل. تطوير خدمات البنية التحتية وبخاصة شبكة المجاري، تفعيل رقابة وزارة الصحة للحد من ظاهرة تسرب الأدوية من العيادات الحكومية إلى الصيدليات الخاصة. الاستفادة من أموال الدعم والتبرعات الخارجية في إقامة مشاريع منتجة وليس في توزيع الكوبونات. إقامة رياض الأطفال والحضانات في كل من المخيم والقرى وبدون رسوم. إنشاء محطة تحلية مياه وزيادة عدد المستوصفات الصحية والمدارس. هذا إلى جانب بعض التوصيات التي تخدم هذه الفئة أو تلك كرعاية برامج شبابية وتخفيض الرسوم الجامعية، الاستفادة من قطعة أرض خلاء في الشابورة لإقامة مشروع ما. إقامة مراكز رعاية لكبار السن. إعادة التنظيم والتخطيط الهيكلي للمخيم وبخاصة توسيع الشوارع وتعويض أصحاب البيوت التي يمكن أن تتضرر. زيادة عدد المنازل التي تقوم الوكالة ببنائها في المخيم.

من ملحوظات وانطباعات فريق البحث يمكن التوقف عند التالي: شعور أعضاء الفريق بالألفة في الموقع ومع الفقراء. تميز قادة المجتمع في هذه المحافظة بقربهم من الناس وشعورهم بمشكلات الفقراء ومحاولاتهم المتكررة لحل تلك المشكلات. تقبل هذه النخبة لفكرة مشروع تقدير الفقر بالمشاركة برضى وإعجاب واستعداد للتعاون. معايير الحكم على الخدمات لدى قطاع عريض من فقراء المحافظة تتمثل في مجانية الخدمة ومدى قربها من الأماكن التي يقطنون فيها، وإذا انتفى أحد هذين الشرطين، أصبحت الخدمة من وجهة نظرهم غير كافية ولا تلبي حاجتهم، أو بالأحرى رغباتهم. تجربة أعضاء الفريق غنية ومفيدة، حيث أثرت معرفتهم وخبراتهم في مجال الأبحاث المشاركة، وكذلك بالناس وبهمومهم ومشاعرهم، وكذلك بمحافظة رفح المنسية من الخطط التطويرية والمشاريع التي ربما تنفذ في محافظات أخرى، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو المنظمات الأهلية، بالرغم من المعاناة الشديدة لسكان المحافظة جراء التدمير المنهجي والعدوان المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

منهجية البحث 

مواقع البحث: 

ü      قرية الشوكة وهي منطقة ريفية تم إختيارها على أساس أن النشاط الإقتصادي الغالب على البلدة هو النشاط الزراعي، كما أن البلدة محاذية للحدود المصرية. 

ü      حي تل السلطان وهي منطقة تصنف كمنطقة حضرية "مدينة"، مكتظة بالسكان.

ü      مخيم الشابورة هو المخيم الأكثر فقرا واكتظاظا بالسكان في المحافظة.

 تم تخصيص يوم في كل موقع لزيارة الموقع والتعرف على المنطقة واستكمال ملف المحافظة بالاطلاع والحصول على مصادر ثانوية إضافية.

وكان تدرج الثروة هو الخطوة الثانية من العمل الميداني التي يتم العمل عليها في كل موقع.

وتنوعت أدوات البحث المستخدمة بين مجموعات مركزة مع الفقراء بمختلف فئاتهم وكذلك مع قادة المجتمع المحلي في كل موقع على حدة، ومجموعات مركزة مع قادة المجتمع والنخبة على مستوى المحافظة.   وفي حال وجود أي نقص في المعلومات التي تم جمعها يعقد لقاءات جماعية  مع ذوي الشأن لاستكمال المعلومات.

وكذلك اتبع إجراء مقابلات فردية مع شخضيات من قادة المجتمع لكل موقع على حدة وكذلك مع أصحاب القرار والقائمين على المؤسسات التي تعني بتقديم الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة.

وأنجز في كل موقع ما يلي:

ü      في قرية الشوكة:

تم تحديد عدد من العائلات الفقيرة، التي تختلف أوضاعها الإجتماعية، بتقسيم الموقع إلى 3 مناطق حسب تقسيم المجلس القروي للجان الأحياء في المنطقة، واختيرت 20 عائلة في كل منطقة بمساعدة المصادر الثانوية من المؤسسات وكذلك مخاتير المنطقة و لجان الأحياء، و استخدم تدرج الثروة ل 60 عائلة، للتعرف عل معايير الفقر لدى النساء والرجال من سكان كل منطقة، وذلك بسؤال مجموعة من النساء مقابل مجموعة من الرجال من كل منطقة ، وروعي التنوع العمري والجنسي والثقافي والمهني في الأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

اختيرت أسرتان فقيرتان من ال 60 أسرة كدراسة حالة حيث روعي أثر الأسر حرمان ووجود حدث معين أحدث هذه الحالة من الفقر والحاجة.

                                                                                                                       · أسرة فقيرة يعيلها مزارع فقير وعاطل عن العمل - 3 جلسات مدة الجلسة ساعتان ونصف

                                                                                     · أسرة فقيرة يعيلها شاب يبلغ من العمر 20 عاما بعد وفاة والده بمرض - 3 جلسات مدة الجلسة ساعتان

عقد أربع مجموعات مركزة كانت كالتالي:

FG1 مجموعة نساء فقيرات ربات بيوت ( 8 سيدات) استغرق اللقاء ساعتان ونصف

FG2 مجموعة من أرباب الأسر في قرية الشهداء (7 رجال) استغرق اللقاء ساعتان ونصف

FG3 مجموعة من المزارعين (6 مزارعين) استغرق اللقاء ثلاث ساعات

FG4 مجموعة عمال فقراء يعملون داخل مناطق ال 48 (15 عاملا) استغرق اللقاء ثلاث ساعات

تم التركيز على التعرف على مفهوم هذه الفئات للفقر وكذلك أسباب فقرهم والمشكلات والأولويات وكذلك تقييمهم لخدمات المؤسسات وإقتراحاتهم حول الشروط الواجب توفرها لمساعدتهم في التغلب على الفقر.

المقابلات الفردية تم إختيار أشخاص من ذوي الشأن في البلدة الذين في مقدورهم أن يعطوا مفهوماً وتصوراً عن وضع الفقر وأسباب الفقر والخدمات المقدمة وطرق مكافحة الفقر لفقراء البلدة بشكل عام.

-    مقابلة مع ممثل قرية الشهداء

-    مقابلة فردية مع رئيس المجلس القروي

-    مقابلة مع رئيس لجنة حي الشوكة الوسطى

-    مقابلة مع رئيس لجنة حي الشوكة الشمالية

ü      في حي تل السلطان:

تم تحديد عدد من العائلات الفقيرة بتقسيم الموقع إلى 6 مناطق، اختيرت من 10-12 عائلة في كل منطقة بمساعدة المصادر الثانوية من محافظة رفح المؤسسات وكذلك مخاتير المنطقة و لجان الأحياء استخدم تدرج الثروة ل 61 عائلة  للتعرف عل معايير الفقر لدى النساء والرجال من سكان كل منطقة " 5 نساء مقابل 5 رجال " أي ما مجموعه 60 شخصاً، وروعي التنوع العمري والجنسي والثقافي والمهني في الأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

اختيرت أسرتان فقيرتان من ال61 عائلة كدراسة حالة

ü      أسرة فقيرة يوجد بها 3 أبناء مرضى الثلاسيميا – 4 جلسات مدة الجلسة ساعتان.

ü      أسرة فقيرة يعيلها رب أسرة مدمن كوكايين – 3 جلسات مدة الجلسة ساعتان.

عقد خمسة مجموعات مركزة، تم التركيز  فيها على التعرف على مفهوم هذه الفئات للفقر وكذلك أسباب فقرهم والمشكلات والأولويات وكذلك تقييمهم لخدمات المؤسسات وإقترحاتهم حول الشروط الواجب توفرها لمساعدتهم في التغلب على الفقر، مع مراعاة الخصوصية لكل فئة على حدة. وأيضا التعرف على رؤية النخبة في البلدة للفقر وأسبابه وإمكان التغيير في سياسات المؤسسات المقدمة للخدمات في المنطقة لمساعدة الفقراء، والفئات المشاركة كانت كالتالي:

FG1 مجموعة نساء فقيرات ربات بيوت (6 نساء) استغرق اللقاء ساعتان

FG2 مجموعة شباب "18-25 سنه" طلاب من خريجي الجامعات، عاطلين عن العمل (4 شباب ذكور-3 فتيات) استغرق اللقاء ساعتان ونصف الساعة.

FG3 مجموعة من قادة المجتمع المحلي (9 أشخاص) مدة اللقاء ساعة ونصف.

FG4 مجموعة نساء عاملات في القطاع غير الرسمي (8 عاملات) استغرق اللقاء ساعتان

المقابلات الفردية وأجريت مع أشخاص من النخبة الذين هم على دراية بتفاصيل أكثر عن بعض قضايا الفقر الموجودة في المنطقة.

-    السيد/ نافذ غنيم ممثل لحزب سياسي ومدير مؤسسة شبابية في تل السلطان

-    السيدة/ سارة زقوت مديرة المدرسة الاعدادية للبنات

ü      مخيم الشابورة:

تم تحديد عدد من العائلات الفقيرة بتقسيم الموقع إلى 11 منطقة، اختيرت 7 عائلات في كل منطقة بمساعدة المصادر الثانوية من محافظة رفح و المؤسسات وكذلك مخاتير المنطقة استخدم تدرج الثروة ل 79 عائلة  للتعرف عل معايير الفقر لدى النساء والرجال من سكان كل منطقة " 5 نساء مقابل 5 رجال " أي ما مجموعه 110 شخص، وروعي التنوع العمري والجنسي والثقافي والمهني في الأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

اختيرت ثلاث أسر فقيرة كدراسة حالة

-    أسرة فقيرة مكونة من ثلاث أخوات يعشن بمفردهن – 3 جلسات مدة الجلسة ساعتان

-    أسرة فقيرة يعيلها عاطل عن العمل انتقل من حالة الغنى للفقر– 3 جلسات مدة الجلسة ساعتان

-    أسرة فقيرة الأب مريض نفسي – 3 جلسات مدة الجلسة 3 ساعات

عقد خمسة مجموعات مركزة، تم التركيز على التعرف على مفهوم هذه الفئات للفقر وكذلك أسباب فقرهم والمشكلات والأولويات وكذلك تقييمهم لخدمات المؤسسات وإقتراحاتهم حول الشروط الواجب توفرها لمساعدتهم في التغلب على الفقر.

FG1 مجموعة عمال فقراء يعملون داخل مناطق ال 48 (11 عاملاً) استغرق اللقاء ساعتان ونصف.

FG2 مجموعة شباب "18-25 سنه" طلاب من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل (10 شباب) مدة اللقاء ساعتان ونصف

FG3 مجموعة من قادة المجتمع المحلي (10 أشخاص) مدة اللقاء ساعتان ونصف.

FG4 مجموعة موظفين محددي الدخل (3 رجال و7 نساء) مدة اللقاء ساعتان ونصف.

FG5 مجموعة نساء فقيرات ربات بيوت (11 سيدة) مدة اللقاء ساعتان ونصف.

FG6 مجموعة نساء فقيرات يعملن في القطاع غير الرسمي (5 سيدات) مدة اللقاء ساعتان ونصف.

عقد مقابلات فردية مع شخصيات تعتبر مصدراً لمعلومات خاصة عن قطاعات تقدم فيها خدمات تأهيل .

-    لقاء مع مدير التثقيف الصحي في لجان العمل الصحي.

-    مدير مدرسة وكالة.

-    مديرة مركز النشاط النسوي في الشابورة

-    لقاء مع مختار أهالي حتى.

-    تم تزويد الفريق بكل ما يلزم لتسهيل العمل من قرطاسية وضيافة ومواصلات

-    كانت منسقة المشروع في غزة على اتصال دائم بالمشرفة لمساعدتها على حل المشكلات التي تعيق سير العمل. وكذلك الالتقاء عدة مرات بفريق البحث لسماع مشكلاتهم ومحاولة حلها وكذلك تقديم الارشادت التي تساعد على انجاز العمل بدقة وفي وقت مناسب.

-    التعاون وتقديم المساعدات الدائم للفريق من قبل بلديتي رفح والشوكة وكذلك المؤسسات الأهلية التي تعمل في مدينة رفح

-    من المؤسسات التي ساعدت في انجاز البحث

o       الاتحاد العام للمرأة ، استضافة الفريق و بعض اللقاءات واجتماعات الفريق

o       جمعية الخدمة العامة لحي كندا  استضافة بعض المجموعات المركزة في تل السلطان

-    الاشخاص الذين ساهموا في انجاح العمل:

o       سعد الدباري  أحد النقابيين في منطقة الشوكة ساعدنا كمعرف ودليل واستضافنا في منزله ونسق للعديد من اللقاءات بالناس في منزله

 الصعوبات والمشكلات التي واجهت الفريق:

·         المجموعات المركزة :فشل العديد من اللقاءات من أول تنسيق بسبب عدم الحضور أحياناً، وحضور أشخاص غير المستهدفين أحياناً أخرى

·         عدم وجود وسائل اتصال مع الأشخاص المطلوب دراسة حالتهم، وحتى الأشخاص الذين ساعدوا في عملية تنسيق للعمل، أدى إلى توجهنا أكثر من مرة للحالة و أحياناً لمجرد تحديد موعد.

·         الروتين المعقد لبعض المؤسسات  وبخاصة وكالة الغوث التي لم نستطع اللقاء بالإشخاص المسئولين عن الدوائر التي تعمل مع الفقراء وكذلك عدم استجابتهم لحضور مجموعات النقاش، يليها في ذلك الدوائر الحكومية . مثال (مديرية التعليم)

الفصل الأول

خلفيــــــة عامة

محافظة رفح تقع جنوب قطاع غزة ، تبلغ مساحتها 57.6 كم2  (57600 دونم) بما فيها المستوطنات التي تفصل بين أراضي المحافظة ومواصي رفح المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتمثل المستوطنات الجزء الأصغر من تجمع مستوطنات غوش قطيف وكذلك مستوطنة موراغ إلى الشمال من المحافظة، وتبلغ مساحة المستوطنات المبنية 433 دونم(2)، أبرز هذه المستوطنات: بات سدى (1989)، بدلوح (1986)، بني عتصمونا (1979)، رافيح يام (1984)و(1973).

تضم المحافظة مدينة رفح، قرية الشوكة، وقرية النصر.

تشكل نسبة الأراضي الزراعية 30% من المساحة الكلية للمحافظة أي حوالي 17000 دونم منها 9700 دونم هي عبارة عن أرض مزروعة بمحاصيل دائمة.

عدد السكان وتوزيعاتهم

يبلغ عدد السكان 124,809 نسمة، 82% من السكان هم لاجئون مسجلون، وفق تقديرات التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997،  لمعرفة توزيعهم حسب العمر والجنس أنظر جدول (1). تمثل مدينة رفح وهي المدينة الوحيدة في المحافظة المركز الحيوي في المحافظة من حيث السوق التجاري والتعليم والصحة ، أما قرى المحافظة فهي قرية الشوكة وتقع إلى الشرق من مدينة رفح وتبلغ مساحتها 20,000 دونم ويقطنها 10,000 نسمة ومن أصول بدوية في الأغلب، وقرية النصر والتي كانت تعرف بالبيوك وتقع إلى الشمال من مدينة رفح.

جدول (1)

السكان وتوزيعهم حسب الفئات العمرية والجنس والتجمع السكاني*

التجمعات السكانية

الفئات العمرية

المجموع

14-0

25-15

45-26

60-46

أكثر من 60

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

 

المدينة

51.01%

48.99%

50.64%

49.36%

52.06%

47.94%

45.25%

54.75%

51.15%

48.85%

الريف

50.83%

49.17%

51.95%

48.05%

47.86%

52.14%

40.43%

59.57%

57.00%

43.00%

المخيم

51.05%

48.95%

51.24%

48.76%

51.95%

48.05%

39.25%

60.75%

45.27%

54.73%

المحافظة

28214

27096

11725

11243

13333

12496

3045

4241

2176

2322

115891

* تقرير السكان، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 12 ص 91 (التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام 1997)

البنية التحتية

شبكة المياه العامة تغطي 84.78% من مساكن المحافظة (87.14% المدينة، 10.74% القرية، 97.88% المخيم)

شبكة الكهرباء تغطي 88.92% من المساكن (92.88% المدينة، 26.11% القرية، 98.35% المخيم)

شبكة الصرف الصحي تغطي 42.37% من المساكن (15.56% المدينة، 0% القرية، 73.79% المخيم)  54.47% من المساكن تعتمد على الحفر الامتصاصية.

تقرير المساكن، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 7،5،3 ص 40 ،45 ، 50 (التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام 1997)

خدمات المياه:

تشترك قرى المحافظة مع قرية الفخاري في خانيونس ببئر مياه جوفية لمياه الشرب في منطقة موراج، وتغطي شبكة المياه الصالحة للشرب 25% من مساكن الشوكة، و60% من مساكن قرية النصر.

أما بلدية رفح فتغطي شبكة المياه جميع أنحاء رفح ولكن هذه الشبكة قديمة ومهترئة ومياهها ملوثة والناس بحاجة لمحطة لمعالجة مياه الشرب.

الصرف الصحي:

مخيما الشابورة ويبنا وكذلك رفح الغربية وتل السلطان مغطاة بشبكة صرف صحي بشكل كامل، ويتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع لتوصيل مناطق البرازيل وحي السلام وحي الجنينة بخدمة شبكة الصرف الصحي العمومية.

قرية الشوكة تفتقر إلى وجود أي شبكة صرف صحي، وكذلك في قرية النصر لا توجد شبكة صرف صحي ويعتمد على الحفر الامتصاصية. 

جمع النفايات:

يوجد سيارة جمع نفايات واحدة تشترك فيها كل من قريتي النصر والشوكة بالإضافة للفخاري في محافظة خانيونس، ويكون نصيب كل قرية يومين في الأسبوع فقط، وتصل هذه الخدمة 35% من سكان قرية النصر، ولا يختلف الوضع بالنسبة لقرية الشوكة بل ربما كان  أكثر سوءاً.

بلدية رفح تخدم من 80 – 90 ألف نسمة فيما يخص جمع النفايات وهم سكان المدينة ويتم جمع النفايات يوميا من وسط البلد والدوائر الحكومية، والمناطق الأخرى يوم بعد يوماً، ويتم جمع 90 طن يوميا.

أما المخيمات فتخدمها وكالة الغوث والتي تجمع من 40-50 طن يوميا.

وتفرغ نفايات المحافظة في مكب النفايات في قرية الفخاري.

تعبيد الطرق:

لا توجد طرق معبدة في الشوكة إلا ما يقارب 1.5 كم والناس بحاجة لشبكة من الطرق ليس بالمرصوفة فقط ولكن الترابية أيضا حيث أن أشجار الصبار تسد أغلب الطرقات الزراعية.

وقرية النصر يوجد 1كم معبد و1 كم أخرى تحت التنفيذ ، وتحتاج القرية 12 كم من الطرق المعبدة .

في كل من القريتين كان لمؤسسة CHF دور كبير في رصف الطرق وكذلك برنامج التنمية الريفية من UNDP .

الوضع الاقتصادي وتوزيع القوى العاملة

يبلغ عدد القوى العاملة في المحافظة حوالي 16,609 1، تشكل عمالة النساء منها حوالي8.7%  فقط، تتركز عمالة النساء في قطاع التعليم (52%). تنقسم العمالة حسب طبيعة العمل إلى: 37% قطاع خاص، 33% حكومي، 3% حكومة أجنبية، 5.5% وكالة الغوث، 0.4% منظمات غير حكومية، 20% خارج المنشآت. أما حسب النشاط الاقتصادي: 18% زراعة وصيد، 41% خدمات، 14% إنشاءات ، 11% تجارة، 7% صناعات تحويلية، 6% أنشطة مالية واقتصادية، 1% منظمات دولية. وحسب مكانة العمل: 79% يعملون بأجر، 15% يعملون لحسابهم، 3% أصحاب عمل، 3% يعملون لدى أسرهم دون أجر. 0.97% فقط من النساء العاملات، صاحبات عمل.        وتشير المعلومات الشفهية من مكتب العمل في المحافظة إلى أنه يقوم حوالي 400 عامل من محافظتي خانيونس ورفح بالعمل داخل مستوطنات غوش قطيف.

أما قطاع الصيد وفي آخر إحصائية في شهر أكتوبر 2001، قدرت أن هناك 300 صياد، يزاولون المهنة بشكل رسمي، والمسجلون لدى وزارة الزراعة هم 400 صياد، لديهم تراخيص عمل. 

جدول (2)

أما العمال من المحافظة والذين يعملون داخل إسرائيل  فهم كالتالي*

 

الزراعة

البناء

صناعة وخدمات

 المجموع

ذكور

1724

2214

491

 4429

اناث

45

0

0

 45

 

1769

2214

491

4474

* من سجلات مكتب العمل في محافظة رفح

الوضع التعليمي:

يتضح من جدول (3) أن نسبة الأمية للفترة العمرية الأصغر هي نسب منخفضة ومتقاربة بالنسبة للتجمعات السكنية المختلفة والجنس . وتزداد هذه النسب بكبر العمر وتتباعد وتختلف باختلاف نوع التجمع والجنس .

وكذلك واقع المرأة التي تمنع من الخروج وتزوج في سن ال 14 سنة في مختلف المجتمعات في فلسطين وهذا واضح في الفروقات الهائلة في نسب الأمية عند الإناث التي تزيد على الذكور. وتدل النسب في الفترات العمرية المتوسطة على ازدياد الاهتمام بالتعليم وبخاصة بعد انتشار مدارس وكالة الغوث واتجاه الجميع للتعلم فيها.

جدول (3)

 نسبة الأمية (حسب العمر والجنس والتجمع السكاني)*

التجمعات السكانية

الجنس

الفئات العمرية

10-39

40-54

55-75 +

حضر

ذكور

3%

9%

51%

أناث

5%

39%

90%

ريف

ذكور

8%

20%

70%

أناث

20.%

64%

95%

مخيم

ذكور

2%

5%

43%

أناث

3%

32%

89%

* تقرير السكان، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 32 ص 171 (التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعام 1997) 

من الجدول (4) نجد أن عدد مدارس الحكومة 21 مدرسة ، بينما تبلغ عدد مدارس الوكالة 28 مدرسة إلا أن هذه المدارس تعمل بنظام الفترتين "الشفتات" الصباحية والمسائية في 13 مدرسة حكومة منفصلة البناء و18 مدرسة وكالة منفصلة البناء.

