وقّعت جزر المالديف اتفاقا مع شركة تتخذ في دبي مقرا، ينص على استثمارات بـ8,8 مليارات دولار لبناء “منطقة مالية حرّة” على أراضيها، حسبما أعلنت الحكومة الإثنين.
وقالت رئاسة الأرخبيل، إنّ المركز المالي الدولي الجديد في المالديف يضمّ مركزا للمؤتمرات وفنادق وأبراجا سكنية ومكاتب.
ويتجاوز حجم هذا الاستثمار الذي لن يخضع لأي ضريبة محلية، الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجزر المالديف، والمقدّر بحوالى 6,5 مليارات دولار.
وتواجه المالديف صعوبات مالية كبيرة منذ جائحة كوفيد.
والعام الماضي، رفض الأرخبيل الشهير بشواطئه الرملية البيضاء ومنتجعاته الفاخرة، خطّة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي وأعلن خطة تقشّف.
غير أنّ صندوق النقد الدولي حضّ السلطات مطلع العام، على اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز المالية العامة لتجنّب التخلّف عن سداد الديون.
وتمّ توقيف اتفاق الاستثمار مع شركة “ام بي اس غلوبال انفستمنتس” (MBS Global Investments) التي يملكها الأمير القطري نايف بن عيد آل ثاني.
ومن المتوقّع أن يعزّز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف في غضون أربع سنوات، ويجلب للأرخبيل إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول العام 2030، وفقا للحكومة.
وقال مكتب الرئيس محمد مويزو “من خلال تمكين جزر المالديف من تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من قطاع السياحة، فإنّها ستجتذب أفرادا فاعلين في المجال المالي مستقبلا، وتجعل (العاصمة) ماليه مركز أعمال رائدا في المحيط الهندي”.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي للمالديف 3,37 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024، أي ما يعادل حوالى 45 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتستحوذ الصين على حوالى 20 في المئة من ديونها الخارجية، بينما تستحوذ الهند على 18 في المئة منها.
أكتب تعليقك هتا