أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

المواطنة والقضاء على الفساد المجتمعي والمؤسسي

 بقلم / المستشارة / الدكتورة : سامية كيحل - الجزائر السوشيال ميديا في حياتنا يبدوا انها مرض الى ان وصل الى مرحلة الإدمان الذي لابد منه حيث انها لا تنطوي على السلبيات فقط التي أصبحنا نشاهدها في عالمنا اليوم ولكنها تعتبر أيضا أداة يمكن تطويعها للحصول على بعض الإيجابيات التي تجعل الحياة أفضل وتجنب السلبيات التي قد أصبحت تأثر على حياتنا بشكل يومي وعلى مدار الساعة.  تم صناعها ودخولها الى عالمنا حيث يكمن في رسالتها انها تكون بشكل إيجابي وأكثر علما وتحول الامر الى إيجابي بشكل مباشر، و كانت البداية على النحو التالي تبادل الخبرات حيث يمكن أن تستخدم هذه المواقع في مشاركة الخبرات بين الأشخاص الذين تجمعهم نفس الاهتمامات و نفس الأهداف الرؤية و الرسالة موجهه الى فئه معينه من المجتمع او تحمل رسالة مجتمعيه مدنية بحته تساعد على الارتقاء بتلك المجتمعات الى المحور العالمي و الارتقاء به كجودة و تميز لتلك المحتوى المقدم من قبلهم و كذلك العمل على نشر الإعلانات حيث أصبح استخدام مواقع السوشيال ميديا للإعلان عن السلع والخدمات شيء أساسي، لأن الترويج أصبح أسهل وأسرع من خلالها مقارنة بالإعلان عبر الصحف أو الوسائل الأخرى و لا ننسى من اهم الرؤية التعبير عن الرأي حيث يمكن للأشخاص التعبير عن الآراء وتبادلها عبر هذه الوسائل ، و من أهمها حملات التوعية من خلال الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الحملات التوعوية الخاصة بتوعية أفراد المجتمع بالمشكلات والقضايا المختلفة في كل المجالات والقضايا المجتمعية .  و نشاهد مؤخرا تكون وسيله لخلق فرص عمل و أصبحت هذه المنصات وسيلة ممتازة لتسويق السلع والخدمات، مما يساعد على تحقيق الربح وترويج المنتجات للأفراد والشركات لذا تعتبر علاج لمشكلة البطالة التي تعاني منها المجتمعات، كما تتجه الشركات للبحث عن موظفين عبر هذه المواقع و كان لتلك الرؤية و الرسالة تأثير على مجتمعاتنا منها السلبي و الإيجابي و لكن على ما يبدو السلبي كان له نصيب اكبر من خلال منع التواصل المباشر مع افارد المجتمع و تفكك المجتمعي و الاسري و الاهتمام بها و خلق مشكلات و محتوى يعمل ضد افراد المجتمع و الاضرار به بشكل مباشر و الإساءة الى طريقه استخدامها و انتشار الشائعات عبر هذه الوسائل، حيث أصبح جزء كبير من الأخبار المنشورة عبر هذه المنصات كاذبة وغير حقيقية ، ناهيك عن تأثر الخصوصية حيث تسبب التواصل عبر هذه المواقع سببًا في تدخل البعض في حياة الآخرين والبحث عن عيوبهم واقتحام حياتهم الخاصة و انتهت الى انتشار ظاهرة التنمر على الآخرين، مما تسبب في إصابة الكثيرين بالمشكلات النفسية التي قد تصل للاكتئاب والانتحار و التي كان لها تأثير السوشيال ميديا على الشباب بشكل مباشر خاصه فئة الأطفال و المراهقين منهم ناهيك عن اقتحام عالم الجنس المرئي لحياتهم و هم في اعمار قاصرة تجهل تلك الأمور مما سبب الى حالات الاغتصاب و هتك العرض و أدى الى الغزو الفكري لعقولهم و العمل على سلب ارادتهم الشخصية و تحولها الى تهديد مباشر يعرض حياتهم للخطر بصفه مستمرة و الاغتصاب الالكتروني الذي اصبر مرض متفشي في مجتمعاتنا بين الفتيات بشكل كبير و الذ ي اهدر مستقبل الكثير منها و استغلالها و تجنيدهم لأغراض شخصيه الى ان وصلت لتجسسية منها ضد الامن القومي للعديد من الدول .  