أنظمة الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية

فريدة غلام إسماعيل - وكالة أخبار المرأة

جاء في المادة (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م ( سيداو)، "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

وجاء في المادة (7) من نفس الاتفاقية ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في (أ)التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية، (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

وقبل ذلك أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة للعام 1966م أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة بدون أي تمييز ضدهم.

ولقد أكدت كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، باعتبار ان القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا طالبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الحكومات الإسراع في عملية المساواة، وعليه طالبت خطة بكين الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع 1995الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل في الحد الأدنى إلى 30%، حيث ورد في الفقرة (190) بند (د): "ان المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها".

ونتيجة لتجربة النساء في الانتخابات السابقة عبر العالم، وكذلك الإطلاع على التجارب العالمية، نجد انه زاد الاقتناع لدى الرأي العام في العديد من الدول العربية بضرورة تخصيص حصة للنساء في الانتخابات، فاستطلاعات للرأي جرت مؤخرا في الأردن وفلسطين على سبيل المثال، أظهرت أن نسبة تأييد حفظ حصص للنساء في البرلمان تزيد على 66% من المواطنين، كذلك وافقت العديد من الفعاليات النسائية على الكوتا النسائية كحل مرحلي مؤقت فيما كانت تعارضها سابقا. ونتيجة لذلك شكلت الحكومة الأردنية لجنة الكوتا النسائية في الأردن في نهاية عام 2002م، التي أوصت بتخصيص (8) مقاعد للنساء في مجلس النواب من مجموع المقاعد البالغ 110 مقعدا، وفي ضوء ذلك، نظمت الحكومة الانتخاب بقانون معدل رقم (11) لسنة 2003 لتخصيص (6) مقاعد كلحد أدنى لتنافس عليها النساء ، إلى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، على أن تختار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة. وبعد إعلان نتائج الانتخابات قدمت المؤسسات والمنظمات والفعاليات النسائية وثيقة المرأة الأردنية – برنامج المرحلة القادمة إلى أعضاء مجلس الأمة 2003-2007، وبخصوص قانون الانتخاب أكدت الوثيقة على النص على وجوب أن لا يقل نسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30% وفقاْ لما التزمت به الأردن دولياْ، وإلغاء قاعدة الصوت الواحد وإقرار تعديلات تسمح بالتصويت على أساس القائمة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة بحيث يتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها وغيرها من بنود أخرى هامة.

أما في المغرب فقد تم في انتخابات أكتوبر 2002م الأخيرة، تخصيص 30 مقعدا للنساء على الصعيد الوطني البرلماني من 352، وبالإضافة إلى الثلاثين مقعدا فازت خمس نساء أخريات ضمن الانتخابات المباشرة المعتادة التي يحق لها التنافس فيها مع الرجال، وعليه فقد قفز عدد البرلمانيات إلى 35 مشكلين نسبة 8, 10% مقارنة بعضوتين برلمانيتين في الانتخابات السابقة، وهذا يعد رقما قياسيا على الصعيد العمل البرلماني العربي.

إن ما يزيد على 30 بلدا اليوم قد تبنى أنظمة الكوتا عبر تعديلات دستورية أو عبر قوانين الانتخاب، وأغلبها تبناها حديثا، كما اعتمد ما يزيد على الخمسين حزبا نسبا للكوتا النسائية متوسط أغلبها 30%، في النظام الأساسي واللوائح لمعالجة الترشيحات للانتخابات العامة.

** حقائق وأرقام

- نيوزيلندا أول بلد في العالم أعطي المرأة حقها في الترشيح في العام 1893م.

- في العام 2002، شغلت النساء نسبة 14% من أعضاء البرلمان على المستوى العالمي.

- من بين أكثر من 180 بلدا، تشغل 14 امرأة منصب الرئيس، و6 نساء منصب نائب الرئيس.

- تشغل النساء حاليا نسبة 45٫3% من المقاعد البرلمانية في السويد، 38% في الدنمارك، 37٫5% في فنلندا، 36٫7 % في هولندا.

-8% الولايات المتحدة الأمريكية تشغل النساء البرلمانيات نسبة 14% من المقاعد البرلمانية، وفي فرنسا 11.8%، وفي اليابان 10%.

- 7% من وزراء العالم نساء، ويتركزون في المجالات الاجتماعية ومن بعدها القانونية والاقتصادية والتنفيذية والسياسية.

- الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الصناعي الوحيد الذي لم يوقع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

** المواقف المؤيدة للكوتا

- الكوتا لا تميز بل تعوض المرأة ايجابيا عن المعوقات المجتمعية الحائلة دون المشاركة العادلة للنساء في العمل السياسي، ففي البرلمان الأمريكي لم تستطع المرأة أن تحصل على أكثر من 14% من المقاعد حتى بعد 250 عاما من الديمقراطية والحرية والنضال الفعلي للمرأة، وعلى الرغم من وجود المساواة المطلقة في الدساتير والقوانين في أغلب دول العالم اليوم تبقى المساواة الحقيقية في الواقع خاضعة لسيطرة العشيرة والعائلة والقبيلة والمذهب والطائفة ومن يملك النفوذ، ففي لبنان مثلا يكرس القانون الانتخابي الحصص الطائفية والحصص السياسية الذي يوصل الرجال دون النساء، ولم تتمكن المرأة اللبنانية حتى اليوم من الوصول بنسبة تتجاوز 3 ٫ 2 % إلى البرلمان، ( 3 من 128 عضوا برلمانيا)، لذلك كان البحث عن حلول قانونية تؤمن مشاركة المرأة، بشكل لا نزاعي بل تحسيني للنظام الديمقراطي، لأنها ليست ضد الرجل بل معه وله.

- الكوتا وسيلة تضمن تمثيل كل جنس نسبة لعدده في مختلف الميادين، أو فئة محرومة نسبة لموقعها في محيط معين، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا طبقت الكوتا في بعض الولايات بنسبة 25% لتأمين دخول المواطنين السود الى الجامعات لأنهم يمثلون 25% من السكان، ويجب هنا التطرق للمفهوم السوسيولوجي للأقلية، ففي جنوب أفريقيا قبل التحرر، كان السود يشكلون أغلبية عددية ولكنهم كانوا أقلية فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والاقتصادية والتمييز الذي كان يمارس عليهم، كذلك الوضع بالنسبة للمرأة فهي أقلية سوسيولوجيا وليس عدديا لأنها لا زالت تعاني من أشكال التمييز المتنوعة.

فالكوتا إذن عند تطبيقها ستخفف من نتائج حرمانها وتهميشها وإقصائها الذي استمر لفترات طويلة بفعل الأعراف والقيم الاجتماعية و الثقافية في المجتمع. - الكوتا تعطي الفرصة السريعة للمرأة المؤهلة للوصول لإثبات قدرتها، وإقناع المجتمع وتؤدي لفرض الأمر الواقع بضرورة وجود المرأة في مجال العمل السياسي كمواطنة عادية متمتعة بحقوقها الدستورية وليس كمواطنة من الدرجة الثانية.

- ضمانة نسبة معينة من المقاعد في البرلمان، يزيل عن المرأة هم التفكير في التحيز المجتمعي ويجعلها واثقة ومتفرغة لتقوية برنامجها الانتخابي وتحسين أدائها السياسي.

- قد تتسبب الكوتات في خلق تصادمات ولكنها ستكون بالتأكيد مؤقتة وقابلة للمعالجة بإجراءات متفق عليها.

أنظمة الكوتا هي آليات فقط وتبقى المبادىء ثابتة، فالمبدأ ثابت والآليات متحولة.

** المواقف المعارضة للكوتا

- تتعارض فكرة الكوتا من حيث المبدأ مع الديمقراطية، والتنافس الحر الشريف والمساواة القانونية.

إن المدافعين عن الكوتا يرون بأن هذا المنطق قد يبدو صحيحا على المستوى المثالي، ولكنهم يرون أيضا أنه لا توجد ديمقراطية مثالية، وليس بمقدور كل فئات المجتمع أن تنافس بنفس الدرجة، لا لنقص في قدراتها أو ذكائها وإنما بسبب عدم المساواة الموجودة وبسبب التمييز الذي تعرضت له تاريخيا. ويتذكرون تجارب سابقة في مراحل معينة مورست فيها ما يمكن تسميته بالكوتا السلبية، ففي أمريكا مثلا كان حق التصويت في البداية مقتصرا على الرجال البيض الذين يملكون عقارا أو حسابا بنكيا يزيد عن 5000 دولارا، ويستثنى من ذلك كل الرجال البيض الفقراء و كل السود وكل النساء، المؤيدون يجادلون بأنه إذا ما مورست الكوتا السلبية فلماذا لا تمارس الكوتا الايجابية. إن أنظمة الكوتا هي آليات فقط وتبقى المبادىء ثابتة ، فالمبدأ ثابت والآليات متحولة.

