لماذا لا تكون المرأة العمانية واليا؟

علي بن راشد المطاعني - سلطنة عمان

الاهتمام بالمرأة العمانية في السلطنة يلمسه الجميع في كافة الجوانب التي تختص بها المرأة، فالمرأة العمانية شريكة أساسية لا خلاف عليه والكل يدرك ذلك، والحكومة تمكن المرأة يوما بعد الآخر في العديد من ميادين العمل إلى أن أصبحت وزيرة ووكيلة وسفيرة ودبلوماسية وغير ذلك من المناصب الإدارية والقيادية في البلاد في كافة مجالات العمل، إلا أننا لم نلحظ بأن المرأة العمانية أصبحت واليا في ولاية من الولايات ولا نائبة لوالي أو مساعدة له، فهل هذه المناصب حكرا على الرجال أم أننا مازلنا نخجل من تولي المرأة هذا المنصب في ولاياتنا؟ أم إن المجتمع سيرفض أن تولى عليهم امرأة.. أم غير ذلك من الإشكاليات..؟

بلا شك إن تمكين المرأة في السلطنة تجاوز الكثير من المجتمعات والدول، وأصبحت المرأة العمانية في السلطنة جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل في الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية في الدولة، ورقما هاما في معادلة التنمية في البلاد، إلا أنها لم تحظ بمنصب والي في ولاية عمانية بعد، ولا نائبة، الأمر الذي من الطبيعي إن يطرح تساؤلات حول لماذا لم تخرط المرأة في هذه الوظيفة الإدارية في أيا من ولاياتنا العمانية الواحد والستين، هل طبيعة المرأة لا تتوافق مع هذه الوظيفة في حين سبرت أغوار كل الوظائف المدنية والعسكرية والهندسية والفنية وغيرها من المهن الناعمة والخشنة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل .

وعملت بكفاءة عالية في كل الميادين بدون تحفظ يذكر أو استحياء ،إلى أن غدت المرأة العمانية أكثر من الرجال في مواقع العمل وأقدر على الانخراط فيه، في حين بقي منصب الوالي شاغرا للرجال فقط.

إن التوجسات من ردود الفعل في أي ولاية من الولايات يولى عليهم المرأة ربما هو الذي يجعل الحكومة ربما تتريث في اتخاذ هذه الخطوة، كون الولاية مازالت في مفهوم الرجل الشرقي للرجال فقط، وقد يرفض أي مجتمع من المجتمعات المحلية إن يولى عليهم امرأة! ولكن في المقابل أليس ذلك طبيعيا في مجتمع تبلغ نسبة النساء أكثر من 50 بالمائة من سكانه، أو أليس ذلك طبيعيا في مجتمع عدد المناصب السياسية فيه للنساء يعد من كبريات المجتمعات الذي يمكن المرأة سواء وزيرة أو وكيلة أو دبلوماسية وغير ذلك، وأليس ذلك طبيعيا في مجتمع يتيح الترشح لعضوية مجلس الشورى ويشرك المرأة في كل المجالس واللجان الحكومية والخاصة .

إن المجتمع العماني يتيح للمرأة فرصا متكافئة للعمل في كل الميادين حتى الخاصة بالرجل أو طبيعة عملها تناسب الرجل أكثر من المرأة، وأليست هذه وظائف مثل وظيفة الوالي أو النائب أو مساعد الوالي طبيعيا تكون النساء أسوة بالرجال في هذه المهنة الإدارية البسيطة العادية التي يجب أن تكون لدينا الشجاعة في مواجهة المعارضين لها و المنادين بتحجيم دور المرأة، وأليس الكثيرين كانوا ضد المرأة إن تعمل معلمة وممرضة وطبية ومازال البعض، ولكن مرور الأيام أصحبت الأمور ممكنة في عالم متغير في كل لحظة.

إن المرأة نصف المجتمع وأكثر هذه المقولة لم تلامس منصب الوالي في مجتمعنا بعد مازالنا نراعي اعتبارات اجتماعية و أيدولوجية كثيرا في أن نخطو هذه الخطوة، لكن في المقابل لماذا حظيت المرأة بأرفع المناصب لدينا دون أن يتحرك ساكنا من الطرف الآخر، في حين نقف عند مسألة تعينها واليا، وما الضير في أن تكون المرأة واليا أو نائبا أو حتى مساعدا لوالي في مجتمع ينفتح كل يوم على عوالم المرأة ويقول بملء فيه المرأة المرأة، هي أما و زوجة واختا وزميلة وصديقة، هل هذه الجوانب للاستهلاك الإعلامي والمحلي أم أنه هناك وظيفة الوالي مفصلة على مقاسات الرجل فقط وليس المرأة.

إن مجتمعنا مازال يعيش تناقضات اجتماعية، كأنها تشير إلى إن التغيرات التي يشهدها فرضت عليه بالقوة وانه لم يكن راضيا عنها، ولكن قبل بها بمرور الأيام على مضض أو أنه تقبلها بعد لم يجد ما يمنع من إن تنخرط المرأة في العديد من الميادين التي كانت حكرا على الرجل، وأصبحت المدنية تقنعه يوما بعد الآخر بدور المرأة كما هي في المجتمعات المتقدمة وهكذا بدأ الفرد يتغير شيئا فشيئا اتجاه عمل المرأة، ولكن لماذا لا تبدأ الحكومة بخطوة لو صغيرة بتعين امرأة نائبة لوال أو مساعدة له ! تساؤل يجب أن لا يبقى حائرا والحكومة لديها من القدرة على تعيين ذلك اليوم أو غدا.

بالطبع المعارضة للمرأة في مجتمعنا موجودة و لا ضير في ذلك، وهناك أطياف في المجتمع مازالت رافضة لأي عمل للمرأة حتى معلمة أو طبيبة كما أسلفنا، وهذا طبيعي في مجتمع تقليدي مازال له محددات كثيرة في العديد من الأمور في البلاد.

نأمل أن تجد المرأة تمكينا جديدا يدخلها دهاليز الولايات من أوسع أبوابها ويمنحها الثقة في تولي منصب الوالي، مثلما دخلت الوزارات من أعلى مراتبها وغيرها من الوظائف لتنتقل خطوة أخرى في إطار تمكين المرأة.

تعديل المقال