بالإضافة الى ذلك الامراض المزمنة مثل اضطرابات النوم ، التأثير على الذاكرة و النسيان ، العزلة ، و زيادة الوزن ، غير الامراض النفسية ، و امراض القلب و الشرايين ، الى ان أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة لكثير منا ضرورة وجزءا كبيرا من حياتنا اليومية، لكن هوس نشر المعلومات والتفاصيل الشخصية قد يدفع البعض إلى نشر قصص شخصية ومفصلة للغاية، بحيث يصعب تخيل نشرها و منها العائلية التي وصل بنا الحال نشر زوج خيانة زوجته له و العكس كذلك و منهم من يرقص هو افارد الاسرة للحصول على أموال و منهم من يقوم بنشر فضائح الاخرين و منهم من يتباهى بفعال منافيه للآداب و منهم من يعرض اجسامهم للعالم اجمع لكي يصبح تراند الساعة كما يقال في لغة العصر الان ، وأحيانا تؤدي إلى مشاكل اجتماعية ومهنية و الى ان وصلت الى القتل المباشر و نشاهد يوميا تزايد الجرائم الجنائية في حياتنا كأنها رحلة تنزه لا تشغل بالنا كثيرا لانتشارها بشكل واسع في عالمنا العربي .  و بهذا تحولت حياة المجتمعات العربية في عالمنا و خاصه الشرق الأوسط مرورا بالمغرب العربي الى النرجسية المفرطة التي اصبح يهتم بكل تلك السلبيات و اللقطة السريعة و السلفي الأفضل و التميز مع العديد من الاغراءات الجسدية هي اهم طموحاته اليوم و أن تحققنا الواقعي يرتبط مباشرة بتحققنا الافتراضي للأسف الشديد مع الكثير من الاسرار التي أصبحت للعلن مع التباهي بكل تلك السلبيات التي من شأنها سوف يكتسبها أطفالنا و المراهقين منهم و الشباب من الفئتين هنا تكون المصيبة الكبرى ناهيك عن حالات الانتحار التي أصبحت يتنافس الجميع عليها و كيف يحدث التراند على الهواء مباشرة من استخدام حبل في شنق و انهاء حياته او ابتلاع العديد من الحبوب التي تحتوى على مكونات سامه او غير قابله للاستخدام البشري مثل ما شاهدنا مؤخرا من العديد من الشباب او قضايا القتل التي شهدها عالمنا العربي لفئه كثيره من فتيات لم يتعدى عمرها الثامنة عشر عندما اجهض حياتها شاب كان يحبها و رفضته للزواج و غيرها من القضايا التي لم يعتد عليها مجتمعاتنا العربية التي تحمل كل طوائفه و مذاهبه التي أصبحت الرافضة لهذا المكون و المتسبب الرئيسي لكل تلك الاحداث و المتغيرات و هو السوشيال ميديا.  شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت فرصة كي نحكي للعالم قصتنا دون أن نعاني من تداعيات ذلك كما يحدث على أرض الواقع، فحينما نتحدث عن أسرارنا، مشكلاتنا، أو اهتماماتنا كثيرا ما نحس بأننا لسنا وحدنا، وأن هناك من يشاركنا نفس المشاعر والمشكلات والقضايا، وهو ما يمنحنا إحساسا ما بالتعاضد والتكاتف المجتمعي و هي المصيبة حيث يوجد اشخاص متربصه لتلك الحالات و تعمل على استغلالها للأسف ناهيك عن الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية التي تعمل على جمع المعلومات عن تلك الفئه لاستغلالها أيضا في زعزعه امن و استقرار العديد من الدول و كان اكبر دليل الربيع العربي و كيف كانت الأجهزة تعمل على استهداف الشباب و توجيههم الى الدولة كقنبلة موقوته تنفجر باي لحظه و متى يشاؤون ، وكثيرا ما تساعد شبكات التواصل الاجتماعي الأشخاص في الكشف عن أشياء لم يكونوا يعرفونها من قبل، كأن