حدول (4)

عدد المؤسسات التعليمية في المحافظة وعدد الملتحقين*

المؤسسات التعليمية

القطاع

العدد

عدد الطلاب

رياض الأطفال

خاص

17

2,440

عام

6

المدارس

الحكومية

21

15,319

الوكالة

28

29,696

مؤسسات أهلية (للمعاقين)

2

144

الخاصة

1

60

المراكزالخاصة

8 مراكز

جدول (5)

المستوى التعليمي*

 

أمي

ابتدائي فمادون

إعدادي

ثانوي

جامعي

 السكان فوق 10سنوات

ذكور

2619

8192

8999

7341

2210

38133

إناث

6633

7618

8436

6896

737

37609

* تقرير السكان، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 18 ص 115 (التعداد العام للسكان والمسكن والمؤسسات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997)

الوضع الصحي:

يخدم المحافظة 4 عيادات أولية حكومية وعيادتا وكالة وكما هو الحال في أي محافظة أخرى فإن عيادات الحكومة تقدم خدماتها مقابل رسوم رمزية لحاملي التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، وعيادة الوكالة تقدم خدماتها مجانا لكل من هو لاجئ مجانا، وتقوم كل من الجهتين بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات الحكومية إما مستشفى أبو يوسف النجار (2000م) في حي الجنينة في رفح وفي الأغلب  للمستشفى الأوروبي (1997م) أو مستشفى ناصر (1958م) في محافظة خانيونس.

وضع المساكن:

يشتكي سكان المخيم بمختلف الفئات من ضيق المساكن وبخاصة أن عدد الأفراد في الأسرة الواحدة كبير وأن مساحة المنازل في المخيم ضيقة ، وهي أصغر بكثير من مثيلاتها في المدينة والقرية وأسوء حالاً من حيث الإضاءة والتهوية لكن حسب ما شاهدناه خلال البحث فلا تختلف مساكن أهل الريف من أصل بدوي مع مساكن المخيم من حيث عدد الغرف القليل وعدم صيانة الجدران والأسقف.

في المخيم معدل الأفراد لعدد الغرف 2 فرداً للغرفة، في المدينة 1.79  بينما في القرية 2.03 فرداً. والمفارقة أن نسبة تغطية الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي) لمنازل المخيم، أفضل مما هو الحال في القرى وبعض الأحياء في المدينة. يبلغ عدد المساكن في المحافظة حوالي 17470 مسكناً، 40.48% في المدينة، 9.8% في القرى، 49.35% في المخيم2

جدول (5)

النسبة المئوية لمساكن المحافظة من حيث وجود الأجهزة المنزلية*

 

ثلاجة

سخان شمسي

بوتاغاز

غسالة

TV

فيديو

كومبيوتر

خط هاتف

المدنية

75.33%

66.99%

95.29%

70.47%

77.80%

8.28%

1.88%

14.39%

المخيم

80.97%

69.01%

98.02%

77.63%

82.06%

8.06%

2.09%

12.27%

القرية

8.52%

23.47%

82.60%

8.99%

32.63%

0.47%

0.18%

0.00%

المحافظة

71.56%

63.72%

95.39%

67.97%

75.47%

7.41%

1.81%

11.93%

تقرير المساكن، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 25 ص 97  (التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997)

واقع مؤسسات الحكم المحلي:

بلدية رفح: 

بلدية رفح تمتلك دوائر وكوادر إدارية وفنية عالية المستوى وهذا ليس مجرد ترديد لبعض الكلمات التي نسمعها من قبل الدوائر الحكومية أو المؤسسات الدولية بل لمسناه في الفترة التي عملنا فيها في المدينة حيث العمل منظم ومقسم بين الموظفين والدوائر كل حسب اختصاصه ومهامه ولدى الطاقم والمجلس رؤية استراتيجية وخطة تطويرية لمدينة رفح 2015.

يقتصر دور وزارة الحكم المحلي على الرقابة والمتابعة ولا يتم التدخل في الميزانيات أو المشاريع، فقط في الرواتب. تعمل البلدية أيضا مع لجان الأحياء (10 لجان أحياء) ولديها كوادر وخبرة طويلة في إدارة شئون البلديات.

يقوم كل من مجلس قروي الشوكة ومجلس قروي النصر الحديثي العهد بالعمل جاهدين لتوفير التمويل اللازم لبناء البنية التحتية التي تكاد تكون معدومة في كل من القريتين، تقوم وزارة الحكم المحلي بالرقابة عليهما ولا يتم صرف الموازنات إلا بموافقة الوزارة.

جدول رقم (6)

موازنات البلديات بالشيكل*

البلدية

ميزانية 2000

ميزانية 2001

رفح

10,000,000

10,000,000

قرية الشوكة

191,900

339,600

قرية النصر

0,925,200

0,967,258

المؤسسات الحكومية :

يوجد في المحافظة 18 مكتباً لوزارات مركزها في مدينة غزة.  يختلف بعض هذه الفروع عن غيرها من حيث قدرتها على الاستقلال باقرار ميزانياتها عن الوزارة الأم، فمثلا نجد مكتب مديرية التربية والتعليم لا يتم تخصيص موازنات له من قبل الوزارة بل يعتمد في جميع المصاريف الخاصة بالمكتب أو المدارس على إيراداته من رسوم المدارس في المحافظة والتبرعات و يرّحل 5% من الموازنة السنوية لحساب الوزارة الأم3، بينما نجد فروعاً أخرى للوزارات مثل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستلم أي نقد من الوزارة الأم مثل غيرها ولكن تعتمد في مصاريفها على ما تخصصه الوزارة الأم للفروع من نثريات عينية وأثاث ... الخ من الاحتياجات4

وجود هذه الفروع في المحافظة يخفف عن سكان المحافظة أعباء الطريق المادية والأمنية للتوجه للوزارة الأم في مدينة غزة. رغم أن القرارات والموافقات النهائية للمعاملات تتم في الوزارة في غزة والفرع يستلم الطلبات من السكان ويوصلها للوزارة الأم ويسلم الموافقات وما يترتب عليه من واجبات أخرى

المؤسسات غير الحكومية:

رخص في المحافظة ل 40 مؤسسة غير حكومية جميعها تعمل داخل نفوذ بلدية رفح منها حوالي 12 هي فروع لمؤسسات مركزها في غزة وفي ملحق (1) موجز عن عدد من هذه المؤسسات.

ويغلب على أغلب المؤسسات غير الحكومية التوجه السياسي والحزبي ونجد القليل منها تعمل بشكل محايد ولكن هنالك توجه من قبل فئات الشباب في تكوين مجموعات من الشباب والحصول على ترخيص لجمعية غير حكومية تهدف لتقديم ما ينقص الشباب من توعية وتدريب وترفيه وتبقى مشكلة هؤلاء الشباب كغيرهم من المؤسسات التي أنشأها أشخاص من رفح نفسها وليست فروعاً لمؤسسات من خارج رفح، هي نقص التمويل الذي يقف عائقاً في سبيل تطور المؤسسة وبخاصة الكادر الإداري، ومصادر التمويل إما المؤسسات الأجنبية والتي تلزم على الأغلب المؤسسات المحلية بالعمل ضمن برامج محددة، كما يحتاج طرح المشاريع وصياغتها ووضع خطط العمل بها لمهارات إدارية عالية لدى المؤسسة لكي يقتنع بها الممول وهذا ما تفتقر إليه المؤسسات حيث أنها مؤسسات حديثة النشأة تفتقر للمهارة والخبرة للتعامل مع المؤسسات المانحة والقدرة على إقناعها بالفكرة. والمصدر الثاني للتمويل هو مساهمة المجتمع "تبرعات من الأهالي" وهنا لا يمكن الاعتماد على هذا المصدر لعدة أسباب أهمها فقدان الثقة بمصداقية عمل المؤسسات غير الحكومية والنظر إليها كوسيلة تخدم أطماع القائمين عليها في الاستيلاء على الأموال المخصصة لخدمة المجتمع .

الأحزاب السياسية:

لجنة القوى الوطنية والاسلامية في رفح ويوجد فيها تمثيل لكل من الحركات الوطنية والاسلامية التالية الذكر

-  حركة التحرير الوطني فتح

-  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

-  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

-  حزب الشعب الفلسطيني

-  جبهة النضال الشعبي

-  جبهة التحرير الفلسطينية

-  جبهة التحرير العربية

-  الجبهة العربية الفلسطينية

-  الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

-  حركة المقاومة الاسلامية حماس

-  حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

-  حزب الخلاص الوطني الاسلامي

لجنة القوى الوطنية والإسلامية ليس لديهم برنامج موحد، بل لديهم تنسيق ولقاءات دورية بين الأحزاب، لها عمل على صعيد مجتمعي يشكيل ضغطاً على الوزارات والمجلس التشريعي والمحافظة والبلدية والمؤسسات لتحقيق مطالب الفئات المتضررة مثل أصحاب البيوت المهدمة والعمال العاطلين عن العمل، مثال كان لها دور في إيجاد حل لمشكلة أصحاب البيوت المهدمة حيث تم تشكيل ضغط على مؤسسات وتم تقديم تعويضات "أراضي، أموال، أثاث"، وذلك عبر رفع مذكرات ولقاءات مع المسئولين.

أكثر القوى الوطنية فعالية في لجنة القوى هي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المرتبة الثانية يليها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب في نفس المرتبة، أما باقي الأحزاب فتأثيرها ضعيف جداً.

أما على مستوى الشارع الفلسطيني فان الحزب الأكثر تأثيرا وفعالية هو حماس وذلك عبر جمعية الصلاح، حيث نجد أن الشئون الاجتماعية والمديريات المختلفة في رفح تلجأ لجمعية الصلاح لطلب الدعم المادي لمساعدة المحتاجين كما أن الجمعية تدير العديد من الروضات والمدارس وتقدم الإعانات المادية والعينية "وتغدق الإعانات"، تقدم المساعدات للطلبة بتوفير الزي المدرسي والرسوم المدرسية كذلك تقوم على برنامج كفالة الأيتام.

لجنة اللاجئين

ليس مطلوباً ماذا قدموا، المطلوب  من هم، ما هي مهماتهم المختلفة، كيف يتم تعيينهم؟ وهكذا.

قدموا حصراً للحالات الاجتماعية، وتقدم أحيانا مساعدات عينية للمحتاجين، وتدير برنامج التبادل الثقافي مع دول أجنبية وتحديدا مع فرنسا، أما نشاطاتها حاليا فهي متوقفة.

نقابات العمال:

وهي عبارة عن نقابات عمال كان عملها قبل قدوم السلطة موجه للعمل السياسي أكثر من النقابي وبعد قدوم السلطة أصبحت تقدم خدمات تدريب وتثقيف للعمال داخل الخط الأخضر وكذلك تأميناً صحياً مخفضاً وتقديم برنامج الوقاية والسلامة بالإضافة للدفاع عن حقوق العاملين من خلال الدائرة القانونية.  ولايوجد اتحاد عام لنقابات العمال كما لايوجد لمحافظة رفح أي تمثيل في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام

القطاع الخاص:

يغلب على القطاع الخاص في المحافظة النشاط غير الرسمي "غير المرخص" ويجدر الإشارة أنه من ضمن 2500 منشأة بمختلف أنواعها موجودة في نفوذ بلدية رفح ، بلغ المرخص منها عام 1999م 1300 منشأة، بينما أخذ هذا العدد في التناقص خلال سنوات إنتفاضة الأقصى ليصل ل600 منشأة مرخصة عام 2002م.

ونجد أن النشاط التجاري يعتمد على الأسواق الشعبية التي بدأت نشاطها منذ عشرات السنيين وأشهرها سوق السبت وتخضع هذه الأسواق لقانون خاص بها حيث يتم "تلزيم" السوق من قبل البلدية لمتعهد مقابل مزايدة، ويقوم المتعهد بجباية الالتزام من البائعين سواء بسطات ملابس أو سوق السمك "ويدفع 7.5 % من البيع" وكذلك سوق الخضار والحلال .

يقول السيد/ناصر الجعيدي مدير الغرفة التجارية في رفح:

" كانت رفح مركز تجاري مفتوح بين الضفة وقطاع غزة من جهة، ومصر وسيناء من جهة أخرى، وكان بيتمركز هذا السوق في المنطقة اللي جنب الحدود مع مصر، وهو ما يعرف بسوق الشعرا، وسموا بهذا الإسم لان التجار في الماضي البعيد، اللي كانوا يتوافدو من مصر والشام، كانوا لما ينتهو من أعمالهم، بيتجمعو في هذا السوق ويقولو الاشعار، وكانت بوابة صلاح الدين، هي مفتاح ومدخل للبلد، اللي بيعبر منه التجار، وبعد فصل كندا ورجوع سيناء لمصر عام 1982 تأثر  الوضع الاقتصادي كثيرا في رفح، سكرت حوالي 155 محل تجاري أبوابها، واستغلت "اسرائيل" منطقة ايرز، لتدخيل البضائع " الاسرائيلية" للمنطقة، وأثر الفصل على الدخل اليومي للفرد، مما اضطر بالاهالي للتوجه إلى العمل داخل "اسرائيل"، وهذا حول المركز التجاري من رفح لشمال القطاع، قرب ايرز، وهذا أيضا أثر على مستوى المشاريع التجارية في رفح، وتدني دخل الفرد ".

أما القطاع الصناعي فيعتمد على الورش الصغيرة في عدة مجالات  ويوجد أكثر من العدد المسجل لورش الخياطة والنجارة والحدادة وغيرها غير مسجل لدى الجهات الرسمية وتعتمد مثل هذه الورش على عمالة العائلة الواحدة وغالبا ما تكون هذه الورش داخل المنازل.

تتفق آراء القائمين على المؤسسات الحكومية وكذلك بلدية رفح والمحافظة والمؤسسات الأهلية على أن مخيم الشابورة يعتبر المنطقة الأكثر فقرا في المحافظة، وهذا يفسر بأن مخيم الشابورة تقطنه كثافة سكانية عالية، ونسبة العاملين في "إسرائيل" في الفترة السابقة كبيرة، كما أنه لا يوجد بداخله مؤسسات تقدم خدمات لأهالي المخيم، وهذا ما يميزه عن مخيم يبنا، الذي يشابه الشابورة في ظروفه وطبيعته، ولكن على الأقل، مخيم يبنا يعتبر قريباً على المؤسسات.

ويشير أيضا إلى أن أهالي تل السلطان والشابورة، أكثر المناطق التي يخرج منها تجار شنطة، وهذا مؤشر  من وجهة القائمين على مؤسسات الإقراض والغرفة التجارية على وجود الفقر في تلك المناطق حسب اعتقادهم.

أما من وجهة نظر الباحثين فإن الشوكة بشكل خاص والقرى بشكل عام فهي المناطق الأكثر فقرا في المحافظة،حيث تسنى لفريق الباحثين الإطلاع على خصوصية المناطق المختلفة ومشكلات الفقراء وإحتياجاتهم فوجد أن قرية الشوكة هي الأكثر تهميشا وأنه يصعب على سكانها التواصل مع سكان المحافظة أومؤسساتها، يوجد بها أكبر نسبة للأمية بالمحافظة وأقل نسبة لوصول تمديدات المياه والكهرباء والصرف الصحي للمنازل، كما لايتوفر أي خطوط للهاتف ولا خطوط مواصلات من طرق مرصوفة وفي بعض المناطق لايتوفر أي طرق.  يوجد مدرسة ابتدائية واحدة فقط وعيادة طبية حديثاً العهد تخدم10,000 نسمة

الجزء الثاني

من هم الفقراء ؟

" والله مافي أصعب من قلة الشغل وقعدة الزلمة في الدار، من وين بدوا يجيب يأكل ولادوا ، عشان أأكلهم بدي أضلني أجري أدور على كوبونات وآخذ زكاة، هو في فقر بعد ما تقعد وتاخذ صدقات"

شاب كان يعمل في إسرائيل من تل السلطان

مفاهيم الفقر

في المدينة

من أبرز معايير النساء للفقر في المدينة وجود كبار السن من الرجال والنساء دون رعاية وهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم. و ذلك لأن الكبر في السن والتعرض للاصابة بالأمراض، ُيفقد القدرة على العمل وبالتالي فهم يصبحون عالة على المجتمع وعرضة مستمرة للانكشاف. والفقر يعني كذلك وجود عدد من أفراد العائلة مرضى، بينما دخل الأسرة متدن، لا يفي  بحاجات الأسرة وتغطية نفقات العلاج.

يرتبط مفهوم الفقر عند العاطلين عن العمل بالتقليص الاضطراري لسلة المشتريات، حيث تقتصر عملية الشراء على الحاجات الضرورية والاساسية من مأكل ومشرب وكذلك نوعية المشتريات وافتقارها للفواكه واللحوم.

" هو يعني لما تطلعلك من الشغل هان ولا هان 600 شيكل في الشهر صرت بخير؟، إيش بدك اتجيب فيهن لما تجيب، بتسألوني كيف وضعي بنقدرش نشتري لحمة ولا فاكهة يادوب بنقضيها على الخبز والعدس"

عامل من تل السلطان يعيل أسرة من 7 أفراد

قدر فقراء المدينة أن الأسرة التي يعيلها مدمن على المخدرات هي أسرة فقيرة نظرا لما يتبع هذا الادمان من اهدار أموال طائلة ثمناً للمادة المخدرة ، وبالتالي حرمان الأسرة من تلبية حاجاتها الأساسية، وكذلك يتسبب في الاستبعاد الاجتماعي للاسرة، وقالت أم فاتن زوجة رجل مدمن على الكوكايين:" أنا خايفة على البنات من سمعة أبوهن والجيران بيزوروناش وبيتكلمو علينا وهو مين بكرة بدو يحط ايدوا في ايد ابوهن ويتجوزهن"

ربط أهالي المدينة بين الشكل الخارجي للسكن ومحتوياته من جهة وبين الوضع المادي لساكنيه حيث أن الفقير هو من لايقدر على امتلاك الأجهزة الكهربائية ومنزله غير مكتمل البناء "غير مقصور من الخارج، أو سقفه اسبست" كما أفاد شاب من سكان المدينة.

كما يرتبط مفهوم الفقر عند الكثيرين من فقراء مدينة رفح  بعدم امتلاك مساحات واسعة من الاراضي. هذا ماعبرت عنه فتاة من تل السلطان " المنطقة الشرقية" تدرس في الجامعة: "اللي ماعندوش أراضي، فقير"

المخيم

اتفقت الفئات المختلفة في المخيم مع وجهة نظر العمال، والذين يشكلون أغلبية قوة العمل في المخيم، في أن فقدان العمل وبالتالي مصدر الرزق هوأشد أنواع الفقر، حيث أنه يعني عدم وجود دخل للأسر، وبالتالي الجوع والجهل والمرض. ويرتبط هذا المعيار بعدم شعور العمال بالامان في أعمالهم حتى في حال توفرها، وبالتحديد أؤلئك الذين كانوا يعملون في أسرائيل حيث أنهم عرضة دائمة للانكشاف في حالات الاغلاق.

" أنوا مافيش فرصة عمل للواحد يعيش منها وهدا يعني أنو انعدم دخلو والمصاريف بتكون أكثر من الدخل، مثلا الراجل اللي عندو 12 نفر وبيدخل 600 شيكل مابتكفي مصروفهم،هذه بداية الفقر."

رب أسرة مكونة من 12 فردا من مخيم الشابورة

" الفقير هو اللي ماعندو لادخل ولا أي إشي يتشغل فيه يجيبلو لقمة عيش يطعمي ولادو"

ربة منزل وأم لسبعة أطفال من مخيم الشابورة

والفقر من وجهة نظر نساء المخيم هو الحرمان من التعليم والذي يكرس الفقر لاجيال متتابعة "الفقير هو البني آدم المحروم من التعليم ومابملك مال وهذا بخليه فقير بعلاقاته مع الناس." هكذا عبرت سيدة من العاملات في القطاع غير الرسمي في مخيم الشابورة.

فبالإضافة لكون الجاهل فقير العقل من وجهة نظرهن، فهو يظل شخصاً ضعيف القدرات الذهنية ولايجد فرصاً جيدة للعمل ليخرج من فقره، كما أن تفكيره يبقى محدوداً ويمارس جميع العادات المتعارف عليها في المجتمع التي تزيد من الفقر ومشكلاته كالزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها.

من وجهة نظر شباب المخيم، الفقير هو: "الإنسان الذي يرغب بامتلاك سلعة معينة ولا يستطيع تحصيلها"

 لاحظنا في المخيم عند عمل تدرج الثروة أن الناس تأخذ بعين الاعتبار ممتلكاتها، حالتها الاجتماعية ومكانتها، عملها والتزاماتها وصحة أفراد الاسرة، ورغم أن مخيم الشابورة مثلا يعرف بالموقع الأكثر فقرا في محافظة رفح، إلا انه من النتائج غير المتوقعة هو أن نسبة العائلات الغنية والمتوسطة الحال تمثل 56% (أنظر نتائج تدرج الثروة في تقرير مخيم الشابورة).  ولكن تصبح هذه النتيجة منطقية إذا علمنا أن معيار الحصول على المساعدات الاغاثية بشكل منتظم في فترة الانتفاضة يعني أن حال العائلة بخير أو متوسطة الحال مقارنة مع عائلات عمال اسرائيل الذين يفتقرون لقوت يومهم في الوقت الذي صرفت فيها كل مدخراتهم ولايتمكنون بسهولة من الحصول على مساعدات أغاثية لعدم انسجام أحوالهم مع معايير وزارة الشؤون والانروا للمساعدات. ان اختلاف المعايير في المرحلة الحالية أثرت كثيرا في نتائج تدرج الثروة.

الريف:

ارتبط الفقر لأهالي الريف بقلة المال وكذلك عدم وجود أفراد منهم يعملون في مناصب مرموقة في أجهزة السلطة أو المؤسسات الحكومية أو الأهلية، ويتبع هذا المفهوم للفقر الوجه الآخر من وجهة نظرهم وهو عدم توفر خدمات البنية التحتية ومستوى التعليم المتدني وعدم وجود أي خدمات تعليمية أو صحية مقدمة للمنطقة الريفية.

" معيش حق مد كهربا لداري بنعيش في الليل على الشمع، والاولاد بيقروا في الليل على الشمعة، في عنا لمبة كاز، بس أحيانا بقدرش اشتري كاز "

عامل من الشوكة

ترى نساء الريف أن المرأة هي الأكثر فقرا من الرجل وهي الأكثر تضررا من الفقر، هي المجبرة على تدبير أمور المنزل من طعام وشراب ومصاريف ولباس للأولاد حتى في ظل عدم توفر دخل للأسرة وبطالة الزوج، ومن وجهة نظرهن أن الرجل لايستطيع أن يكيف نفسه مع الفقر والمرأة مجبرة بالتخفيف عن الكل في حالة الفقر.

إحنا دايما أفقر أكثر من الرجال، هم بيشتغلوا وببيعوا وبقبضوا فلوس وبيحطوا في جيبهم والمرا بيضلها تطلب منهم عشان الأكل والشرب وعشان مصروف الولاد، ولما يقعد بدون شغل بصير لافي قبض ولا صرف وهو ملوش صالح، والمرة بتضلها تنتش من هني ومن هني عشان تطعم ولادها، والصغار مساكين بتبهدلومن الفقر والقلة وهم لابعرفوا معنى الفقر ولا أنوا مفيش دراهم.

سيدة من الشوكة أمية أسرتها مكونة من 25 فرداً

وارتكزت معايير الغنى عند فقراء الريف على وجود الأموال " الكاش " مع الأسر وانفاقها كيفما شاءوا ويأتي الإنفاق على الطعام الجيد وتوصيل المياه والكهرباء للمنازل وشراء سيارات على رأس قائمة الإنفاق. يهتم الرجال المتزوجون في حال توفر الأموال بالزواج من أخرى، أما التعليم فيأتي في المرتبة الأخيرة.