-الكوتات تعطى فقط للأقليات الدينية أو العرقية أو الاثنية، ولا يمكن قبول المرأة كأقلية وهي تفوق نصف المجتمع في أغلب بلدان العالم.

- ستؤدي الكوتا إلى مزاحمة الرجال وحرمانهم من مواقع يستحقونها.

-اعطاء المرأة مقاعد مخصصة لها سيكسبها أصوات النساء وعليه سيخسر النواب الرجال.

-إعطاء المرأة نسبة معينة اليوم سيقطع الطريق عليها في زيادة هذه النسبة في المستقبل، هنا يتساءل المدافعون وهل سيحدث هذا إذا كانت الأحزاب والحركات النسائية يقظة ومدافعة.

-الكوتا إما أن تكون 50% متناسبة مع نسبة وجود المرأة في المجتمع، أو لا كوتا اطلاقا، ومن الأفضل توفير الجهد والعمل لأعداد وتأهيل المرأة وبالتأكيد ستصل المرأة في زمن قياسي، يستشهد المدافعون بالتجارب العالمية العديدة التي تدحض هذا الرأي.

-خطاب الكوتا يقر بدونية المرأة و نقص قدراتها وامكاناتها وتفوق الرجل عليها وعجزها للوصول ذاتيا وبالتالي سيؤدي إلى ضعف ثقتها بنفسها، وهل سيؤدي إيقاف العمل بنظام الكوتا وحرمان المرأة من تراكم الخبرة السياسية إلى تعزيز ثقة المرأة بنفسها.

** هل أثرت أنظمة الكوتا إيجابياً على المشاركة السياسية للمرأة عند التطبيق

وفقا لتقارير الأمم المتحدة الخاصة بمتابعة تطبيق الحكومات لآليات منهاج العمل الصادر من مؤتمر بكين 1995م وتقارير الهيئات الدولية المراقبة لتقدم المرأة على صعيد المشاركة السياسية واتخاذ القرار، فان أنظمة الكوتا المطبقة اليوم في 77 دولة من دول كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية قد زادت بشكل ملحوظ نسبة تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار الوطنية والبلدية والحزبية، المعينة منها والمنتخبة. حيث وفرت هذه النظم آليات عملية تجعل فيها كفايات وقدرات المرأة السياسية مرئية ومحسوسة وقابلة للتقييم، في مناخ استقرت فيه في أذهان الناس صور منمطة تعزز دونية وهامشية المرأة وعدم أهليتها، وسط هيمنة ذكورية شبه مطلقة على قوانين اللعبة واللاعبين لفترات طويلة جدا.

وإذا أخذنا تجربة مصر نموذجا فان الدراسات تؤكد أن فترة تطبيق نظام تخصيص المقاعد شهدت فاعلية كبيرة لدور المرأة السياسي ومشاركتها الحقيقية في قضايا المجتمع وبعد إلغائه تضاءلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب، لصعوبة مناخ الانتخابات ذاته‏, ‏ والذي يخضع لسيطرة عدة عوامل من أهمها نظرة المجتمع للمرأة الذي يرى أن هناك تعارضا بين دور ها كزوجة وأم وبين دورها السياسي والعمل العام.

ويجري التفكير حاليا في إصدار تعديل تشريعي لتخصيص نسبة محدودة من المقاعد للنساء بالانتخاب أو زيادة نسبة التعيين للنساء في المجالس النيابية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة بالشكل المطلوب والذي تهدف الدولة لتحقيقه في المرحلة القادمة.

كانت نتائج تطبيق الكوتا أيضا مبهرة عندما تبنى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي كوتا برلمانية بنسبة 30%، ومحلية بنسبة 50% في انتخابه الأول عام 1994م، حيث ارتفعت نسبة البرلمانيات من 3% الى 27% في ذلك العام.

كذلك فان الأردنيات يقمن حاليا بقيادة حملات منظمة لإدخال نظام الكوتا وآخرها حملة وثيقة المرأة الأردنية، بعد اصطدامهن بالواقع المتحيز ضد المرأة.

** آليات تطبيق الكوتا

لقد تم اعتماد الكوتا النسائية في دول العالم المطبقة على أربعة مستويات وبأساليب مختلفة:

أولاً: المستوى الحكومي التنفيذي

تستطيع الحكومة أن تبدأ تدريجيا في وضع النساء ذوات الكفاءة في المناصب السياسية والإدارية العليا بنسب محددة وعلى فترات زمنية محددة أيضا ( نسبة 10% في خمسة سنوات مثلا) وتعمل على زيادته في المستقبل، وهذه آلية سهلة نسبيا لعدم تطلبها موافقة فئات المجتمع.