يلتقي البعض في مجموعات يتشاركون فيها لمرورهم بتجربة ما، فيعرفون جميعا أنهم ليسوا بمفردهم، بل هناك من يشاركهم تجربتهم، رؤيتهم، أفكارهم، أحلامهم أيضا يمثل خطر على أبنائنا في المجتمع المدني ولابد من الرقابة الأسرية قبل الدولة ولابد حث الشباب لخطورة استخدام هذا المرض العصري و ما يقدمه من محتوى يستهدف في المقام الأول أبناء المجتمع العربي خصوصا و لابد الحذر بشأنه هو أن كثيرا مما ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن الرجوع عنه، ولو بحذفه، فعلى الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي هي أماكن رائعة للتواصل، ومشاركة القصص والتجارب، إلا أنها مليئة أيضا بمن لا يرتاحون لنا، أو لا يحبوننا، ودائما هناك من يستطيع أن يقتنص كلمة أو عبارة أو صورة، نتراجع عنها بعد حين، لكنها تكون قد انطبعت على شاشة أخرى في مكان آخر من الشبكة العنكبوتية و العمل على استغلالها بشكل مباشر عبر برامج تقوم بتركيب تلك الصور على أفلام إباحية و غيرها من الأغراض الأخرى .  رغم الغرب من اخترع تلك الفكرة و عمل على تطويرها لتغزو عقولنا و استغلال و اغتصاب اجسادنا و احلامنا الا انهم لديهم قاعدة بالفعل هي ذهبيه بخصوص السوشيال ميديا "لا تنشر شيئا لا تريد جدتك أن تراه، فإذا كان من غير اللائق أن تراه، يعني ذلك بالضرورة أن الأصدقاء البعيدين والمعارف لا يصح أن يروه" ، اذا لابد ان ندرك مدى الخطر الذي يحمله هواتفنا النقالة و اجهزتنا الالكترونية و الحرب الموجهة الى أبنائنا و مستقبلهم لابد من الحيطة و الحظر ارجوكم فهم امانه في اعناقنا سوف نحاسب عليها يوم تقوم الساعة و نقف بين يدي الله عز و جل . بقلم: المستشارة الدكتورة سامية كيحل - الجزائر إمكانية ارتكاب جرائم اغتصاب في المجال الافتراضي، دون أي تلامس جسد، واقتراف مثل هذه الجرائم في الإنترنت لا يقل خطورته عن الاغتصاب الحقيقي على ارض الواقع، فالاغتصاب الالكتروني الافتراضي وباء متحور كما شهدنا كورونا في عصرنا الحديث وأصبح يتفشى في المجتمعات البشرية مع اختلاف مسمياته وفق كل حقبة، أما اليوم فالابتزاز الإلكتروني دخيل على هذا الجرم الوحشي ليصبح جزءا منه فبات الاغتصاب المعنوي أو الافتراضي أكثر خطورة لسرعة انتشاره في الفضاء الإلكتروني وبتنا نسمع عن تزايد حالات المنتحرات بسببه.  اليوم نسلط الضوء على سلوكيات المستخدمين في العالم الافتراضي ومنصات السوشيال الميديا، التي باتت ملكا لأي شخص تتجنبه حياتيا ولكنه يقتحم عالمك الافتراضي بشكل مباشر كم منا تعرض لهذا الهجوم الذي يقتحم ابوابنا الافتراضية دون استاذان و يعبث و يلعب و يلهوا بنا الى ان يصل الى مرحلة الاستفزاز الإلكتروني و يحقق جريمته الشنعاء كم من التحرشات اللفظية التي تندرج ضمن الاغتصاب اللفظي تكتب وترسل من وراء شاشة ولا يطال العقاب المعتدي ولا الرادع الأخلاقي ليكون أكبر قصاص قد يحصل عليه إغلاق الحساب لا أكثر، عائلات و اسر دمرت بالكامل من جراء هذا الاقتراف كم من قصص و حكايات عن الاغتصاب الالكتروني الافتراضي كم من الاسر اقرت و اعترفت بجرائم قد تعرضت لها مثال على ذلك السيدة التي اقتحم حياتها اليومية من خلال الكاميرا على مدار قرابه السبع سنوات يشاهد حياتها اليومية كفرد من افراد العائلة يتعايش معهم صباحا و مساء الى ان وصل يشاهد معاشرتها الجنسية مع