إطلاق برنامج شراكة الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة على تعزيز حقوق الإنسان للشابات في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان

 إطلاق برنامج شراكة الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة على تعزيز حقوق الإنسان للشابات في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان

إطلاق برنامج شراكة الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة على تعزيز حقوق الإنسان للشابات في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان    يمثل برنامج الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة (YW4A) شراكة جديدة مبتكرة يجري تطبيقها في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الشابات ومنظمات حقوق المرأة المحلية على المطالبة بحقوقهن عن طريق الاضطلاع بأدوار قيادية.  ومن خلال الأخذ بنهج متعدد التخصصات، تستعين الشراكة بالمزج بين الدين والعمل النسوي والقانون في التصدي للعنف الجنسي والقائم على النوع الإجتماعي الواسع النطاق، وللقيود التي تواجهها الشابات في المشاركة في دوائر صنع القرار.  ويتمثل الهدف الاستراتيجي لشراكة الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة في الدفاع عن حقوق الشابات في الكرامة والسلامة الجسدية، والمشاركة المتساوية في صنع القرار وتوسيع نطاق تلك الحقوق، وذلك من خلال تنفيذ السياسات العامة والقوانين التي تحقق العدالة الجندرية.  وقد صُمّم هذا البرنامج ويجري تمويله، بوصفه مبادرة مدتها خمس سنوات، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية، وبالتشاور مع سفارات حكومة هولندا في البلدان الأربعة التي يركز عليها البرنامج.  وبرنامج الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة، الذي بُني على التعاون بين الشركاء والجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، صممته أربع جهات تشترك معاً في ائتلاف واحد، وهي جمعية الشابات المسيحية العالمية، وEquality Now، وجمعية الشابات المسيحية في فلسطين، وجمعية الشابات المسيحية في كينيا؛ واثنين من الشركاء التنفيذيين، هما جمعية الشابات المسيحية في جنوب السودان ومركز الإبراهيمية للإعلام، وشريكين فنيين، هما المعهد الملكي للدراسات المدارية KIT، وشبكة Faith to Action.  حاجة ماسة إلى قوانين وسياسات تحقق العدالة الجندرية العدالة الجندرية تتطلب المساواة والعدالة الكاملتين بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة، ووضع حد للتمييز بين الجنسين أينما ظهر – سواءاً ضمن نطاق الأسرة أو المجتمع أو الدولة. ويقتضي ذلك أن تكون للمرأة مكانة مساوية للرجل في تحديد وتشكيل السياسات والهياكل والقرارات التي تؤثر على حياتها وعلى المجتمع ككل.  ورغم أن لكل بلد سياقاً فريداً، فإن الشابات في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان يواجهن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تمتد جذورها الى مستويات متعددة من العنف والتمييز. وتشمل تجاربهن المشتركة الاعتداء الجنسي، والتحرش، والتهديد، والاقصاء، والحد من حرية التنقل، والتي تتفاقم بفعل عدم امكانية اللجوء الى القضاء.  ان العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي واسع الانتشار ويتخذ أشكالاً عديدة، كتزويج الطفلات/ الاطفال، والزواج المبكر والقسري، والعنف المنزلي، والعنف الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإتجار بالبشر، والإكراه الجنسي والإستغلال. العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي بطبيعته الجوهرية يعوّق قدرة الشابات على التعبير والمشاركة الكاملة في المجتمع وإطلاق العنان لـكامل إمكاناتهن.  وكثيراً ما تُستخدم الأعراف والتقاليد الثقافية السلبية لتبرير اضطهاد النساء والفتيات وتعزيزه، حيث يتبنى أعضاء المجتمعات المحلية بمن فيهم الزعماء الدينيون مواقف تمييزية تتسم بالهيمنة الذكورية. وهذا يعرقل الجهود المبذولة لسدّ الفجوات في تدابير الحماية القانونية والوصول إلى القضاء، كما هو الحال بالنسبة للقوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، وقوانين الأسرة التي تتسم بالتمييز ضد المرأة في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال وحقوق الملكية والميراث.  