ثانياً: المستوى التشريعي

يمكن ادخال الكوتا النسائية على المستوى الوطني (البرلمان )، وعلى مستوى المجالس المحلية من خلال:

-تخصيص كوتا مغلقة: تحدد نسبة معينة من المقاعد للنساء للتنافس بينهن، ولا يسمح لهن بالمنافسة خارج هذه المقاعد، ويمكن البدء بنسبة متواضعة ومن ثم زيادتها تصاعديا.

-تخصيص كوتا مفتوحة: تحدد نسبة من المقاعد التشريعية يسمح للنساء فقط التنافس عليها، مع السماح لهن بالتنافس خارج تلك المناطق كما حدث في انتخابات المغرب الأخيرة.

إذا تعثر تطبيق ما سبق، تحفظ نسبة معينة من المقاعد تتم بالتعيين في المجالس الوطنية أو المحلية ولفترة زمنية محددة.

** تجارب لتخصيص مقاعد للنساء عبر التشريع الوطني

تجربة مصر: في عام ‏1979 صدر القانون رقم‏41 برفع نسبة تمثيل المرأة لأول مرة في تاريخ البرلمان وتم تخصيص‏30‏ مقعدا للمرأة من مقاعد مجلس الشعب، ولكن في عام‏1986‏ الغي نظام تخصيص المقاعد للنساء بموجب القانون‏188‏ الذي حول نظام الانتخاب إلى نظام القوائم، وفي عام‏1990‏ الغي نظام القوائم وعاد مرة أخرى نظام الانتخاب الذي تضاءلت معه نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب فوصل عدد العضوات في الدورة الحالية لمجلس الشعب‏11‏ عضوة منهن ‏7‏ عضوات جئن بالانتخاب و‏4‏ عضوات بالتعيين من بين العدد الكلي‏ للأعضاء ويبلغ 454‏ عضوا، ويجدر بالذكر أن المرأة المصرية نالت حق الانتخاب والترشيح بعد دستور‏1956، وشغلت عضوتان فقط مقاعد في مجلس الأمة عام‏1957، ووصل عددهن إلي ثماني عضوات في مجلس الأمة عام‏1962‏ ثم أقر نظام التخصيص‏ في عام ‏1979.

تجربة بنغلاديش: حدد دستور عام 1972م عدد 15 مقعدا من أصل 315 في المجلس النيابي للنساء ولمدة عشرة أعوام، وفي عام 1978م ارتفع العدد إلى 30 مقعدا من أصل 330 مقعدا بإعلان رئاسي، محددا فترة تطبيقه لمدة خمسة عشرة سنة من تاريخ إعلان دستور الجمهورية في 1972م، إلا إن الإعلان هذا سقط عام 1987م، ليعاد طرحه وتضمينه الدستور مرة أخرى في عام 1990م في صورة تعديل دستوري، ولمدة عشر سنوات من بدء البرلمان التالي، وفي عام 2001م توقف العمل بهذا النظام، والبرلمان الحالي الذي انتخب في أكتوبر 2001م لا يعمل بنظام التخصيص، الا ان نظام التخصيص مازال مطبقا في المجالس البلدية وفق تشريع أصدره البرلمان عام 1993م، وعقدت أول انتخابات بلدية وفق هذا التشريع في العام 1997م، وتقوم جماعات الضغط النسائية حاليا لإرجاع نظام التخصيص في البرلمان بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء والانتخاب المباشر.

تجربة الأردن: في العام 2003م أصدرت الحكومة الأردنية القانون المعدل للانتخابات وفيه تنص المادة 3- أ( يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة 2 من النظام الأصلي ستة مقاعد تخصص لإشغالها المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة (ج من المادة 45 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001) وبناء على القانون المعدل فازت ست نساء في الانتخابات السابقة في يونيو 2003م.

والجدير بالذكر أن المرأة الأردنية حصلت على حقها في الاقتراع والترشيح في العام 1974 م، ولم تتمكن أي امرأة من الفوز في انتخابات 1989، ولا في الانتخابات قبل الأخيرة في 1997م، أما البرلمانية السابقة توجان الفيصل فقد فازت بالمقعد الشركسي والشيشاني في انتخابات 1993م. وحاليا تعمل العديد من الفعاليات والهيئات النسائية على المطالبة بالكوتا عبر الندوات وحملات جمع التواقيع نذكر منها جهود مركز الأردن الجديد 1996م، واللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية التي جمعت أكثر من 15 ألف توقيع للمطالبة بنسبة لا تقل عن 20% من المقاعد للنساء في عام 1997م، والفعاليات النسائية والهيئات خلف( وثيقة المرأة الأردنية – برنامج المرحلة القادمة المقدمة إلى أعضاء مجلس الأمة 2003-2007م ) المقدم لمجلس الأمة.