زوجها الى ان دخل في مرحلة الاستفزاز و الابتزاز و الاغتصاب الالكتروني موضوع لابد ان نجعل له وقفه و ان يسن له قوانين و تشريعات من شأنها تكون حكما رادعا لكل تلك الجرائم الى ان تصل حكمها لا يقل عن الجرائم الجنائية مثل الاغتصاب الحقيقي الذي يصل عقوبته الى الإعدام او المؤبد خاصه تلك الفئه التي تعمل على الاغتصاب الالكتروني و الابتزاز مقابل المقال اذ يعتبر المال من الأهداف الأساسية والأولية التي يسعى اليها مجرمي الجرائم الالكترونية، حيث يعملون على ابتزاز الضحايا بعدم نشر صورهم او خصوصيتهم مقابل مبالغ مالية.  ابتزاز افتراضي ومن ثم اغتصاب الالكتروني الاكثر انتشارا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجتمعاتنا العربية التي يصل فيها العدد الى مئات الشكاوى إلى مراكز الجرائم الالكترونية، سعى المبتز الى ابتزاز الضحايا لتحقيق المكاسب التي يسعى للحصول عليها من خلال تهديده وضغطه على الضحية، وقد تكون تلك الدوافع إما مالية، أو جنسية، أو انتقامية او من خلال تجنيدهم الى أغراض سياسية وامنيه لخدمة تلك الاجندات ولأغراض تجسسيه في المقام الأول.  الابتزاز الجنسي الواقعي وهو ان يقوم المبتز بابتزاز الضحية بعد الحصول إقامة علاقة مشبوهة معها، والحصول على معلوماتها وصورها وتسجيلات صوتية لها وربما بعض التسجيلات المرئية، وبعد ذلك يقوم بابتزازها من شأن إقامة علاقة جنسية حقيقة وفي حال استسلمت الضحية لها ينتهي بها المطاف الى سرير الجاني مما يعرضها الى الاغتصاب، وبهذا تكون الضحية وصلت الى الهاوية فعلاً وقد يصل الامر بها الى الانتحار ، و لكن تحول الصورة اليوم الى العصر الرقمي الحديث و اصبح الاغتصاب له صور مختلفة مواكب للرقمي الحديث خطر لابد ان نتداركه و التوقف عن مراسلة الشخص المبتز نهائياً، وتعطيل جميع قنوات التواصل التي ممكن ان يصل اليك من خلالها ، وعدم اظهار ضعفك او خوفك امام المبتز ، و التعامل مع المشكلة بحكمة وروية وهدوء تام، لمعرفة الوصول للحل بالشكل المناسب و الإسراع و إبلاغ من تثق في قدرتهم على مساعدتك في هذه المشكلة التي وقعت بها بالإضافة الى عدم الانجرار الى ما يطلبه منك المبتز لأن طلباته لا تنتهي بأي شكل من الاشكال و التوجه الى الجهات الحكومية المختصة (المتعلقة بالجرائم الالكترونية).  إذا لابد الوقاية من الابتزاز الالكتروني حيث لها أساليب كثيرة ومتعددة من خلال التعزيز الوعي الأمني في استخدام شبكة الانترنت، والعمل على تفادي الاتصال في شبكات الانترنت العامة مع عدم منح الثقة لأشخاص غير معروفين واقتصارها على الأهل والعائلة المقربة، وعدم مشاركة الصور والفيديوهات الخاصة على شبكة الانترنت وصولا الى عدم فتح الروابط المشبوهة ومجهولة المصدر مع عدم قبول طلبات الصداقة المشبوهة وعدم فتح مكالمات صوتية او مرئية مع ارقام مجهولة ، يجب علينا الحذر وحماية أنفسنا والتعامل بشكل سليم مع شبكة الانترنت مع تعديل التشريعات و النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الالكترونية كي يكون لها في المستقبل احكام رادعه لكل من تصور له نفسه ان يعبث في امن استقرار المجتمع من الداخل و ان يفكر مليون مره في السعي لحفاظ على امن و استقرار بلاده من حروب الابتزاز الالكتروني و الاغتصاب الالكتروني الذي انتشر مؤخرا على الساحة الافتراضية بكل صوره و أشكاله .

