مكة المكرمة
وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين الذين تم ضبطهم من قبل قوات أمن الحج، قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، وتضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيَّاً.
وباشرت السلطات الأمنية في السعودية في وقت سابق، ضبط مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء المناسك، وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات.
ودعت الراغبين في أداء النسك للحصول على تأشيرة حج نظامية صادرة عن الجهات المختصة، بالتنسيق مع المكاتب المعتمدة في أكثر من 80 دولة، وعبر منصة «نسك حج» المخصصة للآتيين من أكثر من 126 دولة، و«المسار الإلكتروني» المخصص لحجاج الداخل، مع التأكيد على أن أي إعلان أو عرض خارج هذه القنوات يعدُّ مضللاً، كما دعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقم 999 لبقية المناطق.
وتُطبق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحقّ كل مَن يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.
وشدَّدت هيئة كبار العلماء في السعودية، في وقت سابق، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم». مشيرة إلى أن الالتزام باستخراج التصريح «يدفع أضراراً كبيرة ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه»، وأوضحت أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام»، في الوقت الذي أكدت أن من لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
أكتب تعليقك هتا