تجربة تنزانيا: 20% من المقاعد مخصصة للنساء في البرلمان، و25% لهن على المستوى البلدي.

تجربة المغرب: وفي المغرب، مؤخرا تم تخصيص 30 مقعدا في اللوائح الوطنية للنساء على الصعيد الوطني بالإضافة إلى حق النساء في المنافسة خارج اللوائح الوطنية، حيث إن النظام الانتخابي في المغرب يقوم على أساس التمثيل النسبي ولكن مع تقسيم البلاد إلى 92 دائرة انتخابية بمعدل (3-4) مقاعد لكل دائرة. وبهذا أصبح عدد النساء في البرلمان المغربي 35 سيدة أي ما نسبته 10٫8 %

** تجارب لتحديد نسبة تشريعية للنساء

تجربة الهند: تخصص 33% من المقاعد في كل الهيئات المحلية المنتخبة والمجالس البلدية للنساء وفق التعديلات الدستورية رقم (73) ورقم (74) وعلى صعيد الكوتا للمجلس النيابي فقد تم تقديم طلب بتعديل دستوري ( رقم 81) بتخصيص ثلث المقاعد في البرلمان للنساء في العام 1996م، ودعمته الأحزاب الرئيسية في برامجها وبياناتها، إلا إن الوثيقة لم تناقش لاختناقها بين الطلبات الكثيرة التي قدمتها الأقليات و الفئات الأقل حظا للتمثيل البرلماني لها أيضا، وتتأمل النساء مناقشة وثيقتهن في البرلمان الحالي لتمثيلهن على مستوى البرلمان، يبلغ عدد النساء الهنديات 48 من بين 543 في المجلس النيابي الحالي المنتخب في عام 1999م بنسبة 8،8% ، أما في المجلس المعين فبلغ العدد 22 من بين 242 بنسبة 9٫1% في انتخابات عام 2000 م .

تجربة فرنسا:عدل الدستور الفرنسي في العام 1999م ليشجع فرص المشاركة السياسية للمرأة في كافة الهيئات المنتخبة بشكل مساو للرجل، وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية تيسير مشاركة المرأة، وسمي هذا التعديل ب 'the parity reform' وفي عام 2000م صدر قانون انتخابي جديد يطبق التعديل الدستوري السابق ( 50 - 50%) في كافة الأنشطة الانتخابية وعلى كافة المستويات المحلية ومنها مجلس باريس و باقي البلديات والمستوى الوطني في البرلمان الفرنسي وانتخابات البرلمان الأوروبي وغيرها.

وحسب هذا القانون تعاقب الأحزاب السياسية التي لا تلتزم بالمناصفة في مرشحيها بتقليل نسبتها من المساعدات المالية الحكومية عند الانتخابات إذا تجاوز الفرق بين نسبتي النساء والرجال عن 2%. فالحزب الذي لديه النسب 49% إناث، و51% ذكور لا يعاقب، ولكن الحزب الذي لديه على سبيل المثال النسب 45% إناث و55% ذكور يعاقب ماليا، هذا وعلى صعيد الانتخابات المحلية لا تقبل قوائم الأحزاب التي لا تلتزم بنسب الكوتا المخصصة.

ثالثاً: مستوى الأحزاب

تدخل الكوتا السياسية على الأحزاب عن طريق:

1. فرض الحكومة على الأحزاب تضمين قوائمها نسبة معينة للنساء (30% ) مثلا.

2. وضع كوتا طوعية تبادر بها الأحزاب، تتنوع في النسبة والتدرج حسب ظروف كل حزب، وتطبقها على مستوى التمثيل في الهيئات واللجان وقوائم الترشيح الانتخابات.

تجربة الأرجنتين: ينص الدستور الأرجنتيني في مادته 37 (2)، على ضمان مشاركة النساء السياسية بسن النظم والقوانين والإجراءات الايجابية فيما يخص عمل الأحزاب السياسية ونظام الانتخاب، أما المادة 75 (23) فتنص على منع القوانين اللاحقة من تخفيض نسبة الكوتا المخصصة للنساء.ففي عام 1991م صدر نظام انتخابي جديد يلزم الأحزاب السياسية بتمثيل النساء بنسبة 30% على الأقل على قوائمها الحزبية للانتخابات النيابية، كما صدرت قوانين جديدة حديثا تلزم الأحزاب السياسية في سائر المحافظات الـ 24 بأن تضع على رأس قائمتها مرشحين اثنين أحدهما امرأة والآخر رجل، وتعاقب الأحزاب غير الملتزمة بعدم تسجيلها لخوض العملية الانتخابية.