بقلم: المستشارة الدكتورة سامية كيحل - الجزائر

نعيش اليوم مرحله خطيره تهدد الامن القومي لكل دولة و نهج يؤدي الى هدم البنيه التحتيه لكل المجتمعات بكل قطاعاتها و مؤسساتها و هي الفساد الذي يعمل على إلى سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب ومنافع شخصية على حساب المصلحة والمنافع العامة ؛ إضافة إلى ذلك أنه ظاهرة سلبية تعيق تطور المجتمعات البشرية وتنميتها.

حيث عانت المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء من تنامي ظاهرة الفساد، فظهر الفساد كقضية عالمية ، وانتقل من مجرد هاجس وطني داخلي إلى إحدى قضايا العولمة ذات الطابع الدولية و الإقليمي و لم يقتصر فقط على المحلية , وتزامن ذلك مع تنامي الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي والتوجه الديمقراطي.

لقد رصدت العديد من تقارير المنظمات والهيئات المناهضة لظاهرة الفساد وسجلت ارتفاع معدلاته بدرجات غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس على إعاقة النمو الاقتصادي، وتدني مستوى التنمية الاجتماعية جاء ذلك جراء الفساد الذي أصبح متفشي داخل مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص.

و لما كان ذلك و كان قد صاحب ظهور العديد من الأزمات في المجتمع الدولي من حروب وأزمة فايروس كرونا إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة مما أدى إلى ظهور تباين اقتصادي واجتماعي وسياسي، وباعتبار أن الوطن العربي يعد جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي, فقد عانا ولازال يعاني ويلات الحروب، وكذلك واجهه أزمة كوفيد-19, وتعاقب العديد من الحكومات على الساحة العربية و تغيرات قيادية و أنظمة , مما أسهم في زيادة الإنفاق المبرر وغير المبرر، وعكسية النتائج من تدني في الخدمات في جميع نواحي الحياة، وانطلاقا من الدور التوعوي والإرشادي للمجتمع, فقد تنادت الهيئات الوطنية و المحلية و مؤسسات لمكافحة الفساد في المنطقة العربية ابتداء من الخليج الى المحيط و كذلك على نحو الشمال الافريقي الذي قد شهد بوجه الخصوص تغيرات نظاميه ابتداء من ليبيا و تونس وصولا الى الجزائر لممارسة دورها المنوط بها التي تعمل على دراسات ممنهجة لإعادة اعمار و اصلاح مؤسسي حقيقي و أيضا حول انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع و الأسباب والحلول التي تعمل على القضاء على تلك الظاهرة .

يتسم عالم اليوم بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمتلاحقة والتي كانت من إفرازاتها ظهور المنظمات العالمية واشتداد المنافسة مما أدى إلى تكثيف جهود الباحثين في مجال الإدارة للبحث عند سلوكيات تنظيمية قائمة على أسس متينة تأخذ بيد المنظمات التي تعمل على تحسين المجتمع المؤسسي للارتقاء بمستوى أدائه واستمراريته وتحقيق أعلى العوائد الممكنة للدولة وهو الأهم لتلك النقاط اتجاه الوطن.

ويعد مفهوم سلوكيات المواطنة التنظيمية من المفاهيم المعاصرة التي لها اثر بارز على مستوى أداء العاملين وفي تعزيز النجاح المنظمي وهو ركيزة أساسية في بناء العلاقات الإنسانية والسلوكية داخل الدولة وخارجها إذ يعكس إمكانية الدولة في السعي للاستفادة من فكره المواطنة و العمل على منهجها و اجنداتها الهادفة وصولا الى المنظمات المجتمعية الهادفة للفضاء أولا على ظاهره الفساد مرورا في العمل على تصحيح الصورة الذهنية اتجاه الفرد ليحقق هنا عنصر الانتماء بكل توجهاته و منها نظرته الى المجتمع المدني مما يسعى بالفرد لتقديم الخدمة لوطنه بكل قطاعاته و في تفاعلها بيئيا واجتماعيا وفي دعمها لقيم التوافق من الأهداف والمصالح لرفع مستويات الكفاءة والفاعلية في النجاح لتلك المواطنه .

في حين حظيت مظاهر الفساد الإداري وسلوكياته باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة بالرغم من الحساسية التي تحيط بتناول هذه المظاهر بالبحث والتمحيص ومحاولة تشخيص الأسباب والمعالجات الكفيلة بالحد منها حيث يلاحظ أن هنالك مواقع خاصة قد ظهرت على شبكة الانترنيت وكرست للدراسات التي ركزت على السلوكيات التي تتمحور في إطار مؤشرات الفساد ومظاهره وهناك الكثير من الإحصائيات والوثائق التي برزت مثل (الرشوة المحسوبية، والواسطة باللغة الدارجة والعمل على استغلال السلطة .....) في كثير من الدول ومنها الدول النامية والتي انتشرت فيها هذه المظاهر على نحو بارز.

