"جبهة الخلاص الوطني" التونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمعة

"جبهة الخلاص الوطني" التونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمعة

"جبهة الخلاص الوطني" التونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمعة  (وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية الأربعاء أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية المزمعة في كانون الأول/ديسمبر القادم. وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي بالعاصمة إن الجبهة "اتخذت موقفا نهائيا بمقاطعة الانتخابات القادمة". وأرجع الشابي أسباب المقاطعة إلى "القانون الانتخابي الذي ينفرد (الرئيس قيس) سعيّد بصياغته وحده"، مضيفا أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية "أتى في سياق انقلابي على الشرعية الدستورية". من جهته أوضح القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك أن "كل مكونات الجبهة متفقة على هذا الموقف وهو موقف جماعي". وكان الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 تموز/يوليو 2021، قد أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022. نظّمت تونس في 25 تموز/يوليو الفائت استفتاء على دستور جديد حاز موافقة أكثر من 94 بالمئة من الناخبين وقاطعته "جبهة الخلاص الوطني". ويُنتظر أن يصدر في الأيام القادمة قانون لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وكذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أنشئ بموجب الدستور الجديد. واعتبر الشابي أن "تجاوز الأزمة" السياسية مع الرئيس سعيّد يتطلب أن "يلتئم التونسيون حول طاولة... ليتفقوا على خريطة طريق للعودة إلى الديموقراطية" وتأليف "حكومة انقاذ تتولى إدارة مرحلة انتقالية".

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية الأربعاء أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية المزمعة في كانون الأول/ديسمبر القادم.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي بالعاصمة إن الجبهة "اتخذت موقفا نهائيا بمقاطعة الانتخابات القادمة".
وأرجع الشابي أسباب المقاطعة إلى "القانون الانتخابي الذي ينفرد (الرئيس قيس) سعيّد بصياغته وحده"، مضيفا أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية "أتى في سياق انقلابي على الشرعية الدستورية".
من جهته أوضح القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك أن "كل مكونات الجبهة متفقة على هذا الموقف وهو موقف جماعي".
وكان الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 تموز/يوليو 2021، قد أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.
نظّمت تونس في 25 تموز/يوليو الفائت استفتاء على دستور جديد حاز موافقة أكثر من 94 بالمئة من الناخبين وقاطعته "جبهة الخلاص الوطني".
ويُنتظر أن يصدر في الأيام القادمة قانون لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وكذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أنشئ بموجب الدستور الجديد.
واعتبر الشابي أن "تجاوز الأزمة" السياسية مع الرئيس سعيّد يتطلب أن "يلتئم التونسيون حول طاولة... ليتفقوا على خريطة طريق للعودة إلى الديموقراطية" وتأليف "حكومة انقاذ تتولى إدارة مرحلة انتقالية".
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -