رغم تنامي دورهن.. عقبات تعترض طريق سيدات الأعمال في الجزائر

 رغم تنامي دورهن.. عقبات تعترض طريق سيدات الأعمال في الجزائر

رغم تنامي دورهن.. عقبات تعترض طريق سيدات الأعمال في الجزائر    وكالة أخبار المرأة في مؤشر على تنامي دور سيدات الأعمال الجزائريات، كشف المركز الوطني للسجل التجاري، أن عدد سيدات الأعمال المسجلات حتى نهاية عام 2021 بلغ 171 ألف سيدة، يضاف إليهن أكثر من 100 ألف يشتغلن في المهن الحرة والأنشطة الزراعية. ويرى خبراء أنه ورغم أن المعدل العام للمستثمرات في الجزائر لا يتجاوز نسبة 9 في المئة من إجمالي عدد رجال الأعمال في البلاد، إلا أن الأمر يدعوا للتفاؤل. وحول دور المرأة في الاقتصاد الجزائري، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريك، أن النساء نجحن في حجز مكانة لائقة لهن في عالم المال والأعمال في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال الاستفادة من الامتيازات التحفيزية التي تقدمها الدولة خاصة للمستثمرين الصغار، حيث تم تسجل مساهمة فعالة لـ 41 ألف امرأة لدى الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية. ويتركز نشاط المرأة الجزائرية في مجال تجارة المواد الغذائية بالتجزئة والملابس والمجوهرات والسلع الجلدية ومنتجات التجميل والخدمات المرتبطة بالنقل والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمعدات المكتبية والأنشطة الفنية وتلك المتصلة بالسكن والطعام والخدمات المتعلقة بتسليم البريد والصحافة والاتصالات. وتؤكد سيدة الأعمال الجزائرية ليلى أكلي، سفيرة المنظمة الدولية لسيدات الأعمال الجزائريات على أن المرأة الجزائرية عرفت كيف تتجاوز الكثير من الصعوبات، وهي اليوم موجودة في ساحة صنع القرار السياسي والاقتصادي بقوة. وقالت أكلي لموقع "سكاي نيوز عربية": "المرأة الجزائرية ظلت تحلم دائما بأن تقدم الأفضل للوطن والأسرة، وقد طورت نفسها في المستوى التعليمي والتدريب، وأبدعت في تقديم العروض الاستثمارية". عاملات في مختلف المجالات وخلصت دراسة حديثة أنجزها المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ووزارة البيئة، إلى أن المؤسسات الاجتماعية الجزائرية تضمن فرصا جيدة للنساء في الجزائر. وأشارت الدراسة التي أشرف على إنجازها مكتب الدراسات "بي إتش أدفيزر" إلى أن 75 في المئة من القوة العاملة لـ31 في المئة من المؤسسات الاجتماعية تتشكل من النساء. وتسعى الجزائر لتشجيع المرأة على الانخراط أكثر في المجالات المعقدة، مثل مجال مواد البناء والأشغال العامة الكبرى وإنشاء شركات البحث والتطوير والخدمات الثقافية والترفيهية والنقل والخدمات المساعدة والاستيراد. ومؤخرا اجتمعت أكثر من 3 آلاف سيدة أعمال ورائدة مشاريع جزائرية، لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهنها في مناخ العمل والاستثمار في الجزائر، والبحث في الصعوبات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تعرقل مسيرة المرأة في عالم الأعمال. وأفادت رئيسة الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، التي أشرفت على تنظيم المنتدى، بأن مشاركة المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورية. عقبات على طريق المشاركة الفاعلة وعن العقبات التي تعترض طريق المشاركة الفاعلة للمرأة في الاقتصاد الجزائري، قالت المديرة التجارية لشركة "كريندل" للمواد الغذائية إيمان طبال: "رغم ما هو متوفر من حقوق للمرأة إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يجب أن يبذل لتحقيق المساواة في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة". وتجمع سيدات الأعمال في الجزائر على أن المناخ الاقتصادي لا يزال بحاجة لصياغة مقترحات ملموسة تهدف إلى إزالة الفوارق بين الخطاب والواقع، وبين القوانين التحررية والقيود المجتمعية. واعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن أكثر ما يعرقل عمل المرأة، هي تلك القيود الاجتماعية الثقافية التي تحد من جهود المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر. وعن الحلول المستعجلة، قال بريش لموقع "سكاي نيوز عربية": "يجب إنشاء مسارات عمل سياسية وقانونية ومجتمعية جديدة، تسمح بمشاركة أكبر للمرأة الجزائرية في كل من الحوكمة السياسية والاقتصادية".