وأكد الأطفال الذين تمت مقابلتهم ذلك بقولهم " الغني عندو عمارة وسيارة ودور أمزق من دور الفلاحين، مبنيات ومرتبات والسقف بطون، وولاده بيكونوا لابسين كويس ومتعلمين لعند توجيهي، والفقير عندو حمارة، وولاده بلمو معو برسيم ونحاس، وبنزلو عالبلد مشي، ببيعو النحاس وبيروحو ركب، عشان بيكونو باعو النحاس ومعهم دراهم"

وليس الأطفال فقط من تحدث معنا عن حياة الفلاحين في المخيم ويقصدون بالفلاحين سكان المخيمات والمدينة من اللاجئين، حيث أن سكان القرى في رفح هم من البدو، ولقد تحدثت النساء أيضا عن أن رجال القرى يفضلون الزواج بنساء من المخيم كونهن أكثر رقياً من البدويات، أما الفتيات فهن يأملن الزواج برجال فلاحين على حد تعبيرهن. " حابة اتجوز فلاح، واروح هناك أحسن، عيشتهم حلوة ومرتاحين وقاعدين، ومفش عندهم مشاكل"

أسباب الفقر

عدم وجود بنية تحتية أساسية:

اتفقت جميع الفئات من سكان الريف أن خلو المنطقة من أي شبكات للطرق تربط أجزاء الريف بعضها ببعض وتربط الريف بالمدينة، هو السبب في نسيان المنطقة بما فيها من السكان من قبل المؤسسات والمسئولين وبالتالي بقيت مهملة ويتفاقم فيها الفقر والبطالة والجهل والمرض. " الطرق ضيقة ومش مرصوفة، ومفش سيارة بترضى تدخل، مفش ضواو فيها، والاولاد بقدروش يمشوا في الليل في الشوارع، وفي الشتا كل الطرق بتصير برك مطر" مزارع من الشوكة

بالإضافة لعدم وجود شبكة كهرباء ومياه إلا في مناطق قليلة محاذية وقريبة من مدينة رفح. " منطقتنا خلا مافي عليها طلب محدش بيرضى يعمل فيها مشاريع بدون طرق وكهربا وميه" أم على ربة بيت ولديها 9 أبناء من الشوكة

إن التهميش الذي يتعرض له أهالي الريف، هو من أهم أسباب الفقر الذي يعانون منه، وذلك باستبعادهم عن تقديم أي خدمات وعدم التواصل بينهم وبين المسؤولين، وهذا يبقيهم خارج نطاق الاهتمام، وعدم تلبية مطالبهم وحاجاتهم الضرورية،  سواء على صعيد بنية تحتية أو خدمات إنسانية. ويقول أبو سامي من قرية الشهداء " اليهودية " وممثل أهالي القرية في المحافظة " اتفقنا مع مدير المطار، إنه نشتغل في المطار لما يبنوه، علشان أخدوا أراضينا وبنوا عليها المطار، بس موفوش بوعودهم وجابوا ناس من غزة وشغلوهم"

" لما نقلونا على قرية الشهدا، وعدونا بشبكة مية وشبكة طرق ومساعدات ووظايف، بس محصلش إشي من هدا، وهالحين بنجيب الميه من البير بالكوب، لو السلطة كانت صادقة معنا لكنا من أغنياء غزة"

موظف ذو دخل محدود من الشوكة

بُعد المنطقة عن الخدمات الاساسية:

يرى الرجال ابتعاد قراهم عن الخدمات الاساسية سبباً مهماً من اسباب فقرهم، حيث لا خدمات صحية أو تعليمية في المنطقة، وحديثاً تم إنشاء مدرسة وعيادة، ولكنها لا تفي بالغرض، وهم مازالوا يعانون من قلة هذه الخدمات، فالمدرسة تخدم طلبة الابتدائي، أما الاعدادي والثانوي، فهم يضطرون للذهاب يومياً إلى مدارس رفح المدينة، أو مدارس خانيونس والعيادات أيضاً كذلك ومازالت المنطقة تعاني من نقص الكهرباء والمياه.

 

قلة فرص العمل المتاحة أمام الشباب وأرباب الاسر

لاتتوفر للرجال والشباب في القرى فرص عمل حيث لا مؤسسات أو منشآت في المنطقة الريفية، إضافة إلى استبعادهم عن الوظائف والاعمال في المناطق المدنية القريبة منهم. وذلك أيضاً مرتبط بتدني مستوى التعليم في القرية، الذي لا يتيح المجال للرجال للبحث عن أعمال في أماكن خارج الريف. ويقول شاب من الشوكة يبلغ من العمر 20 سنة وهو " هني الشغل كله زراعة وحمامات خضرة، فش مصانع ولا معامل، وأغلبنا بعرفش يشتغل شغلة تانية، وواحد بعرفش يقرا ويكتب، وين بدو يشتغل، أنا قريت لصف خامس"

الأسرة الممتدة وسكن أفرادها في نفس المكان

الاسرة الكبيرة أو الممتدة أعتبرها معظم من تمت مقابلتهم في القرى سببا مهما للفقر واستمراره. يتزامن العدد الكبير لافراد العائلة مع عدد قليل من المعيلين ودخول متدنية، وعادة وفي أحسن الفرص يعيل هذه الاسرة معيل واحد. ويقول عامل من عائلة أبو شلوف من الشوكة يبلغ من العمر 43 سنة " عندي 14 نفر، وولادي تنين متجوزين وولادهم، معهمش تصاريح لاسرائيل وكلهم في رقبتي"

ارتفاع رسوم الخدمات التعليمية والصحية:

سكان القرى من غير اللاجئين يعانون  نظرا لعدم وجود دخل لديهم من ثمن الخدمات التعليمية والصحية التي يتلقونها، وهذا يشكل عبئاً إضافي عليهم، مما يضطرهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس وتوجيههم للبحث عن عمل في الزراعة غالباً.

 

" الولد الصغير مابيدخلش المدرسة، إلا إذا دفع الرسوم، وممنوع يستلم دفتر أو قلم إلا إذا دفع حقه، والصناعة ما بتقبله إذا ساب المدرسة من ابتدائي"

مزارع من الشوكة

الوساطة والعلاقة باصحاب النفوذ:

" المنطقة فش فيها حدا من سكانها موظف كبير في السلطة عشان يهتم بأمورها، لو كان عنا وزير من بلدنا، كان رصفولنا الطريق، يمكن مفش ناس على مستوى مدير في الشوكة"

على حد تعبير مزارع وخريج جامعة القاهرة سنة 75 من الشوكة لايعمل سوى في الزراعة ولديه أسرة مكونة من 15 فرداً.

" اذا مفش الك واسطة، المجلس بقدمش الك أي خدمة بخصوص الشغل"

" الواسطة انه يكون فيه انسان واصل في السلطة، هو اللي بيحدد ان كان في شغل أو لأ، وما فيش اعتبار للكفاءات"

عاطل عن العمل من الشوكة

المزارعون:

تجريف الاراضي:

تعرضت معظم الاراضي في المناطق القروية والتي تقع على الخط الشرقي والمحاذية للحدود مع المناطق المحتلة عام 1948 للتجريف. هذا بالاضافة الى الاراضي التي تقع شمال المحافظة بمحاذاة مستوطنة موراج والطريق الذي يصل المستوطنة بمستوطنات غوش قطيف غرب المحافظة، وعدم استطاعة اصحاب هذه الاراضي الوصول اليها واعادة زراعتها، ولم يستفيدوا حتى من التعويض عنها. " أنا أرضي أخدوها اليهود وما اخدتش تعويض، في ناس اخدوا تعويض بس احنا مخدناش، أراضينا عخط الهدنه، وكلها راحت، بنقدرش نوصللها، قبل الاحداث الامور كانت ماشية، وهالحين بنعملش اشي"

عدم القدرة على تسويق المنتجات الزراعية:

في الانتفاضة أصبح من الصعب جدا على المزارعين تسويق منتجاتهم الزراعية نتيجة الاجراءات على المعابر والاغلاق. كما أوضح لنا مزارع من الشوكة " الخضرة ملهاش تمن، ومفش سوق، والتسويق صعب، ولما بتسكر الطريق بتتكوم الخضرة في سوق رفح، وبتنباع ببلاش، والمفتاح في ايد اسرائيل، ولما بيسكروا الطريق على الخضرة، بتصير ببلاش، بيصلحوا الوضع عشان تمشي الخضرة للتصدير، ولما تتسوق الخضرة برا، بتصلح وضع المنطقة كلها"

الدخول المتدنية:

ترى النساء الريفيات أن الدخول المتدنية لأرباب الأسر سبب في الفقر في المنطقة وذلك أن الرجل يعمل في اليوم مايقارب 20 ساعة ولكن في الزراعة التي لاتأتي بتكاليفها كما تقول حليمة والبالغة من العمر 35 سنة وهي متزوجة ولديها ستة أبناء:

" الراجل بشتغل 20 ساعة بالكثير في الخضرة، والخضرة بتجيبش حق تكلفة زراعتها، لو الخضرة حقها كويس كان مفش مشكلة، والمشكلة مش في الزراعة المشكلة في المحصول لما تسكر الطريق وين بدهم يودوا بتوفيش معهم."

صعوبة حركة النساء وسلطة الرجال:

تحدثت النساء عن سيطرة الرجل وأنه هو مصدر الدخل الوحيد للأسرة سواء كان الأب أو الزوج أو الإبن، وعدم مقدرتهن على اكمال تعليمهن بعد المرحلة الابتدائية إلا فيما ندر، حتى النساء المتعلمات في الريف – متزوجات برجال من الريف ولكن هن من المدينة أو المخيم – لايقدرن على العمل والسبب على حد تعبير إحدى السيدات المتزوجة هي وأختها برجال من الشوكة: " أختي طلعلها وظيفة في خانيونس بس رفضتها علشان طبيعة المنطقة رملية ومقطوعة ولازم تمشي في الشمس وتحت المطر كيلومترات طويلة عشان تصل الأسفلت "

المخيم

عدم الحصول على تعليم عالي وارتفاع رسومه:

واتفق الرجال في المخيم على أن التعليم العالي يساعد الأفراد في تحسين أوضاعهم المعيشية وايجاد حلول لمشكلات حياتهم اليومية، وعدم قدرتهم على تعليم أبنائهم تعليماً عالياً يتسبب في تعميق الفقر لدى الاسرة

ويرى الشباب أن ارتفاع الرسوم الجامعية التي لا يستطيع الأهالي توفيرها لهم والحواجز العسكرية على الطرق الموصلة لجامعاتهم يدفع البعض الى ترك الدراسة...

ترى النساء في المخيم أن مستوى التعليم المتدني مجتمعا مع بعض العادات والتقاليد التي تحرم النساء من حرية البحث عن عمل أو حرية اختيار مستوى التعليم يدفع النساء للبحث عن أعمال متواضعة ومتقطعة ومتدنية الاجور واحيانا في سن مبكرة هو سبب مهم من اسباب الفقر

علياء سيدة من الشابورة تبلغ من العمر 47 سنة:

" قلت لابويا اني بدي اروح اتعلم تمريض في مستشفى المعمداني بعد ماخلصت ثانية ثانوي فقالي لأ اطلعي معي على السوق احسلك وما قدرتش اقولو اشي لانو كان بيتحكم في كل حاجة، وماكانش إمئامن إنو التعليم بيفيد البنات "

الزواج المبكر:

أوضحت السيدات بأن الزواج المبكر سبب من اسباب الفقر حيث أن الفتاة في سن 16 أو 18 سنة لا تمتلك قدرات أو مهارات التعليم الكافي لتواجه به مسئوليات وومشكلات الحياة الزوجية، وغالبا ما يولد لهن أطفال معاقون لأن الأم لم يكتمل نموها بعد لتكون قادرة على انجاب أطفال أصحاء، كما يرين أن الزواج المبكر للفتاة هو عامل رئيسي في زيادة عدد أفراد الاسرة حيث ان الزوجة الصغيرة في العمر ذات التعليم المتدني لا يكون لديها أي اهتمام سوى انجاب الاولاد وكذلك الزواج المبكر يؤدي الى ابعاد المرأة عن المشاركة في العمل، حيث أنها غير متعلمة وليس لديها مهارات للعمل والمساعدة في مصاريف الاسرة.أنظر الشكل (1)

ومن الملاحظ أن الزواج المبكر للجنسين أو للفتيات هو أحد الأسباب الرئيسية في اعادة انتاج الفقر حيث أن العائلة الفقيرة تقوم بتزويج بناتها في سن مبكر للتخلص من عبء المصاريف الخاصة بهن أو لخفيف عدد سكان المنزل ليكون في مقدرة العائلة تزويج أبنائها الذكور في نفس المنزل أو بتزويج أبنائهم الذكور المتسربين من المدارس عند سن 16 سنة حتى تستمر وكالة الغوث في صرف المساعدة الشهرية للعائلة، وبالتالي يوضع كل من الزوجة الطفلة والزوج الطفل في موقع يكون فيه مسؤولاً عن انتاج مجتمع جديد بملامح غالبا لاتكون جديدة، فبدل من أن يكون هؤلاء الأزواج مهيأون لإنتاج مجتمع معافى من الأمراض والجهل والفقر نجد أن المجتمع يتورط بأعباء جديدة وأفراد غير منتجين وتضيق المساكن أكثر  ويزداد المجتمع مرضا وفقرا.

ضيق المسكن وسوء وضعه الصحي:

أكد أهل المخيم على أن المنزل الضيق والذي لا توجد فيه تهوية جيدة، ويصعب تنظيفه وضيق الشوارع والمساكن في مخيم الشابورة وعدم توفر متنفسات "حدائق أو منتزهات عامة"، وارتفاع نسبة الرطوبة أدى الى كثرة الامراض. والحالة الصحية لمن يسكنون في بيوت غير صحية أثرت على امكانية أيجاد فرص عمل. أكد بعض الرجال الذين يعيشون في بيوت ضيقة وغير صحية في المخيم عن عدم شعورهم بالامل تجاه المستقبل. فهم لايملكون بيتا ولا مالا ولا أولاد متعلمين، فكيف لهم أن يخرجوا من فقرهم في يوم ما اذا لم يساعدهم أحد.

هذا بالاضافة الى ما يجلبه ضيق المسكن من زيادة المشكلات بين افراد الاسرة حيث يكون عدد افراد الاسرة كثيراً ويجتمعون في مكان محدد وضيق وهذه المشكلات تؤثر على نفسيات افراد الاسرة كما عبرت عن ذلك أم محمد والتي تبلغ 70 سنة وتعيش في بيت ضيق في مخيم الشبورة يسكنه ثمانية أشخاص قائلة:

"الوكالة سنة ال 53 وال54 بنت إلنا دور طوب معرشة بزينكو وبيبان وشبابيك زينكو وأعطت العيلة إلي من 8 إنفار غرفتين الكبيرة 3×3 متر والصغيرة 2×2.5 متر وبدون مطبخ ولا حمام وكنا بنام التمنتنفار في غرفة واحدة وعاملين الغرفة التانية مطبخ، والشوارع كانت واسعة وصار الناس يتوسعوا في الشوارع، وكل ما كبرت العيلة كل ما توسعوا في الشارع، لغاية ما سكرت شوارع وفي شوارع اضيقت جداً يا دوب تدخل بني آدم"

أكدت النساء على أنه لو كانت السيدة متعلمة لساهمت بالعمل على رفع المستوى المعيشي للاسرة، كما ان المراة غير المتعلمة لا يمكنها تعليم اولادها مما يؤدي الى تحصيل علمي متدني للأولاد، واوضحنا بان المراة اذا كانت متعلمة فانها ستتمكن من تدبير منزلها وترشيد استهلاكها على عكس غير المتعلمة.

شكل (1) تحليل نساء المخيم للعلاقات بين أهم أسباب الفقر من وجهة نظرهن

 
أكدت النساء باصرار ان التهميش -عدم الاخذ برأي المرأة على مستوى الاسرة- سبب من اسباب الفقر وذلك بان يكون للمراة راي تطرحه على زوجها أو على رب الاسرة ليتمكن من رفع مستوى معيشة الاسرة، وكثيراً اذا ما أخذ برأي المرأة من الممكن تتلاشى مشكلة الفقر بالاسرة. ألا أن ذلك لازال يعتبر معيبا للرجال تبعا للثقافة الذكورية السائدة في المجتمع الفلسطيني.

 

ربة منزل من مخيم الشابورة:

اقترحت على جوزي لما كان بشتغل في اسرائيل وعنده دخل كبير ان يعمل مشروع مثل فتح دكان عشان نضمن المستقبل لانه الشغل في اسرائيل مش دايم بس جوزي موافقش كان بصرف فلوسه كلها على حاجات كمالية من غير ميهتم بالمستقبل، وهلقيت بعد الاغلاق قعد بدون شغل وتمنى لو انه اخذ برايي وعمله مشروع.

تحدثت السيدات وكذلك الرجال من المخيم عن أنهم غير قادرين على الحصول على فرص عمل  رغم محاولاتهم المستمرة في البحث وعدم وجود فرص العمل ادى الى عجز رب الاسرة عن تلبية متطلبات الاسرة وبخاصة الاطفال ولوازم المدارس مما أثر على تحصيلهم العلمي ودفعهم لترك الدراسة وهذا جعل الاطفال يلجؤون الى التسول والعمل كبائعي جرائد وغيرها.

وأوضحوا أيضاً أن عدم توفر دخل ثابت بالنسبة للاسرة أدى الى عدم توفر تغذية سليمة مما أدى الى تدهور الوضع الصحي للاطفال وانتشار بعض الامراض مثل الاسهال والحمى، وهذا بدوره يحتاج لمصاريف علاج هي في الاصل غير متوفرة لدى الاسرة.

أشارت فئة العمال إلى أنه يوجود عدد كبير من سكان الشابورة ترفض السلطات الاسرائيلية منحهم تصاريح لدخول مناطق ال48 (مرفوضين أمنيا)ً غالبية العمال في مخيم الشابورة مرفوضون أمنياً وذلك لخصوصية الشابورة، حيث كان لأهالي الشابورة تاريخ نضالي ضد الاحتلال الاسرائيلى في الانتفاضة الاولى .

عمال الشابورة بيعاملوهم اليهود في ايرز معامله خاصة، بيعاملوهم بقسوة واهانه لدرجة انو في واحد من الشباب بيرضاش يقول انه من الشابورة عشان ما ينهانش.

عاطل عن العمل كان يعمل في إسرائيل من مخيم الشابورة

كان الكثير من عمال ال 48 يشترون تصاريح العمل وذلك لأن أصحاب العمل اليهود كانوا غير مسئولين عن توفير هذه التصاريح للعمال، كانوا يشترون التصاريح بمبلغ كبير من 700 إلى 1000 شيكل للتصريح للشهر الواحد فقط، بالإضافة لتحمل العامل لمصاريف الأكل والمواصلات من يوميته التي تتراوح من 100 إلى 150 شيكل، وبالتالي فان مايتبقى من اليومية يجب أن يكفي متطلبات الأسرة من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف مدارس بالإضافة لسداد الديون المتراكمة إما للبقال أو لثمن التصريح.

يقول أحد الذين كانوا يعملون في اسرائيل من مخيم الشابورة وهو عاطل عن العمل حاليا ويعيل أسرة مكونة من 10 أفراد:

"كنا بنشتغل عند اصحاب العمل زي العبيد، ولا بيدفعولنا مواصلات ولا ثمن التصاريح، واحنا بنروح نشتري تصاريح عشان مضطرين نروح نشتغل، بندفع كمان مواصلات من جيابنا، واللي ما بيدفعش بشتغلش، لأنه المعلم كان بيقول عندي بديل بجيب عمال من برة زي الهولنديين والروسيين ........... واحنا أول اشي عشان نشتري تصريح، اكثرنا باع ذهب مرتو واللي تداين من الناس عشان يدفع حق تصريح بس لشهر، ولما ييجي الشهر الثاني مكناش نلاقي اللي ندفعه عشان نشتري تصريح كمان مرة، وهذا خلا الديون تتكوم علينا، أصله الدخل اللي كنا بناخدة ما كانش بيكفي مصروف للدار ولسد الديون."

كثرة عدد أفراد الأسرة أدى الى زيادة النفقات وهذا بدوره أدى الى زيادة الفقر، حيث لا يستطيع رب الاسرة تلبية جميع الاحتياجات التي يتطلبها ابناؤة وكذلك كثرة العدد تؤدي الى عدم الاهتمام بجميع افراد الاسرة، حيث يكون الاب حزيناً مهموماً فيهرب من المنزل لكي لا يستمع الى طلبات ابنائه.

يقول عامل من الشابورة لديه ست أطفال:

كنت بشتغل في اسرائيل وعندي 6 أنفار وساكنة معي أمي وأختي، وفي اللي أخو بيشتغل مستخدم مدني في تل السلطان، راتبه 1100 شيكل وعنده 12 نفر، وكنت بساعد أخويا الموظف في مصاريفه لكن بعد تسكير ايرز وقعدتي عن الشغل صرت اعتمد على راتب أخويا اللي الحين بيصرف على 20 نفر، وهذا الراتب ما بيكفي هذا العدد الكبير، بس لو كان عندي تلتنفار وأخويا كان عنده 3 كان الراتب كفا وشلنا بعض بدل محنا بناخد مساعدات من الناس.

يرى الفقراء أن مرض أحد أفراد الاسرة بمرض مزمن فإن العلاج وبخاصة الأدوية يكلف العائلة الكثير من المال وعند توجههم إلى عيادات  الوكالة أو الحكومة للحصول على الدواء والفحص المجاني فإنهم لا يجدونه، مما يدفعهم الى شراء العلاج من الصيدليات بأثمان مرتفعة مما يشكل عبئاً على مصاريف الاسرة وزيادة في النفقات

عامل من مخيم الشابورة ويعيل أسرة مكونة من 12 فرداً:

"لما كنت بشتغل في اسرائيل كانت مرتي مريضة وعندها فشل كلوي، وكانت بتحتاج علاج في الخارج، وزرع الكلية كان بيكلف 30 ألف دولار غطت السلطة 20% منها، ودفع صندوق العيله 5 آلاف دولار وعيلتها كمان ساعدتنا شوية والباقي أنا دفعته من تحويشتنا، اللي كنت موفرها من شغلي من 20 سنه، ونتيجة هذا العلاج الغالي مضلش معي ولا حاجة والحين أنا بدون شغل وعندي 11 نفر ومش قادر اوفرلهم الحاجات الضرورية زي الاكل."

تدني أجور العمال كما وضح لنا عامل من مخيم الشابورة ويعيل أسرة مكونة من 12 فرداً:

" بالنسبة للناس اللي بتشتغل في داخل البلد رواتبهم قليلة، والعامل اللي كان بيشتغل في اسرائيل هلقيت بتلاقي هالواحد بشتغل عند صاحب دكانه او صاحب مصنع بلوك وبيضل صاحب المصنع يحرث عليه طول اليوم وآخرة النهار بيعطي العامل 30 شيكل أو 600 شيكل آخر الشهر، أو بيروحو بيشتغلو في مصبح في الخضرة بيشتغلوا بالساعة بيطلعلهم في اليوم 6 شيكل حق الساعة بيكون 2 شيكل وفي غيرهم بيشتغلوا في عتل الطحين عند ابوغالي، وهو كمان بيعاملهم بالساعة، بس هدولا العمال مش فئة كبيرة في الشابورة بيطلعوا حوالي 20% من العمال، وبيقولوا انه هذا الشغل مفش اله بديل تاني، وانهم مكرهين عليه لانه بيوفر اقل ما فيها شوية اكل للاولاد."