أن الاهتمام بدراسة سلوكيات المواطنة التنظيمية والعوامل المؤثرة فيها ينبع من النتائج الايجابية الكثيرة التي يمكن أن تحققها للمنظمة وتأثيرها في العديد من الجوانب التي تؤدي إلى تحسين الأداء الفردي والمنظمي وادارة الوقت بشكل فاعل وتحسين العلاقات التنظيمية وتنمية الإبداع والابتكار وتعزيز بقاء المنظمة وفاعليتها وقدرتها على المنافسة وبالتالي نجاحها.

كما أن التركيز عليها لتلك المواطنه سواء من خلال المنظمات او المؤسسات يمكن أن يقلل من صراعات تخصيص الموارد النادرة عن طريق التركيز على سلوكيات الدور الإضافي وتوفير الأجواء التي تحفز وتسهل هذه السلوكيات كما تؤدي إلى تقليل المشكلات والمعوقات وتوفر فرصة وجود فهم أعمق لعوامل هذه السلوكيات التنظيمية والمهنية بالنسبة للإدارات ، كما تتمثل أهميه سلوكيات المواطنة التنظيمية في أنها تسهم في الأداء التنظيمي من خلال إيجاد رأس المال الاجتماعي الذي يساعد في تكوين روابط اجتماعية فيما بين العاملين واتخاذ مواقف صادقة اتجاه العمل او داخل فريق العمل الواحد في مجتمعاتنا واتخاذ المصلحة الحقيقية في أنشطة المنظمات ورسالتها لتحقيق رؤية تلك المواطنة الشاملة لذلك فان رأس المال الاجتماعي يولد الثقة المتبادلة والشعور بالالتزام وتطوير مستويات عالية من صورة المواطنة فان سلوكيات المواطنة التنظيمية في كونها أداة تعميق للوعي بأهمية روح العمل الجماعي ٕو التعاون والمشاركة و أيضا تعد نافذة لتشجيع روح المبادرة وتقديم الأفكار الخلاقة، كما تسهم في تعزيز حالات الانتماء والالتزام والحرص على تحقيق أعلى مستويات الأداء وكذلك التخفيف من جوانب الصراع السلبي الهدام وتسهم في إشاعة جو من الثقة للفرد داخل المجتمع سواء على اشكاله التنظيمية والجماعية والفردية و من هنا قد تتيح بشفافية عالية فرص تطبيق العدالة التي ينبغي أن تحكم جميع سياسات وخيارات المنظمات التي تعمل على المواطنه بجانب المؤسسات اتجاه جميع الأطراف وتنمي اليقظة والاستعداد والجاهزية والاستعداد وجهازية لدى الوزارات و الإدارات و العاملين والمجتمع لغرض مواجهة مختلف الأزمات والمواقف الحرجة التي تواجهه المنظمات وخاصة أثناء عمليات التحول الهادف لتحقيق تلك المواطنة .

رغم تلك الرؤية الهادفة الى ان العوامل المؤثرة في سلوكيات المواطنة التنظيمية فأننا لابد ان نتحدث عن المفهوم و كيف نربطه بكل صوره حيث يرتبط مفهوم المواطنة التنظيمية بذات الفرد، وهو سلوك يعبر عن انتماء الإنسان إلى مجتمعه والى المنظمة او المؤسسة التي يعمل بها وهو يعكس علاقته بذلك المجتمع، وأسرته، وحكومته، وهذه الأطراف هي التي تعزز مفهوم حقيقي .

و هنا لابد ان نصل الى نقطه نظام و هي العمل على أرساء قواعدها لدى الفرد فهي بالنتيجة تعبر عن الانتماء الحقيقي، والمشاركة، والالتزام والمساهمة لتلك المواطنة الايجابية لتحقيق الرفاهية فالمواطنة بالنتيجة تعبر عن الانتماء الحقيقي والمشاركة الايجابية للشخص ضمن المجتمع الذي يعيش فبه .

ولابد ان نتدارك ان بسبب شدة المنافسة، وضغوط البيئة لم تعد المنظمات والمؤسسات قادرة على تحقيق النجاح فقط عن طريق أداء الأدوار الرسمية من قبل العاملين لديها، بل من خلال الأدوار الإضافية (الطوعية) المتمثلة بسلوك المواطنة التنظيمية.

