عدد من أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم إزاء "الجرائم المقيتة" التي تقترفها العصابات في هايتي ولاسيما العنف الجنسي

 عدد من أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم إزاء "الجرائم المقيتة" التي تقترفها العصابات في هايتي ولاسيما العنف الجنسي

وكالة أخبار المرأة

أعرب نائب رئيس جمهورية البرازيل، أنطونيو هاملتون مارتينز موراو عن قلقه إزاء "التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في هايتي"، ولا سيما التقارير المتعلقة "بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي."

جاء ذلك خلال لقاء صحفي يوم أمس الأول الخميس أجراه نائب الرئيس خارج قاعة مجلس الأمن، وانضم إليه ممثلون عن ألبانيا، وأيرلندا، وكينيا، والمكسيك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة – وجميعهم أعضاء حاليون في مجلس الأمن الدولي.

وفي قراءته لبيان مشترك صادر عن هذه الدول، قال مارتينز موراو: "لقد سمعنا كيف أن التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في هايتي، ولا سيما في الأحياء التي تسيطر عليها العصابات في منطقة العاصمة بور-أو- برنس، يرتبط بوتيرة مقلقة من تقارير العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي."

وقال إن التقارير تفيد بأن هذه "الجرائم المقيتة" تستخدم عمداً لإثارة الخوف والتشريد القسري.

وأعرب البيان المشترك عن دعم الدول "لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة وشاملة لمساعدة السلطات الهايتية في جهودها لتعزيز التشريعات وكذلك ضبط آليات الاستجابة القانونية."

قال مارتينز موراو: "إن التدريب لتعزيز الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة مشاركة المرأة، بما في ذلك في المناصب القيادية في القوات المسلحة والشرطة الوطنية أمر مهم للغاية". وأقر بالحاجة إلى تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي لمساعدة الحكومة في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، ومنع المزيد من الانتهاكات.

ورحب البيان المشترك باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2645 الأسبوع الماضي، والذي أعرب فيه المجلس عن قلقه البالغ إزاء المستويات المرتفعة للغاية لعنف العصابات والأنشطة الإجرامية الأخرى، "بما في ذلك عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي والجنساني، وكذلك استمرار إفلات الجناة من العقاب، وانعكاسات الوضع في هايتي على المنطقة."

تعديل المقال