والمعايير الاجتماعية متحيزة ضد تبوّء الشابات للمناصب القيادية، وكثيراً ما تُسكت أصواتهن داخل المنزل وفي المجتمع المحلي والمساحات العامة. وتُفرض القيود على تمكينهن، إذ أن القرارات الرئيسية المتعلقة بحياتهن، في المجالين العام والخاص على حد سواء، يتخذها الرجال نيابة عنهن.  مصـــر تعاني النساء في مصر من مستويات عالية من التمييز الجندري والعنف القائم على النوع الإجتماعي بالرغم من الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى كفالة حقوق المرأة، بما فيها الحقوق السياسية. وتفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نسبة ٩٩,٣٪ من النساء قد تعرَّضن لشكل من أشكال التحرُّش. وعلاوة على ذلك، فمشاركة الإناث منخفضة في قوة العمل وفي دوائر صنع القرار.  كينيــــا تلتزم كينيا بأطر دولية وإقليمية لحقوق الإنسان ولديها قوانين صارمة على الصعيد الوطني، ولكن تلك الأطر والقوانين لم تترجم بعد إلى واقع بالنسبة للنساء والفتيات. فعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القوانين المتعلقة بالمساواة الجندرية والعنف الجنسي، فإن ضعف التنفيذ والتنسيق المحدود يؤديان إلى الإفلات من العقاب ونقص تمثيل النساء على مستوى القيادة السياسية. وتشير التقديرات إلى أن نسبة ٤٠% من النساء على الأغلب سيتعرضن للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهن.  فلسطين تبيَّن من تحليل أجرته المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في الأمم المتحدة، أن ارتفاع مستويات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في فلسطين هو نتيجة المعايير الذكورية التقليدية. وغالباً لا يتم الإبلاغ عن حالات العنف تحاشياً للوصم، وحفاظاً على "شرف" الأسرة، وخوفاً من العمليات الانتقامية.  ينتشر العنف المنزلي على نطاق واسع، إذ يفيد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة ٢٩٪ من النساء المتزوجات قد تعرضن للعنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن.  جنوب السودان يحتل القانون العرفي مكاناً مركزياً في المجتمع الذكوري التقليدي في جنوب السودان، حيث يترأس الرجال الأسر والمجتمع، ويُقصون النساء والفتيات عن عملية صنع القرار. وتتعرض حوالي ٦٥٪ من النساء والفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال فترة حياتهن، وفقاً لليونيسيف، وأكثر أشكاله شيوعاً هو العنف من قبل الأزواج أو الشركاء الحميميين. ويعتبر العنف المنزلي من المسائل الخاصة ونادراً ما تتدخل الشرطة أو تحصل الناجيات على العدالة.  شراكة فريدة تحقق التغيير  تعتبر الشابات في جوهر برنامج الشابات من أجل أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة. فلدى الشابات إمكانيات هائلة للتغلب على العوائق التي تواجهنها. ويركز البرنامج على تعزيز قدراتهن في المجالات القانونية والمناصرة، وتنمية المهارات، وإيجاد مناخ مؤاتٍ للحصول على حقوقهن. وهذا يشمل تهيئة بيئة قانونية داعمة وعقد تحالفات مع الفعاليات الدينية.   وتوضح ثاباني سيباندا، منسقة الشراكة العالمية للشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة، "ان وضع الشابات في المجتمع لا يقتصر على بُعد واحد. وينطبق هذا خاصةً فيما يتعلق بالتصدي للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماع. وبالتالي، فإن سبل مواجهة العوائق التي تمنعهن من الحصول على حقوقهن الانسانية متعددة الأبعاد، وكثيراً ما تتطلب حلولاً متعددة".  "شراكة الشابات من أجل من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة، هي ثمرة إدراكنا ان التغيير التحويلي لا يمكن ان يحدث إلا من خلال شراكات تتجاوز حدود البرامج التقليدية. وتمثلت رؤيتنا لدى تأسيس هذه المبادرة في الجمع بين المناصرات/ين من قطاعات مختلفة، يخضن ويخوضون المعركة ذاتها، لإحداث تغيير في واقع الشابات. وهذه الشراكة هي مزيج فريد من الخبيرات واالخبراء اللواتي/الذين يتعاملن/ون مع الأبعاد المختلفة التي تواجهها الشابات فيما يتعلق في مشاركتهن في صنع القرار وكرامتهن الجسدية".  وترى نايت آجنس واني، وهي من المدافعات عن حقوق الشابات في جنوب السودان، أن "برنامج الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة قد غيَّر تماماً نظرتي الى نفسي كإمرأة ضعيفة خائفة إلى ان أرى نفسي امرأة قوية! فأنا الآن أستطيع التشبث بشجاعة بحقوقي وحقوق النساء الأخريات في بلدي والدفاع عنها. لقد اكتسبت الثقة اللازمة للمشاركة في فرص القيادة السياسية وأريد أن اصبح عضواً في البرلمان يوماً ما. وأنا على أهبة الاستعداد لخوض هذا السباق".

 يمثل برنامج الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة (YW4A) شراكة جديدة مبتكرة يجري تطبيقها في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الشابات ومنظمات حقوق المرأة المحلية على المطالبة بحقوقهن عن طريق الاضطلاع بأدوار قيادية.  ومن خلال الأخذ بنهج متعدد التخصصات، تستعين الشراكة بالمزج بين الدين والعمل النسوي والقانون في التصدي للعنف الجنسي والقائم على النوع الإجتماعي الواسع النطاق، وللقيود التي تواجهها الشابات في المشاركة في دوائر صنع القرار.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي لشراكة الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة في الدفاع عن حقوق الشابات في الكرامة والسلامة الجسدية، والمشاركة المتساوية في صنع القرار وتوسيع نطاق تلك الحقوق، وذلك من خلال تنفيذ السياسات العامة والقوانين التي تحقق العدالة الجندرية.

وقد صُمّم هذا البرنامج ويجري تمويله، بوصفه مبادرة مدتها خمس سنوات، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية، وبالتشاور مع سفارات حكومة هولندا في البلدان الأربعة التي يركز عليها البرنامج.

وبرنامج الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة، الذي بُني على التعاون بين الشركاء والجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، صممته أربع جهات تشترك معاً في ائتلاف واحد، وهي جمعية الشابات المسيحية العالمية، وEquality Now، وجمعية الشابات المسيحية في فلسطين، وجمعية الشابات المسيحية في كينيا؛ واثنين من الشركاء التنفيذيين، هما جمعية الشابات المسيحية في جنوب السودان ومركز الإبراهيمية للإعلام، وشريكين فنيين، هما المعهد الملكي للدراسات المدارية KIT، وشبكة Faith to Action.

حاجة ماسة إلى قوانين وسياسات تحقق العدالة الجندرية

العدالة الجندرية تتطلب المساواة والعدالة الكاملتين بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة، ووضع حد للتمييز بين الجنسين أينما ظهر – سواءاً ضمن نطاق الأسرة أو المجتمع أو الدولة. ويقتضي ذلك أن تكون للمرأة مكانة مساوية للرجل في تحديد وتشكيل السياسات والهياكل والقرارات التي تؤثر على حياتها وعلى المجتمع ككل.

ورغم أن لكل بلد سياقاً فريداً، فإن الشابات في مصر وكينيا وفلسطين وجنوب السودان يواجهن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تمتد جذورها الى مستويات متعددة من العنف والتمييز. وتشمل تجاربهن المشتركة الاعتداء الجنسي، والتحرش، والتهديد، والاقصاء، والحد من حرية التنقل، والتي تتفاقم بفعل عدم امكانية اللجوء الى القضاء.

ان العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي واسع الانتشار ويتخذ أشكالاً عديدة، كتزويج الطفلات/ الاطفال، والزواج المبكر والقسري، والعنف المنزلي، والعنف الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإتجار بالبشر، والإكراه الجنسي والإستغلال. العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي بطبيعته الجوهرية يعوّق قدرة الشابات على التعبير والمشاركة الكاملة في المجتمع وإطلاق العنان لـكامل إمكاناتهن.

وكثيراً ما تُستخدم الأعراف والتقاليد الثقافية السلبية لتبرير اضطهاد النساء والفتيات وتعزيزه، حيث يتبنى أعضاء المجتمعات المحلية بمن فيهم الزعماء الدينيون مواقف تمييزية تتسم بالهيمنة الذكورية. وهذا يعرقل الجهود المبذولة لسدّ الفجوات في تدابير الحماية القانونية والوصول إلى القضاء، كما هو الحال بالنسبة للقوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، وقوانين الأسرة التي تتسم بالتمييز ضد المرأة في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال وحقوق الملكية والميراث.

والمعايير الاجتماعية متحيزة ضد تبوّء الشابات للمناصب القيادية، وكثيراً ما تُسكت أصواتهن داخل المنزل وفي المجتمع المحلي والمساحات العامة. وتُفرض القيود على تمكينهن، إذ أن القرارات الرئيسية المتعلقة بحياتهن، في المجالين العام والخاص على حد سواء، يتخذها الرجال نيابة عنهن.