المدينة:

في حالة الادمان تكون أولويات الصرف للمادة المخدرة على حساب جميع الاحتياجات الاساسية للاسرة وهذا يولد نوعاً من الحرمان المادي وفقدان الاحساس بالامان (لازم يكون أبي صاحي ويواجه الناس، مش نايم) ابنة أحد المدمنين.

فاتن طفلة عمرها 12 عاماً وهي إبنة لرجل مدمن مخدرات "كوكائين" تقول فاتن:

" بنقول لابويا يسيب هذا الاشي "الكوكائين" بس بيردش وبيضل ساكت ومرات بيقول أنو بدو يسيبو بكرة، بس بيسبوش"

تقول أم فاتن:

" أنا بعرف جوزي لما يكون متعاطي بيكون عصبي وبيتكلم بسرعة وتكثر طلباته، وبنلاقيش إشي في البيت مرة أخذ المسجل وباعو عشان يشتري بحقو كوكايين، ولما يكون مش متعاطي بيكون عاقل... واحنا بنصيرأغنياء، وبيكون كريم على الآخر."

كما أن ابتعاد المؤسسات والجمعيات الاسلامية عن مساعدة عائلة المدمن، كونه "ساقطاً" اجتماعياً ولا يخضع لشروطها بالمساعدة العينية أو المادية يساعد على تكريس الفقر لديهم هذا بالإضافة إلى أن المدمن منبوذ اجتماعياً مما ينعكس على أسرته، حيث أن أطفاله يعايرون من قبل أترابهم، وعلاقات الاسرة الاجتماعية محدودة، ويرفض المجتمع مصاهرة هذه الاسرة.

تحدثت النساء في المدينة عن أن ارتفاع كثافة السكان في المنزل الواحد (معدل من 14  20 فرداً) يؤدي إلى افتقار الأفراد إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويؤدي إلى التأثير سلباً في علاقات الأسرة، وهذا قد يولد مشاكلات مثل الطلاق و العنف ويؤدي إلى تدني مستوى التعليم بسبب عدم توفر المناخ المناسب للتحصيل العلمي، ويؤدي إلى تدهور في العلاقات الاجتماعية وزيادة العبء المادي والنفسي على رب أو أرباب الاسرة الواحدة.

مرض أحد أفراد الأسرة أو رب الأسرة بمرض مزمن أو اعاقة يؤثر بشكل أساسي على الوضع الاقتصادي للاسرة حيث هناك زيادة في المصاريف ونفقات العلاج، يترك آثاراً نفسية لدى المريض ولدى أفراد أسرته ويحد من قدراته ومهاراته المكتسبة ومستوى تحصيله العلمي وهذا بدوره يزيد من حالة الفقر التي تعاني منها الاسر المعنية، وقد يولد المرض تمييزاً على الصعيد الاسري والاجتماعي بين الافراد المرضى وغيرهم.

" بديت أعالج ابني في مصر لما كان عمره 6 سنين، كلفني علاجه 4 آلاف جنيه مصري، والعلاج في غزة بكلف كتير جداً، وبعرفش وين اروح"

أم لديها 3 أطفال مرضى بالثلاسيميا

أعطت النساء العاملات من المدينة أهمية لعدم تطبيق قوانين العمل حيث ساهم ذلك في حدوث خلل اداري، وتأخير في الرواتب، وهذا كله يؤدي إلى زعزعة في الوضع الاقتصادي والمهني مما يؤدي إلى الشعور بعدم الامان والانتماء للعمل.

" المدير كان يميز بين الموظفات، كان يزود الراتب لناس ولناس لأ، ولما نطالب بزيادة في الراتب، بنلاقي احتجاج من بعض الزميلات، كله بسبب المدير، في خلل في حلقة الاتصال بيننا وبين المسؤولين في غزة، بيهددونا، اللي مش عاجبها تروح، ورواتبنا إلنا 7 شهور ما قبضناهاش"

مديرة روضة في تل السلطان

تحدث الشباب عن أحد أسباب الفقر وهو عدم قدرتهم في الحصول على عمل والسبب في ذلك ضرورة أن تكون على علاقة بأصحاب النفوذ، وهذا يظهر – حسب رأيهم -  من خلال اجراءات التوظيف وعدم اعطاء فرصة للشباب لاثبات أنفسهم ولاستثمار قدراتهم واعتبار أهمية العلاقات باصحاب النفوذ في مؤسسات السلطة أكثر من الكفاءة المهنية.

الحلول المقترحة:

الفقراء من رجال ونساء في المدينة والريف والمخيم يرون أنه يوجد العديد من الطرق لحل مشكلاتهم ولكن يشترطون تدخل السلطة بأن تفكر كيف تزيل العقبات التي تتعارض مع الحلول التي يقترحونها، ويرى الققراء أن الحل الأهم هو توفر فرص عمل ثابتة تدر دخلاً ثابتاً حتى ولو على قدر توفير ماهو ضروري للحياة الكريمة

يرى الرجال في الريف أن مبادرة أصحاب رؤوس الاموال، في إقامة مشاريع تخدم المنطقة مثل مصانع لتشغيل الايدي العاملة، وأن تكون الاولوية في العمل للمتضررين من أهل الريف، من الممكن أن يساهم في حل مشكلاتهم.ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا سنت قوانين تحمي المستثمرين. وكذلك شق الطرق وتعبيدها وبناء البنية التحتية اللازمة للإنتاج. وقد سمعنا من أحد الرجال في الشوكة: " لوفي أسفلتات وتلفونات وميه وكهربا ومواصلات ليش ماينفتحش عنا محلات ومصانع"

يرى الموظفون من ذوي الدخل المحدد (نساء + رجال) في المحافظة ضرورة ضمان خدمات ذات جدوى، وتدخلات للقضاء على مايغذي استدامة الفقر وتفاقمه من إهمال للجوانب الصحية لحياة الناس . وأنتاج أنسان معافى من الأمراض بدون اللجوء لدفع الأموال الطائلة لشرب ماء نظيف وشراء أدوية باستمرار وغيره

كما أكدوا على أن تكافؤ الفرص أمام أفراد المجتمع والالتزام بتنفيذ االقانون، بالتأكيد سيتيح لهم الخروج من حالة العوز وعلى الأقل يتاح لهم التفكير في سلوك الطرق المناسبة لقدراتهم لتحسين وضعهم الاقتصادي. 

تركز النساء دوما على أن رفع مستوى التعليم في المجتمع مهم جدا لكسر دائرة الفقر، ليس فقط بالقضاء على الأمية بل بزيادة نسبة المتعلمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، ويرين أن السلطة الفلسطينية مسؤلة عن تنفيذ هذا الحل بتوفير التعليم المجاني لجميع المستويات التعليمية.

أما الشباب في المخيم والمدينة فقد إتفقوا على أن زوال الاحتلال هو االحل الجذري لما في المجتمع من فقر ولم يحاولوا وضع تصور لحلول أخرى، غير أنهم اتفقوا مع النساء على ضرورة توقف الزيادات الهائلة في معدلات الإنجاب وبخاصة في ظل الظروف المادية الصعبة التي تعيش فيها الأسر الفقيرة، لأنه بكثرة الإنجاب يشتد الفقر ويتعمق " بكل بساطة بنضلنا نخلف ونجيب ولاد وبصير عنا بدل الفمين إلي مش لقيين نطعمهم عشر افمام، وكيف بعدين بدنا نعلمهم ونلبسهم، كنا بنخلف ولا على بالنا، مش لوالواحد عندوا ولدين بس كان بايش ماجا رباهم كويس أحسن من عشرة" هكذا عبرت إحدى نساء المخيم عن فكرتها في كيقية القضاء على الفقر.

أراء فقراء المحافظة لم تخرج المؤسسات الحكومية والأهلية من دائرة المسئولية الكاملة في إخراج المجتمع من دائرة الفقر، "لو الفلوس إلي بتيجي دعم من كل العالم بتنحط في مشاريع تنتج ونشتغل فيها مش أحسن من الكوبونة إلي بناكلها في يومين وبنقعد" هذا التصريح من أحد العمال العاطلين عن العمل والذي سمعناه من جميع الفئات جاء ليدل على أن الفقراء غير قادرين على التفكير في حلول بعيدا عن الاعتماد على المؤسسات الموجودة حاليا وبالقيادات الحالية

الجزء الثالث

الخروج من الفقر أو التخفيف منه

من الطبيعي أن يسعى فقراء المحافظة للخروج من دائرة فقرهم أو التخفيف من وطأته، فهذا ما يتوقعه المرء من أناس يعيشون ظروفاً صعبة تطال لقمة عيش أطفالهم. أبرز هذه المبادرات تمثلت في خروج عدد كبير من النساء إلى سوق العمل "غير الرسمي" وبالرغم من الجهد الهائل الذي يبذلنه والإرهاق الشديد الذي يتعرضن له. إلا أنهن راضيات بالقليل الذي يحصلن عليه، ذلك أنه يغطي نفقات أسرهن الضرورية. من الآليات الأخرى التي يتبعها فقراء المحافظة لمجابهة الفقر و السعي الدؤوب بما في ذلك التحايل على المعايير والشروط، للحصول على المساعدات المقدمة من هذه الجهة أو تلك.  ترشيد الاستهلاك والاقتصار على الخدمات المجانية،  تنفيذ مشاريع الاقتصاد المنزلي، بيع بعض الممتلكات، وحتى الزواج من نساء موظفات، كل ذلك يعد بمثابة آليات تمكن الفقراء من مواجهة أوضاعهم. بعض هذه الآليات ساهمت بشكل جزئي من التخفيف من الفقر والبعض الآخر ساعد في تكيف الناس مع الفقر مع أستمرار أسبابه قائمة، كما عبر عن ذلك أحد الرجال الفقراء "حتى نقدر على وقتنا" بما تعنيه هذه العبارة من الآنية وانعدام الخيارات للمستقبل.  

جاءت المبادرات للخروج من الفقر لمواجهة بعض أسباب الفقر التي سبق ذكرها كخروج النساء للعمل في ظل فقدان الأزواج لأعمالهم داخل إسرائيل. أما الأسباب التي تخص تدني مستوى التعليم والرعاية الصحية فإن الفقراء يرون أن على المؤسسات الحكومية والأهلية العمل للقضاء على هذه الأسباب بتوفير الخدمات المجانية. أما الأسباب التي تخص ممارسة بعض العادات الاجتماعية  كالزواج المبكر وتعدد الزوجات، فإنهم يرون أن التثقيف المجتمعي والصحي بالإضافة لتوفر مصادر للرزق قد يساعد في التخفيف من هذه الظاهرة.

ونذكر بعض المبادرات التي قام بها الفقراء أنفسهم للتخفيف من حدة الفقر إن لم تكن مبادرات للقضاء عليه، مع الإشارة إلى التوافق الكبير بين مبادرات فقراء المدينة والمخيم التي كانت مبادرات فعالة وقوية بينما افتقر فقراء الريف لبذل أي محاولات تساعدهم في الخروج من الفقر لافتقارهم للمصادر التي يمكن استثمارها مقارنة بالمدن والمخيم.

#  رغم أن عادات الناس في كل من المخيم والمدينة والقرية بالنسبة للعمل في الأسرة هي أن الزوج هو الذي يعمل، إلا أن هناك ظاهرة خروج بعض النساء للعمل في القطاع غير الرسمي في كل من المدينة والمخيم. تعددت أسباب الخروج للعمل في هذا المجال لاسباب مؤقتة وأسباب دائمة، كما عبرت عنها النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بالشكل التالي:

ü      فقدان المعيل للعمل في اسرائيل بسبب الانتفاضة.

ü      فقدان معيل الاسرة وعدم توفر فرص عمل للابناء من بعده.

ü      مرض الزوج او المعيل (مرض دائم) أو شيخوخة المعيل.

ü      ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي (الدخل لا يغطي النفقات).

ü      توفير نفقات التعليم الجامعي والمدرسي للابناء.

ü      اثبات الذات ومشاركة الرجل المسؤوليات الاقتصادية.

ü      انقطاع المساعدات المقدمة من الاهل.

سيدة صاحبة بقالة من تل السلطان:

"وضعنا صعب ، فتحت الدكان علشان اساعد جوزي واولادي في المصاريف ، جوزي بيشتغل في البقالة ب600 شيكل وبتكفيش حق غاز وميه وكهربا ولاحتى شيكل مصروف للاولاد وبنتي مطلقة ومعها ولدين عندي"

ورأت النساء الفقيرات المشاركات أن هذه الأسباب دفعت بهن للخروج للبحث عن عمل أياً كان نوعه، للخروج من الفقر والعوز، ورغم نجاحهن  فهن يعتبرن هذا النوع من العمل مرهق لهن وغير مجد مقابل الجهد الكبير الذي يبذلنه فيه، ولكنه يغطي نفقات الأسرة.

ووجدنا أن النساء من ربات البيوت عندما فكرن في العمل لزيادة دخل أسرهن وللخروج من حالة الفقر التي يعشنها اتجهت غالبيتهن للعمل في تجارة الشنطة عبر الحدود المصرية، ولعل موقع رفح على الحدود المصرية كان سبباً رئيسياً في هذا التوجه وبخاصة وأن البضائع المصرية تميزت برخص أثمانها عن البضائع الموجودة في السوق المحلي. كذلك من المتعارف عليه ومنذ سنين أن الأمهات إعتدن في هذه المحافظة الذهاب لمصر لتجهيز بناتهن عند زواجهن وشراء مستلزمات المنزل من مصر ليس لرخص الأسعار في مصر بل لعدم وجود هذه البضائع في السوق المحلية، ولعل أول مايلفت النظر في سوق السبت في رفح أو أي من الأسواق الشعبية في قطاع غزة وجود النساء الرفحيات يبعن البضائع المصرية في هذه الأسواق،

لكن تجارة البضائع المصرية لم تعد خلال السنتين الأخيرتين مصدر لجني الربح، وذلك بسبب إعتماد الأسواق على البضائع التركية والجنوب شرق آسيوية و الأرخص ثمنا، والاعتماد في استيرادها على الطرق الرسمية لاستيراد البضائع. وبالتالي وجدنا أن الكثير من السيدات اللواتي كن يعملن في تجارة الشنطة أصبحن يعملن في البيع في بسطات في الأسواق ويقوم التجار الذين يستوردون البضائع بتزويدهن بما يحتجن.

هذا التراجع الملحوظ في عمل هؤلاء النساء في تجارة الشنطة لم يؤثر في نساء أخريات يعملن حاليا في تجارة الجبنة المصرية والدخان المصري الذي يدخل عليهن أرباحاً تقدر بأربعو أضعاف الثمن الأصلي. هذا النوع من البضاعة لايمر عبر نقطة عبور رفح إلا بالتهريب، والا ستدفع عليه جمارك عالية تحول دون حصول التاجرة على ربح مرضن ان لم تخسر.

#   التكافل الاجتماعي أو التوجه للمؤسسات الأهلية والتفاعل في نشاطاتها للحصول على مساعدات "كوبونات".

" عندنا تلاجة وغسالة من الوكالة، أعطتنا اياهم قبل 7 سنين، وصلحتلنا الدار، واحنا ولا حدا فينا بشتغل، علشان هيك معتمدين على معونات الوكالة والشؤون"

نصرة من الشابورة تعيش مع إثنتين من أخواتها وجميعهن غير متزوجات

اختلف تقييم الأهالي لانقطاع مساعدات الشؤون الاجتماعية، بناء على تأثير هذا الانقطاع، ففي الحالات التي يتم فيها قطع المساعدات، بعد تلقي الابن الأكبر لتدريب أو مهنة تدر دخلا ثابتا على العائلة، تشعر من خلاله الأسرة أنها في أمان نجد أن هذه العائلات غير مستاءة من قطع المساعدات، ولديها أمل في أن تخرج من حالة الفقر.

وفي حالات أخرى نجد أن العائلات تحاول إيقاف اجراءات قطع المساعدات، إما بإخفاء سن أبنائها الحقيقي، أو الاسراع في تزويج الابن الاكبر زواجاً مبكراً، خوفاً من تعرض الاسرة لفقر أعمق ينتج عن قطع المساعدات، دون أن تجد بديلاُ لهذه المساعدات، حيث أن انهاء أحد الابناء – الاكبر عادة – للثانوية العامة، هو المقياس لدى الشؤون الاجتماعية لوصول هذا الشاب لسن العمل الذي يؤهله لتحمل مسؤولية أسرته، وبالتالي عدم حاجة الاسرة للمساعدات التي تقدمها الشؤون.

وفي الحالة الثانية يرى الكثير من الناس، أن ذلك يزيد من حالة الفقر، إذ أنه ليس بالضرورة أن يتخرج الشاب من الثانوية العامة، فيجد عملاً مناسباً يتحمل من خلاله مصاريف العائلة.

#   ترشيد الاستهلاك والاقتصار في التوجه إلى المؤسسات المقدمة لخدمات مجانية " تعليم مجاني، علاج مجاني " وأن يذهب الفقراء لشراء الخضار من السوق بعد انتهاء السوق ليتمكنوا من الحصول على أسعار أرخص.

" أنا عندي اولاد كثير وعلشان معيش أعطيهم فلوس للحلاقة أنا بحلقلهم وبقصلهم شعورهم في الدار وكمان بخيطلهم أواعيهم وبشتريلهم من البالة بدل الجديد أما البيت باهتمش بتصليح الخراب اللي فيه، بادفعش فواتير لا الكهربا ولا الميه والغاز بدفعلو كل شهر 100 شيكل"

عامل من مخيم الشابورة لديه عائلة من 9 أفراد

# قيام النساء بتربية الطيور والأرانب لتوفير طعام جيد للأسرة وقيام بعض النساء ببيع مصوغاتهن الذهبية وبعض الممتلكات للحصول على المال لتلبية حاجاتهم الأساسية، أو لبدء مشروع للزوج كشراء سيارة ليستخدمها الزوج كسيارة أجرة، أو لدفع بدل إيجار بسطة، أو لدفع الرسوم الجامعية للأولاد.

# وكطريقة لحل مشكلة الفقر لجأ عدد من العاطلين عن العمل خلال فترة الأحداث إلى الزواج من نساء موظفات لتحسين وضعهم، بالرغم من انهم متزوجون في الأساس من أخريات، وقد سردوا لنا بعض القصص نذكر منها قصة عامل متزوج عاطل عن العمل من الشابورة طلق زوجته وتزوج بأخرى موظفة راتبها الشهري 1200 شيكل وبعد الزواج كانت تدفع لاهلها 400 شيكل وتسد قرضاً لاخيها قسطه 400 شيكل وتعطي الباقي لزوجها وهذا بالطبع ضايق زوجها مما ولد المشكلات بينهما وادى الى الطلاق لان حساباته "أجت معه غلط".ولقد سمع فريق البحث في أكثر من مكان عن قصص مشابهة وإن حاول الكثير التشكيك في أن يكون هذا هو الهدف الأساسي وراء الزواج بالموظفات.

كل ماذكر إما رأيناه أو لمسناه في كل من المدينة والمخيم، وبشكل بسيط في الريف، الذي تعتمد فيه الأسرة الريفية البدوية على الرجل في توفير إحتياجات الأسرة، وتستبعد المرأة من المشاركة حتى في التفكير في أي مبادرات قد تساعد في التخفيف من حدة الفقر الذي تعيشه الأسرة.

وأثناء عمل الفريق في المنطقة الريفية، عرف تماما أنه لو أن إمرأة كانت ترعى بعملها أسرتها لا يفصح أهل المنطقة عن ذلك حتى فيما بينهم فيعتبر الرجال أنه من المعيب أن يذكر الرجال إسم "الولية" أو الحديث في أمر يخص "ولية" على حد تعبيرهم وأنما ينسب كل شيء للرجل بمافيه المرأة وعملها.

والرجال القرويون لم نجد لديهم أي مبادرات للتخفيف من حدة فقرهم غير اللجوء للإستدانة، أما طلب المساعدات من المؤسسات وهم يجدونه معيبا في حقهم، وقد لاحظنا على هؤلاء الرجال نوعاً من الكسل والخمول يعملون كعمال زراعيين بالساعة في انتظار أن تفتح الطرق للعمل في إسرائيل.

ومن خلال دراسات الحالة التي أنجزت في المحافظة، بدا واضحا وجليا أن عدم توفر فرصة عمل تدر دخلا ثابتا لأحد أفراد الأسرة، وبخاصة الأب لأي سبب كان كالمرض أو تدني مستوى التعليم أو الإدمان، هو الذي يمنع الأسرة الفقيرة من الخروج من حالة الفقر المدقع الذي تعيشه.

أما في حال حصول احد أفرادها على عمل فجأة تحل المشكلات وتبدأ الأسرة في التفكير والتخطيط لبناء المستقبل الأفضل الذي كانت تتمناه منذ زمن، حيث لم تكن قادرة على مجرد الحلم، في ظل عدم القدرة على توفير لقمة العيش ليومهم لكي يستمروا في العيش.

ولعل حالة أسرة أبوعلاء من مخيم الشابورة ( أنظر ملحق 3 )  حالة حية توضح بشكل مفصل ما أعنيه وأقدم في مايلي وبشكل مختصر مايصف وضع الأسرة السابق والحالي على لسان أم علاء .

أم علاء ( 42 سنة) من مخيم الشابورة تزوجت في سن 18 لعريس في ال16 بعد وفاة أبيه إكتشفوا مرضه، مرت هي وعائلتها بظروف صعبة من الفقر والحرمان والعنف من قبل الزوج الذي يعاني من مرض نفسي، لديها 5 أبناء زوجت الإبنة عند بلوغها 15 سنة لتخرجها الأم من الوضع المزري للعائلة ولتحميها من خطر أبيها عندما تصيبه الحالة العصبية.

تقول أم علاء:

" بعد ماتجوزت وخلفت إولادي الكبار الإتنين (علاء وطفل آخر توفي عن عمر 8 أشهر) عرفت أنو مريض ودينا على بيت لحم سنة ال 85 وقللنا أنو عندوا انفصام في الشخصية، ومن هذاك اليوم وهو دايما بيضل يضربني ولما بحمل بيضل يضربني كل مايشوفني لغاية ما أولد بيشك فيا وأنوا أنا حامل من مين وصرت آخذ موانع عشان مااحملش وآخر إشي عملت عملية عشان ما أخلفش بالمرة."

وتضيف:

" ولما تيجي الحالة بيضربني أنا والبنات وباخذ الأولاد وبنشرد عند الجيران لما يهدا، وضليتني 15 سنة ومفش حدا يصرف علينا غير الشؤون اللي بتغطي شوية من لوازم الأكل وأهل الخير والجيران بيساعدونا أما الحين بعد ماضليتني 6 شهور أجري على غزة لما وظفولي ابني مهدي (19 سنة) تحسن حالنا كثير، وكمان علاء (24 سنة) دخل في الشرطة في الضفة مع إنوا الإثنين ماكملوش تعليم ، علاء معو دبلوم صناعة ومهدي معو أولى إعدادي."

وتوضح:

" أول مرة أمسك في إيدي فلوس، الحمدلله قبضة مهدي 1005 شيكل بعرفش قديش بيكفينا في الشهر يمكن 800 مش عارف أنا مش متعودة على هيك."

