لبنان.. تخبط على كافة الصعد

بيروت - وفاء عواد

تحت ضغط لعبة «شدّ الحِبال» على حلبة الترسيم البحري مع إسرائيل، لا يزال المشهد الداخلي في لبنان يتخبّط بعشوائيّة تصاعديّة في كلّ الملفّات، بدءاً من الاستحقاق الحكومي، مروراً بكلّ الملفّات المالية والاقتصادية والاجتماعية الملحّة، وانتهاءً بالاستحقاق الرئاسي. ذلك أنّ الجوّ العام الذي رافق اللقاء الرابع الذي انعقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي، الأربعاء، شابه شيء من الإيجابيّة الشكليّة في الملفّ الحكومي، فيما لا مؤشرات جديّة عن اختراق يفتح الباب أمام صدور مراسيم الحكومة قبل بدْء سريان مهلة الـ60 يوماً لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بين أول سبتمبر وآخر أكتوبر المقبليْن.

وفي الانتظار، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ الغاية الأساس من تحريك التأليف في هذه المرحلة هي محاولة ملء مسبَق للفراغ الرئاسي، قبل حصوله، وخصوصاً أنّ ثمة قناعة راسخة في أذهان الجميع بأنّ الفراغ الرئاسي واقع لا محالة، حيث إنّ انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، في ظلّ خريطة سياسيّة ونيابيّة مبعثرة، هو أمر صعب، إنْ لم يكن شديد الاستحالة. وبالتالي، فإنّ أمام عون وميقاتي مهلة أسبوع، لا أكثر، فإمّا أن يتّفقا على التأليف، فتبصر الحكومة النور قبل نهاية الشهر الجاري، وإمّا أن يفترقا ويعود كلّ منهما إلى متراسه.

وبحسب ما هو سائد في أجواء المعنيّين بالملفّ الحكومي، فإنّ لقاء عون - ميقاتي، والذي انتهى من دون إدلاء الأخير بأيّ تصريح، لم يكن حاسماً على صعيد توجيه الدفّة الحكوميّة، إنْ في اتجاه التأليف، أو في اتجاه العودة إلى مربّع الفشل واستمرار الوضع الحالي في ظلّ حكومة تصريف أعمال إلى ما بعد انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر المقبل، مع ما قد يستتبع ذلك من إرباك في إدارة دولة بلا رئيس جمهورية ولا حكومة بصلاحيات كاملة.

علماً أنّ كلّ العاملين على خطّ التشكيل راهنوا على لقاء بعبدا، أمس، ورهنوا مصير المخاض الحكومي بأجوائه، لكنّه، ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، لم يتمكّن من حياكة صيغة توافقيّة لتركيبة الحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة بين الرئيسيْن، إلا أنّ الترجيحات جنحت مجدّداً نحو التفاؤل بأن يشهد ملف التأليف انفراجاً سريعاً يفضي إلى ولادة حكومة جديدة خلال أسبوع. في المقابل، ولكوْن لقاء أمس خلص إلى مزيد من المراوحة، فقد ارتقى بذلك، وفق مصادر سياسية، إلى مصاف الإعلان رسمياً عن استحالة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، والتسليم بالعبور إلى ضفّة الشغور الرئاسي على متن حكومة تصريف الأعمال.

أمّا على الجانب الآخر فإنّ سائر المكوّنات السياسيّة لا تزال تتجنّب الجزْم بوجود جديّة يُبنى عليها لبعث الدخان الأبيض من المدخنة الحكوميّة، إيذاناً بولادة وشيكة للحكومة، بل أنّها متموضعة جميعها في موقع الترقّب لما سيؤول البحث بين عون وميقاتي في الآتي من الأيام ، وذلك ربطاً بالطروحات الجديدة، التي حُصرت أخيراً في طرح الإبقاء على الحكومة الحالية بشكلها الراهن، مع تعديل ثنائي بتغيير وزيرَي الاقتصاد والمهجرين، والذي أُضيف إليه طرح متجدّد من قبل رئيس الجمهورية برفع الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً عبر تطعيمها بـ6 وزراء دولة سياسيّين، وذلك من منطلق شدّ عصب الحكومة ومدّ جسمها التكنوقراطي بشيء من القوّة السياسيّة التي تمكّنها من التصدّي لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، في حال تعذّر انتخاب خلف له خلال المهلة الدستوريّة.

تعديل المقال