والدة ناشط مصري مسجون تخشى عليه مع استمرار إضرابه عن الطعام

القاهرة (رويترز) 

قالت والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الذي حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية إنها تخشى ألا تراه حيا مرة أخرى مع استمرار إضرابه عن الطعام لما يقرب من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف سجنه.

وقالت ليلى سويف إن ضابطا حذرها خلال زيارة ابنها في سجنه بالقاهرة يوم الخميس من أنه قد يمنعها من زيارته مرة أخرى بعدما اشتكت من انتهاكات مزعومة بحق ابنها.

وعلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت أنها ردت على الضابط بقولها "زيارة إيه اللي حضرتك حتمنعها؟ ماليش زيارة تاني غير بعد شهر.. حيكون علاء مات".

ويُعد المدون ومهندس البرمجيات علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء في مصر، وبرز دوره خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إبان انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وعبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 لعدة اتهامات، وحُكم عليه في ديسمبر كانون الأول بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي الثاني من أبريل نيسان، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله وسجنه لا يكسره إلا بالماء ومحلول الملح.

وتقول أسرته إنه محتجز في زنزانة لا يدخلها ضوء الشمس، وإنه ممنوع من قراءة الكتب ومتابعة الأخبار وممارسة التمارين الرياضية بعد إدانته في محاكمة وصفتها بأنها جائرة. وتقول أيضا إنه تعرض لعنف من قبل مسؤولي السجن بعد محاولته تسليط الضوء على قضيته من خلال حملة "عصيان مدني" داخل السجن في الآونة الأخيرة.

ولم ترد السلطات المصرية على طلب التعليق على أسلوب معاملته والمخاوف التي ثارت بعد الزيارات الأخيرة. ونفت السلطات في السابق الاتهامات المتعلقة بظروف السجن وقالت إنها تعمل على تطوير منظومة السجون.

وأعلنت أسرة عبد الفتاح في أبريل نيسان أنه حصل على الجنسية البريطانية عن طريق والدته. وتضغط الأسرة على المسؤولين البريطانيين للقيام بزيارة قنصلية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن هناك طلبا بإجراء زيارة قنصلية لمواطن بريطاني.

وطالت حملة واسعة ليبراليين وإسلاميين بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول جماعات حقوقية إن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة عام 2014 وأنصاره يقولون إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية القصوى وينفون وجود سجناء سياسيين في مصر.

وفي أبريل نيسان، أعلنت النيابة العامة إطلاق سراح 41 شخصا محتجزين على ذمة المحاكمة، ودعا السيسي مؤخرا إلى حوار سياسي. ويقول نشطاء إنه لم يتضح إن كانت هذه الخطوات تشير لأي تغيير ذي أهمية.

تعديل المقال