المتقاعدون العسكريون قسراً يطالبون بإجراء إنتخابات عادلة لهيئة المتقاعدين العسكريين

غزة - وكالة البيارق الإعلامية

طالب المتقاعدون العسكريون قسراً بإجراء إنتخابات عادلة ونزيهه لهيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين ،وضم كافة الضباط والجنود المحالين للتقاعد القسري في عامي 2017 و 2018، منوهين في الوقت ذاته إلى المشاركة في إنتخابات الهيئة لا يعني التنازل عن الحقوق الوظيفية الشرعية والذين يطالبون بها منذ خمسة سنوات.

جاءت المطالبة خلال إجتماع للمتقاعدين العسكريين قسراً نظمته الحملة الشعبية لإستعادة الحقوق ،وتضم جموع كبيرة من المتقاعدين ، وعبروا عن أملهم بتدخل الرئيس محمود عباس وتوجيه تعليماته وتوجيهاته للجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية لتهيئة السبل الكفيلة بتنظيم إنتخابات هيئة المتقاعدين العسكريين.

وأوضح العميد يعقوب زروق المنسق العام للحملة الشعبية لإستعادة الحقوق ،أن الإنتخابات أصبحت ملحة لتجديد الدماء داخل الهيئة ، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاعدين العسكريين في كافة المجالات والميادين.

وأوضح زروق أن مجلس الإدارة الحالي للهيئة أصبح منحلا لتجاوز فترته القانونية ،مؤكداً في الوقت نفسه أن كافة المتقاعدين العسكريين قسراً والذين يبلغ عددهم 18 ألف متقاعد يحق لهم الترشح والتصويت دون أي إنتقاص لحقوقهم على هذا الصعيد ، ويعتبروا قوة إنتخابية كبيرة بحاجة لمن يمثلهم في الهيئة ويحقق لهم تطلعاتهم وأمالهم في خدمات أفضل ،وفي نفس الوقت تلبية حقوقهم المهدورة على خلفية تقاعدهم القسري.

وحذر العميد زروق من مغبة إجراء إنتخابات صورية وشكلية داخل الهيئة ،مؤكداُ أن المتقاعدين العسكريين قسراً سيتصدون بكافة السبل والطرق الممكنة لمنع أي مهزله من هذا القبيل.

ودعا زروق القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لرد الحقوق لأصحابها من المتقاعدين العسكريين قسراً ،معبراً عن أمله أن تجد المطالب التي رفعتها الحملة الشعبية لإستعادة الحقوق في الأونة الأخيرة أذان صاغية.

من جهته أوضح العميد محمد الحلو نائب المنسق العام للحملة الشعبية لإستعادة الحقوق ،أن الحملة وجهت رسائل عديدة للقيادة الفلسطينية تتضمن مطالب المتقاعدين العسكريين قسراً دون أي إنتقاص.

واضاف الحلو أن الحملة الشعبية لا تألوا جهداً إلا وقامت به ،وتحاول أن تدق على جدران الخزان ، وتفتح أبواب ، وتستكشف أفق أوسع من أجل إسترداد الحقوق المسلوبة منذ سنوات، مطالباُ الحكومة الفلسطينية سرعة الإستجابة لهذه المطالب االعادلة.

واجمع المجتمعون على ضرورة تنشيط الحالات المطلبية للمتقاعدين العسكريين قسراُ ،وبلورة سياسة عملية وأكثر واقعية ،وإتخاذ إجراءات ضاغطة على دائرة صنع القرار في رام الله ، لاسيما في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها غزة.

تعديل المقال