وتحدثنا عن أمالها:

" إحنا وضعنا هلقيت كويس ولما نسدد الديون بيكون كمان أحسن وعلاء ومهدي بدهم يقروا نيفين (14 سنة) وبلال (10 سنوات) وإنشالله بيصيرو دكاترة ولامهندسين."

 

من خلال دراسة الحالة لعائلة أم رياض نرى نموذجاً لمبادرة ناجحة لأرملة لديها ثلاث أولاد وإبنتان عملت في تجارة الملابس " تجارة الشنطة" وأخرجت عائلتها من الفقر والعوز.

تقول أم رياض والتي تبلغ من العمر 55 سنة:

" شفت النسوان ببيعن في السوق ببيعن بضاعة مصرية سألتهن قديش باربحن وشجعني أتاجر زيهن على خط مصر وأنا رحت قبل هيك مرتين جهزت بناتي، واشتغلت في التجارة أول مرة سنة 1992 واشتريت بضاعة ب 1000 جنيه ربحت فيهن 6 مليون، وبعد ما أجت السلطة طلع قرار إنو ممنوع السفر للنسوان إللي تحت الخمسين سنة إلا بفيزا وبتاخد الفيزا شهر ودوشة المهم قعدت من سنة ال 94 لغاية ال96 وكنت مجمعة شوية مصاري جوزة الإولاد فيهن وزبطت الدار، المهم بعد  سنتين شفة النسوان ببيعن في السوق بضاعة من الأردن والله وقدمت للممانعة وطلعتلي في نص الليل ولازم أسافر في نفس الليلة وماكانش معي ولا فلس والله لفيت على فلان وعلان ودبرتلي 1000 دينار وسافرت وأنا بعرفش حدا وشريت وعبيت وروحت وصيحت لتبع الجمارك لما زهقت وطلع ابن حلال وجمركني بمليون ونص، ووصلت في نص الليل على إيرز وأنا مروحة على رفح اتذكرت إنوا يوم الأربع وحودن على سوق الأربع في خانيونس وبعت البضاعة كلها للتجار من الفجر وروحت ومصاريا معايا، وضليتني اسافر على خط الأردن لغاية مابدت الأحداث قعدت، وشريت دار لبنتي اللي ساكنه مع جوزها بالأجار، دار في الشابورة حقها 6000 دينار، وشريت لابني الكبير اللي بيشتغل أستاذ سيارة ب 100 مليون وطلعتلي تجارتي 10000 دينار مربح غير الهداية اللي وزعتها وكسوة اولدي وبناتي واولادهم، واللي ييجي عليا ماأروحش فاضي."

الجزء الرابع

تقييم الفقراء للخدمات والمؤسسات

ورؤية النخبة

تتمثل نخبة المحافظة في الأشخاص القائمين على المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات والأطر السياسية بالإضافة لكبار رجالات المنطقة من المخاتير الذين يبلغ عددهم 66 مختاراً في المحافظة معتمدين من وزارة الحكم المحلي، لا يزالون في محافظة رفح يحافظون على مكانة ذات تأثير سواء في لجان الأحياء أو في لجان الإصلاح وكذلك على مستوى لجان المحافظة.

فقراء محافظة رفح يؤمنون بقيادات المجتمع المدني وبخاصة الذين ينتمون لرفح ويسكنون فيها دائماً رغم ارتقائهم لمناصب رفيعة المستوى في مؤسسات تتمركز في مدينة غزة.

كما أن قادة الأحزاب السياسية يكن لهم الفقراء احتراماً وتقديراً كبيرين وبخاصة في المخيم،بينما نجد هذا التقدير يكاد يكون منعدم لدى أهالي القرى.

 وعند البحث والتحليل لم نستغرب هذا التقارب بين النخبة والفقراء حيث وجدنا أن هذه النخبة التي لا تزال  تحافظ على هذه المكانة بين الناس قد قضى أفرادها سنين طويلة بالعمل التطوعي لخدمة أهالي وفقراء المنطقة دون انتظار أي مكاسب مادية شخصية ولازالوا ليومنا هذا يعملون لخدمة مجتمعهم ويعيشون بين أفراده حتى أن الكثير من الشخصيات ترتقي مناصب مهمة ولها أدوار رئيسية في تأسيس العديد من المؤسسات الأهلية.

لا يوجد أي مؤسسة خدماتية حكومية أو أهلية في قرى المحافظة سوى المجالس القروية أما خدمات وزارة الزراعة فلم نسمع عنها في القرى إنما في الريف داخل نفوذ بلدية رفح.

أما المدارس فتوجد مدرسة وكالة ابتدائية افتتحت هذا العام في الشوكة وبجانبها افتتح مستوصف الشوكة الحكومي وذلك في قرية مساحتها 20000 دونم وسكانها 10000 نسمة.

ويوجد مدرسة غسان كنفاني الحكومية في قرية النصر.

من خلال البحث تبين أن الفقراء في القرى يتوجهون لعيادات ومدارس مدينة رفح.

وفي خربة العدس التابعة لنفوذ بلدية رفح يوجد المركز الريفي الجديد ويعمل في مجال تطوير المرأة من خلال التدريب على التصنيع الغذائي والخياطة، بالتعاون مع الإغاثة الزراعية.

1-    رؤية النخبة للفقر من حيث المفاهيم والأسباب

ü      حسب تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية أن الفئة المستفيدة من خدمات الشؤون الاجتماعية وهي الاسر الفقيرة هي أسر الأرامل والمطلقات والمسنين والمرضى المزمنين وزوجات الأسرى والأيتام.

ويشترط في تحديد الأسرة المستفيدة ألا تمتلك الأسرة أي مصدر للدخل بغض النظر عن طبيعة الحالة وعدد الأفراد.

وأوضح المدير لمكتب رفح السيد/ عمر الدربي أنه حسب آخر إحصائية لشهر 11 من عام 2001 كان عدد الأسر المنتفعة قد بلغ 2437 أسرة، وعدد أفراد هذه الأسر 8725 فرد من جميع مناطق محافظة رفح، وأن مخيم الشابورة من أكثر المناطق في رفح استفادة من الخدمات المقدمة، وهذا يرجع لاكتظاظ هذا المخيم بالسكان، وهذا ما يجعله المخيم الأكثر فقرا في رفح. ومن وجهة أخرى هذا يبرر ما تم ذكره سابقا حول تقدير الفقراء لسكان المخيم بأنهم ميسوري الحال مقارنة مع سكان القرى، حيث أن الفقراء ممن يحصلون على مساعدات منتظمة لم يتعرضوا لحالة انكشاف في فترة الانتفاضة كغيرهم ممن كانوا ميسوري الحال وأصبحوا فقراء نتيجة توقف عملهم بأسرائيل.

ü      أما مديرية الزراعة فقد أوضح مهندس التخطيط والمشاريع أن صغار المزارعين هم الطبقة الفقيرة من ملاكي الأراضي الزراعية، وهم من يملكون أقل من خمس دونمات، وعائلة أكثر من 8 أفراد، وحسب المسجلين بالوزارة هناك 7000 مزارع، 2000 مزارع يملكون أراضي زراعية والباقي عمال زراعيون.

بالنسبة لكبار المزارعين فقد كانوا في السابق يصنفون كأغنياء ولكن الآن، هم معرضون للفقر بسبب التجريف ومصادرة الأراضي أحيانا وبسبب موسم الجفاف، هناك ملاكون تم تجريف أراضيهم، بلغت خسائر بعضهم مائة ألف دولار، ويوجد 480 مزارع في المحافظة من كبار المزارعين تم تجريف أراضيهم واصبحوا فقراء.

وبالنسبة لمقياس الفقر للصيادين، يرى المهندس عصام العطار أنه في السابق قبل الانتفاضة، كان الملاكون – لمراكب وشبك وأجهزة صيد- يعتبرون أغنياء، وعمال الصيد يعتبرون من الطبقة المتوسطة، أما الآن فجميعهم فقراء، لأن المالك يتم مصادرة ما يملكه، ويخسر ما لديه في لحظة، والعمال محاصرون ويتم منعهم من دخول البحر أحيانا، وفي أحيان أخرى يتم إطلاق النار عليهم وجزء منهم لا يستطيع الحصول على تصريح بدخول البحر من الجانب الإسرائيلي.

ü      أما المهندس عائد البريم مدير جمعية أصدقاء البيئة فيرى أنه في الوضع الحالي من الصعوبة تحديد مفهوم الفقر في رفح، فعملية ضخ الأموال على الناس للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وطريقة استجداء الناس للحصول على معونات وتعويضات، جعلت من الصعب – على حد تعبيره – التمييز من هم الفقراء، ولكنه اعتبر أن طبقة العمال الذين كانوا يعملون في "إسرائيل" هم الأكثر تضررا، وهم الفقراء في هذه المرحلة.

أما في السابق فهو يرى أن من ليس لهم معيل – الأيتام-، والذين ليس لديهم مصدر رزق ثابت، والأسر ذات الأعداد الكبيرة ودخلهم محدد هم الفقراء.

وهو يرى أيضا أن الفقر الفكري هو من أسوأ أنواع الفقر، حيث واجهت محافظة رفح ذلك من خلال تعطيل بعض المتعلمين وأصحاب النفوذ لعدد من المشاريع، بدون داع، إلا للمصلحة الشخصية، وذلك لعدم رغبتهم في أن تمر مجاري الصرف الصحي – مثلا – من جانب بيوتهم، وهذا حاصل حتى الآن وهناك إحدى مناطق رفح التي لم يتم عمل شبكة صرف صحي فيها لعدم الاتفاق على المكان الذي سيمر فيه بسبب ما ذكر.

وفي وزارة تأهيل الأسرى يهتمون بفقراء الأسرى، عدد المسجلين في مكتب الوزارة في رفح 1700 أسير محرر، 60% منهم استفادوا، وذلك بسبب أن هناك من هو موظف ولا يريد الاستفادة من هذه البرامج، كما أن الدعم لا يكفي لتأهيل كل هذا العدد مرة واحدة.

ومن المحررين من لا ينطبق عليه الشروط وهي كالتالي:

ü      مدة الاعتقال يجب أن تزيد على 12 شهرا.

ü      أن يكون له أسبقية التسجيل.

ü      متزوج ويعيل أسرة.

ü      عاطل عن العمل.

ü      تحرر من الأسر بعد عام 1985، وهذا يفسر بأن من تحرر قبل هذا التاريخ يكون قد كون حياة وأسرة، ووفر له عمل واستقر، ولكن هناك حالات استثنائية، يمكن تقديم خدمات لهم مع أنهم حرروا قبل هذا التاريخ، كأن يكون عاطلا عن العمل ولديه أسرة كبيرة 

كان هناك اكثر من مفهوم للفقر من قبل قادة المجتمع "هو عدم القدرة على توفير الحاجات اليومية من مأكل وملبس وسكن واحتياجات الاولاد "الادوات المدرسية"، و"هو عدم القدرة على توفير الحد الادنى من الحاجات الانسانية و الحاجات البيولوجية والحاجة للامن "اللي ما بتتوفر اله الحاجات الاساسية لا يمكن ان يكون آمن"

وقد تم طرح بعض الاحصائيات عن ان 60% من العائلات تحت خط الفقر و80.6% من الاطفال فقراء.

هناك ثقافة فرعية انبثقت من مخيم الشابورة على احد بلوكاتها حيث صارت تعرف "حارة الشؤون" وذلك كون الفقر متأصل في هذه المنطقة وغالبيتهم منتفعون من الشؤون الاجتماعية، ويتم تزويج الاولاد الذكور عند بلوغهم عمر 16 سنة حتى لا ينقطع الشؤون عن العائلة ويكون باستطاعة الابن اخذ مساعدة اضافية من الشؤون.

مظاهر الفقر من وجهة نظر ذوي الشأن في القطاعات المختلفة:

o     نتيجة الفقر اصبح الاولاد يأتون الى المدرسة دون المصروف الشخصي، واعتمدوا على سندوتشات الفلفل الاحمر، وكذلك التزامهم بالزي المدرسي لعدم توفر زي ثاني لديهم، وانتشرت ظاهرة حمل الدفاتر والكتب في الايدي بسبب عدم توفر ثمن الحقيبة لدى الاهالي، وكذلك يستخدم كثير من الطلاب الدفتر الواحد لاكثر من مادة "مقرر"، وكثرت السرقة بين الطلاب، مثل سرقة سندوتشات او اقلام او ما شابه، كما وظهرت ظاهرة التسول "الشحته" بين الطلاب،

وقد اشار مدير مدرسة اعدادية في الشابورة انه حصل على 8 طرود عينية لمساعدة الطلبة وقام بتوزيعها على 8 حالات محتاجة من الطلاب، ففوجئ في اليوم الثاني بطلب 50 طالب للمساعدة بالمثل.

ونتيجة عدم توفر الحاجات الاساسية للطلاب برزت ظاهرة التسرب من المدارس بمعدل 3% من الطلاب ليتوجهوا الى العمل كبائعي صحف او غير ذلك لتوفير الاحتياجات الخاصة.

ونتيجة ضيق المساكن وعدم توفر الحد الادنى من شروط السكن الصحي كشف ناظر المدرسة ان هناك 6 حالات من طلاب مدرسته يبيتون خارج منازلهم كالنوم عند اقاربهم وهم يأتون الى المدرسة متأخرين.

ونتيجة ضيق الشوارع والمساكن في مخيم الشابورة وعدم توفر متنفسات "حدائق أو منتزهات عامة"، وارتفاع نسبة الرطوبة أدى الى كثرة الامراض ، وهذا كله ادى الى انخفاض مستوى التعليم.

كما أن هناك عدد من الطلاب لا يقصرون شعورهم فلا يملك أولياء أمورهم مقابل مايدفع لتقصيره.

ووجود عدد كبير من الباعة المتجولين أمام المدارس يعتبر دليلاً على ارتفاع نسبة الفقر.

في احدى المدارس التي عدد طلابها 1300 يوجد 23% منهم مستفيدون من الشؤون الاجتماعية، و3% تسرب من المدرسة، و6% طلاب أيتام.

o     عمال اسرائيل الذين كانوا يعملون في اسرائيل قبل الانتفاضة كانوا يستطيعون الذهاب الى عيادات خاصة وشراء الادوية من الصيدليات، أما الآن فهم يتوجهون الى العلاج المجاني في عيادات الوكالة أو الحكومة في حالة وجود تأمين صحي، وإذا لم يتوفر الدواء في هذه العيادات فهم يمتنعون عن شرائه من الخارج لعدم توفر المال، وبالتالي لا يستكملون علاجهم، وهذا أدى الى توجه عدد أكبر للاستفادة من الادوية الموجودة في عيادات الحكومة والوكالة، مما يؤدي لاستهلاك الادوية في وقت قياسي، حيث تنفذ الادوية من هذه العيادات خلال أول ثلاث أيام في الشهر، وهذا يرجع إلى عدم الثقة الموجودة بين الناس والعيادات، حيث أن الفرد يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه الادوية سواء كان مريضاً أو لا، ويعتمد بذلك على اجبار الطبيب على وصف الادوية له، ويخزنها في البيت لديه.

o     كثرة عدد المرضى الذين يزورون العيادات "الوكالة والحكومة" يؤدي الى ارتفاع عدد المرضى للطبيب الواحد، حيث يعالج الطبيب أكثر من 50 حالة في اليوم، فلا يكون هناك لدى الطبيب وقت كاف لاعطاء كل مريض حقه في التشخيص، ويكون دور الطبيب عندها "كاتب للعلاج فقط".

أسباب الفقر من وجهة نظر ذوي الشأن:

o     البيئة غير الصالحة في المخيم:

المشكلات الصحية التي يعاني منها أهالي المخيم مرتبطة بالبيئة غير الصالحة للحياة البشرية، مثلاً تكدس السكان في المنازل يؤدي إلى سرعة العدوى بالامراض المعدية، ونجد المجاري المنتشرة في الشوارع تسبب الاضرار للاطفال خاصة وللسكان عامة، وتساهم في نقل الامراض.

o     تدني الدخل لأسرة ممتدة أو عدد أبنائها كبير:

كثرة عدد افراد الاسرة مع قلة الدخل أدى الى ازدياد الفقر، وعليه فاصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية لا يستطيعون تلبية وسد حاجات ومصروفات الاسرة.

o     الحصار والاغلاق:

الحصار أدى الى انعدام فرص العمل داخل اسرائيل حيث لا يوجد عمل ولا تجارة ولا تسويق للمنتجات الزراعية. كذلك اغلاق المعابر ادى الى تقليص فرص العمل والتجارة الى الخارج، وجود الحصار والاغلاق دفع اصحاب رؤوس الاموال الى استثمار اموالهم خارج البلاد، لعدم وجود فرص للتسويق في الداخل، اشاروا الى ان غالبية الايدي العاملة في رفح هم عمال كانوا يعملون في اسرائيل وبعد الاغلاق فقدوا عملهم ومصدر دخلهم مما ادى الى زيادة الفقر.

ونتيجة فقدان بعض الاسر لمصدر الدخل اضطرت لدفع ابنائها لترك المدارس او الجامعات لتقليل المصاريف.

o     اللجوء والهجرة:

هجرة الناس وانتقالهم من قراهم الاصلية الى مخيمات اللاجئين افقدهم اراضيهم كأهم مصدر للدخل لديهم." كان الواحد عنده على الاقل من 6 الى 7 دونمات، أما هلقيت كل واحد بيعيش مع 15 نفر في بيت واحد، كل الناس اللي كانت مبعترة تلملمت في هالنتفة."

واضافة الى ذلك فقد أدت الهجرة الى فقدان الناس كرومهم ومساكنهم واراضيهم وبالتالي اصبح الفقر بالوراثة، وبسبب الهجرة ارتبط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي، فاصبح الاقتصاد الاسرائيلي منتجاً وفعالاً والاقتصاد الفلسطيني مستهلكاً وهزيلاً.

o     تقليص خدمات وكالة الغوث:

كون 82% من سكان رفح من اللاجئين فان اعتمادهم الاساسي على الخدمات المقدمة من وكالة الغوث الدولية سواء كانت خدمات صحية او تعليمية او غيرها، فكان التعليم مجاناً للمرحلة الاساسية وكذلك العلاج، وبعد قدوم السلطة قلصت وكالة الغوث من خدماتها المقدمة.

على صعيد التعليم قطعت القرطاسية عن الطلاب، ولم تبن مدارس جديدة في ظل زيادة عدد الطلاب في الفصول "يصل العدد الى 58 طالباً أحياناً في الفصل الواحد".

ونتيجة عدم توفير الوكالة للقرطاسية ومستلزمات الدراسة في ظل فقدان ارباب الاسر لمصدر دخلهم ادى لتسرب بعض الطلاب من المدارس.

على صعيد الخدمات الصحية قلصت الوكالة من خدماتها في توفير العلاج الكافي واللازم للسكان مما يضطرهم لشراء العلاج من صيدليات خارجية باسعار مرتفعة، وعدم وجود عيادة عامة في مخيم الشابورة ادى بالسكان لاخذ مواصلة للتوجه لعيادة الوكالة الواقعة في مخيم يبنا، مما يمثل عبئاً عليهم، حيث ان العيادة الموجودة في الشابورة تقتصر مهمتها على خدمة المرأة الحامل.

o     توقف دول الخليج والدول العربية عن استيعاب العمالة الفلسطينية:

اعتمدت الكثير من الأسر الفلسطينية على تحويل الأموال من أبنائها الذين يعملون خارج البلد كاحد مصادر الدخل  وبعد حرب الخليج و قدوم السلطة فقد الكثير من الفلسطينيين فرص عملهم في البلدان العربية -غالبا رغما عنهم- كما في ليبيا ودول الخليج، وبالتالي بدلاً من ضخ الاموال للبلد ، صار هناك بطالة جديدة فيها.

o     سوء ادارة اصحاب الدخول المرتفعة لأمورهم المالية:

ان معظم العمال من سكان رفح كانوا عمالاً في اسرائيل وكان لديهم مصدر دخل عالي، الا انهم نتيجة سوء الادارة لم يتمكن العديد منهم من الادخار او التفكير في عمل مشروع كبديل للعمل في اسرائيل غيرالدائم، مما أثر على وضعهم بعد اغلاق سوق العمل في اسرائيل.

o     الزواج المبكر "زواج الشؤون":

ظاهرة الزواج المبكر في الشابورة ارتبطت بسياسات وكالة الغوث للشؤون الاجتماعية التي تقطع المساعدات عن العائلات عندما يصل احد ابنائها الذكور الى 16 سنة واوضحوا ان هذا النوع من الزواج يؤدي الى توارث الفقر واعادة انتاج نفسه 

مقارنة مع رؤية الفقراء في المحافظة:

الفقراء كانوا أكثر قربا وإحساسا بالمشكلات وأسباب فقرهم وبالتالي كانوا الأكثر قدرة على طرح الحلول التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم والخروج من الفقر من وجهة نظرهم.

ورغم أن عملية تحديد الأسباب والمشكلات مع الفقراء كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد أثناء العمل إلا أننا كنا نصل معهم إلى نتائج تعطي تصوراً مفيداً لواقع الفقراء من وجهة نظرهم.

وقد اختلف الفقراء من قادة المجتمع المحلي في تمكنهم من تحديد الآليات التي ستخرجهم من فقرهم وقد اهتموا مثلا بحل مشكلة ضيق المساكن والكثافة السكانية العالية في المخيم بطرق سيتم ذكرها في الجزء الخامس،على خلاف قادة المجتمع الذين عبروا بطرق مختلفة أنهم لا  يستطيعون اقتراح حلول لمشكلات المخيم في ظل الوضع الحالي فالحلول مرتبطة بالحل السياسي للدولة وحل مشكلة اللاجئين. فسكان مخيم رفح هم جزء من هؤلاء اللاجئين ، وأن الوضع الحالي للقضية الفلسطينية غير مستقر والحل الوحيد حاليا هو المحافطة على حياة الناس 

2-    استراتيجيات المؤسسات لمكافحة الفقر

المؤسسات الحكومية والبلديات

لا يوجد لدى معظم هذه المؤسسات أي استراتيجيات للتخفيف من مظاهر الفقر، وتعتبر البرامج الحالية التي تديرها بمثابة برامج طارئة تخدم المتضررين من أحداث انتفاضة الأقصى وبالتالي تخدم بعض الفقراء، لكن هذه البرامج لم تكن موجودة في الأصل ضمن خطط العمل, وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هي المؤسسة الحكومية المتخصصة والمكلفة بخدمة الفقراء والتخفيف من الفقر، وهي تقدم الخدمات التالية:

ü      برنامج مساعدات شهرية منها مساعدات مالية كاملة تصرف شهرياً، ويتحدد المبلغ حسب عدد الأفراد، وهذا للأسر التي لا يتوفر لها دخل اطلاقاً، يبدأ المبلغ من 110 شيكل ويصل الى 661 شيكل شهرياً، مساعدات مالية جزئية، وهي التي تصرف بشكل جزئي أو حسب نوع الحاجة.

ü      مساعدات تموينية تصرف كل شهرين أو ثلاثة

ü      تأمين صحي للأسر المنتفعة.

ü      إعفاء من الرسوم المدرسية بشكل كامل ونسبة 50% من الرسوم الجامعية لأبناء الأسر المنتفعة.

