عصابات الإتجار بالبشر تستغل الأزمة الإقتصادية وتتاجر بـ 70 امرأة مصرية في دول عربية

عصابات الإتجار بالبشر تستغل الأزمة الإقتصادية وتتاجر بـ 70 امرأة مصرية في دول عربية

عصابات الإتجار بالبشر تستغل الأزمة الإقتصادية وتتاجر بـ 70 امرأة مصرية في دول عربية  وكالة أخبار المرأة كشفت مكرم عودة المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة الأردنية عن وجود أكثر من 70 امرأة مصرية تم الإتجار بهن طوال الفترة الماضية في الأردن ،مؤكدة أن الأردنيين والعرب يستغلون الوضع الاقتصادي السيئ لمصر ويقومون بعرض الزواج من النساء المصريات بغرض الإتجار بهن. وأضافت عودة في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه على فضائية "دريم" أن الزوجة المصرية تكون هى الضحية فى أغلب الأحوال رغم أنها تتزوج بعقد صحيح وشرعى ،إلا أنها تكتشف أنها مرغمة على العمل إما فى التسول أو الدعارة. وأكدت أن الإحصائية التى أعدها أحد المراكز البحثية بالأردن أثبتت أن المصريات تم إجبارهن على العمل فى مجال التسول. وقال الإبراشي إن الفتاة المصرية تتزوج بشكل رسمي ووفقا لعقد شرعي من رجل خليجي أو عربي، وبعد أن تسافر تفاجئ بأنها مرغمة على العمل فى مهنة أخرى وليس زواجا ،كما ورد فى العقد وهو ما رصدته السفارات المصرية بالخارج ومؤسسات مكافحة الإتجار بالبشر. وأكدت عزة سليمان المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالنساء أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى الإتجار بالنساء ،بل وتحولت من دولة إتجار إلى دولة مقر ،لافتة إلى أن الحكومة أنشأت 9 ملاجئ لملاحقة النساء اللاتي يتم الإتجار بهن. وأشارت سليمان إلى أن دولة الأردن تضم حالات كثيرة لنساء تم الإتجار بهن هناك. وأضافت أن هناك حالة إتجار بالنساء تتعلق بأن الزوج لم يتعد عمره 19 عاما،حيث قالت التقارير إنه يتم تسفير الفتيات إلى الخارج خاصة دولة " الأردن" وهناك يتم تشغيلهن فى الملاهي الليلية، والكازينوهات،أو بيوت الدعارة مقابل مبلغ مالي، وحينما تكتشف الفتاة ما حدث لها، تلجأ للسفارة المصرية أو تهرب.

وكالة أخبار المرأة

كشفت مكرم عودة المديرة التنفيذية لاتحاد المرأة الأردنية عن وجود أكثر من 70 امرأة مصرية تم الإتجار بهن طوال الفترة الماضية في الأردن ،مؤكدة أن الأردنيين والعرب يستغلون الوضع الاقتصادي السيئ لمصر ويقومون بعرض الزواج من النساء المصريات بغرض الإتجار بهن.
وأضافت عودة في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه على فضائية "دريم" أن الزوجة المصرية تكون هى الضحية فى أغلب الأحوال رغم أنها تتزوج بعقد صحيح وشرعى ،إلا أنها تكتشف أنها مرغمة على العمل إما فى التسول أو الدعارة.
وأكدت أن الإحصائية التى أعدها أحد المراكز البحثية بالأردن أثبتت أن المصريات تم إجبارهن على العمل فى مجال التسول.
وقال الإبراشي إن الفتاة المصرية تتزوج بشكل رسمي ووفقا لعقد شرعي من رجل خليجي أو عربي، وبعد أن تسافر تفاجئ بأنها مرغمة على العمل فى مهنة أخرى وليس زواجا ،كما ورد فى العقد وهو ما رصدته السفارات المصرية بالخارج ومؤسسات مكافحة الإتجار بالبشر.
وأكدت عزة سليمان المنسق الوطني لمكافحة الإتجار بالنساء أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى الإتجار بالنساء ،بل وتحولت من دولة إتجار إلى دولة مقر ،لافتة إلى أن الحكومة أنشأت 9 ملاجئ لملاحقة النساء اللاتي يتم الإتجار بهن.
وأشارت سليمان إلى أن دولة الأردن تضم حالات كثيرة لنساء تم الإتجار بهن هناك.
وأضافت أن هناك حالة إتجار بالنساء تتعلق بأن الزوج لم يتعد عمره 19 عاما،حيث قالت التقارير إنه يتم تسفير الفتيات إلى الخارج خاصة دولة " الأردن" وهناك يتم تشغيلهن فى الملاهي الليلية، والكازينوهات،أو بيوت الدعارة مقابل مبلغ مالي، وحينما تكتشف الفتاة ما حدث لها، تلجأ للسفارة المصرية أو تهرب.
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    news-releaseswoman