رابعاً: الأنظمة الانتخابية

يمكن إدخال نظام الكوتا غير المباشرة من خلال التعديل في قانون الانتخابات، واعتماد قانون التمثيل النسبي، ويعتمد هذا القانون على إعطاء الأحزاب نسبة معينة من عدد المقاعد مطابقة لنسبة الأصوات التي حصلت عليها، فإذا حصل الحزب على نسبة 15% من الأصوات فانه يأخذ نسبة 15% من المقاعد، وهكذا، ويمكن دمج هذا النظام مع نظام الكوتا النسائي القائم ليسهل وصول النساء وفق حجم الحزب، وهناك الكثير من النظم الانتخابية الأخرى التي يمكن الاختيار من بينها وفق ظروف ومصلحة كل بلد.

** أمثلة لأنظمة كوتا مطبقة في عدد من البلدان العربية والغربية

البلد مجال التطبيق طريقة التطبيق

فرنسا البرلمان والحكم المحلي تعديل دستوري وقانون انتخاب جديد

الأرجنتين البرلمان والحكم المحلي نصوص دستورية، وقانون انتخاب جديد

بنغلاديش البرلمان عبر كوتا نسائية متقطعة عملت حتى عام 2001م وهي متوقفة الآن، وتقوم جماعات الضغط النسائية حاليا لإرجاع الكوتا البرلمانية وزيادتها عن فترات التطبيق السابقة. الكوتا على المستوى المحلي مازالت قائمة.

الكوتا البرلمانية كانت وفق نصوص دستورية عملت لفترات معينة، أما الكوتا المحلية فأصدرت عبر التشريعات البرلمانية.

الهند الصعيد المحلي فقط، والمطالبة جارية حاليا للتمثيل على الصعيد البرلماني تعديلات دستورية.

مصر النيابي سابقا، والعمل جار حاليا لسن التشريعات للمستوى النيابي مجددا نصوص دستورية مؤقتة وقانون انتخاب مؤقت.

المغرب البرلماني قانون انتخابي يخصص 30 مقعدا للنساء من بين 325 مقعدا برلمانيا ضمن اللوائح الوطنية للنساء، وتتنافس النساء مع الرجال على المقاعد ال 295 المتبقية.

الأردن البرلماني، والعمل جار حاليا لسن التشريعات لتخصيص 20% من المقاعد على المستوى البرلماني للنساء عبر مجموعات الضغط النسائية قانون انتخابي سمي: القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب:خصصت فيه بموجب المادة (4) للنساء ست مقاعد من أصل 110 في المجلس النيابي، وهناك 12 مقعدا للمسيحيين والشركس.

جنوب أفريقيا البرلماني والمحلي والحزبي قانون انتخابي محلي في 1998م يشجع الأحزاب على تمثيل النساء بنسبة 50% على القوائم الانتخابية للمجالس المحلية.

بريطانيا كوتا على مستوى الأحزاب فقط تخصص بعض الأحزاب نسبة 30% على الأقل لكل من النساء والرجال، وتتبع نظام التبادل على القوائم في انتخابات معينة، أما حزب العمل في مقاطعتي سكوتلندا وويلز فيتبع نظام التوأمة عند التصويت، حيث لكل عضو في الحزب صوتان أحدهما لامرأة والأخر لرجل، ويفوز الرجل والمرأة الذين يحققان أعلى الأصوات.

لبنان هناك كوتا طائفية في الدوائر الانتخابية، والفعاليات النسائية والمجلس النسائي اللبناني صاغت مسودة مشروع لتعديل قانون الانتخاب.

يحاول نائب مدينة بيروت مناقشة مسودة مشروع صاغه لتمثيل النساء في المجالس المحلية بنسب معينة وفق الكثافة السكانية في الدائرة.

في 2 مايو 2003م، حقق المجلس النيابي في مقاطعة ويلز Welsh assembly مناصفة تامة بين عدد كل من النواب الرجال والنساء، حيث بلغ عدد النواب من كل نوع 30 فردا.

