ست سنوات عجاف على قطاع غزة

بقلم العميد/ محمد يوسف الحلو - فلسطين

اتخذت حكومة رامي الحمد الله قرارا ظالما بتاريخ 6/ 4 / 2017 بخصم 30% من موظفين القطاع العام في قطاع غزة بحجة معاقبة حماس والضغط عليها من أجل ارجاع غزة للشرعية الفلسطينية، فهل حقا تأثرت حماس من القرار؟ ومن الذي تأثر؟

بعد العدوان الذي قامت به عصابات جيش الكيان الصهيوني عام 2014 قامت حكومة الحمدالله بمكافأة أهل قطاع غزة بخصم جميع العلاوات عن موظفين غزة، وكنا قد طالبنا سيادة الرئيس أبو مازن بارجاع هذه العلاوات بأثر رجعي من عام 2014 حتى اليوم وارجاع 30% عن اشهر 4/ 5 / 6 لعام 2017، للأسف ان حماس زادت ثراءآ بعد الخصومات التي طالت جميع موظفين السلطة لأنها وجدت قوى اقليمية تضخ عليها عشرات الملايين من الدولارات مثل المنحة القطرية، بالاضافة الى دعم الاخوان المسلمين لها عبر العالم لانجاح مشروعهم الاخواني وجباية الضرائب من أهل قطاع غزة المرهقين بالبطالة وانعدام الفرص والفقر، هذا ما أدى الى هجرة آلاف الشباب إلى الخارج باحثين عن فرصة عمل تقيهم الفقر، وهذا ما نتج عنه غرق 400 شاب من قطاع غزة بركوبهم قوارب الموت للبحث عن أمل في حياة أفضل في اوروبا، وفي هذا الصدد علينا أن نطلق على شعب غزة شعب الفقراء.

لذلك يجب ارجاع قطاع غزة للشرعية الفلسطينية ولملمة الجراح وعقد مجلس وطني توحيدي يضم الكل الفلسطيني بما فيها حماس والجهاد الاسلامي ودخولهم في مؤسسات (م ت ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتشكيل حكومة انقاذ وطني من الامناء العامون لجميع التنظيمات الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد ويكون دورها قيادة العمل اليومي للشعب الفلسطيني والاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والتصدي للتحالف الصهيوامريكي و حكومات التطبيع.

يجب الغاء قرار بقانون 9 لعام 2017 باحالة 18000 ضابط وصف ضابط للتقاعد القسري الظالم واحتساب الفترة السابقة اداريآ وماليآ. ست سنوات عانى وولازال يعاني شعب قطاع غزة، ألم يأن لهذا الشعب المظلوم أن يحصل على حقوقه الأساسية؟