ü      مساعدات خاصة لمرضى الأسر المنتفعة من مواصلات وعلاج و بدل علاج غير متوفر في عيادات الحكومة و بدل تغذية خاصة لأطفال يحتاجون إلى غذاء خاص.

ü      مساعدات تأهيلية و نظارات طبية وسماعات أذن وهذا بالمشاركة مع وزارة الصحة والمؤسسات التي تنفذ نفس البرامج.

ü      برنامج الإقراض، وهو يهدف لمكافحة الفقر من حيث تعزيز فرص تحقيق مصادر دخل للأشخاص القادرين على العمل، بحيث يتم إعطاؤهم قروضاً مالية لعمل مشاريع إنتاجية، يقومون بعد ذلك بسدادها، وهذا البرنامج يتحدد حسب الدعم المالي الذي يتوفر من الدول المانحة، واستفادت منه حتى الآن 15 أسرة، وبدأ العمل عليه منذ عام تقريبا، ويجب أن يتوفر شرط وهو أن يكون المشروع متناسباً مع السن والحالة الصحية للمقترض، وأن يكون مدروساً جيدا، ومضموناً وحسب حاجة السوق، وتبدأ القروض من ألف دولار، وأكبر قرض تم إعطاؤه هو أربعة آلاف دولار.

برنامج الطوارئ:

ü      تم تقديم مساعدات عينية لعدد من الأسر الفقيرة في الانتفاضة الحالية، منها أربع دورات تموينية، في كل دورة استفادت 6800 أسرة، تشمل مواد أساسية كالأرز والدقيق والزيت، ويتم التركيز هنا على العمال الذين فقدوا أعمالهم بالتنسيق مع مكتب العمل في رفح، واستفادت أيضا 700 أسرة أخرى، بتقديم هذه المواد لها، بالتنسيق مع الإغاثة الإسلامية.

ü      تم تقديم مساعدات للأسر التي هدمت بيوتها، أو الأسر التي يصعب عليها الاستقرار في السكن في منازلها، كالذين يقطنون على الحدود مع مصر، أو بمحاذاة المستوطنات، وهذه المساعدات كتقديم أثاث منزلي كامل من فراش و حرامات وحصر وخزانات وأفران وغاز وأدوات منزلية...الخ للذين هدمت بيوتهم، وهذا بالتنسيق مع جمعية الأرض المقدسة.

ü      تم تقديم مساعدات لأهالي المواصي، مواد تموينية، مواد تنظيف على شكل طرود، قيمة كل طرد 250 شيكل، واستفادت منها 700 أسرة، وهذا بالتنسيق مع مؤسسة كريك الإيطالية، وتم الوصول إلى منطقة المواصي بعد التنسيق مع الارتباط الفلسطيني، واستخدام سيارات البلدية للوصول عبر حاجز التفاح في خانيونس.

ü      في شهر رمضان تم التنسيق مع جمعية الصلاح الإسلامية، واستفادت عشرة آلاف أسرة من المساعدات التموينية التي تقدم.

 بالإضافة إلى برنامج تأهيل الأسرى التابع لوزارة الأسرى والمحررين والذي يعمل على مساعدة الأسرى المحررين، والفقراء هم أصحاب الأولوية بتقديم مساعدات

ü      تعليم عالي، وذلك عن طريق إلحاقهم بالجامعات وإعفائهم بشكل كامل من الرسوم، وهذا يتم بالحوار مع المحررين، والتعرف على رغباتهم وعلى المجال الذي يفضلون الالتحاق به.

ü      برنامج تدريب مهنيا . بتوفير دورات تدريب مهني، تتناسب وقدراتهم المهنية والصحية، مثل نجارة، حدادة، سباكة...الخ، وهناك دورات علمية مثل تدريب كمبيوتر وصيانة مكتبية و علاقات عامة.

ü      دبلوم متوسط، يتم تغطية مصاريف التعليم من الوزارة، وأيضا يتم صرف مبلغ شهري للطالب خلال فترة دراسته، فالمتزوج يصرف له 400 شيكل شهريا، والعازب 200 شيكل، وهذا لتحفيز وتشجيع المحررين على التعلم.

ü      برنامج تشغيل – دعم الأجور-، وهذا يتم بالاتفاق مع أي جهة تشغيل، سواء مؤسسة أو محل تجاري أو ورشة، على أن تستوعب المحرر ضمن برامجها بالعمل لديهم، لمدة 6 شهور بعقد عمل تتحمل الوزارة نصف الراتب، وجهة التشغيل النصف الآخر، والراتب يبلغ 1200 شيكل وبعد انتهاء المدة تلزم جهة التشغيل بأن تتحمل العامل مدة سنه أخرى من العمل براتب كامل تدفعه هي، وهذا أيضا بعقد عمل تتحمل الجهة المشغلة نتيجة أي اخلال به أمام القانون.

ü      برنامج القروض الميسرة و قيمة القرض الواحد 2520 دولار، ويتم سداده على مدار 36 شهرا، بفائدة قيمتها 3%، ويعادل القسط 70 دولار شهريا، وبهذا القرض يبدأ المحرر بعمل مشروع صغير، وحدث أن بدا المحررون بعمل مشاريع زراعية أو ورش صغيرة، وتقوم الوزارة بمتابعة المشروعات، وأوضح حسونه: أن هناك مشاريع نجحت، والبعض الآخر لم ينجح، وعدم النجاح يعود لعدة أسباب، كقيمة القرض التي تكون صغيرة ولا تكفي لبدء مشروع، وأحيانا عدم إمكانية التسويق.

ü      وهناك أيضا تأمين صحي، قامت وزارة الأسرى بعمله للمحررين.

وعن عدد المستفيدين من برامج التأهيل  فهو كالتالي:

10 أشخاص يلتحقون بالجامعات كل سنه.

121 شخص تم تدريبهم منذ بداية البرنامج.

113 شخص تم تشغيلهم منذ بداية البرنامج.

70 شخصاً استفاد من القروض منذ بداية البرنامج.

ونسبة 60% مستفيدون من العدد الكلي موزعة كالتالي:

50% من هذه النسبة من مخيم الشابورة، لأن أكبر نسبة من المعتقلين تتمركز فيها.

النسبة الباقية موزعة على جميع المناطق في المحافظة، ويأتي مخيم يبنا على رأس هذه المناطق.

وتقوم وزارة الزراعة بادارة بعض المشاريع التي تقوم المديرية بتنفيذها وهي:

ü      زيادة إنتاج الغذاء في مناطق السلطة بتمويل من اليابان، بدأ العمل فيها في عام 1997 وسينتهي هذا العام، استفاد منه 940 مزارع، وبالأخص مزارعو البطاطا.

ü      مشروع مليون شجرة، ويهدف الى زيادة البقعة الخضراء في المحافظة، بدأ العمل عليه منذ عام 1998 وحتى الآن، تم توزيع 14473 شتله، واستفادت منه كل المؤسسات في المحافظة، وبعض المزارعين المحاذين للمستوطنات.

ü      مشروع تطوير نطاق الثروة السمكية، وهذا المشروع يخدم قطاع الصيادين، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم لممارسة مهنة الصيد حسب قوانينهم، واستفاد منه حتى الآن 775 صياد.

ü      مشروع الغذاء مقابل العمل وهو ممول من مشروع الغذاء العالمي، ويتم تقديم مواد تموينية بدون مقابل، استفاد منه 595 مزارع، وهذا من المشاريع الطارئة خلال الانتفاضة.

ü      مشروع إيجاد فرص عمل، تم تشغيل 1200 عامل و 12 مهندسا في هذا المشروع لمدة شهر للفرد، بشكل دورات متتالية في مجال الزراعة، وهذا أيضاً من المشاريع الطارئة.

ü      مشروع دعم الأعلاف الطارئ، وهذا يخدم مربي الثروة الحيوانية المتضررين، عن طريق تقديم الأعلاف لهم، واستفاد منه 575 من المربين.

وعلى صعيد صيادي الأسماك، تقدم الوزارة لهم خدمات على صعيد المتابعة، وصيانة المراكبَ، والتدريب على مهارات الصيدَ، واستخدام أجهزة الصيدَ، وتم التنسيق مع برنامج دانيماركي لتوفير ثلاجات الأسماك.

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات مانحة مثل UNDP ومؤسسات أهلية مثل الإغاثة الزراعية، بتوفير بعض الاحتياجات مثل البرك الزراعية.

وشكلت الوزارة فريقاً لحصر الأضرار الزراعية في المحافظة وتقييمها، وترفع إلى مركز الوزارة الرئيسي في غزة، والتي تقوم بدورها برفعها إلى مكتب الرئيس،  وأيضا تقوم الوزارة في رفح برفع التقرير الخاص بالأضرار إلى جمعية الصلاح الإسلامية.

وحتى الآن لم تقم الوزارة بتعويض أي من المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم، ولكن قامت جمعية الصلاح بتعويض كل مزارع بما يقارب 2700 دولار.

ويرى الفقراء أن هذه المؤسسات تقدم لهم بعض الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية وليس لها أي دور حالي في التخفيف من الفقر أو المساعدة في حله.

المؤسسات الأهلية

من البرامج والمشاريع التي تديرها هذه المؤسسات، والتي تسهم في التخفيف من الفقر:

1- برامج الإقراض الصغير بهدف تقوية القاعدة الاقتصادية للأسر الفقيرة (ليس الفقراء المعدمين) أصحاب المشاريع بالغة الصغر وبخاصة النساء وذلك من خلال توفير خدمات مالية عالية الجودة ومستدامة تلائم احتياجاتهم، بتقديم قروض سهلة الشروط وكذلك تتم دراسة للمشروع المقدم للمؤسسة والتأكد من مدى جدوى المشروع الاقتصادية على الأسرة ومساعدتهم في خطة المشروع بما يتناسب مع إمكانات أصحابه وقدراتهم.

ويقدم هذا البرنامج من قبل كل من مؤسسة الثقافة والفكر الحر ومؤسسة فاتن ودائرة التنمية والتخطيط التابعة لوكالة الغوث. ومن وجهة نظر مؤسسات الإقراض النسوي تقدم خدماتها للنساء اللواتي يملكن مشاريع، ويراد تطويرها عن طريق إعطاء قروض لهؤلاء النساء، يتم تسديدها على مراحل، والنساء المستفيدات من هذه القروض بالعادة هن من الفئة متوسطة الدخل وليست المعدمة، وذلك لضمان تسديد القرض.والهدف من هذه الخدمات هو تمكين النساء من تحسين دخل الأسرة، وتسهيل حركة النساء ومشاركتهن في المجتمع.

وعن عدد المستفيدات من برنامج مؤسسة فاتن تقول مديرة الفرع:

" قبل الانتفاضة، استفادت ألف سيدة، ونزل العدد إلى التلت خلال الانتفاضة، يعني صار عنا من 300 ل 400 سيدة، وهذا بسبب انعكاسات الاحداث – اغلاق المعابر اللي حجمت التجارة عن طريق مصر – واتضررت مشاريع كتيرة، بدأت فيها النساء، بسبب القصف، واكتر المناطق اللي انخفض فيها عمل المؤسسة، هي منطقة يبنا، انخفض عدد المستفيدات إلى النص"

ومن الشروط الواجب توفرها في السيدة التي تستفيد من القرض:

1/يجب أن تكون فوق سن 18 سنه.

2/تكون من سكان محافظة رفح.

3/أن يكون المشروع قائماً ويحتاج إلى تطوير.

4/وبالتأكيد أن يكون المتقدم امرأة.

2- برامج الإرشاد والتدريب للمرأة والرجل في المجال الزراعي وتقديم قروض صغيرة للنساء وتشجيعهن للقيام بتعاونيات انتاجية" تصنيع غذائي ومشاريع زراعية"، المساعدة في حل مشكلات تسويق المنتوج الزراعي، ويقدم اتحاد جمعيات الإغاثة الزراعية الفلسطينية هذا البرنامج في المحافظة.

3- برامج التدريب المهني للنساء، وتعلمهن لمهنة يمكن أن تستثمرها لتدبير مصدر دخل لهن وتثقيفهن وتوعيتهن بحقوق المرأة وعمل دروس لمحو الأمية، والاتحاد العام للمرأة في محافظة رفح هو الأنشط في تقديم مثل هذه البرامج

4- برامج تأهيل المعاقين ومحاولة دمجهم في المجتمع لكي يقدروا على فهم المجتمع ويكون المجتمع قادراً على فهمهم وتوفير التعليم المجاني لهم من تعليم مهني للمعاقين حركيا وبصريا أحيانا وكذلك التعليم المدرسي للمعاقين بإعاقات في النطق أو السمع.  وتوجد مدرسة لدى جمعية الأمل لتأهيل المعاقين، ويتم العمل من خلال برامج ميدانية من قبل جمعية المعاقين حركيا

5- برامج الإغاثة للفقراء كالحقيبة المدرسية وكساء ورعاية الطالب الفقير ومشاريع رمضان والأضاحي والعون الغذائي ورعاية وكفالة الأيتام بالإضافة إلى المساعدات الطارئة.

وتقدم هذه البرامج من قبل لجان الزكاة وجمعية الصلاح الإسلامية وحاليا تقوم بعض المؤسسات الأهلية التنموية بمثل هذا الدور الإغاثي.

وعند سؤالنا عن أي استراتيجيات أو توجهات مستقبلية للمؤسسات حول موضوع الفقر وطرق مكافحته وتخفيفه ، يرد علينا بأن الجميع ينتظر هدوء الأوضاع السياسية وأنه لاتوجد أي رؤية، وبدا جليا أنهم بحاجة ليتعلموا ويعرفوا الكثير عن مواضيع الفقر والتنمية والتخطيط لتقليص الفقر وغيره.

3-    تقييم الفقراء للخدمات

من خلال المجموعات المركزة لاحظنا أن الفقراء بشكل عام، يفتقرون إلى الدقة أثناء تقييمهم للخدمات، حيث أنه غلبت على معظم التقييمات التعميم وعدم التخصيص، والاستناد إلى آراء الآخرين وتجاربهم في إصدار الأحكام التي عادة ما تكون قاسية وغير دقيقة، حيث لا يؤخذ في الحسبان، ما يعتري الرواية من تغير حين تنقل من شخص لآخر.

ولوحظ أيضاً أن هناك شرطين ضروريين للخدمة المميزة بنظر الناس، وهي مجانية الخدمة وقربها من الأماكن التي يقطنون فيها، وإذا انتفى أحد هذين الشرطين، أصبحت الخدمة من وجهة نظرهم غير كافية ولا تلبي حاجتهم، أو بالأحرى رغباتهم

أولا تقييم فقراء الريف للخدمات والمؤسسات:

عدم معرفة الفقراء في القرية بطبيعة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات، يعتبر مقياساً لإصدار الأحكام بالعدمية تجاه هذه المؤسسات، على افتراض أنهم لا يستفيدون من خدماتها. بينما كان رد القائمين على المؤسسات الحكومية أن هذه القرى غير مأهولة بالسكان ومن غير المجدي أن يضيع في تلك المنطقة جهد ووقت حتى أن أحد المسؤولين في الشرطة أستغرب من إهتمامنا بالموضوع وقال: "الشوكة كل سكانها 2000 نسمة، وشرطة العبور كفيلة برعاية شؤون السكان الطارئة"

ü      الخدمات التعليمية

يرى أهل الريف أن بُعد المؤسسات عن المنطقة يتسبب في الكثير من الانعكاسات السلبية على الأسرة، وعلى الأبناء بخاصة، منها بعد المدارس ووقوعها إما على الطريق العام الذي تفصله مسافات كبيرة عن المناطق الريفية، أو داخل مدينة رفح وهذا يضطر الطلبة إلى المشي مدة تتجاوز الساعة للوصول إلى مدارسهم، أو التفتيش عن وسيلة مواصلات كعربة حصان أو حمار في المناطق الرملية التي يصعب وصول السيارات إليها.

" ولادي بيقروا في مدرسة غسان كنفاني على الطريق العام، دايما بيصير حوادث على هالطريق، حاولنا ننقل اولادنا على مدرسة الشوكة لكن مقدرناش"

أم رشاد من الشوكة

ومن اللافت أيضا أن الأسلوب التربوي الذي يتبعه المدرسون حيال طلاب القرى من أحد أهم الأسباب التي تدفع الأطفال إلى كره المدرسة، وبالتالي تركها.

" أنا قررت اسيب المدرسة، لاني كنت بكره مدرس الجبر، كان عصبي وبضربني، عشان هيك كنت اغيب عن حصصه واتقاتل معه، وكان بشتمني دايما – يا غبي يابدوي يا مقمل- من الالفاظ الوسخة، أنا كنت في المدرسة متوسط، لو أنصفني الاستاز كان كنت اشطر من الاول، ومرة استاز الدين، كتبلي على ورقة الامتحان – غشاش وناقل – عشان هو كان متحيز ضد البدو"

شاب من الشوكة

وعن زيادة عدد المدارس في الشوكة والبيوك ظهرت علامات الاستغراب وبرز عدم الاهتمام لأن تلك المناطق ليست ضمن أولويات الوزارة أو أنه لاتتوفر الأراضي لبناء المدارس.

ü      الخدمات الاغاثية:

يعتقد الأهالي الذين فقدوا مصادر رزقهم ولم يجدوا بديلا، ولم يعد لديهم مصادر دخل تساعدهم في تغطية نفقاتهم، أن المساعدات التي تقدم لهم من وكالة الغوث،  تساهم كثيرا في حل جزء من مشكلاتهم المادية المتعلقة بتوفير حاجات أساسية للمنزل من مواد تموينية، تسد بعض حاجاتهم.

" احنا بنعتمد على المساعدات والكوبونات اللي بتعطينا اياها الوكالة، ومفش اي مؤسسة بتقدم النا اي خدمة او مساعدة"

سائق تاكسي من قرية الشهداء

" استلمت كوبونات الوكالة، ساعدوني مساعدة كبيرة، لولاها كان وضعي شماته"

رجل مسن من الشوكة عائلته مكونة من 6 أفراد

وتذمر آخرون من عدم كفاية المواد التموينية المقدمة من المؤسسات الأهلية. " الكوبونة بتكفيش أكتر من عشرين يوم، والزيت والسكر بكملوش معنا كتير، في رمضان اعطونا كوبونة من جمعية الصلاح"

سيدة من الشوكة

أحيانا لا يفكر الفقراء للذهاب والبحث عن المؤسسات، تخوفا من ردة فعل القائمين على المؤسسات، أو فشلهم وإحراجهم من قبل العاملين، وهم يشعرون دوما أنه ليس لهم قوة تساندهم في هذه المؤسسات.

" رحت عالشؤون أطلب مساعدة عشان بشتغلش، طلبوا مني تقرير اني مريض، ومرحتش على مؤسسة تانية، أصل احنا ناس بتخجل"

رجل من الشوكة


" في مؤسسات، لكن احنا بنعرفش حدا، مفش حدا بيحاول يلاقيلنا حل، جربنا كتير لكن ملقناش حدا يسمعنا، من عشر سنين واحنا بنطالب يعملولنا مدرسة، ويرصفولنا طريق، لكن كله عالفاضي، عشان هيك الناس بطلت تروح على المؤسسات"

مزارع من الشوكة الجنوبية

ويعزي استبعادهم عن برامج المساعدات التي تقدم من المؤسسات بغض النظر عن طبيعة هذه المؤسسات، لكونهم يقطنون في منطقة نائية ومترامية الأطراف، وهم يبذلون مساعي حثيثة للوصول إلى هذه المؤسسات.

" عمريش رحت لأي مؤسسة من المؤسسات، أصلي بعرفهنش، ولا وصلني أي مساعدات، عشنا فمناطق بعيدة، وبنعرفش ايش بيصير في البلد"

سيدة من الشوكة

ولكن بعد فترة يصابون باليأس والفشل ويقررون عدم مواصلة البحث، وهذا يؤدي إلى عدم وجود تواصل بينهم وبين المؤسسات والبرامج، وهذا يزيد من انعزالهم عن المجتمع الكبير في المحافظة.

" رحت عمجلس الشوكة، حاولت الاقي حل أو شغل في بطالة أو غيره، ومدخلش جيبتي شيكل واحد، أنا مش مآمن بالمجلس القروي"

وحيد، رجل من الشوكة


" أنا بخجل اروح على المؤسسات، وبخاف انهم يصدوني، سجلت في الوكالة عالبطالة ومشتغلتش، وفي البلدية أكتر من مرة وما فلحتش، وما حاولتش أنتمي للأحزاب السياسية أصلهم دايما بيقطعوا في بعض"

رجل من الشوكة

هذا يعكس عدم ثقة أهالي الريف بالأحزاب السياسية، ويعتقدون دائما أن الحزب يضع مصلحته فوق مصلحة الجمهور، والكل يحاول إبراز نقاط ضعف الآخرين من الأحزاب، ليكسب أكبر عدد من الناس إلى صفوفه.

ü      خدمات الحكم المحلي:

يرى الفقراء دوما أن سلطات الحكم المحلي لا يضعونهم ضمن أولوياتهم، وان هناك علاقات خاصة ونفوذ قوي بين بعض الأهالي وبين بعض أعضاء المجلس القروي، مما يميز طبيعة الخدمات التي تقدم لذوي العلاقات عن غيرهم من الناس الذين يعتبرون أنفسهم فقراء.

وبالمقابل يرى المجلس القروي الحديث العهد أنه قدم الكثير لسكان منطقته حيث أنه بدأ العمل من لاشيء ويتفق مع الأهالي أن أمام المجلس الكثير للقيام به لخدمتهم وقد يستغرق عشرات السنوات والملايين من الدولارات.

ü      الخدمات الصحية:

من الملاحظ وبشكل لافت أن الجميع اتفقوا على أن اكثر المؤسسات الصحية التي يتوافدون عليها، هي عيادة الوكالة، بسبب مجانية العلاج، وذلك توفيرا لمصاريف العلاج والأدوية التي يمكن أن يدفعوها في العيادات الخاصة أو المستشفيات. " إبني عنده نهجة، بعالجه في عيادة أبو الوليد، أصل عمره أقل من 3 سنين، بتعالج ببلاش، وأنا عندي سكر بتعالج في عيادة الوكالة كل شهر مرة" سيدة من الشوكة

ولكن هنالك من لا يستطيع الحصول على هذه الخدمة كما عبر عنها أحد الرجال وقد تمت مقابلته في قرية الشوكة قائلا: " أنا مكملتش علاج اولادي عند الدكتور، عشان معيش مصاري، رحت على جمعية الصلاح عشان يساعدوني في الموضوع وشرحت الهم الوضع، ووجهوني الى مؤسسات تانية – فتح، نادي الاسير، مؤسسات مش متذكر اساميها- وما فش فايدة"

من أبرز المشكلات التي يعاني منها الفقراء غير اللاجئين، عدم استفادتهم من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، من تعليم مجاني وعلاج مجاني. " في تمييز بين المواطنين واللاجئين في قبول طلبة المدارس في مدرسة الشوكة أو توظيف في المدرسة، لأنه احنا مواطنين، والمنطقة كلها مش خاضعة للوكالة"

هناك حالات يستفيد فيها أهالي الريف من التأمين الصحي الحكومي لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو تأمين نقابة العمال، الذي يخفف من الأعباء المالية التي يتكلفها العلاج بدون تأمين.