** دور الأحزاب السياسية في دعم المشاركة السياسية للمرأة

تؤكد الدراسات أن للأحزاب الدور الأساسي في العمليات الانتخابية، فهي تعد بمثابة البوابات الموصلة للأفراد للمجالس التشريعية، ويؤثر خطابها وبرنامجها كثيرا في اختيار الناخبين، لذلك فعليها مسؤولية كبيرة عند تحديد قوائم المرشحين وعليها دعم النساء بجدية وقناعة، و تبين دراسات المقارنة في مجال تبني الأحزاب للكوتا النسائية، زيادة عدد النساء بشكل ملحوظ في أغلبها، وبشكل مذهل في بعضها الآخر، فمن بين 76 حزبا من أحزاب دول الاتحاد الأوروبي طبق 35 حزبا أي بنسبة 46% من الأحزاب، أنظمة الكوتا بنسب متفاوتة، وما زال 24 حزبا منها على الأقل محتفظا بها، وأوقف البعض الآخر العمل بالحصص لبلوغها الأهداف المرجوة أو لأسباب أخرى. ويرجع الباحثون الفضل في تطور المشاركة السياسية للمرأة في بريطانيا لسياسة الأحزاب التقدمية وتبنيها المفهوم والتطبيق بشكل واع، وكذلك الحال في أمريكا اللاتينية حيث طبقت العدد من الأحزاب السياسية نسبا للكوتا النسائية تتراوح بين 40% في كوستا ريكا و20% في الإكوادور وبيرو، وبنما وفنزويلا وبوليفيا. ففي الإكوادور قفزت نسبة النساء في البرلمان من 4% الى 17٫4% بعد التطبيق ، ومن 14% إلى ٫4 17% في المكسيك ، ومن 12% الى 16٫1% في جمهورية الدومينيكان ، وغيرها من دول الجوار.

أصبحت رواندا الأولى عالميا في عدد النساء البرلمانيات، بعد تحقيق نسبة 48٫4% من تمثيل النساء في البرلمان في انتخابات سبتمبر 2003م بواقع 39 مقعدا من أصل 80 مقعدا برلمانيا ، أما على مستوى مجلس الأعيان فقد حققت المرأة الرواندية نسبة ال 30% بحصولها على 6 مقاعد من أصل 20 مقعدا وقد تحقق ذلك مؤخرا عبر الدستور الجديد الذي أقر نظام الكوتا للنساء وعليه تم تخصيص عدد 24 مقعدا على الأقل للنساء في المجلس النيابي و30% من المقاعد في مجلس الأعيان، وقد أقر هذا الدستور مؤخرا قبل نهاية حكم الحكومة الانتقالية التي استمرت لمدة تسعة أعوام.

** تجربة الأحزاب الاسكندنافية مع أنظمة الكوتا

الجدير بالذكر أنه لا توجد تشريعات أو قوانين ملزمة بالتمثيل النسائي في الحياة السياسية، ولكن الفضل يرجع الى مجموعات الضغط النسائية داخل الأحزاب بصفة مستمرة، والى الحركة النسائية بشكل عام. واستجابة لهذا الضغط حدث مايلي:

في النرويج: قرر حزب العمل النرويجي تمثيل كلا الجنسين بنسبة 40% على الأقل في سائر الانتخابات.

في الدنمارك: في فترة سابقة كان الحزب الدنمركي الاشتراكي الديموقراطي قد قرر، أحقية كلا الجنسين بالتمثيل على المستويين المحلي والإقليمي بنسبة لا تقل عن 40%، وعند عدم تحقق النسبة المطلوبة لأي من الجنسين يلغى العمل بالقرار، إلا انه ونظرا للملاحظات العديدة على القرار، بأنه يدفع قيادات الحزب للتكاسل في جذب الأعضاء النساء ألغي في عام 1996م، ولا تمتلك الدنمرك حاليا أي أنظمة للكوتا.

في السويد: قدم الحزب السويدي الاشتراكي الديمقراطي في عام 1994م مبدأ ( الفرد التالي على القائمة امرأة) (every second on the list a woman)، بمعنى التناوب بين الرجال والنساء حسب الترتيب رجل، امرأة، رجل، امرأة، وهكذا لآخر القائمة.

ان الأحزاب ذات التوجهات الواحدة في البلدان المختلفة، تعمل بكوتات مختلفة قليلا عن بعضها البعض، فحزب العمل النرويجي يعتمد نسب الكوتا في سائر انتخاباته وبلا شروط، بينما حزب العمل الدانمركي يقصرها على الانتخابات المحلية والإقليمية فقط، وبشرط توفر نسبة 40% لكل من الجنسين، وغالبا ما تتبع الأحزاب نفس الكوتات داخليا عند انتخاب مجالس اداراتها ولجانها، وأثبتت التجربة الاسكندنافية ضرورة امتلاك الحزب رؤية واضحة وسياسة مكتوبة ومعلنة حول الكوتا منذ البداية، حتى تحقق هدفها في تواجد كادر نسائي قوي يمثلها في المستقبل.

