وقال جوش ماثيوز، المؤسس المشارك لشركة ماسيكو (Maseco)، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها وتُقدم خدمات إدارة الثروات للأمريكيين والأمريكيات في الخارج، كانت آخر مرة شهد فيها مثل هذا الاهتمام خلال الأزمة المالية العالمية، حين ساد الخوف من إفلاس البنوك الأمريكية. وأضاف أنَّ هذا الاهتمام يتكرر الآن، نتيجة “حالة عدم اليقين التي سبَّبتها رئاسة ترامب”.
وتُبرز خطط الطوارئ هذه مكانة سويسرا الراسخة، كمركز مالي، حتى بعد أن أصبح حيادها مصدر جدل سياسي حاد، في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ولا تزال سويسرا الوجهة الأولى عالميًا، لإدارة الثروات العابرة للحدود.
وقال غابريس: “من المؤكد أن هذا هو النمط السائد في الأشهر القليلة الماضية… فمُنذ الانتخابات، ظهر عدد من العملاء والعميلات المناهضين والمناهضات لترامب، وكان الخوف دافعًا رئيسيًا لمعظم هؤلاء”.
ولا يستطيع الأمريكيون والأمريكيات فتح حساب مصرفي سويسري ببساطة، بسبب القواعد التنظيمية الصارمة، على غرار قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (Fatca)، الذي يفرض على البنوك الأجنبية الإبلاغ عن أصحاب الحسابات الأميركية وصاحباتها، إلى مصلحة الضرائب الداخلية.
وصرَّحت رئاسة شركة صغيرة لإدارة الثروات في الولايات المتحدة، إن الشركة لم تلحظ زيادة كبيرة في الإقبال على الحسابات المصرفية السويسرية. وأضافت أنَّ ما تغير في السنوات القليلة الماضية هو أنّ المؤسسات المالية السويسرية بدأت تشعر بارتياح أكبر في التعامل مع العملاء والعميلات من الجنسية الأمريكية، بعد أن حُسِمت قضايا ضريبية كبرى، تسبّبت سابقًا في فرض غرامات على البنوك السويسرية، تُقدَّر بمليارات الدولارات.
وقد شنّت السلطات الأمريكية منذ عام 2008، حملةً صارمةً على عشرات البنوك السويسرية، لأنها ساعدت أمريكيين وأمريكيات على التهرب من دفع الضرائب، باستخدام قواعد السرية المصرفية في البلاد. وفي عام 2013، عدَّلت البنوك السويسرية أوضاعها مع القواعد الضريبية الأمريكية من خلال تعزيز الشفافية، والتوافق مع قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (Fatca)، ومشاركة المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات وصاحباتها من الأمريكيين والأمريكيات، لتجنب العقوبات القانونية. وكانت الإجراءات المتبعة لضمان امتثال العملاء والعميلات لهذه القواعد، تُثير حفيظة بعض البنوك السويسرية.
أكتب تعليقك هتا