و يعد سلوك المواطنة التنظيمية سلوك مرتبط باتجاهات ومواقف الأفراد، وهو سلوك ايجابي منتج، وتستطيع المنظمة و المؤسسة الحصول على ذلك السلوك من خلال تعديل أو بناء اتجاهات ومواقف الأفراد العاملين لديها وهذه السلوكيات بطبيعتها تطوعيه من قبل الفرد تجاه الأفراد الآخرين في المنظمة او المنظمة ذاتها، وهي بذلك لا تخضع لمعايير الوصف الرسمي في المنظمة او المؤسسة ، ولقد تطور مفهوم السلوك بفعل التطورات التي شهدها الفكر الإداري بشكل عام التي أصبح للسلوك الإنساني فيها دور ومكانه متميزة تستطيع المنظمات و المؤسسات من خلالها أن تميز نفسها عن بقية المنظمات و المؤسسات الأخرى ولاسيما أن قدرة المنظمات الأخرى على تقليد ومحاكاة السلوك الإنساني و العمل على تصحيح الصورة الذهنيه له و بقدرتها على تقليد ومحاكاة العناصر المادية الأخرى التي تمتلكها المنظمات المنافسة ، حيث السلوكيات تصنف ضمن الموجودات غير الملموسة للمنظمة او المؤسسة والتي من الصعب تلمسها من قبل الآخرين .

و هنا يرتبط مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية بمفاهيم أخرى في العمل تعزز من هذا السلوك وتتمثل بسياسات و قراءات الإدارة العليا واتجاه العاملين لديها، ومدى تحقيق العدالة التنظيمية، والثقافة المنظمة الداعمة لابد تعمل على نظرية المواطنة الحقيقية والمعززة، والمناخ التنظيمي، والرضا الوظيفي، والعمل الفرقي ليس الموحد ، والتعلم المنظمي.

اضافه الى ذلك اعتمد سلوك المواطنة التنظيمية في تحديد أبعاده على مجموعة نماذج طورت من قبل الباحثين الذي درسوا هذا الموضوع وعلى الرغم من اختلاف المسميات لتلك الأبعاد إلا أنها تصب في اتجاهات فكرية محددة تفسر طبيعة سلوك المواطنة كونه يمثل الجانب الايجابي من السلوك الإنساني إذ اعتمدت (الإيثار ، صحوة ، و الضمير، روح التسامح، الكياسة، طوعية المشاركة ) كأبعاد لسلوك المواطنة الصالحة.

كي نحقق تلك المواطنه لابد نعمل على تطوير الأدبيات الفكرية حيث أتناول هنا أدبيات الفكر الإداري ثلاث مناهج فكرية لتفسير مفهوم الفساد الإداري كون هذه الظاهرة لها ارتباط قوي و جزور قديمه على مر العصور كانت لها بذره الانطلاق فضلا عن ذلك بالسلوك الإنساني والثقافة التنظيمية والبيئة ولا يمكن تفسيرها من جانب واحد فقط.

و بعد البحث و التحري و هديا لما ذكرناه لابد ان نتطلع الى النتائج أبرزت أن الفساد الإداري ظاهرة سلبية نتيجة للآثار السلبية المترتبة جراء هذه الممارسة وهناك اتفاق كبير على ذلك.

و هنا قد تنبهت دول العالم لظاهرة الفساد الإداري وخطورتها وهذا ما دفع بها إلى إيجاد طرق للوقاية منها وأخرى لمعالجتها وقد صبت اهتمامها وتركيزها على برامج التثقيف وبناء الإنسان والتدريب والتطوير وتنمية التحسس.

الفساد الإداري ظاهرة تنشأ عادة في الأنظمة الإدارية المركزية واللامركزية على حد سواء وخير دليل ما مر به دول عربية قد تأثرت بالربيع العربي منها سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا و تونس على سبيل المثال و على الرغم من وجود عدة أساليب واستراتيجيات لمكافحة الفساد الإداري إلا أن هذه الأساليب والاستراتيجيات لم تستند على مرتكزات قوية وفاعلة مثل القضاء العادل والتطبيق الصحيح للإجراءات فضلا عن وجود نظام ديمقراطي صحيح قد لا يكتب له النجاح في مكافحة الفساد الإداري و لنا على العكس لتلك التجربة الإيجابية سبيل النموذج الحقيقي في تحقيق المواطنه ما وصلت اليه الدولة المصرية و الجزائرية في تحقيق تلك المواطنه فضلا عن ذلك دول مجلس التعاون الخليجي .