مصـــر

تعاني النساء في مصر من مستويات عالية من التمييز الجندري والعنف القائم على النوع الإجتماعي بالرغم من الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى كفالة حقوق المرأة، بما فيها الحقوق السياسية. وتفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نسبة ٩٩,٣٪ من النساء قد تعرَّضن لشكل من أشكال التحرُّش. وعلاوة على ذلك، فمشاركة الإناث منخفضة في قوة العمل وفي دوائر صنع القرار.

كينيــــا

تلتزم كينيا بأطر دولية وإقليمية لحقوق الإنسان ولديها قوانين صارمة على الصعيد الوطني، ولكن تلك الأطر والقوانين لم تترجم بعد إلى واقع بالنسبة للنساء والفتيات. فعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القوانين المتعلقة بالمساواة الجندرية والعنف الجنسي، فإن ضعف التنفيذ والتنسيق المحدود يؤديان إلى الإفلات من العقاب ونقص تمثيل النساء على مستوى القيادة السياسية. وتشير التقديرات إلى أن نسبة ٤٠% من النساء على الأغلب سيتعرضن للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهن.

فلسطين

تبيَّن من تحليل أجرته المقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في الأمم المتحدة، أن ارتفاع مستويات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في فلسطين هو نتيجة المعايير الذكورية التقليدية. وغالباً لا يتم الإبلاغ عن حالات العنف تحاشياً للوصم، وحفاظاً على "شرف" الأسرة، وخوفاً من العمليات الانتقامية.

ينتشر العنف المنزلي على نطاق واسع، إذ يفيد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة ٢٩٪ من النساء المتزوجات قد تعرضن للعنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن.

جنوب السودان

يحتل القانون العرفي مكاناً مركزياً في المجتمع الذكوري التقليدي في جنوب السودان، حيث يترأس الرجال الأسر والمجتمع، ويُقصون النساء والفتيات عن عملية صنع القرار. وتتعرض حوالي ٦٥٪ من النساء والفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال فترة حياتهن، وفقاً لليونيسيف، وأكثر أشكاله شيوعاً هو العنف من قبل الأزواج أو الشركاء الحميميين. ويعتبر العنف المنزلي من المسائل الخاصة ونادراً ما تتدخل الشرطة أو تحصل الناجيات على العدالة.

شراكة فريدة تحقق التغيير 

تعتبر الشابات في جوهر برنامج الشابات من أجل أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة. فلدى الشابات إمكانيات هائلة للتغلب على العوائق التي تواجهنها. ويركز البرنامج على تعزيز قدراتهن في المجالات القانونية والمناصرة، وتنمية المهارات، وإيجاد مناخ مؤاتٍ للحصول على حقوقهن. وهذا يشمل تهيئة بيئة قانونية داعمة وعقد تحالفات مع الفعاليات الدينية. 

وتوضح ثاباني سيباندا، منسقة الشراكة العالمية للشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة، "ان وضع الشابات في المجتمع لا يقتصر على بُعد واحد. وينطبق هذا خاصةً فيما يتعلق بالتصدي للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماع. وبالتالي، فإن سبل مواجهة العوائق التي تمنعهن من الحصول على حقوقهن الانسانية متعددة الأبعاد، وكثيراً ما تتطلب حلولاً متعددة".

"شراكة الشابات من أجل من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة، هي ثمرة إدراكنا ان التغيير التحويلي لا يمكن ان يحدث إلا من خلال شراكات تتجاوز حدود البرامج التقليدية. وتمثلت رؤيتنا لدى تأسيس هذه المبادرة في الجمع بين المناصرات/ين من قطاعات مختلفة، يخضن ويخوضون المعركة ذاتها، لإحداث تغيير في واقع الشابات. وهذه الشراكة هي مزيج فريد من الخبيرات واالخبراء اللواتي/الذين يتعاملن/ون مع الأبعاد المختلفة التي تواجهها الشابات فيما يتعلق في مشاركتهن في صنع القرار وكرامتهن الجسدية".

وترى نايت آجنس واني، وهي من المدافعات عن حقوق الشابات في جنوب السودان، أن "برنامج الشابات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة قد غيَّر تماماً نظرتي الى نفسي كإمرأة ضعيفة خائفة إلى ان أرى نفسي امرأة قوية! فأنا الآن أستطيع التشبث بشجاعة بحقوقي وحقوق النساء الأخريات في بلدي والدفاع عنها. لقد اكتسبت الثقة اللازمة للمشاركة في فرص القيادة السياسية وأريد أن اصبح عضواً في البرلمان يوماً ما. وأنا على أهبة الاستعداد لخوض هذا السباق".


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    news-releaseswoman