وقد واجهت الأحزاب الاسكندنافية في البداية معضلات كبيرة نذكر منها المعضلتين التاليتين: عدم توفر العدد الكافي من النساء للترشيح للبرلمان، وصعوبة التضحية بمقعد لأحد قدامى الرفاق الخبراء لامرأة أقل خبرة. وهذا دفع الأحزاب للعمل بجدية لجذب النساء بنشاط، وحسنت برامجها لتكون أكثر حساسية لقضايا المرأة، إلا ان مسؤوليات المرأة الأسرية كانت وما زالت هما تتحمله النساء لوحدهن في كثير من الأحيان، ولا يواجهها الرجال في الأحزاب بتلك الدرجة.

وأما بالنسبة للمعضلة الثانية فقد ابتدعت الأحزاب حلولا كثيرة لحلها نذكر منها:زيادة حجم اللجان والهيئات الداخلية، لتستوعب النساء وقدامى الرفقاء، كما حدث في الحزب الدانمركي الاشتراكي الديموقراطي.

مع نهاية العام 2002م بلغت كل من السويد، الدنمرك، ايسلندا، النرويج، فنلندا، ألمانيا، هولندا، الأرجنتين، كوستا ريكا، جنوب أفريقيا، ولموزنبيق نسبة ال30% لتمثيل النساء في البرلمان، عبر نظام الكوتا، وعلى الرغم من تلك النجاحات المحلية فان متوسط التمثيل النسائي في البرلمان عالميا للعام 2002م بلغ 14% فقط.

قام حزب العمل النرويجي بترتيب النساء والرجال على القائمة بطرق تضمن فوزهن، ولم يرق للرجال ذلك لأنهم كانوا عادة في مقدمة القائمة، ولكن بعد مرور ثلاث انتخابات تغيرت الاتجاهات وثبت نظام الكوتا، أما في السويد وفي انتخابات عام 1970 م، ونظرا لتركز الخبرة والمعرفة لدى الرجال، ثبت الحزب المواقع العشرة الأولى للرجال الخبراء، وتلتهم امرأة في الموقع الحادي عشر ثم رجل ثم امرأة وهكذا حتى نهاية القائمة، وفي العام 1973م اتبع الحزب نظام التبادل رجل، امرأة، رجل، امرأة، رجل، وهكذا من بداية القائمة.

في العام 1995م، أصبحت السويد أول بلد يتساوى فيه عدد الوزراء النساء والرجال الا ان النساء حاليا يشغلون نسبة 43% من المناصب الوزارية.

** كيف ندعم أنظمة الكوتا

إن الكوتات بمعزل عن العمل الجدي من قبل الناشطات في مجموعات التأثير النسائية، والخطط التنموية الشاملة للنهوض بالمرأة والسياسات التربوية المتطورة لن تجلب التقدم المطلوب وعليه ينبغي:

-امتلاك ثقافة سياسية عالية بين النساء حاملات لواء الحركة النسائية، وتصدرهن الساحة السياسية في ممارسة دائمة للعمل السياسي متخطيات أمور الإدارة العامة، حيث أن ثقافة ومدافعة هذه النساء والنساء عامة ثم المناصرين من الرجال هي الأداة الحتمية للتغيير الجذري في المجتمع.

-وجود سياسات حكومية ومؤسساتية وحزبية متكاملة، متوافقة وروح الاتفاقيات والممارسات الدولية، ومدعمة بالبرامج التشجيعية والإجراءات القانونية والطوعية التي توفر الفرص للنساء في المشاريع والمسؤوليات الكبرى في القرار السياسي والاقتصادي والتجاري وغيرها، فلا ينفع تطبيق كوتا عمودية في قطاع ما، وتجاهلها أفقيا في سائر القطاعات التنموية.

-خلق Lobby لوبي نسائي، يعمم مفهوم الكوتا ويحاور الجهات المعنية ويحضر الأرضية والمناخ لاستيعابها، ويدرس المعطيات وجهوزية القبول على الأرض، ويتقدم بالمقترحات الواقعية المقبولة بعد دراسة التجارب العالمية، خاصة تجارب الدول النامية، حتى تكون الخطط على مقاسنا وتبعا للمعطيات الميدانية.

تعديل المقال