وكالة أخبار المرأة

في مؤشر على تنامي دور سيدات الأعمال الجزائريات، كشف المركز الوطني للسجل التجاري، أن عدد سيدات الأعمال المسجلات حتى نهاية عام 2021 بلغ 171 ألف سيدة، يضاف إليهن أكثر من 100 ألف يشتغلن في المهن الحرة والأنشطة الزراعية.
ويرى خبراء أنه ورغم أن المعدل العام للمستثمرات في الجزائر لا يتجاوز نسبة 9 في المئة من إجمالي عدد رجال الأعمال في البلاد، إلا أن الأمر يدعوا للتفاؤل.
وحول دور المرأة في الاقتصاد الجزائري، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريك، أن النساء نجحن في حجز مكانة لائقة لهن في عالم المال والأعمال في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال الاستفادة من الامتيازات التحفيزية التي تقدمها الدولة خاصة للمستثمرين الصغار، حيث تم تسجل مساهمة فعالة لـ 41 ألف امرأة لدى الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية.
ويتركز نشاط المرأة الجزائرية في مجال تجارة المواد الغذائية بالتجزئة والملابس والمجوهرات والسلع الجلدية ومنتجات التجميل والخدمات المرتبطة بالنقل والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمعدات المكتبية والأنشطة الفنية وتلك المتصلة بالسكن والطعام والخدمات المتعلقة بتسليم البريد والصحافة والاتصالات.
وتؤكد سيدة الأعمال الجزائرية ليلى أكلي، سفيرة المنظمة الدولية لسيدات الأعمال الجزائريات على أن المرأة الجزائرية عرفت كيف تتجاوز الكثير من الصعوبات، وهي اليوم موجودة في ساحة صنع القرار السياسي والاقتصادي بقوة.
وقالت أكلي لموقع "سكاي نيوز عربية": "المرأة الجزائرية ظلت تحلم دائما بأن تقدم الأفضل للوطن والأسرة، وقد طورت نفسها في المستوى التعليمي والتدريب، وأبدعت في تقديم العروض الاستثمارية".

عاملات في مختلف المجالات

وخلصت دراسة حديثة أنجزها المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ووزارة البيئة، إلى أن المؤسسات الاجتماعية الجزائرية تضمن فرصا جيدة للنساء في الجزائر.
وأشارت الدراسة التي أشرف على إنجازها مكتب الدراسات "بي إتش أدفيزر" إلى أن 75 في المئة من القوة العاملة لـ31 في المئة من المؤسسات الاجتماعية تتشكل من النساء.
وتسعى الجزائر لتشجيع المرأة على الانخراط أكثر في المجالات المعقدة، مثل مجال مواد البناء والأشغال العامة الكبرى وإنشاء شركات البحث والتطوير والخدمات الثقافية والترفيهية والنقل والخدمات المساعدة والاستيراد.
ومؤخرا اجتمعت أكثر من 3 آلاف سيدة أعمال ورائدة مشاريع جزائرية، لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهنها في مناخ العمل والاستثمار في الجزائر، والبحث في الصعوبات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تعرقل مسيرة المرأة في عالم الأعمال.
وأفادت رئيسة الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، التي أشرفت على تنظيم المنتدى، بأن مشاركة المرأة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورية.

عقبات على طريق المشاركة الفاعلة

وعن العقبات التي تعترض طريق المشاركة الفاعلة للمرأة في الاقتصاد الجزائري، قالت المديرة التجارية لشركة "كريندل" للمواد الغذائية إيمان طبال: "رغم ما هو متوفر من حقوق للمرأة إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يجب أن يبذل لتحقيق المساواة في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة".
وتجمع سيدات الأعمال في الجزائر على أن المناخ الاقتصادي لا يزال بحاجة لصياغة مقترحات ملموسة تهدف إلى إزالة الفوارق بين الخطاب والواقع، وبين القوانين التحررية والقيود المجتمعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن أكثر ما يعرقل عمل المرأة، هي تلك القيود الاجتماعية الثقافية التي تحد من جهود المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر.
وعن الحلول المستعجلة، قال بريش لموقع "سكاي نيوز عربية": "يجب إنشاء مسارات عمل سياسية وقانونية ومجتمعية جديدة، تسمح بمشاركة أكبر للمرأة الجزائرية في كل من الحوكمة السياسية والاقتصادية".
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    news-releaseswoman