“إفصاح” الديوان الملكي الأردني.. هجمة”التسريبات المالية” مجددا وقناعة بالاستهداف والمنصات عادت للعزف
يبدو أن الإفصاح الرسمي والعلني الذي تقدم به الديوان الملكي الأردني بخصوص التسريبات المتعلقة بأموال مسجلة خارج البلاد وتحديدا في أحد البنوك السويسرية، الهدف الأساسي منه سياسيا وإعلاميا قطع الطريق على أي شائعات أو محاولات أو تسريبات لتشويه سمعة المملكة، وسط تراكم الانطباع بأن مسلسل تحرش تلك التسريبات والتقارير مجهولة المصدر التي تنطوي على تدقيقات مالية مرجح بالنسبة لرؤية المؤسسات الأردنية أن لها علاقة بحسابات سياسية غامضة ومجهولة.
بدا واضحا من إفصاح الديوان الملكي الذي نشر مساء الإثنين بخصوص أرصدة مالية مسجلة باسم القصر الملكي، أن الجاهزية موجودة، لا بل توجد معلومات سابقة عن احتمالية طرح هذا السيناريو ضمن موسم التدقيقات التي تجرى في بنوك سويسرا، أو على ملف العقارات للشخصيات العربية البارزة.
وبالتالي بدا الطاقم الذي يدير الأمور في الديوان الملكي الأردني جاهزا تماما للاشتباك، ولديه رد مسبق، ولكن على لسان الأوساط القانونية التي يظهر تكليفها بالقيام بالرد والتعليق والمتابعة لتلك التسريبات جدية الموقف الأردني في ملاحقة هذه التسريبات والتصدي لها، وإن كانت منصات التواصل الاجتماعي قد عزفت مجددا على نفس الأوتار وبطريقة تنطوي إما على تعليقات باطنية ساخرة أو لاذعة، أو تنطوي على مبالغات لا أساس لها من الدقة والصحة.
الاعتقاد جازم وسط السياسيين الأردنيين بأن خلفية سياسية على الأرجح تقف وراء مثل هذه المناولات التي ترهق الأردن و تتابع تشويه صورته عمليا، أو تتقصد ذلك منذ أحداث الفتنة الشهيرة في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي.
حتى الآن، لا توجد رواية رسمية أردنية صلبة ومتماسكة تحاول إبلاغ الراي العام والشارع الأردني بمضمون وخلفية تلك التحرشات عبر المواقع الإلكترونية مثل موقع “ويكيليكس” أو غيره، حيث أنباء عن حسابات في سويسرا باسم الملك والملكة.
ولا توجد رواية صلبة تجد نفسها في مكان متقدم ضمن الروايات التي تحاول التحرش بالأردنيين قيادة وشعبا. ويبدو واضحا أن الطاقم الذي يتولى هذه الأمور يشعر بالعجز عن الملاحقة أو بالقصور في الأداء، الأمر الذي ربط التصريح الصادر عن الديوان الملكي والمرسل لبعض الصحف العالمية عمليا بالمصادر القانونية التي أوضحت بأن الحسابات المالية المسجلة في الخارج لها ثلاثة أهداف مركزية.
وهي الاولى متابعة القضايا المتعلقة بالمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية الأردنية، وثانيا متابعة بعض قضايا الأردنيين، وثالثا حسابات شخصية الطابع لتدبير النفقات الشخصية لأفراد في العائلة المالكة.
وهي إفصاحات جريئة وتميل إلى الشفافية، وتتقصد عدم ترك الرواية نهشاً للسلبية والفبركة والتأويلات، وتقديم رواية، لكن هذه الرواية لا يبدو أنها تتابع بالشكل المنضبط، خصوصا وأن الحديث عن بروز أسماء بعض الشخصيات العربية البارزة في تقرير أخير صدر وله علاقة بأرصدة مسجلة في أحد بنوك سويسرا، طال الاردن ودولاً عربية أخرى، لا بل ركز على مصر وليبيا واليمن.
وبالتالي، قد لا يكون الهدف المباشر هو الأردن، وإن كان الانطباع كبيرا بأن الحديث عن مبالغ تصل إلى أكثر بقليل من 200 مليون دولار ينطوي على مبالغة سياسية يتلقفها بعض النشطاء في منصات التواصل في الأردن، لا بل يتحدث عنها أو يركب موجتها معارضون قد يكون من بينهم المعارض البارز ليث شبيلات، والذي سبق أن أعلن حضوره لعمّان ومغادرته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بهدف واحد فقط، وهو إعلان النضال الإلكتروني تحت بند استعادة أموال الدولة.
بوضوح، لا يفصح المسؤولون الأردنيون عن تقديراتهم ولا عن خلفية تتبع المعلومات حول هذا النمط التي تكرر من التحرش خصوصا في صحف أمريكية وغربية كبرى مثل الغارديان ونيويورك تايمز. وهما مؤسستان ترى أوساط أردنية أنهما تميلان للرواية الإسرائيلية في العادة، لكن الانطباع كبير بأن تلك التسريبات مالية الطابع تدخل في نطاق استهداف الأردن، ولأسباب سياسية. لكن حتى اللحظة مصدر ذلك الاستهداف المركزي غامض وغير واضح.
و المفارقة، أن التسريبات التي تعاملت معها صحف مثل نيويورك تايمز والغارديان وغيرهما مساء الأحد والإثنين، ترافقت بالصدفة مع إعلان السلطات الأردنية عن رصد أكثر من 40 ألف حساب وهمي تعمل على نشر روايات سلبية ضد الأردن والأردنيين.
أكتب تعليقك هتا