" عنا تأمين من الشؤون الاجتماعية، عشان عندي تنين ولاد معاقين، بنروح على عيادة الشوكة، وهي بتحولنا على عيادة البلد، وأنا خليت الاولاد يدرسوا عشان التأمين بيضل ساري المفعول طول مهما في المدارس"

ربة منزل من الشوكة

ü      خدمات القطاع الخاص:

يعتقد الرجال في الريف أنه حتى المشاريع الخاصة التي ينفذها أصحاب رؤوس الأموال هدفها الأول إدرار الربح على صاحب المشروع على حساب أهل المنطقة دون أدنى اعتبار لحاجتهم، أو طبيعة مستواهم المعيشي، وهذا يعمق من مشكلاتهم، وعدم قدرتهم على الخروج بحلول مناسبة.

" المية اللي بنشتريها من بركة صاحي غالية، الكوب حقه 2.5 شيكل، في الوقت اللي فيه الكوب بنباع بشيكل ونص، عملنا احتجاج على صاحب البركة عشان ينزل من السعر شوية، لكنه مرضيش بالمرة، مهو صاحي ومش من المنطقة"

مزارع من الشوكة الجنوبية

كان لدى الفقراء موقف إزاء البنوك وقوانينها وأدائها، فقد عبروا عن استيائهم من الفوائد التي تجنيها البنوك من القروض التي يقترضها الناس واعتبروها ربا. " أنا بحاول ألاقي البديل لشغلي في اسرائيل، لكن بدي راسمال، بقدر اجيبو عن طريق البنك، لكن مقابل رهن أو ربا، وهدا مرفوض لتسعين في المية من سكان المنطقة" شاب عاطل عن العمل من الشوكة

عبر فقراء الريف عن افتقار منطقتهم إلى الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية من تعليم وصحة وخدمات نظافة ومياه وكهرباء وفتح طرق وكذلك رصفها، فهم يرون أن منطقتهم مهمشة جدا، ويناشدون المسؤولين اللالتفات إلى الريف في المحافظة، ورغم ذلك لا يرون نتيجة حتى لتوسلاتهم.

" مافش حتى روضة أطفال في الشوكة الجنوبية، حتى المدرسة ماعملوش حساب المنطقة فيها، المشاكل هي هي، الأولاد بيروحوا على مدارس رفح وبيمشوا 6 كيلو، ومافيش عنا سيارات بتيجي غير عربية الزبالة ... المية بنشتريها من بركة صاحي، لأنو الميه عنا بتصلحش للاستخدام الآدمي، فيها النترات 177 ، وبنجيب الميه على الكارات والحمير، والطرق ضيقة ومش مرصوفة ومش مرتبة، مافش سيارات بتدخلها، ولا الشوارع فيها ضواو"

مزارع من الشوكة

يرى المزارعون والعمال الفقراء في الريف أن المشاريع الخدماتية التي تم إنجازها كانت نتيجة نضال مرير لأفراد من المنطقة، وأحيانا كانوا يمولونها من مالهم الخاص، وليس لأن تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطة الجهات المسئولة من المؤسسات الحكومية وسلطات الحكم المحلي.

ثانيا: تقييم فقراء المخيم للخدمات والمؤسسات

نقص في خدمات النظافة المسؤولة عنها الوكالة، وهذا يتبين من خلال تراكم القمامة في الشوارع وأمام البيوت، وأيضا شبكة المجاري قديمة ومهترئة ودائما تتعرض للتسديد بسبب الرمال المتراكمة في الشوارع والتي تتطاير لتدخل في البيوت ومن ثم إلى المجاري مما يتسبب في تسديدها

مشكلة انقطاع التيار الكهربي، ونقص الإنارة في الشوارع، وارتبطت هنا بارتباط شبكة الكهرباء مع إسرائيل، إضافة إلى ارتفاع سعر الكهرباء الناتج أيضاً من الارتباط باسرائيل، وعن تحويل الكهرباء من سلطات الحكم المحلي الى شركة خاصة. ساهم ذلك في رفع أسعار الكهرباء، حيث يقول المشاركون "احنا أكثر ناس في العالم ندفع ثمن كهرباء".

ü      الخدمات الاغاثية:

ترى النساء اللواتي يتلقين مساعدات من وكالة الغوث بشكل دوري، أن هذه المساعدات، تلعب دوراً كبيراً في حل مشاكلهن الناتجة عن الفقر، وعدم توفر دخل ثابت، حيث يحصلن على مساعدات مالية وعينية، "مواد تموينية وأحياناً سلع معمرة"، لا يمكن الحصول عليها لولا هذه المساعدات.

" عندنا تلاجة وغسالة من الوكالة، أعطتنا اياهم قبل 7 سنين، وصلحتلنا الدار، واحنا ولا حدا فينا بشتغل، علشان هيك معتمدين على معونات الوكالة والشؤون"

نصرة من الشابورة

بالنسبة للنساء بوجه خاص فقد أوضحن بأنهن يذهبن إلى المؤسسات الخدماتية لتلقي دورات تدريبية في الخياطة والكوافير وذلك في مركز النشاط النسائي في مخيم الشابورة.

يذهبن الى مركز الشؤون الاجتماعية وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة من مواد تموينية وكوبونات ويتوجهن أيضا إلى جمعية الصلاح الإسلامية لتلقي المعونات.

أوضحت السيدات بأنهن لا يعرفن المؤسسات لكي يتوجهن إليها في حالة تعرضهن لازمة أو ضائقة مالية، واكثر مؤسسة يتوجهن إليها لطلب المساعدة هي جمعية الصلاح الإسلامية وكذلك الشؤون الاجتماعية.

ü      الخدمة الصحية:

يرى فقراء المخيم، أن الخدمات الصحية المقدمة لا تفي بالغرض المطلوب، سواء خدمات الوكالة أو الحكومة، ويعاني الأهالي من نقص الأدوية في العيادات التابعة لهاتين المؤسستين، مما يضطرهم لشراء العلاج من الصيدليات في معظم الأحيان، وهذا يشكل عبئا ماديا إضافيا عليهم. " العلاج بيجي في 17 الشهر وبيخلص في 20 الشهر"

على صعيد الخدمات الصحية تتوجه السيدات والعمال والشباب والأطفال في مخيم الشابورة إلى العيادات الطبية مثل عيادة الوكالة حيث العلاج المجاني وكذلك لعيادة الحكومة لوجود التأمين الصحي خصوصاً المواطنين منهم، ويتوجهن أيضا إلى الجمعيات الصحية مثل مركز رفح الطبي لتلقي العلاج حيث يكون سعر الدواء والكشف الطبي ارخص من العلاج عند طبيب خاص.

في عيادة الحكومة الدكتور بيفحص كويس، مش زي عيادة الوكالة الدكتور بسأل من ايش بنشكي وبكتب العلاج بدون ما يفحص ومرات الناس هي اللي بتطلب العلاج، وبفحصوش الا في حالة الامراض المزمنة زي السكري والضغط، فاحنا بنروح على عيادة الحكومة، بفحص الدكتور وبكتب العلاج، بعدين بنروح على عيادة الوكالة بنقول للدكتور يكتبلنا الدوا اللي كتبلنا اياه دكتور الحكومة وبنصرفه من الوكالة مجاناً، اصله في عيادة الحكومة لازم ندفع 3 شيكل على كل نوع دوا.

وقد اشتكى الفقراء من عدم توفر أدوية في عيادات الوكالة والحكومة، وعزوا ذلك إلى سرقة العلاج وتسريبه إلى الصيدليات وكذلك إلى رغبة بعض الأهالي في تخزينه في البيوت مما يضطر أصحاب التأمين الصحي إلى شراء الأدوية من خارج العيادات بأسعار مرتفعة

ü      خدمات المؤسسات الأهلية:

بعد المنطقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاهلية يقف عائقا أحيانا في سبيل الحصول عليها، ويدفع الكثير من الأهالي لصرف النظر عن التوجه إلى هذه المؤسسات، نظراً لرسوم الخدمة التي تدفع أولاً، وثانياً ما يتكلفه ذلك من مواصلات أحياناً لا يكون بمقدورهم دفعها.

" سمعنا عن مؤسسة البيت السعيد، أنها بتسجل عشان تساعد في مصاريف العلاج للمحتاجين، لكن مرحناش لانها بعيدة، وبتكلف مصاري حق المواصلات"

ربة بيت من الشابورة

معايير عدم الرضى عن خدمة المؤسسات الأهلية من وجهة نظر الشباب تكمن في بعد المؤسسات عن المنطقة، مما يؤدي إلى مواجهة الفتيات مشكلة في الوصول إليها "لا يسمح للفتاة بالتنقل لمسافات بعيدة باستثناء المدرسة"، كما يتطلب ذلك مواصلات غير متوفرة أحياناً.

وعدم وجود كادر مؤهل في المؤسسات " لا نشعر بأن المؤسسات تقوم بعملها كما يجب من شعاراتها وأهدافها".

مشكلة عدم التواصل في البرامج التي تقدمها المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات للشباب، وتنشأ المشكلة بأن تبدأ البرامج للشباب وتستمر لفترة قصيرة ثم تنقطع فجأة دون أن تؤدي أهدافها ودون أن يحدد موعد للإكمال، وعادة ما ترجع المؤسسات سبب ذلك إلى التمويل.

ü      الخدمة التعليمية:

تقلص خدمات وكالة الغوث على صعيد التعليم حيث أنها تسلم التلاميذ أبناء الحالات الاجتماعية (الشئون) قرطاسية كاملة في حين لا تقدم أي خدمات مشابهة للتلاميذ أبناء العائلات العادية وهنا أوضح المشاركون أن هناك بعض العائلات التي تكون محتاجة أكثر من الحالات الاجتماعية ولكن لا أحد يأبه بهم.

وأيضا اكتظاظ الفصول التي تحوي ما بين (45 و 58 طالباً) وهنا لا يستطيع الطالب التركيز أو التحصيل الجيد، كما أن المدرس لا يستطيع توزيع الاهتمام بين هؤلاء الطلبة بقدر متساوٍ، وأيضاً صعوبة المنهج الفلسطيني الجديد تلعب دوراً في تحصيل الطالب. وفي هذا الإطار رأى المشاركون أن المدارس لا تكفي حاجة الطلاب لأن طلاب من مناطق رفح المختلفة يتلقون تعليمهم في مدارس الشابورة وليست مقتصرة على أهالي الشابورة فقط.

أوضحوا أن الخدمة التعليمية في انحدار وذلك بسبب سياسة الترفيع الآلي، حيث لا يعيد الطالب الدراسة في الفصل مرتين، وطلاب الشؤون الاجتماعية يجب أن يتم تنجيحهم بشكل إلزامي.

ثالثا تقييم فقراء المدينة للخدمات والمؤسسات:

ü      الخدمات المقدمة للشباب:

يرى الشباب في المدينة أن لا شيء يقدم لهم، وأن المؤسسات الموجودة غير داعمة للشباب، وكذلك تلعب دورا في تهميش الشباب من خلال عدم إشراكهم في التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج، وعدم قدرة المؤسسات على تلبية احتياجاتهم الثقافية والرياضية.

" مفش اشي بيتقدم للشباب، في مؤسسات بس مش داعمة لدور الشباب، زي النوادي اللي ما بتقدم دورات للشباب بما يكفي، مثلاً، نادي خدمات رفح، في صالة رياضية لكن بتستوعبش كل الشباب، نادر ما بتلاقي مؤسسة في السلطان بتغطي النقص في دورات التثقيف، والمؤسسة الوحيدة الموجودة هي جمعية كندا، ومفش مؤسسات بتغطي النقص في الارشاد النفسي"

شاب يبلغ من العمر 19 سنه من تل السلطان سنه أولى جامعة

وحتى البرامج الموجودة غير كافية، وينقصها الاستمرارية، وتغطية لعدد الشباب الكلي الموجود ويحتاج إلى هذه الخدمات.

" أنا بحلم العب وأمارس الرياضة لكن مفش مراكز ترفيه أو تدريب للبنات، مفش أنشطة رياضية للبنات أصلاً"

طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة من تل السلطان

وبشكل خاص تعتبر الفتيات أنهن أقل حظاً من الشباب في الاستفادة من الخدمات، وأن نصيبهن من خدمات المؤسسات الرياضية تحديداً أقل.

ويرى الشباب الذين يدرسون في المدارس الثانوية، أن الرسوم التي يدفعونها مقابل الدراسة هو عبء عليهم وعلى الأهالي.

ü      الخدمات الاغاثية:

ترى النساء في المدينة أن معايير تقديم الخدمات في الاونروا ومكتب الشؤون الاجتماعية، تفتقر إلى الدقة، وأن هناك الكثير ممن يحتاجون ولا تنطبق عليهم هذه الشروط، وأهمها، عدم تقديم الاونروا خدمات للمواطنين بغض النظر عن حاجتهم.

"حاولت أشتغل، وقدمت للوكالة عالبطالة، لكن مكانش إلي حظ، والشؤون الاجتماعية قدمت النا مساعدة لما كان جوزي محبوس، ولما طلع بطلت تقدم النا مساعدات."

أم فاتن زوجة الرجل المدمن من تل السلطان

" الشؤون الاجتماعية مرضيتش تساعدنا، عشان أبوهم بشتغل في محل، واحد من هناك قاللي، لو كنت مطلقة كان ساعدناك، وطلبت الطلاق من جوزي عشان آخد مساعدة من الشؤون الاجتماعية، بس جوزي مرضيش"

أم رامي من تل السلطان

وعبرت السيدات عن أن الإجراءات الخاصة بإتمام المعاملات الرسمية هي مشكلة في حد ذاتها، حيث أن الكثير من الإجراءات يستوجب إتمامها، في مكاتب الوزارات في غزة، وهذا يسبب الإرهاق وزيادة المصاريف على كاهل الأسرة.

ü      الخدمات الصحية:

وترى النساء أن العلاج الخاص مكلف جداً، في حالة حاجة أحد أفراد الأسرة إلى علاج دائم نتيجة مرض مزمن أو خطير، وهذا يفوق قدرة الأسرة المادية.

" ابني مريض بالثلاسيميا، وبدو تأمين، ولحتى الآن معملتوش، علشان لازم أروح على غزة، وعندي كمان 2 مصابين بنفس المرض، وين بدي اروح واسيبهم، والحاجز اللي عالطريق مش مشجعني عشان اروح، بسمع عن مؤسسات بتتبنى أطفال زي اولادي لكن بعرفش وينها... بديت أعالج ابني في مصر لما كان عمره 6 سنين، كلفني كل علاجه 4آلاف جنيه مصري، وساعدني فيهم الهلال الاحمر الفلسطيني، وتحسن ابني، لكن العلاج في غزة بكلف كتير جداً، وبعرفش وين اروح"

 

أم لديها 3 أطفال مرضى بالثلاسيميا من تل السلطان

يرى الفقراء في المدينة أن دور أهل الخير في تقديم المساعدات للفقراء، يضاهي دور المؤسسات. " فاعل خير مدلنا شبكة الكهربا، ودفع رسوم الاشتراك، وواحد تاني ركبلنا مراوح في الدار، وولاد الحلال بيعطونا كل فترة مبلغ عشان نمشي فيه حالنا" ربة بيت من تل السلطان

أما مربيات أطفال في روضة في المدينة، فيعتقدون أن سوء الإدارة هو من أبرز المشكلات التي تؤدي إلى تأخر العمل وعدم وجود روح الفريق بين العاملات.

" المدير كان يميز بين الموظفات، كان يزود الراتب لناس ولناس لأ، ولما نطالب بزيادة في الراتب، بنلاقي احتجاج من بعض الزميلات، كله بسبب المدير، في خلل في حلقة الاتصال بيننا وبين المسؤولين في غزة، بيهددونا، اللي مش عاجبها تروح، ورواتبنا إلنا 7 شهور ما قبضناهاش"

مديرة روضة في تل السلطان

" جارتي بتشتغل عاملة نظافة في المستشفى، تعرضت لاصابة عمل، المستشفى موفرتش إلها علاج، وكمان من حقها تاخد اجازة بعد ما تعالجها المستشفى، بس لا عالجوها ولا اعطوها اجازة... السبب وزارة الصحة، ما بتوفرش تأمين صحي، وحولت كرت نقابة العمال عشان يدفعوا رسوم التأمين، تأمين نقابة عمال رفح في غزة ما نفعش، قالوا لابني بله وروح اشرب ميته"

إمرأة عاملة من السلطان

4-    رؤية الفقراء  للعلاقة مع المؤسسات بما يخدم عملية مكافحة الفقر.

يرى أهل الريف أن مجانية العلاج تؤدي إلى عدم مهنية في الأداء، أي إلى أداء سيئ، وفي حالة المرض الذي يتطلب تشخيصاً دقيقاً وعلاجاً فعالاً فهم يلجأون إلى العيادات الخاصة رغم فقرهم أملاً في الحصول على خدمة جيدة.

" أمي من زمان مبتسمعش، وبتاخد شريطين حبوب كل شهر، حق الشريط 60 شيكل، بنشتريه من الصيدلية، وبناخدها على الدكتور، أصله حكمة التأمين مبتنفعش خالص، واحنا مواطنين ملناش علاقة بالوكالة "

شاب من الشوكة

يرى أهل الريف انه تم إنجاز بعض المشاريع التي تعتبر أفضل بالنسبة لهم مقارنة مع الوضع السابق لقدوم السلطة، ولكن هذه الخدمات لا تكفي حاجتهم ولا تغطي كل العدد الموجود من طلبة ومرضى، والمطار الذي أقيم على ارض المناطق الريفية هو بمثابة عائق يضطر الناس لسلوك طريق التفافي حوله للوصول للمدرسة والعيادة القريبتين منه.

" مفش عندنا سيارة اسعاف، ومفش تلفونات اصلا عشان نطلب منها الاسعاف، ولا في شبكة ميه ولا طرق ولا كهربا"

رجل من قرية الشهدا

" فتحوا عندنا مدرسة ابتدائي، وعيادة، لكن أهل القرية لسا بيعانوا من بعد العيادة والمدرسة عنهم، بيضطروا يمشوا 2 كيلو عشان يوصلوها، وأصلا هدولا العيادة والمدرسة عملوهم السنة هدي"

رجل من قرية الشهداء

" الاولاد بيروحوا على مدارس رفح مشي، والمدرسة الجديدة اللي في الشوكة، نفس المسافة، ساعة الا ربع مشي، ولازم يلفوا الاولاد عن المطار عشان يوصلولها، لسا يعني رفح أقرب من المدرسة الجديدة"

رجل من الشوكة الجنوبية

عبر الرجال في الريف عن عدم ثقتهم بمؤسسات السلطة حيث أنهم اعتبروا أنفسهم مستثنيين من خدماتها، ولا أحد يبحث عنهم.

" فترة السلطة مش معروفة بالنسبة النا، العمال كل شهر بياخدوا اسبوع او اتنين بطالة، هدا هو كل اشي، مين نسأل اذا كانوا بيقولولنا هدا هو الموجود، وازا غبت عن اسمك لهفوه"

رجل من الشوكة

الجزء الخامس

توصيات لمكافحة الفقر على صعيد المحافظة

" تعرفوا لو شغلكوا هذا بيستمر زي مابتقولوا والله غير ينصلح الحال، والله أجتنا مرة وحدة وقعدت معنا وسألتنا إيش بدنا وقلنالها حاجات كثير بس بعدين صاروا يسفلتو في شارع ثاني، أنتوا عارفين عملتوا ولا ماعملتوا هو في حدا متذكرنا وبيسأل علينا وبسمعلنا، وبيجي يوم اللي ينصلح فيه الحال"

مزارع يبلغ من العمر 48 سنة وهو يمثل جماعة من عشيرة أبو شلوف في الشوكة

أجمعت فئات الفقراء المختلفة سواء في الريف أو في المخيم أو في المدينة على عدد من التوصيات، بمشاركة النخبة في اللقاءات المشتركة، من بينها: تفعيل دور المؤسسات الأهلية وبخاصة في مجال التدريب المهني للمزارعين والنساء والشباب، ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة المولدة للدخل. تطوير خدمات البنية التحتية وبخاصة شبكة المجاري، تفعيل رقابة وزارة الصحة للحد من ظاهرة تسرب الأدوية من العيادات الحكومية إلى الصيدليات الخاصة. الاستفادة من أموال الدعم والتبرعات الخارجية في إقامة مشاريع منتجة وليس في توزيع الكوبونات. إقامة رياض الأطفال والحضانات في كل من المخيم والقرى وبدون رسوم. إنشاء محطة تحلية مياه وزيادة عدد المستوصفات الصحية والمدارس.

عند سؤال فقراء رفح عما يوصون به وعن احتياجاتهم، كانوا يتحدثون بأمل أن ينفذ هذا الذي يقترحونه في أقرب وقت ممكن. وعندما كنا نوضح لهم أن عملنا هو مجرد إنجاز الدراسة، وأن النتائج العملية هي بمثابة هدف استراتيجي، كانوا يسألوننا عن موعد الإنتهاء من الدراسة وعن إمكانية الحصول على نسخة منها ذلك أنهم يعتبرونها إنجازاً، يفتخرون بمشاركتهم فيه.

التوصيات:

ü      مجال الخدمات التعليمية الرسمية وغير الرسمية:

أوصى فقراء المدينة بضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد المدارس، بالإضافة إلى زيادة عدد الفصول في المدارس للتخلص من ظواهر الفصول الدوارة، والاعداد الكبيرة في الفصل الواحد.

أما في القرية فقد ركز الفقراء على التدريب المهني للشباب في ظل تدني مستوى التعليم لديهم، وذلك بأن تقوم وزارة العمل بإنشاء مركز تدريب مهني في الشوكة.

وتتفق هذه التوصية مع رغبة المزارعين والعمال، ذلك لأن التدريب المهني يوفر لهم فرصة تعلم  مهنة أخرى غير الزراعة، وبالتالي تتاح لهم بدائل أخرى، تمنع من وقوعهم فريسة للفقر.

" المنطقة محتاجة لمركز تدريب مهني، أنا بشوف ولاد كتير بمشوا في الشوارع، محدش بستفيد منهم اشي، ندربهم على اشي يستفيدوا منه، والمسؤول عن قطاع العمل هو اللي يدرب ويعمل مركز تدريب"

مزارع يبلغ من العمر 47 سنة من الشوكة

أوصت جميع الفئات الفقيرة وبخاصة النساء، أن تقوم المؤسسات الأهلية بتنفيذ برامج تهتم بالأطفال مثل زيادة عدد دور الحضانة في المخيم والمدينة والحضانات ورياض أطفال في القرى لأنه لا يوجد فيها أي خدمة من هذا النوع، وأن تكون هذه الرياض مجانية، حيث لا توجد رياض مجانية في المحافظة فليس لدى الفئات الفقيرة، وبخاصة العمال العاطلين عن العمل، ما يكفي لدفع رسوم رياض الأطفال

كما توصي النساء بإنشاء مراكز ترفيه ورعاية للأطفال، كمكتبات الأطفال ومراكز الكومبيوتر، ومراكز تعنى بتقوية الأطفال ذوي التحصيل الدراسي المتدني مجاناً.

ويوصي شباب المحافظة الجهات المعنية كوزارة التعليم العالي والمجلس التشريعي بالعمل على تخفيض الرسوم الجامعية أو إلغائها لأنها تشكل عبئاً على الأسرة الفقيرة، وتكون سبباً في عدم إكمال الشباب للدراسة الجامعية وتأسيس مراكز تدريب مهني للفتيات حيث تكون مجانية مثل التدريب على الخياطة وغيرها من المهارات لتساعدهن  على إيجاد فرص عمل.

أوصى أهالي المخيم وكذلك المدينة والقرية بضرورة إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة (من أطفال منغوليين، أو معاقين حركيا، ....إلخ).

" في عدد كبير من الاطفال المنغوليين في مخيم الشابورة بيوصل ل30 طفلاً، وهدول الاولاد ما بيلاقوش حدا يهتم فيهم، ومفش أي مؤسسة تهتم فيهم غير مؤسسة في غزة كانوا بيرحولها وبتكلفهم مواصلات 200 شيكل شهرياً، وهلقيت بيقدروش يروحوا بسبب اغلاق الطريق، المفروض يعملولهم مدرسة في رفح لأنوا في غير ال30 اللي في الشابورة كمان مرضى في كل حي ".

عامل من مخيم الشابورة يعيل 12 فرد

وطلب المشاركون بأن تكون هذه المؤسسة مجانية، وأن تكون من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ويمكن انشاؤها في احدى المساحات الفارغة على اطراف المخيم، ويمكن لأهالي القرية التبرع بأرض لإنشاء المدرسة.

كما أوصى فقراء المدينة بتفعيل دور المؤسسات الأهلية، وذلك بتقديم برامج للتأهيل النفسي والمهني، وبتأهيل وتدريب العمال الذين فقدوا عملهم داخل مناطق ال48 على مهن ومهارات تساعدهم في ايجاد بدائل للعمل، وبتأهيل نفسي للأفراد والعائلات التي فقدت أحد أفرادها نتيجة الأحداث الجارية. في المخيم اقترحوا إقامة مشروع مماثل في الأرض الفارغة المخصصة لعمل متنزه في منتصف الشابورة حيث أنه غير مستغل "بدل ما بنشروا فيه الغسيل نعمل فيه مشروع".

ü      توسيع فرص العمل والحصول على دخل:

أوصى فقراء القرية والمدينة والمخيم من النساء والشباب أن تقوم المؤسسات الأهلية بددعم مشاريع صغيرة للسكان الذين يرغبون في تحسين دخلهم أوإيجاد فرصة عمل لانفسهم، وقد أوصى بذلك الشباب أكثر من غيرهم وفي جميع المناطق.

" لو لقيت مؤسسة تدعمني بأدوية أو حمامات، أو أي إشي زراعي، لغاية ما أنتج وأسدد هدي المؤسسة، لكن مش لاقي"

شاب من الشوكة

" لو المؤسسات الأهلية بتعمل برامج قروض (3 إلى 4 آلاف دولار)عشان الواحد يقدر يفتحلوا مشروع صغير، وتكون القروض لنسوان والرجال وتكون من غير فوائد."

سيدة من أسرة فقيرة من تل السلطان

أن تقوم المؤسسات التي تستقبل الإعانات المالية من الدول العربية أو المؤسسات الخيرية الدولية باستغلال الأموال التي تقدم كمعونات في مشاريع منتجة توفر التدريب وفرص العمل التي من شأنها أن تؤمن مصدراً ثابتاً للدخل حتى لو كان بسيطاً، وذلك بدلا من توزيع الكوبونات.

" بنسمع في التلفزيون عن المصاري الملايين اللي بتيجي النا من السعودية، وفي الآخر بيجينا قلن زيت ورز، طب مادامهن بيجن ملايين متعمل السلطة ولا أبصر مين اللي بيجيب الفلوس مصانع ويشغلونا، ولا كان مضلش عامل ولا انسان محتاج"

عاطل عن العمل من مخيم الشابورة

توصية من فقراء ونخبة المحافظة، تتمثل في ضرورة إنشاء مصانع خياطة للفتيات، حيث هناك عدد كبير من الفتيات في المخيم والمدينة تعلمن الخياطة ولا يعملن، وقلن أنهن يسمحن لبناتهم الذهاب إلى المصانع للعمل لكي تحسن من الوضع المعيشي للأسرة.

توصيات الغرفة التجارية:

- ركزت على تعديل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذه التوصية موجهة لقيادات السلطة الفلسطينية من سلطة تشريعية أوسياسية.

- تسهيل إجراءات وإمكانية الحصول على القروض من قبل مؤسسات الإقراض، وبخاصة التنمية والتخطيط في وكالة الغوث، التي قلما تعطي القروض للمؤسسات.

- زيادة وتيرة التنسيق بين المؤسسات القائمة في المحافظة: الحكم المحلي، الداخلية، الغرفة التجارية...الخ، وذلك للخروج بنتائج أفضل.

أما لحل مشكلة المزارعين، فانه لن يتم أي تحسن إلا بفتح الأسواق الخارجية دون معيقات من السلطات الإسرائيلية.وهذا ماأوصى به النخبة. 

توصيات من مؤسسات الاقراض:

أكد العاملين في مؤسسات الاقراض الصغير والصغير جدا على ضرورة الاستمرار في توفير المساعدات المالية، بالتحديد للنساء، لتشجيعهن على الاعتماد على الذات في مواجهة الفقر. وتم عرض مجموعة محددة من التوصيات المتعلقة بالسياسات والاجراءات ومنها:

- تعويض الخسارة في عدد المقترضات بالتوسع وفتح سوق جديدة، عبر إعطاء قروض للرجال والنساء، بدل اقتصارها على النساء.

- عمل تنسيق دائم وفعال بين مؤسسات الإقراض "التنمية، وكالة الغوث، الثقافة والفكر الحر".

- اعتماد قانون لحماية المؤسسات الأهلية العاملة في الإقراض، ومتابعة تطبيق القوانين المنفذة، من قبل المجلس التشريعي وبالتعاون مع القضاء.

الا أنه تبين بأن مستوى الانسجام بين امكانات مؤسسات الاقراض لتوفير تسهيلات للمقترضين واقتراحات الفقراء أنفسهم صعبة المنال وذلك لحرص مؤسسات الاقراض على استدامتها المالية باعتبارها الاهتمام الاول وعدم توفر خيارات أخرى لحل هذه الاشكالية المالية حيث لاتقدم هبات من قبل الممولين لاقراض الفقراء.

ü      مجال الخدمات الصحية:

للحد من مشكلة نقص الأدوية، يوصي فقراء المحافظة بعدم صرف الدواء دون إجراء فحص كامل من الطبيب المختص، ويتم ذلك عبر تخصيص أيام محددة للاختصاصات الطبية المختلفة وبالتالي يخف الضغط على العيادة يومياً و أيضاً إجراء مراقبة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات لضمان عدم تسريب الادوية إليها من العيادات.

" لازم وزارة الصحة يكون فيها رقابة على صرف الدوا ولازم يكون في رقابة من الحكومة على وزارة الصحة وين بتودي الدوا"

أبوسالم من قرية الشوكة موظف ولديه 9 أبناء

أوصى فقراء المخيم والقرية بضرورة بناء مستوصفات صحية (عيادات) ذلك لأن هذه المناطق محرومة من مثل هذه العيادات فيضطر الفقراء للذهاب إلى رفح أو خانيونس، وهم يعتقدون أن وزارة الصحة والدول المانحة تستطيع تنفيذ هذا المشروع، وقد عبروا عن استعدادهم  للمساهمة الذاتية في المشروع.

أوصت النساء في كل من المدينة والمخيم وكذلك رجال المخيم بإنشاء مراكز تخدم كبار السن، من شأنها أن تخفف عبء رعايتهم عن الأسر الفقيرة، وتوفر لهم في نفس الوقت مناخاً يتمتعون فيه بالمعاملة الجيدة والبيئة الصحية والغذاء الصحي.

كما يوصون بضرورة قيام وزارة الصحة والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال المرأة والطفولة والرعاية الصحية، بتنفيذ برامج توعية لربات البيوت لتنظيم الأسرة وتنظيم النسل.

أوصت النخبة  بضرورة تركيز المؤسسات الصحية على موضوع التثقيف الصحي حيث يعتبر أفضل شيء يتم العمل عليه، حيث يتم الاهتمام بالصحة الانجابية وتنظيم الاسرة التي تصطدم بالعادات والتقاليد، والقناعة الدينية، وهذا البرنامج بدأ ينجح بأخذ دوره قبل الانتفاضة في مركز رفح الطبي، لكن خلال الانتفاضة أصبح شبه فاشل، حيث أن الناس مقتنعون بضرورة عمل توازن بين المواليد الجدد وعدد شهداء الانتفاضة.

ü      توصيات فيما يتعلق بالبنية التحتية وتخطيط المدن:

أوصى فقراء المخيم أنه من الضروري إنشاء محطة تحلية مياه و هذه المحطة تحتاج إلى مساحة دونمين، يمكن تأمينها عن طريق تعويض أصحاب المنازل التي ستزال منازلهم، كما يمكن لمؤسسة أهلية أن تقوم بذلك بالتعاون مع أصحاب رؤوس أموال فلسطينيين.

أوصى فقراء المخيم بضرورة تخفيف الكثافة السكانية في المخيم، وهذا يتم بهدم منازل لبعض السكان وتوسيع الشوارع، وتعويض السكان عن منازلهم في أماكن أخرى خارج المخيم، واقترحوا اقامة عمارات سكنية في الاماكن المهدومة وتأجيرها. ويعتقدون أن وكالة الغوث بالتعاون مع وزارة الإسكان وأصحاب رؤوس أموال محليين يمكن أن يقوموا بذلك.

 

أما بما يخص مشكلة الصرف الصحي في المخيم، حيث أن بعض مناطق المخيم تعاني من ضيق المجاري وبالتالي تعرضها للإغلاق كل فترة، ولكن هذا سيحل في مضمار المشروع العام والصرف الصحي في المحافظة كلها والذي يتم العمل عليها حالياً. ومن أسباب هذه المشكلة أيضاً الشوارع الرملية غير المرصوفة، وبالتالي ينتقل الرمل إلى مواسير المجاري فيتسبب في إغلاقها و من هنا كان اقتراح برصف الشوارع الرملية ببلاط ( انترلوك) وهذا يمكن أن تنفذه دول مانحة أو الUNDP.

 

أوصى الرجال والنساء في المخيم بأن تزيد وكالة الغوث من عدد المنازل التي تقوم ببنائها وتصليحها كل عام، وأن تكون 12 منزلا بدلاً من 6 منازل، وأن تقوم الحكومة ببناء وتصليح عدد مماثل كل عام. اقترحوا أن تقوم وكالة الغوث بتصليح البيوت المحتاجة إلى ذلك مثل البيوت القديمة البناء، والمسقوفة بالاسبست القديم الذي يعاني منه السكان في الشتاء.

وفي هذا السياق أوصت النخبة وذوي الشأن بضرورة:

- تشكيل جسم تنسيقي بين المؤسسات الأهلية لوقف تكرار البرامج التي تؤدي في معظم الأحيان إلى عدم عدالة في التوزيع، وهذا التنسيق يعمل على غربلة هذه المؤسسات، ويوضح من يعمل بشكل مهني ومن يهدف إلى الربح.

- دعم مشاريع حماية البيئة، من مؤسسات أكثر ومن الحكومة. 

الجزء السادس

ملحوظات فريق البحث

شعر أعضاء الفريق بالألفة، ذلك أن كل من جرى التعامل معه أثناء البحث، أبدى استعداداً لتقديم أي خدمة تسهل عمل الفريق، وقد استوعب فقراء المحافظة ونخبتها فكرة المشروع وغرضه وأبدوا تفهماً واستحسانا كبيرين، كان لهما أبعد الأثر في نجاح مهمة الفريق.

قي قرية الشوكة رافق الفريق شاب، يدعى سعد الدباري طوال فترة البحث الميداني دون أن يُطلب منه ذلك، وقد ساعد في التعرف على المناطق ولكن بعد أن رافقنا ليومين متتاليين لم تقتصر خدماته على أن يدلنا على المواقع التي نريدها بل شاركنا في تقديم البرنامج وكذلك كميسر في المجموعات المركزة وحتى التصوير.

من الملاحظ أن المبحوثين بشكل عام، يفتقرون إلى الدقة أثناء تقييمهم للخدمات، حيث أنه غلبت على معظم هذه التقييمات، التعميم وعدم التخصيص، والاستناد إلى آراء الآخرين وتجاربهم في إصدار الأحكام التي عادة ما تكون قاسية وغير دقيقة، حيث لا يؤخذ في الحسبان، ما يعتري الرواية من تغير حين تنقل من شخص لآخر.

فمثلا سمعنا الكثير عن المحلات التجارية التي قامت بلدية رفح حديثا ببنائها على سور مدرستين في شارع البحر وسط البلد، وبأن البلدية قدمت لمديرية التعليم قطعة أرض لبناء مدرسة مقابل تحويل السور إلى محلات وكذلك أن تحصل المديرية على نصف إيراد المحلات.

وفي رواية أخرى من أحد قادة المجتمع أن البلدية قامت بإنشاء هذه المحلات لمساعدة الشباب في بدء مشاريع تجارية بأجرة محلات رخيصة، ولكن عند انتهاء العمل قامت البلدية بطلب إيجار 800$ سنويا، وهذا المبلغ لا يقدر الشباب على توفيره، فكانت المحلات من نصيب التجار الكبار الذين سارعوا لحجز المحلات، وطبعا كان الراوي عصبيا جدا وقد شاركه الحضور في هذا الهجوم على البلدية.

وعند لقائنا مع مدير التربية والتعليم وسؤاله عن موضوع المحلات أوضح أنه لا علاقة للمديرية بها، وأن البلدية حسب القانون لها حرية استغلال السور دون أي مقابل للتعليم، فعمل مديرية التعليم مقتصر على الخدمة التعليمية فقط.

وسألنا مدير البلدية عن رواية الإيجارات المرتفعة ففوجئ بالقصة، ووضح لنا أن البلدية أنشأت هذه المحلات بهدف زيادة موارد البلدية وتنظيم الشكل التجاري للشارع.

يرى أعضاء الفريق من واقع معايشتهم للفقراء أثناء البحث  أن ثمة شرطين ضروريين للخدمة المميزة بنظر هؤلاء الفقراء، وهما مجانية الخدمة وقربها من الأماكن التي يقطنون فيها، وإذا ما انتفى أحدهما، أصبحت الخدمة من وجهة نظرهم غير كافية ولا تلبي حاجتهم، أو بالأحرى رغباتهم. من المفارقات التي لمسها الفريق، أن من يقطن مخيم الشابورة مثلاً يعتقد أن المؤسسات االموجودة في مخيم يبنه بعيدة عنه، مع أنه يقدر أن يصل إليها بوساطة سيارة أجرة وبسهولة مقابل شيكل واحد وخلال 5 دقائق أو أن يمشي مدة 15 دقيقة على الأكثر، وإذا كان هذا حال سكان الشابورة،  فماذا يقول سكان الشوكة، الذين عليهم قطع مسافات طويلة حتى يصلوا إلى أقرب أسفلت؟

يتميز قادة المجتمع في هذه المحافظة بقربهم من الناس وشعورهم بمشكلات الفقراء ومحاولاتهم المتكررة في حل تلك المشكلات والتي كانوا ينجحون غالبا في مساعدة المحتاجين، بسهولة وبإعجاب كبيرين استقبلوا فكرة البرنامج وكأن كل منهم ينتظر مثل هذه المشاركة للفقراء في صنع القرار.

لم نستغرب هذه القيادة بعدما عرفنا الفقراء وعامة الناس في رفح المدينة والمخيم والقرى، يتعاملون مع من يريد أن يخدمهم بطيبة ولا ينسون له أبدا موقفه معهم، وكذلك لا مكان بينهم ولا قيادة لمن يسيء ويبتعد وينسلخ عنهم. 

تجربتنا كانت تجربة فريدة من نوعها، أثرت معرفتنا بهذا النوع من الأبحاث وكذلك بالناس وبهمومهم وكذلك بمحافظة رفح المنسية من الخطط التطويرية والمشاريع التي نسمع عنها في المحافظات الأخرى، حتى أنشطة المؤسسات الأهلية بسيطة وتتركز في مكان واحد ولفئة قليلة جدا.

مجتمع الفلسطينيين في المخيم في الاغلب ينحدر من أصول فلاحية، وبالتالي يعتبر وجود الابناء بكثرة جزءاً مهماً بالنسبة للعمل ومحدداً للمكانة الاجتماعيه "كلما زاد عدد الابناء كلما كانت مهابة الشخص أكبر"، اضافة الى أن ثقافة المخيم "كأغلبية سكان محافظات غزة" إسلامية والتي بها صراحة اشارة إلى أن كثرة الابناء محببة، وككل المجتمعات ما يبقى بعد نسيان ما يرتبط بالثقافة هو جزئية صغيرة منها، فبالرغم من ارتباط كثرة عدد الافراد الان بالفقر بشكل مباشر كما يشير الفقراء خلال التقرير، إلا أن ما تبقى في الثقافة هو أن كثرة الابناء "عزوة" على حد تعبير أحد الكبار.

توجد بعض الظواهر في المحافظة تم ملاحظتها من فريق البحث:

o     ترتبط حرية حركة النساء بمدى الحاجة الاقتصادية مع ضرورة موافقة الرجل على طبيعة تحركها على سبيل المثال توجه النساء الى المؤسسات الاغاثية لطلب المساعدات أو أن تقوم النساء اللواتي تمتلك مشاريع منتجة صغيرة داخل البيت بالخروج الى السوق لبيع المنتجات

كان هناك خريجات جامعيات متزوجات وكان أزواجهم يرفضون خروجهن للعمل وفي الوقت الراهن دفع الازواج زوجاتهم للخروج للعمل وعلى الاغلب كانت الوظائف التي حصلن عليها هي وظيفة مدرسات، ويعمل هؤلاء الموظفات بدروس خصوصية داخل البيوت لزيادة الدخل.

o     ظاهرة تعليم الفتيات تعليماً عالياً كان من أجل حصول الفتيات على وظيفة تصرف من خلالها الفتاة على الاسرة

o     ظاهرة التدخل الاجتماعي من جهة تعني التكافل الاجتماعي ومساعدة الناس لبعضهم بعضاً، ومن جهة الفضول وبالتالي حرمان سكان المخيم من الحياة الخاصة والحرية الشخصية، مما يؤدي الى نشوب مشكلات كبيرة بين الناس نتيجة معرفة الاسرار والتدخل في شؤون لا تعنيهم،

o     ظاهرة لعب الاطفال في الشوارع في المخيمات وذلك نتيجة دفع الامهات لاولادهم للعب في الشوارع لضيق المكان، مما يؤدي الى حوادث ضرب الاطفال لبعضهم بعضاً أو حوادث سير اضافة الى الامراض وهذه الظاهرة نتيجة أكيدة لمشكلة ضيق المساكن وكثرة عدد أفراد الأسرة الواحدة

o     البقالات المنتشرة في المخيمات فقد كانت موجودة ولكنها زادت مع أحداث الانتفاضة

o     هناك اقبال في المخيم على شراء الماء المفلتر، نتيجة الوعي الصحي بضرورة شرب المياه النظيفة وللملاحظة بالعين المجردة بأن الماء الذي من الحنفية غير نظيف، اضافة الى ملاحظة الاطباء انتشار مرض دودة القارديا عند الناس الناجمة عن شرب المياه غير النظيفة

o     تتوقع النساء في المستقبل ان تكون هناك فرص للعمل والتعليم لدى النساء اكثر من الان وان تكون هناك سبل تربوية جيدة لتربية الاطفال، وان يكون هناك انخفاض في الكثافة السكانية من خلال تنظيم الاسرة.

الجزء السابع

مرفقات

ملحق (1)

المؤسسات الاهلية العاملة في محافظات رفح:

1

مركز الامل لتأهيل المعاقين/ نادي السنابل

فعال ونشيط ويدير برامج تاهيل للمعاقين الصم، وبرامج ترفيه وتطوير مهارات للاطفال

2

مشروع دعم وتأهيل المرأة

تدريب مهني وتأهيل نفسي للمرأة المعنفة، وحضانة أطفال، إرشاد نفسي وصحي وقانوني.

3

جمعية الصلاح الاسلامية

خدمات اغاثية، خدمات تعليمية، حضانة وروضة، تركز على الايتام "برنامج كفالة الايتام"

4

جمعية المعاقين حركيا

تقوم بتأهيل المعاقين حركيا من خلال مدرسة للمعاقين وبرامج تدريب مهني وارشاد نفسي وصحي، كذلك تقديم ادوات مساعدة للمعاقين والقيام بزيارات منزلية لمن لا يقدر على الوصول للجمعية من المعاقين.

5

جمعية البيت السعيد

تقدم خدمات صحية للمرأة والطفل، وتقدم خدمات اغاثية احيانا، دورات تثقيف للمرأة في المجال الصحي والبيئي والنفسي

6

جمعية الترابين

تقدم خدماتها للشباب والنساء والاطفال، تدير حضانة وروضة وبرامج لدروس التقوية ومخيمات صيفية ونشاط رياضي "للرجال".

7

جمعية التنمية الشبابية

برامج تثقيف ودورات تدريب تقني، متوفر بها مكتبة صغيرة

8

جمعية الشابات المسلمات

تقدم دورات تأهيل للمرأة ويوجد بها حضانة، تقدم دورات تجميل وخياطة وسيراميك وتريكو، وتدير مخيمات صيفية.

9

جمعية الخدمة العامة لحي كندا

تقدم دورات تثقيف وكمبيوتر وانترنت ودروس خصوصية، تدير نشاطات رياضية وحضانة وروضة أطفال ويوجد بها مكتبة عامة.

10

جمعية الخدمة العامة لحي النخلة

تقدم خدمات تدريبية في مجال الكمبيوتر والصحة والتجميل، وتدير روضة ومصنع خياطة وأعمال تطوعية في الصحة العامة وأنشطة رياضية.

11

المركز الريفي الجديد في خربة العدس

يعمل في مجال تطوير المراة من خلال التدريب على التصنيع الغذائي والخياطة، بالتعاون مع الاغاثة الزراعية.

12

مركز رفح الطبي – اتحاد لجان العمل الصحي -

ويقدم الخدمات الصحية عن طريق عيادات متخصصة وعامة لعلاج المرضى.

13

جمعية الاسرى والمحررين "حسام"

وتدير برنامجاً لتأهيل الاسرى والمحررين في المجال المهني والتعليمي ومساعدات وقروض مالية لبدء مشاريع خاصة.

14

نادي خدمات رفح

ويقدم انشطة رياضية وثقافية شبابية، يوجد فيه دائرة المرأة التي تشرف على حضانة ودورات تدريب للنساء وصالة رياضة نسائية، ويوجد دورات تدريب في الكمبيوتر.

15

بناة المستقبل

يوجد به مركز كمبيوتر ويهتم بقطاع الطفل والمرأة ويدير روضة ويشرف على مخيمات صيفية.

16

نادي شباب رفح

يدير أنشطة رياضية وثقافية للشباب.

17

جمعية تطوير المرأة والطفل

دورات كمبيوتر وانترنت، تقدم خدمات اغاثية احيانا "كوبونات".


1 تقرير السكان، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 54 ص 351 (التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997)

2 تقرير المساكن، محافظة رفح – الجزء الأول، جدول 1 ص 35 (التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997)

3 لقاء مع السيد سعيد حرب مدير التربية والتعليم في محافظة رفح.

4 لقاء مع السيد عمر الدربي مدير مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية في محافظة رفح.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    news-releaseswoman