بالاضافه الى ذلك تعتبر عناصر إستراتيجية مكافحة الفساد، المحاسبة، المسائلة، الشفافية، النزاهة هي العناصر الأساسية التي تمثل كافة إجراءات النهوض بالأداء للوصول إلى مستويات أداء متقدمة.

و من اهم مراحل العمل على تفعيل تلك المواطنه لابد ان نركز على ظاهره أخرى و هي أن بقاء المسئولين لفترة طويلة في موقع واحد يؤدي إلى تغيير سلوكياتهم (إلا البعض النادر منهم ) لا أعمم و لكن لمن رحم ربي ..فيتحولون من أشخاص منتجين إلى أشخاص يتكلون على أجهزتهم وعلى المتعاملين معها.

ومن هنا تؤكد نظريات العلوم السلوكية بان ظاهرة الفساد نابعة أصلا من ميل الإنسان الفطري إلى ممارسة السلوكيات الفاسدة (غير السليمة) وذلك لان الطبيعة الإنسانية طبيعة غير منضبطة وفوضوية إذا ما تغيبت الأخلاقيات العامة في بيئة اجتماعية تفتقر إلى الضوابط والمسائلة القانونية.

إذا لابد العمل على ضرورة اهتمام القيادة وأنظمتها دعم مراحل التوعية و العمل أيضا على تكليف المؤسسات و المنظمات بتنظيم دورات تدريبية للقادة والمدراء لتلك المؤسسات و وزاراتها بغية تعريفهم بأهمية سلوكيات المواطنة التنظيمية ودورها في محاربة الفساد والمداخل الإدارية الحديثة التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة و العمل على تطوير وتوعية المدراء في جميع المستويات بأهمية دورهم في زيادة إدراك الموظفين لأبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية وبالتالي انعكاس ذلك على أداءهم وأداء المنظمة بشكل إيجابي.

ومن هنا يتطلب من الإدارة استثمار سلوكيات المواطنة التنظيمية في تحقيق تلك الأهداف والمحافظة على بقاءها ونجاحها من خلال تثقيفهم ودعمهم وتقديم المكافأة لهم والعمل على تشجيع ممارسة هذه السلوكيات من خلال وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لمكافأة الجهود العفوية والتطوعية لهم.

ناهيك عن العمل على عد سلوكيات المواطنة التنظيمية أحد المعايير الهامة في نماذج تقييم الأداء السنوية للفرد في المجتمع بكل قطاعاته سواء الحكومي والخاص ان استطاع.

اذا لابد ان نعمل على تعزيز و نشر ثقافة المواطنة التنظيمية في المنظمات و المؤسسات و الوزارات بشكل عام و القطاع الأهلي شكل خاص، وتعريف العاملين بأبعادها وأهميتها في تعزيز أداءها وبالتالي نجاحها.

بالتالي السعي على زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة.
ولا ننسى الدور الأهم وهو اهم اركان اصلاح وإنجاح المجتمعات المدنية هو تقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري وتعمل الأولى على نشر حالات الفساد التي يتم مكافحتها من قبل الأخرى.

واعتماد إستراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة ضمن سقف زمني محدد توجه من خلاله ضربات قاصمة للأفراد الفاسدين والداعمين للفساد في جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء، ومن الأهم لتلك العوامل الاعتماد على الخبرات والكفاءات وتأخذ بنظر الاعتبار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وهديا لذلك لابد ان نعتمد دور مهم جدا ويكون هو الأبرز اعتماد بعض الإجراءات التي تساعد على القضاء او الحد من ظاهرة الفساد الإداري ولعل من أهمها:
أ‌- تقليل الروتين وتبسيط إجراءات العمل وسرعة انجاز المعاملات إلى الحد الذي لا يتيح للموظف سهولة التلاعب.
ب‌- العمل على جعل عملية تقويم أداء الموظفين والمنظمات عملية مستمرة لكشف الانحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة في العمل.
ت‌- أخذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين ووسائل الردع والرقابة الصحيحة لتحقيق تلك المواطنة.
تعليقات